معافیت صادرات کلیه کالاها و خدمات از سپردن هرگونه پیمان و تعهد ارزی

1405/5/12 11:39

معافیت صادرات کلیه کالاها و خدمات از سپردن هرگونه پیمان و تعهد ارزی

معافیت صادرات کلیه کالاها و خدمات از سپردن هرگونه
پیمان و تعهد ارزی

‌شماره : .9135ت26269‌ه‍

‌تاریخ : 1381.04.05
‌وزارت بازرگانی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.3.26 بنا به پیشنهاد شماره 1.2961 مورخ 1381.3.4
وزارت‌بازرگانی و به استناد ماده (117) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -‌مصوب 1379- و ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزیرات
حکومتی راجع به قاچاق کالاو ارز - مصوب 1374 -‌تصویب نمود:
1- از تاریخ 1381.1.1 صادرات کلیه کالاها و خدمات از سپردن هرگونه پیمان و تعهد
ارزی معاف می‌باشد.
‌تبصره 1- ‌ثبت آمار صادرات غیرنفتی کشور براساس اظهار صادرکنندگان و نحوه
ارزشیابی مورد توافق‌دبیرخانه شورای‌عالی توسعه صادرات غیر نفتی صورت می‌پذیرد.
‌تبصره 2- صادرکنندگانی می‌توانند از جوایز و تشویق‌های مقرر در امر صادرات
استفاده کنند که ارز حاصل از‌صادرات خود را به شبکه بانکی کشور واریز نموده و یا
از محل صادرات نسبت به واردات کالاطبق مقررات اقدام‌نموده باشند.
‌تبصره 3- ‌کلیه صادرکنندگان رأساً و مستقیماً مجاز به واردات تمامی‌کالاهای مجاز به
میزان ارز حاصل از‌صادرات برابر پروانه صادراتی می‌باشند.
‌تبصره 4- با توجه به یکسان‌سازی نرخ ارز از ابتدای سال 1381 درآمدهای ارزی ناشی
از صادرات کالاو‌خدمات در شبکه بانکی و یا سایر مؤسسات مجاز واریز، سپرده‌گذاری و
یا معامله می‌شوند.
2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور تعیین تکلیف صادرکنندگان
کشور از ابتدای‌سال 1381 قبل از ابلاغ رسمی‌دولت و به فوریت ظرف مدت باقیمانده از
سال جاری تصویبنامه لغو پیمان سپاری‌ارزی از صادرات کالاو خدمات را به شرح بند (1)
و چهار تبصره ذیل آن عیناً به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید.
3- پیرو تصویبنامه شماره .46308ت25556‌ه‍ مورخ 1380.10.12 درخصوص تعیین ضوابط و
شرایط‌بخشودگی تعهدات ارزی معوق صادرکنندگان موارد تکمیلی ذیل به تصویب رسید:
‌الف - در مورد تعهدنامه‌های ارزی که در سازمان تعزیرات حکومتی یا مراجع قضایی
منجر به صدور حکم‌بدوی یا قطعی یا تجدیدنظر شده ولی تمام یا قسمتی از حکم صادره به
مرحله اجرا درنیامده است، استفاده از‌تسهیلات تصویبنامه یاد شده به نسبت مانده
اجرا نشده بلامانع است.
ب - در مورد تعهدنامه‌های ارزی که در چارچوب مقررات قبلی مورد مصالحه ریالی قرار
گرفته و صادرکننده‌تمام یا قسمتی از مبلغ تعیین شده را پرداخت ننموده است، استفاده
از تسهیلات تصویبنامه مذکور به نسبت مانده‌اجرا نشده بلامانع است.
ج - در مورد تعهدنامه‌های ارزی که با واردات کالایا ارایه ارز تسویه شده و خسارت
تأخیر به صورت تمام یا‌قمستی پرداخت نشده است، نیازی به دریافت خسارت تأخیر قسمتی
که پرداخت نشده است، نمی‌باشد.
‌د- درخصوص تعهدنامه‌های ارزی بالاتر از پانصد هزار دلار مقرر گردید «‌کمیسیون
رسیدگی به تعهدات ارزی‌صادرکنندگان» طی فهرستی آن دسته از صادرکنندگانی را که به
دلیل تغییر مقررات دولت دچار گرفتاری شده و‌تعهدات ارزی خود را ایفا ننموده‌اند را
مورد بخشودگی قرار داده و فهرست مذکور را جهت تنفیذ به هیأت وزیران‌پیشنهاد نماید.
‌ضمناً در فهرست مذکور صادرکنندگان دولتی و خصوصی به تفکیک ارایه شوند.
‌ه‍- با توجه به اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز در سال آینده و حذف نرخ‌های
توافقی و گواهی سپرده‌ارزی، از تاریخ 1381.1.1 تعهدات معوق ارزی بین ده هزار دلار
تا پانصد هزار دلار صادرکنندگان بر مبنای‌دریافت پنجاه ریال به ازای هر دلار توسط
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسویه گردد.
4- «‌آیین‌نامه‌های حمایت‌های سیاسی دولت و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در
خارج از کشور از‌صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی» و «‌نظام اطلاع‌رسانی صادرات
خدمات فنی و مهندسی» با حضور نماینده‌وزارت صنایع و معادن در کمیته کارشناسی
شورای‌عالی صادرات در بخش خدمات فنی و مهندسی بررسی و پس از‌حذف موادی که در
«‌آیین‌نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی» ‌موضوع
تصویبنامه‌شماره .677ت 22738‌ه‍ مورخ 1379.1.22 ذکر شده است جهت ابلاغ به
دستگاه‌های ذی‌ربط به دفتر هیأت‌دولت ارسال گردد.
‌محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور


نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 11:39 1405/5/12 54 نفر بازدید