حفاظت صحیح و دقیق از اموال توقیف شده و لزوم توقیف اموال براساس مقرّرات
حفاظت صحیح و دقیق از اموال توقیف شده و لزوم
توقیف اموال براساس مقرّرات بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور بررسی مواردی از
مصادره اموال که منجر به صدور حکم و ایجاد زمینه قانونی استرداد آنهابه مالکان
اصلی گردیده است، نشان میدهد که بهعلت عدم اجرای صحیح قوانین و تعیین
نکردنسرپرستان مناسب و عدم نظارت کافی بر توقیف داراییها و تأخیر در رسیدگیها،
به کاهشدرآمد و تولید املاک و صنایع یا ایراد لطمه به باغها، مزارع ،دامداریها
و کارخانهها انجامیده ومشکلاتی را موجب گردیده است. بهمنظور جلوگیریاز عوارض
سوء ناشیاز توقیفبیرویه داراییها و پیشگیریاز ورود خسارتبه اشخاص و اموال و
اقتصاد کشور مقرّر میدارد: 1. درجایی که منافی با مقرّرات و احقاق حقوق نباشد، از
توقیف داراییهای شخصی، خودداریو تا ممکن است از راه حلهای مناسب و مقتضی،
استفاده شود. 2. توقیف اموال باید براساس مقرّرات باشد و اداره آنها مطابق موازین
به حافظانی معتمد و باانگیزه سپرده شود و به نحو مستمر بر سرپرستی اموال توقیفی
نظارت گردد. 3. در مواردی که به حکم قوانین و مقرّرات ولایی و حکومتی، اموالی
مصادره میگردد، تدابیر وترتیباتی اتّخاذ گردد تا در اثر اقدامات قضایی و اداری و
طول جریان رسیدگی، اسباب حیف ومیل، استهلاک وسائل و امکانات، بیکاری کارکنان به
ویژه در واحدهای صنعتی و اقتصادی و نیزنقصان عواید و تنزّل بها در موقع فروش به غیر
یا تملیک به دولت و بیت المال یا استرداد بهمالک اصلی فراهم نگردد و مشکلاتی نظیر
تعطیلی واحدها، 1¤¤اعتصابات¤، 1¤1¤اعتصابات کارگری یا شکایتمالک و لزوم جبران
خسارت و ایجاد مسؤولیت فراهم نگردد. 4. در کلیه موارد ناظر به مصادره و ضبط
اموال، علاوه بر رعایت موازین شرعی و قانونی حاکمبر قضیه، تسریع در رسیدگی،
تکلیف اموال و اشخاص مورد حکم (با قید مشخصات) بدونهیچ ابهام و اجمالی باید در
رأی تعیین و توصیف گردد. میزان وجوه یا حقوق و هزینههایمتعلقه و مستثنیات مورد
نظر دادگاه به روشنی اعلام گردد تا مجریان و یا تصمیم گیرندگان بعدیبا تردید
مواجه نگشته، موجب تبادل پروندهها بین مراجع مختلف، اتّخاذ شیوهها و
تصمیماتمتفاوت، تزلزل آرا و اسباب بدبینی مردم به نظام فراهم نگردد. سید محمود
هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه
توقیف اموال براساس مقرّرات بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور بررسی مواردی از
مصادره اموال که منجر به صدور حکم و ایجاد زمینه قانونی استرداد آنهابه مالکان
اصلی گردیده است، نشان میدهد که بهعلت عدم اجرای صحیح قوانین و تعیین
نکردنسرپرستان مناسب و عدم نظارت کافی بر توقیف داراییها و تأخیر در رسیدگیها،
به کاهشدرآمد و تولید املاک و صنایع یا ایراد لطمه به باغها، مزارع ،دامداریها
و کارخانهها انجامیده ومشکلاتی را موجب گردیده است. بهمنظور جلوگیریاز عوارض
سوء ناشیاز توقیفبیرویه داراییها و پیشگیریاز ورود خسارتبه اشخاص و اموال و
اقتصاد کشور مقرّر میدارد: 1. درجایی که منافی با مقرّرات و احقاق حقوق نباشد، از
توقیف داراییهای شخصی، خودداریو تا ممکن است از راه حلهای مناسب و مقتضی،
استفاده شود. 2. توقیف اموال باید براساس مقرّرات باشد و اداره آنها مطابق موازین
به حافظانی معتمد و باانگیزه سپرده شود و به نحو مستمر بر سرپرستی اموال توقیفی
نظارت گردد. 3. در مواردی که به حکم قوانین و مقرّرات ولایی و حکومتی، اموالی
مصادره میگردد، تدابیر وترتیباتی اتّخاذ گردد تا در اثر اقدامات قضایی و اداری و
طول جریان رسیدگی، اسباب حیف ومیل، استهلاک وسائل و امکانات، بیکاری کارکنان به
ویژه در واحدهای صنعتی و اقتصادی و نیزنقصان عواید و تنزّل بها در موقع فروش به غیر
یا تملیک به دولت و بیت المال یا استرداد بهمالک اصلی فراهم نگردد و مشکلاتی نظیر
تعطیلی واحدها، 1¤¤اعتصابات¤، 1¤1¤اعتصابات کارگری یا شکایتمالک و لزوم جبران
خسارت و ایجاد مسؤولیت فراهم نگردد. 4. در کلیه موارد ناظر به مصادره و ضبط
اموال، علاوه بر رعایت موازین شرعی و قانونی حاکمبر قضیه، تسریع در رسیدگی،
تکلیف اموال و اشخاص مورد حکم (با قید مشخصات) بدونهیچ ابهام و اجمالی باید در
رأی تعیین و توصیف گردد. میزان وجوه یا حقوق و هزینههایمتعلقه و مستثنیات مورد
نظر دادگاه به روشنی اعلام گردد تا مجریان و یا تصمیم گیرندگان بعدیبا تردید
مواجه نگشته، موجب تبادل پروندهها بین مراجع مختلف، اتّخاذ شیوهها و
تصمیماتمتفاوت، تزلزل آرا و اسباب بدبینی مردم به نظام فراهم نگردد. سید محمود
هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه