قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

‌قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد
کاربری‌مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و‌سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

‌ماده 1 - از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل وانتقال
اراضی‌به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن اعم از شرکتهای تعاونی
مسکن‌کارمندی و کارگری و تعاونیهای مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر
مسکن‌در داخل محدوده (‌قانونی) شهرها، شهرکها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی
مبنی‌بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان
در‌اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در مواد (3) و (4) این قانون می‌باشد.
‌ماده 2 - دفاتر اسناد رسمی و کلیه مراجع قانونی واگذارکننده زمین اعم از
سازمانها،‌نهادها و دستگاههای دولتی و غیردولتی موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال
و یا واگذاری‌زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بلامانع
بودن‌احداث واحدهای مسکونی در اراضی مورد نظر را طبق مواد آتی از مراجع تعیین شده
در‌این قانون استعلام و پیوست مدارک نمایند. اعتبار این گواهی حداکثر دو سال از
تاریخ‌صدور می‌باشد.
‌ماده 3 - کاربری، ضوابط ساختمانی و بلامانع بودن نقل و انتقال یا واگذاری
زمین‌برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل‌محدوده
(‌قانونی) شهرها، باید ازطریق شهرداری مربوط و براساس طرحهای مصوب‌توسعه شهری به
طور کتبی اعلام و گواهی شده باشد.
‌ماده 4 - هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و‌اشخاص
حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (‌قانونی) شهرها اعم از‌داخل و یا
خارج از حریم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرکهائی که‌طبق مقررات و
براساس طرحهای مصوب احداث شده یا می‌شوند، ممنوع می‌باشد.
‌احراز وقوع زمین مورد نظر در داخل شهرهای جدید و شهرکهای مصوب و تناسب‌زمین مذکور
از نظر کاربری و ضوابط ساختمانی با برنامه‌های متقاضیان به عهده سازمان‌مسکن و
شهرسازی استان می‌باشد.
‌ماده 5 - ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند تأییدیه‌های زیر را درمورد
تهیه‌نقشه‌های تفکیک اراضی و املاک و انجام قانونی مراحل تفکیک، به شرح زیر اخذ
نمایند:
‌الف - تفکیک اراضی و املاک در داخل محدوده (‌قانونی) شهر و حریم شهر از نظر‌رعایت
مصوبات طرحهای جامع و هادی شهری از شهرداری مربوط.
ب - تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها از نظر رعایت کاربری و‌ضوابط
طرحهای جامع ناحیه‌ای و درصورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر، از نظر‌رعایت
ضوابط آئین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج
از‌محدوده قانونی و حریم شهرها (‌مصوب 1355 هیأت وزیران) و اصلاحات بعدی آن،
از‌سازمان مسکن و شهرسازی استان.
‌تبصره - در داخل محدوده روستاها مرجع تهیه و تأیید نقشه‌های مربوط بنیاد‌مسکن
انقلاب اسلامی است.
‌ماده 6 - هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند
و‌تغییر کاربری درمورد زمینهای موضوع این قانون، بدون رعایت مفاد این قانون و
مقررات‌مربوط ممنوع است. درصورت تخلف، متخلفان از جمله هیأت مدیره شرکت
تعاونی‌ذی‌ربط، مسؤول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی،
شهرداریها،‌دولت و اعضای شرکتهای تعاونی مسکن می‌باشند.
‌ماده 7 - مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم
شهرها‌تصمیم‌گیری کنند و به هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی و برخلاف مفاد این
قانون‌اقدام نمایند و یا مؤثر در احداث این گونه بناها باشند و یا به نحوی در
این‌گونه اقدامات‌خلاف مشارکت نمایند، طبق این قانون متخلف محسوب می‌شوند و با
آنها برابر مقررات‌رفتار خواهد شد.
‌ماده 8 - کلیه سازمانها، مؤسسات و شرکتهای تأمین کننده خدمات آب، برق، گاز،‌تلفن
و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را برحسب مراحل مختلف‌عملیات
ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا‌گواهی پایان
ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسؤول صدور پروانه و ذکر شماره و‌تاریخ مدارک
مذکور در قراردادهای واگذاری، تأمین و واگذار نمایند.
‌واگذاری خطوط و انشعاب این‌گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و‌هرگونه بنائی
که به طور غیر مجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرائی طرحهای مصوب‌احداث شود ممنوع
می‌باشد.
‌ماده 9 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به کلیه جرائد و سایر‌رسانه‌ها
ابلاغ نماید قبل از درج هرنوع آگهی تبلیغاتی درارتباط با تفکیک و فروش
اراضی،‌مجوزهای صادر شده توسط مراجع موضوع ماده (5) این قانون را حسب مورد
از‌آگهی‌دهنده درخواست و درصورت عدم ارائه مدارک مذکور، نظر وزارت مسکن و‌شهرسازی
(‌سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط) را درخصوص بلامانع بودن تفکیک‌و عرضه زمین
اخذ نمایند.
‌ماده 10 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شوند.
‌ماده 11 - آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی،‌کشور،
تعاون و کار و امور اجتماعی حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب‌هیأت‌وزیران
خواهد رسید.
‌قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ‌ششم
مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در
تاریخ1381.5.16 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی