نقل از شماره 16745-3/6/1381 روزنامه رسمی
نقل از شماره 16745-3/6/1381 روزنامه
رسمی
شماره هـ/80/446 30/5/1381
تاریخ 6/5/1381 شماره دادنامه 147 کلاسه پرونده: 80/446
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای رحیم فرشاد.
طرف شکایت: معاونت راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی جمهوری
اسلامی ایران.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل مربوط به حمل خودرو با جرثقیل «طرح برخورد
با تخلفات ساکن».
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، با توجه به
اینکه برابر بندهای 21 و 22 جدول (ج) آییننامه میزان جرائم تخلفات رانندگی در
شهر تهران مقرر شده در صورتی که اشخاصی در داخل یا حریم تقاطعها یا میادین یا محل
ایستادن ممنوع اتومبیل خود را متوقف کنند به ازای هر یک از تخلفات بالا به میزان
ده هزار ریال جریمه خواهند شد. همچنین در ماده شش قانون نحوه رسیدگی به تخلفات
واحد جرائم رانندگی مصوب 1350 و تبصره ذیل آن آمده است «محلهایی که توقف وسایل
نقلیه در آن محلها موجب بروز خطر و انسداد راه میشود باید با نصب علائم مخصوص
رانندگی وسیله مسئولان مربوطه مشخص شود، در صورت توقف وسایل نقلیه در این قبیل
محلها و پیادهروها مأموران مربوطه مجازند با وسایل اطمینان بخش که برای این کار
معمول است وسیله نقلیه مزبور را به نزدیکترین توقفگاه یا منطقه مجاز انتقال داده
جریمه مقرر را با حق توقف در توقفگاه از متخلف دریافت کنند. تبصره یک، علائم مخصوص
در سوارهروهای مذکور در این ماده باید از علائم معمولی توقف ممنوع متمایز باشد».
آنچه از قانون مذکور مستفاد میشود، اینکه داشتن چهار شرط مشمول حمل با جرثقیل
میشود، اول
توقف در محلهایی که موجب ایجاد خطر و انسداد راه یا پیاده رو باشد. دوم در محل
تابلوهای مخصوص حمل با جرثقیل نصب شده باشد. سوم راننده در محل نبوده یا از حرکت
دادن وسیله از محل استنکاف کند و در آن صورت انتقال باید با استفاده از وسایل
اطمینان بخش که معمولاً جرثقیل است انجام پذیرد. اما پرسنل راهنمایی و رانندگی
رانندگانی را که در محل ایستادن ممنوع توقف میکنند یا در میادین توقف میکنند از
پشت فرمان پایین میکشند یا وقتی راننده نیز در محل است خودروی وی را مجبور به
انتقال با استفاده از وانتهایی که تغییر وضعیت غیرمجاز به جرثقیل داده شدهاند و
وسیلهای غیرمطمئن محسوب میشوند به پارکینگ منتقل میکنند. همچنین گواهینامه
رانندگی را از راننده به اجبار اخذ و منگنه (سوراخ) میکنند و با دریافت هزینههای
تحمیلی از راننده وی را به شرکت در کلاس آموزش در محلهایی خاص کرده و پس از مدتی
با دریافت هزینه پارکینگ اتومبیلها را پس از توقیف غیرقانونی و اخذ تعهد اجباری و
گواهی عدم خلاف مسترد میکنند. به موجب بند 2 از تصویبنامه در خصوص دریافت هزینه
انتقال خودروها از محل ممنوعه به توقفگاه مصوب 1375 جهت انتقال خودروهای سبک باید
ده هزار ریال
اخذ شود در حالی که برای این مورد یکصدهزار ریال بابت هزینه حمل اخذ میشود. گرفتن
این مبلغ وجاهت قانونی ندارد. در ماده (10) از آییننامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی
به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 1350 مواردی که افسران مجاز به اخذ گواهینامه
رانندگی متخلفین با دادن رسید و جهت انعکاس تخلف در پرونده هستند عبارتند از سرعت
و سبقت غیرمجاز و تجاوز به چپ، عبور از جهت و مسیر ممنوع، عدم رعایت حق تقدم، نقض
فنی، عبور از چراغ قرمز، عدم توجه به فرمان پلیس راهنما و دور زدن در نقاط غیرمجاز
که هیچ کدام از موارد شامل رانندگانی که مرتکب تخلف توقف در حریم تقاطع یا توقف در
میادین یا محل ایستادن ممنوع نمیشود. بنابراین گرفتن گواهینامه راننده و منگنه
کردن آن خلاف مقررات است. و انتهای نیسان که بدون رعایت استاندارد و به صورت
غیرمجاز به وانت جرثقیلدار تغییر وضعیت داده شدهاند، وسیله مطمئن برای انتقال
اتومبیلها به پارکینگ نیستند. تمامی اقدامات مذکور که به استناد دستورالعمل مورد
شکایت انجام میگیرد فراقانونی است و ابطال دستورالعمل مذکور مورد استدعا است.
معاون راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت
مذکور طی
نامه شماره 137/230/01/40/13/ م مورخ 29/3/1381 اعلام داشتهاند، 1. برابر صدر
ماده 144 و بند 14 ذیل همان ماده از آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/2/1347
«توقف در محلهایی که تابلوهای توقف ممنوع یا توقف مطلقاً ممنوع نصب شده باشد ممنوع
است» و به صراحت بند 20 ماده یک از آییننامه فوقالذکر «توقف مطلقاً ممنوع، ایست
وسیله نقلیه در هر مدت است». هرگونه توقف در میادین و تقاطعها ماهیتاً موجب بروز
انسداد در آنها میشود. لذا با توجه به نصب تابلوهای مذکور به ویژه علامت ممیزه
مندرج در تبصره ذیل ماده 6 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی و اخذ جرایم مصوب
1350 به روی تابلو مطلقاً ممنوع، اجرای این قانون و انتقال خودرو و رانندگان متخلف
به توقفگاه موجه است. 2. در ماده 6 قانون مذکور صراحتاً به لزوم انتقال خودروهای
متخلف به نزدیکترین توقفگاه اشاره شده است. لذا اجرای اوامر قانونگذار مستلزم اخذ
رضایت از متخلفین در قبال انتقال خودرو آنها به توقفگاه نیست. 3. ترخیص خودرو تحت
تصرف یا مالکیت رانندگان متخلف منوط به اجرای تشریفات اداری لازم نظیر اخذ گواهی
عدم خلاف، پرداخت جریمههای اعمال شده و دریافت مفاصا حساب، حضور متقاضی در منطق
ه راهنمایی و رانندگی مربوطه و ارائه مدارک و مستندات مثبت مالکیت خودرو، معرفی
راننده متخلف از طریق دفتر ویژه رسیدگی به تخلفات طرح تقاطعها به پارکینگ محل
توقف خودرو با در دست داشتن قبض پارکینگ والنهایه پرداخت حق توقف پارکینگ به ازای
مدت توقف خودرو به استناد ماده 6 قانون مزبور توسط مالک خودرو است. اقدامات معاونت
راهور ناجا برای اجرای طرح مقابله با تخلفات ساکن دقیقاً به اعتبار بند 20 ماده یک
آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/2/1347 (اصلاحی 6/11/1347) و بند 14 ماده
144 همان آییننامه و همچنین ماده 6 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم
رانندگی مصوب 30/3/1350 و تبصره ذیل همین ماده صورت گرفته است. 4. برابر موارد
مندرج در بند 2 تصویبنامه مورخ 5/12/1375 هیأت وزیران در خصوص دریافت هزینه انتقال
خودروها از محل ممنوعه به توقفگاه هزینه انتقال خودروهای سبک 10000 ریال پیشبینی
شده و به استناد نرخ نامه 18/9/1380 کمیسیون نرخگذاری مجمع امور صنفی تهران
وابسته به وزارت بازرگانی هزینه حمل از 80000 ریال تا 240000 ریال تعیین و به
واحدهای صنفی تحت پوشش ابلاغ شد. نظر به تعارض موجود میان نرخهای مصوب هیأت
وزیران و نرخهای مصوب
مجمع امور صنفی، اعلام مراتب از سوی وزارت کشور به هیأت دولت جهت اصلاح مصوبه 1375
هیأت وزیران ضروری است. زیرا با عنایت به تورم اقتصادی سالیانه، اجرای مفاد مصوبه
1375 هیأت وزیران با اشکال مواجه است. 5. حمل خودروهای متخلف با وسایل اطمینان بخش
انجام گرفته و نوع کامیونت وزن با ظرفیت 3800 کیلوگرم دقیقاً دارای کاربری کامیونت
است نه وانت. بهطوری که هیچگونه تغییری در طول شاسی، محورها، کابین راننده و در
ابعاد اتاق بار داده نشده است و نصب جرثقیل مکانیکی در اتاق بار آن با اخذ مجوز از
مبادی ذیربط و قانونی صورت گرفته است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق
به ریاست حجتالاسلام والمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و
مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا
به شرح آتی مبادرت به صدور رأی میکند.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به شرح مقرر در ماده 6 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی و اخذ جرائم
مصوب 1350 به منظور جلوگیری از بروز خطر و انسداد راه، توقف وسایل نقلیه را در
محلهایی که در اجرای حکم مقنن با علائم مخصوص رانندگی مشخص شده در زمره تخلفات
رانندگی قرار داده و ضمانت اجرا و مجازات تخلف از حکم مذکور را انتقال وسیله نقلیه
متوقف در محلهای مزبور به نزدیکترین توقفگاه یا منطقه مجاز با وسایل اطمینان بخش
و اخذ جریمه مقرر با حق توقف در توقفگاه تعیین کرده است. نظر به مراتب فوقالذکر و
اینکه وضع قواعد آمره از جمله تعیین ضمانت اجرای قانون و مجازات مرتکبین تخطی از
آن اختصاص به قوه مقننه و مأذون از قبل این قوه دارد، مفاد دستورالعمل مورد اعتراض
که با وضع قاعده آمره، الزاماتی بیش از حد مقرر در قانون برای متخلفین در نظر
گرفته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات معاون راهنمایی و رانندگی و امور
حمل و نقل نیروی انتظامی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون
دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – درینجفآبادی
رسمی
شماره هـ/80/446 30/5/1381
تاریخ 6/5/1381 شماره دادنامه 147 کلاسه پرونده: 80/446
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای رحیم فرشاد.
طرف شکایت: معاونت راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی جمهوری
اسلامی ایران.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل مربوط به حمل خودرو با جرثقیل «طرح برخورد
با تخلفات ساکن».
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، با توجه به
اینکه برابر بندهای 21 و 22 جدول (ج) آییننامه میزان جرائم تخلفات رانندگی در
شهر تهران مقرر شده در صورتی که اشخاصی در داخل یا حریم تقاطعها یا میادین یا محل
ایستادن ممنوع اتومبیل خود را متوقف کنند به ازای هر یک از تخلفات بالا به میزان
ده هزار ریال جریمه خواهند شد. همچنین در ماده شش قانون نحوه رسیدگی به تخلفات
واحد جرائم رانندگی مصوب 1350 و تبصره ذیل آن آمده است «محلهایی که توقف وسایل
نقلیه در آن محلها موجب بروز خطر و انسداد راه میشود باید با نصب علائم مخصوص
رانندگی وسیله مسئولان مربوطه مشخص شود، در صورت توقف وسایل نقلیه در این قبیل
محلها و پیادهروها مأموران مربوطه مجازند با وسایل اطمینان بخش که برای این کار
معمول است وسیله نقلیه مزبور را به نزدیکترین توقفگاه یا منطقه مجاز انتقال داده
جریمه مقرر را با حق توقف در توقفگاه از متخلف دریافت کنند. تبصره یک، علائم مخصوص
در سوارهروهای مذکور در این ماده باید از علائم معمولی توقف ممنوع متمایز باشد».
آنچه از قانون مذکور مستفاد میشود، اینکه داشتن چهار شرط مشمول حمل با جرثقیل
میشود، اول
توقف در محلهایی که موجب ایجاد خطر و انسداد راه یا پیاده رو باشد. دوم در محل
تابلوهای مخصوص حمل با جرثقیل نصب شده باشد. سوم راننده در محل نبوده یا از حرکت
دادن وسیله از محل استنکاف کند و در آن صورت انتقال باید با استفاده از وسایل
اطمینان بخش که معمولاً جرثقیل است انجام پذیرد. اما پرسنل راهنمایی و رانندگی
رانندگانی را که در محل ایستادن ممنوع توقف میکنند یا در میادین توقف میکنند از
پشت فرمان پایین میکشند یا وقتی راننده نیز در محل است خودروی وی را مجبور به
انتقال با استفاده از وانتهایی که تغییر وضعیت غیرمجاز به جرثقیل داده شدهاند و
وسیلهای غیرمطمئن محسوب میشوند به پارکینگ منتقل میکنند. همچنین گواهینامه
رانندگی را از راننده به اجبار اخذ و منگنه (سوراخ) میکنند و با دریافت هزینههای
تحمیلی از راننده وی را به شرکت در کلاس آموزش در محلهایی خاص کرده و پس از مدتی
با دریافت هزینه پارکینگ اتومبیلها را پس از توقیف غیرقانونی و اخذ تعهد اجباری و
گواهی عدم خلاف مسترد میکنند. به موجب بند 2 از تصویبنامه در خصوص دریافت هزینه
انتقال خودروها از محل ممنوعه به توقفگاه مصوب 1375 جهت انتقال خودروهای سبک باید
ده هزار ریال
اخذ شود در حالی که برای این مورد یکصدهزار ریال بابت هزینه حمل اخذ میشود. گرفتن
این مبلغ وجاهت قانونی ندارد. در ماده (10) از آییننامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی
به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 1350 مواردی که افسران مجاز به اخذ گواهینامه
رانندگی متخلفین با دادن رسید و جهت انعکاس تخلف در پرونده هستند عبارتند از سرعت
و سبقت غیرمجاز و تجاوز به چپ، عبور از جهت و مسیر ممنوع، عدم رعایت حق تقدم، نقض
فنی، عبور از چراغ قرمز، عدم توجه به فرمان پلیس راهنما و دور زدن در نقاط غیرمجاز
که هیچ کدام از موارد شامل رانندگانی که مرتکب تخلف توقف در حریم تقاطع یا توقف در
میادین یا محل ایستادن ممنوع نمیشود. بنابراین گرفتن گواهینامه راننده و منگنه
کردن آن خلاف مقررات است. و انتهای نیسان که بدون رعایت استاندارد و به صورت
غیرمجاز به وانت جرثقیلدار تغییر وضعیت داده شدهاند، وسیله مطمئن برای انتقال
اتومبیلها به پارکینگ نیستند. تمامی اقدامات مذکور که به استناد دستورالعمل مورد
شکایت انجام میگیرد فراقانونی است و ابطال دستورالعمل مذکور مورد استدعا است.
معاون راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت
مذکور طی
نامه شماره 137/230/01/40/13/ م مورخ 29/3/1381 اعلام داشتهاند، 1. برابر صدر
ماده 144 و بند 14 ذیل همان ماده از آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/2/1347
«توقف در محلهایی که تابلوهای توقف ممنوع یا توقف مطلقاً ممنوع نصب شده باشد ممنوع
است» و به صراحت بند 20 ماده یک از آییننامه فوقالذکر «توقف مطلقاً ممنوع، ایست
وسیله نقلیه در هر مدت است». هرگونه توقف در میادین و تقاطعها ماهیتاً موجب بروز
انسداد در آنها میشود. لذا با توجه به نصب تابلوهای مذکور به ویژه علامت ممیزه
مندرج در تبصره ذیل ماده 6 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی و اخذ جرایم مصوب
1350 به روی تابلو مطلقاً ممنوع، اجرای این قانون و انتقال خودرو و رانندگان متخلف
به توقفگاه موجه است. 2. در ماده 6 قانون مذکور صراحتاً به لزوم انتقال خودروهای
متخلف به نزدیکترین توقفگاه اشاره شده است. لذا اجرای اوامر قانونگذار مستلزم اخذ
رضایت از متخلفین در قبال انتقال خودرو آنها به توقفگاه نیست. 3. ترخیص خودرو تحت
تصرف یا مالکیت رانندگان متخلف منوط به اجرای تشریفات اداری لازم نظیر اخذ گواهی
عدم خلاف، پرداخت جریمههای اعمال شده و دریافت مفاصا حساب، حضور متقاضی در منطق
ه راهنمایی و رانندگی مربوطه و ارائه مدارک و مستندات مثبت مالکیت خودرو، معرفی
راننده متخلف از طریق دفتر ویژه رسیدگی به تخلفات طرح تقاطعها به پارکینگ محل
توقف خودرو با در دست داشتن قبض پارکینگ والنهایه پرداخت حق توقف پارکینگ به ازای
مدت توقف خودرو به استناد ماده 6 قانون مزبور توسط مالک خودرو است. اقدامات معاونت
راهور ناجا برای اجرای طرح مقابله با تخلفات ساکن دقیقاً به اعتبار بند 20 ماده یک
آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/2/1347 (اصلاحی 6/11/1347) و بند 14 ماده
144 همان آییننامه و همچنین ماده 6 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم
رانندگی مصوب 30/3/1350 و تبصره ذیل همین ماده صورت گرفته است. 4. برابر موارد
مندرج در بند 2 تصویبنامه مورخ 5/12/1375 هیأت وزیران در خصوص دریافت هزینه انتقال
خودروها از محل ممنوعه به توقفگاه هزینه انتقال خودروهای سبک 10000 ریال پیشبینی
شده و به استناد نرخ نامه 18/9/1380 کمیسیون نرخگذاری مجمع امور صنفی تهران
وابسته به وزارت بازرگانی هزینه حمل از 80000 ریال تا 240000 ریال تعیین و به
واحدهای صنفی تحت پوشش ابلاغ شد. نظر به تعارض موجود میان نرخهای مصوب هیأت
وزیران و نرخهای مصوب
مجمع امور صنفی، اعلام مراتب از سوی وزارت کشور به هیأت دولت جهت اصلاح مصوبه 1375
هیأت وزیران ضروری است. زیرا با عنایت به تورم اقتصادی سالیانه، اجرای مفاد مصوبه
1375 هیأت وزیران با اشکال مواجه است. 5. حمل خودروهای متخلف با وسایل اطمینان بخش
انجام گرفته و نوع کامیونت وزن با ظرفیت 3800 کیلوگرم دقیقاً دارای کاربری کامیونت
است نه وانت. بهطوری که هیچگونه تغییری در طول شاسی، محورها، کابین راننده و در
ابعاد اتاق بار داده نشده است و نصب جرثقیل مکانیکی در اتاق بار آن با اخذ مجوز از
مبادی ذیربط و قانونی صورت گرفته است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق
به ریاست حجتالاسلام والمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و
مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا
به شرح آتی مبادرت به صدور رأی میکند.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به شرح مقرر در ماده 6 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی و اخذ جرائم
مصوب 1350 به منظور جلوگیری از بروز خطر و انسداد راه، توقف وسایل نقلیه را در
محلهایی که در اجرای حکم مقنن با علائم مخصوص رانندگی مشخص شده در زمره تخلفات
رانندگی قرار داده و ضمانت اجرا و مجازات تخلف از حکم مذکور را انتقال وسیله نقلیه
متوقف در محلهای مزبور به نزدیکترین توقفگاه یا منطقه مجاز با وسایل اطمینان بخش
و اخذ جریمه مقرر با حق توقف در توقفگاه تعیین کرده است. نظر به مراتب فوقالذکر و
اینکه وضع قواعد آمره از جمله تعیین ضمانت اجرای قانون و مجازات مرتکبین تخطی از
آن اختصاص به قوه مقننه و مأذون از قبل این قوه دارد، مفاد دستورالعمل مورد اعتراض
که با وضع قاعده آمره، الزاماتی بیش از حد مقرر در قانون برای متخلفین در نظر
گرفته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات معاون راهنمایی و رانندگی و امور
حمل و نقل نیروی انتظامی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون
دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – درینجفآبادی