نقل از شماره 16745-3/6/1381 روزنامه رسمی

نقل از شماره 16745-3/6/1381 روزنامه
رسمی
شماره هـ/80/423 26/5/1381
تاریخ 6/5/1381 شماره دادنامه 149 کلاسه پرونده: 80/423
مرجع رسیدگی‌: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت تولیدی لوازم‌التحریر سیستان و بلوچستان (سی‌بل).
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره 3937/ت/س/هـ/56 مورخ 18/9/1377 مدیر کل
حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به تصمیم شماره 41560
مورخ 11/2/1375 نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی
لوازم‌التحریر از لیست کالاهای مشمول طرح قیمتگذاری حذف شده است و از آن‌جا که سلب
وصف مجرمانه از عدم قیمتگذاری به موجب تصمیم مزبور قبل از قطعیت حکم در شعبه اول
تجدید نظر صورت پذیرفته لذا مورد گرانفروشی مشمول ماده 11 قانون مجازات اسلامی
می‌شود، بنابراین حکم صادره می‌بایست متوقف و بلااثر شود. ولی متأسفانه اجرای
احکام سازمان تعزیرات زاهدان به استناد نظریه شماره 3937/ت/س/هـ/56 مورخ 18/9/1377
اداره حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی با این استدلال که قوانین تعزیرات حکومتی توسط
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مدت معین و موارد خاص وضع گردیده اصرار برای اجرای حکم
دارد. اکنون با تقدیم این دادخواست صدور حکم بر غیرقانونی بودن نظریه موصوف مورد
استدعا است. مدیر کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 7411/210 مورخ 14/12/1380 اعلام داشته‌اند، 1. نظریه اداره کل حقوقی سازمان
تعزیرات حکومتی همان‌طور که در صدر آن به وضوح قید شده است صرفاً یک نظریه مشورتی
است و لازم‌الاتب
اع نبوده و تنها جنبه ارشاد و راهنمایی دارد. 2. صرفنظر از مراتب فوق، اداره کل
حقوقی سازمان در سال 1377 در پاسخ به استعلام رئیس اداره بازرسی و نظارت شهرستان
ساری که سؤال کرده است در زمان خروج کالا از شمول طرح تنظیم بازار آیا مقررات ماده
11 قانون مجازات اسلامی در خصوص متهم قابل اعمال است یا خیر؟ اقدام به پاسخگویی
کرده که پاسخ مزبور نیز وفق مقررات قانونی بوده و خللی بر آن مترتب نیست. هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین
دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
می‌کند.

رأی هیأت عمومی
سیاق عبارت نظریه شماره 3937/ت/س/هـ/56 مورخ 18/9/1377 اداره حقوقی سازمان تعزیرات
حکومتی مفهم وضع قاعده آمره در باب محدودیت قلمرو زمانی قوانین مورد تصویب مجمع
تشخیص مصلحت نظام و عدم جواز نسخ یا تضییق دایر شمول آن‌ها به موجب مصوبات قانونی
مجلس شورای اسلامی و همچنین عدم قابلیت تسری بند یک ماده 11 قانون مجازات اسلامی
به تخلفات مشمول قانون تعزیرات حکومتی است که مغایر اختیار مطلق آن مجمع در زمینه
تعیین مدت اعتبار قوانین موضوعه به شرح مقرر در صدر اصل 112 قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران و همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی اداره حقوقی مذکور است
بنابراین مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن
صادر می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دری‌نجف‌آبادی