نقل از شماره 16727-12/5/1381 روزنامه رسمی

نقل از شماره 16727-12/5/1381 روزنامه
رسمی
شماره هـ/81/16 و 78/179 11/4/1381
تاریخ: 2/4/1381 شماره دادنامه: 113-114 کلاسه پرونده: 81/16 و 79/179
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علی اشرف نائمی خانم سکینه جوادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 دستورالعمل شماره 22980/52 مورخ 27/10/1377
سازمان تأمین اجتماعی.0
مقدمه: 1. آقای علی اشرف نائمی به‌شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، چند سال
است در تعمیرگاه تلفن توحید متعلق به فرزندم مشغول به کار هستم و حق بیمه هر ماه
برابر نرخ تعیین شده به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کردم. اخیراً سازمان طی
بخشنامه 22980/52 مورخ 27/10/1377 اعلام کرده که فرزند نمی‌تواند کارفرمای پدر خود
باشد و سابقه را از 1/11/1377 تأیید نمی‌کند. با توجه به غیر قانونی بودن بخشنامه
مزبور درخواست ابطال آن را دارد. 2. خانم سکینه جوادی در دادخواست تقدیمی اعلام
داشته است، حدود 9 سال است در کارگاه اغذیه فروشی همسرم سابقه پرداخت حق بیمه
تأمین اجتماعی داشته تا این‌که از ابتدای سال 1380 اداره تأمین اجتماعی شعبه یک
رشت با استناد به بند 3 بخشنامه شماره 22980/52 مورخ 27/10/1377 سازمان تأمین
اجتماعی که اعلام می‌دارد «در صورت درج نام والدین و همسر کارفرمایان در بازرسی‌ها
و احراز آن از محاسبه حق بیمه آنان خودداری شود». از قبول اسم من در لیست بیمه
خودداری کرده است. مفاد دستورالعمل هر چه باشد نمی‌تواند مخالف عموم و اطلاق قانون
اساسی و قانون تأمین اجتماعی باشد زیرا قانونگذار در اصل 28 قانون اساسی برخورداری
از تأمین اج
تماعی را حق همگانی برشمرده و دولت را موظف کرده است حمایت‌های مالی فوق را برای
یک یک افراد کشور تأمین کند. همچنین دستورالعمل مورد شکایت مغایر بند الف از ماده
4 قانون تأمین اجتماعی است. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ
به شکایت مذکور طی نامه شماره 2435/7100 مورخ 1/2/1381 اعلام داشته‌اند، مطابق
ماده 188 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 کارگاه‌های خانوادگی از شمول
قانون کار خارج بوده و فاقد نظام حمایتی هستند با عنایت دقیق به علت حکم مقرر فوق
در قانون کار معلوم می‌شود قانونگذار اساساً فرض رابطه کارگری یا رابطه مزد بگیری
میان خویشاوندان درجه اول از طبقه اول را منتفی دانسته است. زیرا به موجب قانون
مدنی ایران خویشاوندان در خط عمودی مانند فرزند و والدین مکلف به پرداختن نفقه به
یکدیگر هستند، به همین دلیل به نظر می‌رسد بند 3 یاد شده تا این حد صرفاً تأکیدی
است. بر مفاد ماده 188 مذکور و مغایرتی با قوانین جاریه مملکت ندارد. علی‌رغم
مطالب و مستندات فوق‌الذکر و علی‌رغم فرض انتفا رابطه مزدبگیری میان فرزند و
والدین چنان‌چه والدین به واقع مدعی وجود رابطه کارگری باشند و این امر به اثبات
برسد به استناد
بند دوم دستور اداری شماره 18432/1-52 مورخ 29/6/1376 بیمه این قبیل والدین نیز
بلامانع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست
حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران
شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی می‌کند.

رأی هیأت عمومی
به موجب بند الف ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 افرادی که به هر عنوان در
مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند، علی‌الطلاق مشمول قانون مذکور هستند و حسب
ماده 188 قانون کار مصوب 1369 کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آن‌ها
منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام
می‌شود از شمول قانون اخیرالذکر مستثنی شده‌اند. نظر به‌این‌که مفاد بند 3
دستورالعمل شماره 22980/52 مورخ 27/10/1377 سازمان تأمین اجتماعی که مفهم عدم شمول
قانون تأمین اجتماعی به مطلق والدین و همسر کارفرما بدون ذکر قیود مقرر در قانون
است با هدف و احکام مقنن به شرح فوق‌الذکر مغایرت دارد، بنابراین بند 3 دستورالعمل
مذکور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دری‌نجف‌آبادی