نقل از شماره 16733-19/5/1381 روزنامه رسمی
نقل از شماره 16733-19/5/1381 روزنامه
رسمی
شماره هـ/80/121 7/5/1381
تاریخ: 16/4/1381 شماره دادنامه: 128 کلاسه پرونده: 80/121
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور – معاون امور اقتصادی و زیربنایی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره 279/31 مورخ 25/2/1374 مدیر کل
دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی و بخشنامه شماره 19244/42 مورخ 5/6/1375
معاون سازمان امور اداری و استخدامی در امور نیروی انسانی.
مقدمه: سازمان بازرسی کل کشور در نامه شماره 369/4/1 مورخ 26/2/1380 و گزارش پیوست
آن اعلام داشتهاند مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی سابق در پاسخ
استعلام مورخ 29/1/1374 شرکت راه آهن طی نامه شماره 279/31 مورخ 25/2/1374 اعلام
داشته است، «... قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده مصوب سال 1367
مجلس شورای اسلامی صرفاً ناظر بر مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمین
ثابت تابع مقررات استخدامی شرکتهای دولتی است و در راه آهن جمهوری اسلامی که
مستخدمین آن تابع مقررات استخدامی خاص هستند قابل اجرا است». همچنین معاونت امور
نیروی انسانی سازمان مزبور در پاسخ به استعلام مورخ 16/5/1375 شرکت مذکور طی نامه
19244/42 مورخ 5/6/1375 بدین شرح اظهارنظر کرده است، «... با توجه به اینکه
راهآهن جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاههای دولتی موضوع ماده 12 قانون نظام
هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است که دارای ضوابط پرداخت و طرح طبقهبندی مشاغل
جداگانه و خاص است، اجرای تصویبنامهها و بخشنامههای دستگاههای مشمول ماده یک
قانون مزبور در آن جا مجوزی ندارد...» نظریات مذکور منطبق با مقررات قانونی مواد
12 و 22 قانون
نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مقررات ماده 25 آییننامه استخدامی شرکت
راهآهن نبوده و قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی
و مقررات تصویبنامه شماره 60864/ت17645 مورخ 22/5/1376 هیأت وزیران مشمول کارکنان
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران نیز است. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و
برنامهریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7767/53/2 مورخ 1/5/1380 اعلام
داشتهاند. به صراحت مفاد ماده یک قانون مورد اشاره مقررات مندرج در این قانون و
آییننامه اجرایی آن صرفاً شامل مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات
استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 و اصلاحات آن است و به لحاظ قید صریح فوق
در دستگاههای دولتی تابع مقررات استخدامی خاص از جمله راه آهن جمهوری اسلامی
ایران قابل اجرا نیست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست
حجتالاسلام والمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران
شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی میکند.
رأی هیأت عمومی
نظر به صراحت ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 که مقرر
داشته است «کلیه دستگاهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که
دارای مقررات خاص استخدامی هستند، بانکها و شهرداریها و نیز شرکتها و مؤسساتی
که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند
بود». و عنایت به حکم مقرر در ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور
افتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 مبنی برجواز پرداخت فوقالعاده جذب به مستخدمین
مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمین شرکتهای دولتی شاغل در نقاط محروم و دور
افتاده و مناطق جنگی و اینکه راه آهن جمهوری اسلامی ایران در زمره شرکتهای دولتی
قرار دارد و مستخدمین آن شرکت مشمول عموم و اطلاق مادتین فوقالذکر هستند، مفاد
بخشنامههای مورد اعتراض مشعر بر عدم قابلیت اجرای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط
محروم و دور افتاده و مناطق جنگی و تصویبنامهها و آییننامههای دستگاههای
مشمول ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت درباره مستخدمین شرکت
راهآهن جمهوری اسلامی ایران به لحاظ تبعیت از مقررات استخدامی خاص مغایر هدف و
حکم مقنن در باب
لزوم ایجاد تناسب و هماهنگی در نحوه پرداخت حقوق مستخدمین دولت و خارج از حدود
اختیارات قانونی سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشخیص داده میشود و مستنداً به
قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی درینجفآبادی
رسمی
شماره هـ/80/121 7/5/1381
تاریخ: 16/4/1381 شماره دادنامه: 128 کلاسه پرونده: 80/121
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور – معاون امور اقتصادی و زیربنایی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره 279/31 مورخ 25/2/1374 مدیر کل
دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی و بخشنامه شماره 19244/42 مورخ 5/6/1375
معاون سازمان امور اداری و استخدامی در امور نیروی انسانی.
مقدمه: سازمان بازرسی کل کشور در نامه شماره 369/4/1 مورخ 26/2/1380 و گزارش پیوست
آن اعلام داشتهاند مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی سابق در پاسخ
استعلام مورخ 29/1/1374 شرکت راه آهن طی نامه شماره 279/31 مورخ 25/2/1374 اعلام
داشته است، «... قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده مصوب سال 1367
مجلس شورای اسلامی صرفاً ناظر بر مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمین
ثابت تابع مقررات استخدامی شرکتهای دولتی است و در راه آهن جمهوری اسلامی که
مستخدمین آن تابع مقررات استخدامی خاص هستند قابل اجرا است». همچنین معاونت امور
نیروی انسانی سازمان مزبور در پاسخ به استعلام مورخ 16/5/1375 شرکت مذکور طی نامه
19244/42 مورخ 5/6/1375 بدین شرح اظهارنظر کرده است، «... با توجه به اینکه
راهآهن جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاههای دولتی موضوع ماده 12 قانون نظام
هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است که دارای ضوابط پرداخت و طرح طبقهبندی مشاغل
جداگانه و خاص است، اجرای تصویبنامهها و بخشنامههای دستگاههای مشمول ماده یک
قانون مزبور در آن جا مجوزی ندارد...» نظریات مذکور منطبق با مقررات قانونی مواد
12 و 22 قانون
نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مقررات ماده 25 آییننامه استخدامی شرکت
راهآهن نبوده و قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی
و مقررات تصویبنامه شماره 60864/ت17645 مورخ 22/5/1376 هیأت وزیران مشمول کارکنان
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران نیز است. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و
برنامهریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7767/53/2 مورخ 1/5/1380 اعلام
داشتهاند. به صراحت مفاد ماده یک قانون مورد اشاره مقررات مندرج در این قانون و
آییننامه اجرایی آن صرفاً شامل مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات
استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 و اصلاحات آن است و به لحاظ قید صریح فوق
در دستگاههای دولتی تابع مقررات استخدامی خاص از جمله راه آهن جمهوری اسلامی
ایران قابل اجرا نیست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست
حجتالاسلام والمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران
شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی میکند.
رأی هیأت عمومی
نظر به صراحت ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 که مقرر
داشته است «کلیه دستگاهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که
دارای مقررات خاص استخدامی هستند، بانکها و شهرداریها و نیز شرکتها و مؤسساتی
که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند
بود». و عنایت به حکم مقرر در ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور
افتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 مبنی برجواز پرداخت فوقالعاده جذب به مستخدمین
مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمین شرکتهای دولتی شاغل در نقاط محروم و دور
افتاده و مناطق جنگی و اینکه راه آهن جمهوری اسلامی ایران در زمره شرکتهای دولتی
قرار دارد و مستخدمین آن شرکت مشمول عموم و اطلاق مادتین فوقالذکر هستند، مفاد
بخشنامههای مورد اعتراض مشعر بر عدم قابلیت اجرای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط
محروم و دور افتاده و مناطق جنگی و تصویبنامهها و آییننامههای دستگاههای
مشمول ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت درباره مستخدمین شرکت
راهآهن جمهوری اسلامی ایران به لحاظ تبعیت از مقررات استخدامی خاص مغایر هدف و
حکم مقنن در باب
لزوم ایجاد تناسب و هماهنگی در نحوه پرداخت حقوق مستخدمین دولت و خارج از حدود
اختیارات قانونی سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشخیص داده میشود و مستنداً به
قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی درینجفآبادی