نقل از شماره 16782-17/7/1381 روزنامه رسمی
نقل از شماره 16782-17/7/1381 روزنامه
رسمی
شماره هـ/80/50 و 170 16/6/1381
تاریخ: 27/5/1381 شماره دادنامه: 172-173 کلاسه پرونده: 80/50- 80/170
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم ربابه خوبان – آقای ابوالفضل خوبان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند 1-2-5 طرح تفصیلی شهر قزوین مصوب 23/7/
1373 کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تحت عنوان گشایش
معبر
مقدمه: شکات طی دادخواستها و لوایح تکمیلی اعلام داشتهاند، در بند 1-2- 5 طرح
تفصیلی شهر قزوین مصوب 23/7/1373 آمده است «در تمامی طول کاربری تجاری خطی، در
کلیه پلاکها، در طبقه همکف و در مجاورت محور تجاری، به عمق حداقل 3 متر و به طول
بر پلاک بایستی فضای باز تأمین شود. در حالی که مالکیت این فضا اختصاصی است، اما
استفاده آن عمومی و صرفاً برای عبور پیاده است». وضع قاعده خاص مبنی بر تأمین فضای
باز و کسر املاک متقاضیان صدور پروانه ساختمان به صورت مجانی جهت اختصاص به
استفاده عمومی تحت عنوان گشایش معبر از مقوله تصویب طرحهای تفصیلی و امور مربوط
به آن به شمار نمیرود و حسب مقررات کمیسیون مربوط و در نتیجه شهرداری قزوین اجاره
و اختیاری در این باب ندارند. استفاده از املاک اشخاص به منظور تأمین نیازمندیها
و تأسیسات عمومی شهری به حکم قوانین موضوعه باید از طریق خرید و تملک آنها صورت
گیرد با عنایت به خلاف شرع و خلاف قانون بودن بند مورد شکایت درخواست ابطال آن را
دارد. رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 4437- ح مورخ 14/5/1380 اعلام داشتهاند، برابر ماده 5 قانون تأسیس شورای
عالی شهرسازی و
معماری ایران بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی و تغییرات آنها در هر استان به عهده
کمیسیون مقرر در ماده مذکور بوده است. متعاقب تصویب طرح جامعه شهر قزوین به وسیله
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح تفصیلی آن به تصویب کمیسیون ماده 5 رسیده
است که بند 1-2-5 آن ناظر به ضوابط و مقررات ساختمانی در اراضی تجاری است با امعان
نظر به شرح وظایف و حدود اختیارات کمیسیون ماده 5 به شرح قانون مذکور ادعای شاکی
مبنی بر عدم اختیار کمیسیون موصوف در تصویب طرح مورد شکایت فاقد وجاهت قانونی است
از علل وضع مصوبه میتوان 1. به جنبه اجتماعی آن اشاره کرد و آن موضوع عدم ایجاد
مزاحمت مشتریان واحدهای تجاری احداثی برای عابرین پیاده است. 2. موضوع انتفاعی
قضیه به این صورت که زمین مالک یا مالکین فینفسه دارای کاربری تجاری نبوده و این
ضوابط طرح تفصیلی است که کاربری تجاری را برای زمین مالک تعیین کرده است و براساس
طرح مصوب ارزش افزودهای نسبت به سایر کاربریها برای زمین متقاضی ایجاد شده است
لذا یکی از شرایط بهرهمندی از این کاربری تمکین به رعایت ضوابط و مقررات ساختمانی
مندرج در طرح تفصیلی برای اینگونه اراضی است. در صورتی که مالک نسبت به رعایت
عقبنش
ینی 3 متر (گشایش معبر) معترض است اصل رعایت عدالت و انصاف ایجاب میکند که از
زمین ارزش افزوده تجاری نیز بهرهمند نشود. طرحهای شهری در بعضی موارد موجب تضییق
دایره حقوقی شهروندان است اما حفظ حیات شهر و زندگی شهری این مضیقه را توجیه
میکند و با امعان نظر به دو قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و
قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و امعان نظر به
حدود اختیارات و اقتدارات کمیسیون ماده 5 قانون موصوف این مصوبات کاملاً قانونی و
لازمالاتباع بوده است. علیهذا رد شکایت شاکی را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در
خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 2876/21/80 مورخ 2/10/1380
اعلام داشتهاند، موضوع خلاف شرع بودن بند 1-2-5 از طرح تفصیلی شهر قزوین در جلسه
مورخ 29/2/1380 فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقها به شرح زیر اعلام میشود
«در صورتی که قانون چنین حقی را به کمیسیون مقرر در ماده قانون تأسیس شورای عالی
شهرسازی و معماری ایران داده باشد مصوبه این کمیسیون بلااشکال است وگرنه میبایست
دیوان عدالت از نظر غیرقانونی بودن، مصوبه را ابطال کند». هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در تاریخ
فوق به ریاست حجةالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و
رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با
اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی میکند.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 وظیفه و
مسئولیت کمیسیون مذکور در این ماده بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری حسب مقررات
مربوط است. نظر به اینکه وضع قاعده آمره در جهت تحدید یا سلب مالکیت مشروع و
قانونی اشخاص اختصاص به حکم صریح قانونگذار دارد بنابراین مصوبه مورخ 23/4/1373
کمیسیون ماده پنج شهرستان قزوین مبنی بر الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از املاک
خود در مجاورت محور تجاری به عمق حداقل 3 متر و به طول بر پلاک به منظور تأمین
پیادهرو مغایر حکم مقنن در باب حرمت مالکیت اشخاص و اصل تسلیط و خارج از حدود
اختیارات آن کمیسیون در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجفآبادی
رسمی
شماره هـ/80/50 و 170 16/6/1381
تاریخ: 27/5/1381 شماره دادنامه: 172-173 کلاسه پرونده: 80/50- 80/170
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم ربابه خوبان – آقای ابوالفضل خوبان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند 1-2-5 طرح تفصیلی شهر قزوین مصوب 23/7/
1373 کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تحت عنوان گشایش
معبر
مقدمه: شکات طی دادخواستها و لوایح تکمیلی اعلام داشتهاند، در بند 1-2- 5 طرح
تفصیلی شهر قزوین مصوب 23/7/1373 آمده است «در تمامی طول کاربری تجاری خطی، در
کلیه پلاکها، در طبقه همکف و در مجاورت محور تجاری، به عمق حداقل 3 متر و به طول
بر پلاک بایستی فضای باز تأمین شود. در حالی که مالکیت این فضا اختصاصی است، اما
استفاده آن عمومی و صرفاً برای عبور پیاده است». وضع قاعده خاص مبنی بر تأمین فضای
باز و کسر املاک متقاضیان صدور پروانه ساختمان به صورت مجانی جهت اختصاص به
استفاده عمومی تحت عنوان گشایش معبر از مقوله تصویب طرحهای تفصیلی و امور مربوط
به آن به شمار نمیرود و حسب مقررات کمیسیون مربوط و در نتیجه شهرداری قزوین اجاره
و اختیاری در این باب ندارند. استفاده از املاک اشخاص به منظور تأمین نیازمندیها
و تأسیسات عمومی شهری به حکم قوانین موضوعه باید از طریق خرید و تملک آنها صورت
گیرد با عنایت به خلاف شرع و خلاف قانون بودن بند مورد شکایت درخواست ابطال آن را
دارد. رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 4437- ح مورخ 14/5/1380 اعلام داشتهاند، برابر ماده 5 قانون تأسیس شورای
عالی شهرسازی و
معماری ایران بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی و تغییرات آنها در هر استان به عهده
کمیسیون مقرر در ماده مذکور بوده است. متعاقب تصویب طرح جامعه شهر قزوین به وسیله
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح تفصیلی آن به تصویب کمیسیون ماده 5 رسیده
است که بند 1-2-5 آن ناظر به ضوابط و مقررات ساختمانی در اراضی تجاری است با امعان
نظر به شرح وظایف و حدود اختیارات کمیسیون ماده 5 به شرح قانون مذکور ادعای شاکی
مبنی بر عدم اختیار کمیسیون موصوف در تصویب طرح مورد شکایت فاقد وجاهت قانونی است
از علل وضع مصوبه میتوان 1. به جنبه اجتماعی آن اشاره کرد و آن موضوع عدم ایجاد
مزاحمت مشتریان واحدهای تجاری احداثی برای عابرین پیاده است. 2. موضوع انتفاعی
قضیه به این صورت که زمین مالک یا مالکین فینفسه دارای کاربری تجاری نبوده و این
ضوابط طرح تفصیلی است که کاربری تجاری را برای زمین مالک تعیین کرده است و براساس
طرح مصوب ارزش افزودهای نسبت به سایر کاربریها برای زمین متقاضی ایجاد شده است
لذا یکی از شرایط بهرهمندی از این کاربری تمکین به رعایت ضوابط و مقررات ساختمانی
مندرج در طرح تفصیلی برای اینگونه اراضی است. در صورتی که مالک نسبت به رعایت
عقبنش
ینی 3 متر (گشایش معبر) معترض است اصل رعایت عدالت و انصاف ایجاب میکند که از
زمین ارزش افزوده تجاری نیز بهرهمند نشود. طرحهای شهری در بعضی موارد موجب تضییق
دایره حقوقی شهروندان است اما حفظ حیات شهر و زندگی شهری این مضیقه را توجیه
میکند و با امعان نظر به دو قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و
قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و امعان نظر به
حدود اختیارات و اقتدارات کمیسیون ماده 5 قانون موصوف این مصوبات کاملاً قانونی و
لازمالاتباع بوده است. علیهذا رد شکایت شاکی را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در
خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 2876/21/80 مورخ 2/10/1380
اعلام داشتهاند، موضوع خلاف شرع بودن بند 1-2-5 از طرح تفصیلی شهر قزوین در جلسه
مورخ 29/2/1380 فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقها به شرح زیر اعلام میشود
«در صورتی که قانون چنین حقی را به کمیسیون مقرر در ماده قانون تأسیس شورای عالی
شهرسازی و معماری ایران داده باشد مصوبه این کمیسیون بلااشکال است وگرنه میبایست
دیوان عدالت از نظر غیرقانونی بودن، مصوبه را ابطال کند». هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در تاریخ
فوق به ریاست حجةالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و
رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با
اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی میکند.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 وظیفه و
مسئولیت کمیسیون مذکور در این ماده بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری حسب مقررات
مربوط است. نظر به اینکه وضع قاعده آمره در جهت تحدید یا سلب مالکیت مشروع و
قانونی اشخاص اختصاص به حکم صریح قانونگذار دارد بنابراین مصوبه مورخ 23/4/1373
کمیسیون ماده پنج شهرستان قزوین مبنی بر الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از املاک
خود در مجاورت محور تجاری به عمق حداقل 3 متر و به طول بر پلاک به منظور تأمین
پیادهرو مغایر حکم مقنن در باب حرمت مالکیت اشخاص و اصل تسلیط و خارج از حدود
اختیارات آن کمیسیون در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجفآبادی