نقل از شماره 16750-9/6/1381 روزنامه رسمی

نقل از شماره 16750-9/6/1381 روزنامه
رسمی
شماره هـ/80/388 26/5/1381
تاریخ: 23/4/1381 شماره دادنامه: 141 کلاسه پرونده: 80/388
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جمشید رستمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1636/هـ مورخ 30/4/1380 سازمان ملی زمین
و مسکن
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: سازمان ملی زمین و مسکن بدون
توجه به رأی شماره 217 مورخ 26/4/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قانون زمین
شهری مصوب 1366 و همچنین تبصره 2 ماده 6 مصوبه مورخ 27/1/1368 هیأت وزیران به
استناد مادتین 4 و 7 قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی کارکنان دولت مصوب 28/1/1367
مجلس شورای اسلامی ایران که باید قیمت زمین‌های واگذاری به افراد فاقد مسکن به
قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری باشد، مطالبه بهاء ملک را براساس بند 3-1 مصوبه 1636/
هـ مورخ 30/4/1380 هیأت مدیره باربح متعلقه می‌کند. در صورتی که این اراضی در 20
سال قبل به یمن پیروزی انقلاب اسلامی ایران توسط حکام شرع مستقر در دادگاه سابق
شهرداری تهران و تعاونی‌ها و ارگان‌های جوشیده از انقلاب به کارمندان و
حقوق‌بگیران دولت و اقشار کم درآمد جامعه واگذار شده سازمان زمین سال‌ها بعد از
واگذاری در اقدامی کم سابقه اراضی دایر مسکونی را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران
منتقل کرده و سازمان در این مدت در انتقال و واگذاری اسناد تعلل کرده و از روند
صدور اسناد توسط دوایر ثبتی ممانعت به عمل آورده در نهایت در سال 1376 با طرح
اصلاح موادی از مادتین 147 و
148 قانون ثبت اسناد عملاً صدور اسناد را به بن بست کشانیده است و درخواست بهاء
دولتی زمین را به نرخ روز می‌نماید. از ‌آن‌جایی که ارزیابی‌های تقویم شده بیش از
دستورالعمل شماره 10395/1 مورخ 16/11/1368 بوده و با بهره پیش‌بینی شده در مصوبه
تأدیه بهاء خواسته شده سازمان خارج از توان مالی متقاضیان است، مورد درخواستی
سازمان خلاف قانون اساسی و شرع انور است لذا لغو مصوبه فو‌ق‌الذکر (بند 3-1) و
اجرای دقیق دستورالعمل 10395/1 مورخ 16/11/1368 سازمان زمین شهری را تقاضا دارد.
مدیر کل املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 69378/6860 مورخ 11/12/1380 اعلام داشته‌اند. شایان ذکر است که شاکی هیچ‌گاه
برای دریافت زمین به این سازمان مراجعه نداشته قراردادی با این سازمان ندارد و
زمین مورد واگذاری به نامبرد از طریقی غیرمتعارف و بدون رعایت ضوابط و مقررات
قانون اراضی شهری و آیین‌نامه اجرایی آن صورت گرفته است. واگذاری‌ها سال‌های 1362
و 1363 توسط حاکم شرع ویژه مستقر در شهرداری تهران برخلاف موازین قانونی وقت انجام
یافته و منجر به در اختیار قرار گرفتن قطعات وسیعی از اراضی ملکی دولت به اشخاص
بعضاً غیرواجد شرای
ط و ساخت و سازهای بی‌رویه مغایر با ضوابط شهرسازی شد. در همان سال‌ها سازمان زمین
شهری وقت در جهت حل و فصل این واگذاری‌ها طی دستور‌العمل شماره 10395/1 مورخ 16/11
/1368 وزیر مسکن و شهرسازی وقت مقرر شد تا 120 مترمربع این اراضی به قیمت منطقه‌ای
و مابقی به بهای کارشناسی به کسانی که اسامی آن‌ها در فهرست واگذاری‌های حاکم شرع
سابق مستقر در شهرداری تهران قرار داشت پس از احراز واجد شرایط بودن (از حیث
نداشتن واحد مسکونی) و به افراد غیرواحد شرایط چنانچه احداث بنا کرده باشند با
قیمت کارشناسی واگذار شود. از آن‌جا که دستورالعمل مذکور صرفاً تا پایان سال 1371
قابلیت اجرایی داشت، متقاضیانی که پس از آن به این سازمان مراجعه می‌کردند مطابق
مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت به ادارات ثبت هدایت می‌شدند تا پرونده آن‌ها
براساس مقررات مرقوم مورد رسیدگی قرار گیرد. همان‌گونه که استحضار دارید طبق تبصره
3 ماده 148 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت
اسناد و املاک مصوب 1370 هیأت‌های حل اختلاف چنانچه متقاضی فاقد واحد مسکونی بود و
زمین مورد تصرف بیش از 250 مترمربع مساحت نداشت رأی به انتقال ملک به بهای
منطقه‌ای می‌داد.
لکن در سال 1376 با تصویب قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و
املاک به موجب بند (هـ) تبصره 3 ماده 2 آن اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و
حریم استحفاظی در شهرهای بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر و بیش‌تر موضوع بند (الف) و
جزء اول بند (د) نیز به بهای عادله روز محاسبه می‌شود. لذا هیأت مدیره این سازمان
به منظور تعیین تکلیف متقاضیانی که قبلاً از حاکم شرع مستقر در شهرداری زمین دریافت
کرده‌اند لکن بنا به دلایلی تا سال 1371 به سازمان زمین شهری وقت مراجعه نکرده
بودند و در جهت تسهیل و ترفیه حال ایشان وفق مصوبه شماره 1336/هـ مورخ 30/4/1380
با انتقال اراضی مورد نظر با همان روش پیش‌بینی شده در دستورالعمل شماره 10395/1
مورخ 16/11/1368 وزیر مسکن و شهرسازی وقت براساس قیمت‌های سال 1371 النهایه تبدیل
آن به ارزش ریالی فعلی و اخذ 50 درصد بهای احتسابی به صورت نقد و مابقی طی اقساط
سه ساله طبق دستورالعمل فروش اقساطی مورد عمل بانک مسکن موافقت می‌کند که مصوبه
مرقوم به تأیید وزیر مسکن و شهرسازی در ذیل مصوبه نیز رسیده و ابلاغ می‌شود. لازم
به توضیح است که اساساً چون این افراد در مهلت‌های اعلام شده در طول سال‌های 1368
الی
1371 می‌بایست جهت تعیین تکلیف به سازمان مراجعه کرده و بهای زمین تصرفی دولت را
طبق دستورالعمل یاد شده می‌پرداختند و مصوبه هیأت مدیره این سازمان مبنی بر موافقت
با پرداخت بهای زمین برای اشخاص واجد شرایط تا 120 مترمربع به قیمت منطقه‌ای سال
1371 و مازاد کارشناسی همان سال و برای افراد غیرواجد شرایط به بهای کارشناسی سال
1371 مغایر ضوابط و مقررات جاری علی‌الخصوص بند (د) تبصره 45 قانون بودجه و مستلزم
تحمیل بار مالی به این سازمان است لذا اجرای آن با تأیید و تنفیذ رئیس مجمع عمومی
سازمان ملی زمین و مسکن و صرفاً همان‌گونه که در مصوبه آمده در صورت مراجعه متقاضی
و پرداخت وجه طبق محاسبات مربوطه تا پایان سال جاری بوده و چنان‌چه متقاضیان بعد
از پایان سال 1380 مراجعه کنند مشمول مقررات لازم‌الاجرای وقت هستند. بنا به مطلب
معنونه فوق ملاحظه می‌فرمایید که این سازمان نه تنها اجحافی به این افراد که
سال‌ها بدون پرداخت بهای زمین ملکی دولت در آن احداث بنا و سکونت کرده‌اند روا
نداشته بلکه تمهیداتی نیز با تصویب مصوبه مرقوم به منظور حل و فصل مشکل ایشان
اتخاذ کرده و با عنایت به این‌که مصوبه مورد بحث صرفاً تا پایان سال 1380 قابلیت
اجرایی دار
د درخواست ابطال آن بی‌مورد بوده و تحصیل حاصل است لذا رد شکایت مطروحه مورد
استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد
شکایت طی نامه شماره 703/30/81 مورخ 22/3/1381 اعلام داشته‌اند، موضوع مصوبه 1636/
هـ مورخ 30/4/1380 سازمان ملی زمین و مسکن در جلسه مورخ 21/3/1381 فقهاء محترم
شورای نگهبان مطرح شد که مغایر موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای
شعب بدوی و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با
اکثریت آرا به شرح آتی مباردت به صدور رأی می‌کند.

رأی هیأت عمومی
الف) به شرح نظریه مورخ 21/3/1381 فقها محترم شورای نگهبان مصوبه مورد اعتراض خلاف
شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده 25
قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب) نظر به این‌که وضع قاعده آمره در مورد
واگذاری اراضی دولتی به اشخاص فاقد مسکن و تعیین شرایط مربوط از حیث مساحت و بهای
زمین واگذاری منوط به حکم یا اذن صریح قانون‌گذار به مراجع ذی‌صلاح است و
قانونگذار به شرح قوانین موضوعه مربوطه از جمله قوانین اراضی شهری و زمین شهری
شرایط واگذاری اراضی دولتی و بهای آن را مشخص کرده است، بند 4-1 مصوبه 1636/هـ
مورخ 30/4/1380 سازمان ملی زمین و مسکن که متضمن وضع قاعده آمره در باب بهای اراضی
واگذاری شده به اشخاص واجد شرایط به غیر از ترتیب مقرر در قانون است خارج از حدود
اختیارات قانونی سازمان مذکور تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25
قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای – قربانعلی دری‌نجف‌آبادی