نقل از شماره 16750-9/6/1381 روزنامه رسمی

نقل از شماره 16750-9/6/1381 روزنامه
رسمی
شماره هـ/80/107 19/5/1381
تاریخ: 30/4/1381 شماره دادنامه: 143 کلاسه پرونده: 80/107
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم احترام‌السادات شیرازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بند 5 بخشنامه شماره 58/710 مورخ 13/10/
1379 معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1. به موجب قسمت اخیر ماده 7
قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها
و سایر کارکنان، بند یک ماده 3 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های
ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 به شرح زیر اصلاح شده است «کمک هزینه ازدواج در
مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمین شاغل، بازنشسته، از کار افتاده و متوفی
فقط یک بار حسب مورد» 2. مستفاد از مفاد قانون مذکور قبل و بعد از اصلاح این است
که حق مورد بحث از جمله حقوق استخدامی هر یک از کارکنان دولت بوده که هنگام ازدواج
اول شخص کارمند یا فرزندان وی می‌بایست پرداخت شود. 3. اما در بخشنامه شماره 58/
710 مورخ 13/10/1379 معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش عبارت «فقط یک بار
حسب مورد» به این نحو تبیین و تفسیر شده است که هرگاه فردی که ازدواج کرده و پدر و
مادر وی هر سه کارمند دولت باشند، منحصراً یکی از آنان می‌تواند از این حق استفاده
کند و این تقسیر خلاف قانون موجب تضییع حقوق استخدامی بسیاری از کارمندان شده است.
محدودیت مندرج در قسمت اخیر بند 5 بخشنامه شماره 58/710 مورخ 13/10/1379 معاون
اداری
و مالی وزارت آموزش و پرورش با قانون مورد استناد قابل انطباق نبوده و مخالف با آن
است. بنا به مراتب ابطال قسمت اخیر بند 5 بخشنامه مورد شکایت را تقاضا دارد مدیر
کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1/32677/
710 مورخ 6/5/1380 اعلام داشته‌اند: اولاً، طبق ماده یک قانون پرداخت پاداش خدمت و
بخشی از هزینه‌های ضروری، قانون مذکور کمک هزینه ازدواج به زوجی که زن و شوهر هر
دو کارمند دولت باشند به هر یک از آنان به‌طور جداگانه تعلق خواهد گرفت. ثانیاً،
کمک هزینه ازدواج والدین افرادی که شخصاً از کمک مذکور استفاده کرده‌اند قابل
پرداخت نخواهد بود. ثالثاً، در صورتی که پدر و مادر هر دو کارمند دولت باشند پدر یا
مادر می‌توانند از کمک هزینه ازدواج بابت ازدواج فرزندان حداکثر تا سه نفر
برخوردار شوند. رابعاً، طبق نظریه شماره 10098/3/1 مورخ 18/9/1375 دفتر حقوقی
سازمان امور اداری و استخدامی (وقت) کمک هزینه ازدواج به پدر مستخدم که او نیز
کارکند دولت باشد برای همان ازدواج موضوعاً منتفی است و موردی ندارد. با این وصف
نظر قانونگذار بنا بر تفسیر مضییق است نه موسع زیرا این امر جنبه تسهیلات داشته و
تنها شخص مستخدم
یا وابستگان نسبی آنان اعم از پدر یا مادر که عهده‌دار مخارج هزینه مصروفی آنان
است از این امر متمتع می‌شوند یا به عبارت دیگر پدر یا مادر از قبال هر کدام
به‌طور عمودی از آن بهره‌مند می‌شوند بنابراین ادعای مشارالیها دال بر حظ شخص
مستخدم و والدین توأماً فاقد وجاهت قانونی است، علیهذا با توجه به مراتب فوق تقاضای
رد شکایت وی را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فق به ریاست
حجة‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران
شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی می‌کند.

رأی هیأت عمومی
طبق بند 2 ماده 7 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان
شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب 1379 پرداخت کمک هزینه ازدواج در مورد
ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمین شاغل، بازنشسته، از کار افتاده و متوفی فقط یک
بار حسب مورد تجویز شده است. بنابراین اولاً مفاد قسمت اول بند 5 بخشنامه شماره 58/
710 مورخ 13/10/1379 که پرداخت هزینه مذکور را حداکثر نسبت به ازدواج سه فرزند
محدود و محصور کرده با حکم صریح مقنن که علی‌الاطلاق و بدون قید انحصار پرداخت
هزینه ازدواج کلیه فرزندان مستخدمین مشمول قانون را تجویز کرده است، مغایرت دارد و
خارج از حدود اختیارات معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش تشخیص داده می‌شود
و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. ثانیاً، قسمت
اخیر بند 5 بخشنامه فوق‌الاشعار متضمن عدم جواز پرداخت هزینه مذکور به‌طور مضاعف
مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری‌نجف‌آبادی