خودداری از انتشار اسامی افراد و عناوین اتّهامی و روند محاکمات قبل از قطعیت احکام
خودداری از انتشار اسامی افراد و
عناوین اتّهامی و روند محاکمات قبل از قطعیت احکام بخشنامه به مراجع قضایی و اداری
تهران و استانها ضمن مطالعه نشریات، خبرنامهها، بولتنهای محرمانه و غیر آن که
از سوی برخی وزارت ـخانهها، سازمانها و دفاتر حفاظت منتشر و در اختیار مسؤولان
قرار میگیرد، گاهی دیدهمیشود که در صفحات یا ستونهای «جهت اطلاع سران سه قوه»
از دستگیری و پیگرد ومحاکمه برخی متصدیان مشاغل قضایی و اجرایی که احیاناً در معرض
تخلّف یا انتساب اتّهامیقرار گرفتهاند، خبر میدهند و در ارزیابی معموله همان
بولتن یا نشریه نیز، آن خبر تأیید میگردد. از آنجا که قبل از انجام و اتمام مراحل
دادرسی، اثبات جرم و قطعیت حکم، انتشار و اخبارمربوط ممنوع میباشد و حتی مراجع
قضایی نیز، قبل از قطعیت حکم جزایی نیز مجاز به انتشارموضوع در رسانهها نیستند و
ممکن است در نتیجه سیر مراحل محاکمات، شأن برائت حاصلگردد؛ لذا از مراجع قضایی،
دفاتر حفاظت، ناشران بولتنها، خبرنامهها و سایر نشریات، انتظاردارد در این
مورد به مفاد تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور
کیفری و سایر مقرّرات موجود، توجه لازم معمول و با لحاظ ابعاد و عوارض مترتب
براخبار مزبور، قبل از قطعیت احکام جزایی، از انتشار اسامی و عناوین اتّهامی و
جریان محاکمهاشخاص در رسانهها، خودداری ورزند تا تکلیف قطعی آنان حسب مورد در
محاکم عمومی،انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت روشن و قطعیت حکم هریک، رسماً اعلام
گردد. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه
عناوین اتّهامی و روند محاکمات قبل از قطعیت احکام بخشنامه به مراجع قضایی و اداری
تهران و استانها ضمن مطالعه نشریات، خبرنامهها، بولتنهای محرمانه و غیر آن که
از سوی برخی وزارت ـخانهها، سازمانها و دفاتر حفاظت منتشر و در اختیار مسؤولان
قرار میگیرد، گاهی دیدهمیشود که در صفحات یا ستونهای «جهت اطلاع سران سه قوه»
از دستگیری و پیگرد ومحاکمه برخی متصدیان مشاغل قضایی و اجرایی که احیاناً در معرض
تخلّف یا انتساب اتّهامیقرار گرفتهاند، خبر میدهند و در ارزیابی معموله همان
بولتن یا نشریه نیز، آن خبر تأیید میگردد. از آنجا که قبل از انجام و اتمام مراحل
دادرسی، اثبات جرم و قطعیت حکم، انتشار و اخبارمربوط ممنوع میباشد و حتی مراجع
قضایی نیز، قبل از قطعیت حکم جزایی نیز مجاز به انتشارموضوع در رسانهها نیستند و
ممکن است در نتیجه سیر مراحل محاکمات، شأن برائت حاصلگردد؛ لذا از مراجع قضایی،
دفاتر حفاظت، ناشران بولتنها، خبرنامهها و سایر نشریات، انتظاردارد در این
مورد به مفاد تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور
کیفری و سایر مقرّرات موجود، توجه لازم معمول و با لحاظ ابعاد و عوارض مترتب
براخبار مزبور، قبل از قطعیت احکام جزایی، از انتشار اسامی و عناوین اتّهامی و
جریان محاکمهاشخاص در رسانهها، خودداری ورزند تا تکلیف قطعی آنان حسب مورد در
محاکم عمومی،انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت روشن و قطعیت حکم هریک، رسماً اعلام
گردد. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه