قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور
قانون تشویق سرمایهگذاری در طرحهای آب کشور
ماده واحده - به منظور تشویق سرمایهگذاران خصوصی (حقیقی و حقوقی) وتعاونی برای
سرمایهگذاری در طرحهای تأمین آب و ایجاد شبکههای آبیاری و زهکشی وطرحهای آب و
خاک به وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی حسب مورد و در چارچوبوظایف قانونی،
اجازه داده میشود که اجرای طرحهای فوقالذکر که حداکثر سیدرصد(30%) عملیات
اجرائی آنها خاتمه یافته و نیز طرحهایی که مطالعات مرحله دوم آنهاتصویب شده باشد
را به سرمایهگذاران مزبور با شرایط زیر واگذار کنند:
1 - تأیید محل احداث تأسیسات و نظارت مهندسی در کلیه مراحل و حسب موردبه عهده
وزارت نیرو و یا وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
2 - کلیه آب استحصالی به جز حقابههای موجود به سرمایهگذار تخصیص یافته وسند آب
صادر میشود.
حقابههای موجود قبل از احداث تأسیسات از نظر حجم و زمان مصرف تعیین وهمچنان
دراختیار وزارت نیرو باقی خواهد بود تا براساس قانون توزیع عادلانه آب
مصوب1361.12.16 و سایر قوانین مربوط دراختیار حقابهداران قرار گیرد.
3 - اراضی ملی و موات که براساس مطالعات طرح به عنوان زمینهای آبخور اینتأسیسات
محسوب میشود، متناسب با آب تخصیص یافته و شرایط اقتصادی -اجتماعی منطقه با
قیمتهای منطقهای قبل از احداث تأسیسات، که توسط وزارت اموراقتصادی و دارائی
تعیین میگردد، توسط وزارت جهاد کشاورزی، در شروع بهرهبرداری بهسرمایهگذاران
واگذار خواهد شد. آب مازاد بر اراضی واگذار شده به قیمت توافقی بهبهرهبرداران و
یا وزارت نیرو واگذار خواهد شد.
4 - حقوقی که در نتیجه این گونه سرمایهگذاریها حاصل میشود، در حد سند آبصادره،
متعلق به سرمایهگذار خواهد بود و سرمایهگذار میتواند با انتخاب الگویاقتصادی
مورد توافق با وزارت نیرو به شرح قرارداد را مصرف کند و یا به فروش برساند.
کلیه مستحدثات و حقوقی که در نتیجه این گونه سرمایهگذاریها حاصل میشود دردوره
بهرهبرداری دراختیار سرمایهگذار خواهد بود که طبق ضوابط از آن استفاده نماید.
5 - وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نیرو حسب مورد مکلفند براساس قراردادمنعقده در
مورد هزینهها و سایر موارد با سرمایهگذار، محل احداث تأسیسات و اجرایطرحها را
براساس قانون تملک اراضی تملک نموده و برای اجرا دراختیار سرمایهگذار قراردهند.
6 - درصورتی که سرمایهگذاری به وسیله اشخاص خارجی انجام شود،بهرهبرداری از
تأسیسات و اراضی واگذار شده در دوره استهلاک سرمایه به عهدهسرمایهگذار بوده و پس
از آن دراختیار دولت قرار میگیرد.
اولویت در ادامه بهرهبرداری از تأسیسات ایجاد شده پس از دوره فوق باسرمایهگذار
خواهد بود.
7 - وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی موظفند در چارچوب ضوابط و معیارهایفنی و
ایمنی، نظرات اصلاحی سرمایهگذار در طرح را ملحوظ نمایند.
آئیننامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه پس از تصویب، توسط وزارت نیرو و باهمکاری
وزارتخانههای جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت وبرنامهریزی
کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد
ماهیکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1381.5.16به
تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی
ماده واحده - به منظور تشویق سرمایهگذاران خصوصی (حقیقی و حقوقی) وتعاونی برای
سرمایهگذاری در طرحهای تأمین آب و ایجاد شبکههای آبیاری و زهکشی وطرحهای آب و
خاک به وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی حسب مورد و در چارچوبوظایف قانونی،
اجازه داده میشود که اجرای طرحهای فوقالذکر که حداکثر سیدرصد(30%) عملیات
اجرائی آنها خاتمه یافته و نیز طرحهایی که مطالعات مرحله دوم آنهاتصویب شده باشد
را به سرمایهگذاران مزبور با شرایط زیر واگذار کنند:
1 - تأیید محل احداث تأسیسات و نظارت مهندسی در کلیه مراحل و حسب موردبه عهده
وزارت نیرو و یا وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
2 - کلیه آب استحصالی به جز حقابههای موجود به سرمایهگذار تخصیص یافته وسند آب
صادر میشود.
حقابههای موجود قبل از احداث تأسیسات از نظر حجم و زمان مصرف تعیین وهمچنان
دراختیار وزارت نیرو باقی خواهد بود تا براساس قانون توزیع عادلانه آب
مصوب1361.12.16 و سایر قوانین مربوط دراختیار حقابهداران قرار گیرد.
3 - اراضی ملی و موات که براساس مطالعات طرح به عنوان زمینهای آبخور اینتأسیسات
محسوب میشود، متناسب با آب تخصیص یافته و شرایط اقتصادی -اجتماعی منطقه با
قیمتهای منطقهای قبل از احداث تأسیسات، که توسط وزارت اموراقتصادی و دارائی
تعیین میگردد، توسط وزارت جهاد کشاورزی، در شروع بهرهبرداری بهسرمایهگذاران
واگذار خواهد شد. آب مازاد بر اراضی واگذار شده به قیمت توافقی بهبهرهبرداران و
یا وزارت نیرو واگذار خواهد شد.
4 - حقوقی که در نتیجه این گونه سرمایهگذاریها حاصل میشود، در حد سند آبصادره،
متعلق به سرمایهگذار خواهد بود و سرمایهگذار میتواند با انتخاب الگویاقتصادی
مورد توافق با وزارت نیرو به شرح قرارداد را مصرف کند و یا به فروش برساند.
کلیه مستحدثات و حقوقی که در نتیجه این گونه سرمایهگذاریها حاصل میشود دردوره
بهرهبرداری دراختیار سرمایهگذار خواهد بود که طبق ضوابط از آن استفاده نماید.
5 - وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نیرو حسب مورد مکلفند براساس قراردادمنعقده در
مورد هزینهها و سایر موارد با سرمایهگذار، محل احداث تأسیسات و اجرایطرحها را
براساس قانون تملک اراضی تملک نموده و برای اجرا دراختیار سرمایهگذار قراردهند.
6 - درصورتی که سرمایهگذاری به وسیله اشخاص خارجی انجام شود،بهرهبرداری از
تأسیسات و اراضی واگذار شده در دوره استهلاک سرمایه به عهدهسرمایهگذار بوده و پس
از آن دراختیار دولت قرار میگیرد.
اولویت در ادامه بهرهبرداری از تأسیسات ایجاد شده پس از دوره فوق باسرمایهگذار
خواهد بود.
7 - وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی موظفند در چارچوب ضوابط و معیارهایفنی و
ایمنی، نظرات اصلاحی سرمایهگذار در طرح را ملحوظ نمایند.
آئیننامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه پس از تصویب، توسط وزارت نیرو و باهمکاری
وزارتخانههای جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت وبرنامهریزی
کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد
ماهیکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1381.5.16به
تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی