نقل از شماره 16779-14/7/1381 روزنامه رسمی

نقل از شماره 16779-14/7/1381 روزنامه
رسمی
شماره هـ/80/180 25/6/1381
تاریخ: 17/6/1381 شماره دادنامه: 194 کلاسه پرونده: 80/180
مرجع رسیدگی: ‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2297/1/221 مورخ 7/4/1380 معاون
راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، براساس مواد یک و 2 قانون پستی
مصوب سال 1294 حمل و نقل مراسلات، جراید، اعلانات، امانات پستی در بخش دولتی احصاء
و به موجب اصل 44 قانون اساسی عرضه خدمات پستی به بخش دولتی واگذار شده است. در
جهت اجرای اصل مذکور ماده 13 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366
اشعار می‌دارد، عرضه خدمات پستی در اختیار دولت است که به موجب این قانون توسط
شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بدون
موافقت شرکت حق ندارند در زمینه عرضه خدمات مذکور اقدام کنند. بر همین اساس انجام
خدمات خودرویی از جمله خدمات پستی است که توسط شرکت پست انجام می‌شود. در همین
راستا بند (و) تبصره 9 قانون بودجه سال 1380 اشعار می‌دارد «نیروی انتظامی جمهوری
اسلامی ایران مکلف است خدمات خودرویی خود را مستقیماً از طریق شرکت پست جمهوری
اسلامی ایران انجام دهد». لیکن علیرغم قوانین یاد شده معاونت راهنمایی و رانندگی
ناجا با صدور بخشنامه شماره 2297/1/221 مورخ 7/4/1380 و ابلاغ به تمام واحدهای خود
در سراسر کشور علاوه بر نقض انحصارات خدمات پستی از همکاری با شرکت متبوع خودداری
کرده و کلیه ا
ستعلامات خدمات خودرویی را به افراد حقیقی و بعضاً شرکت‌های منحله از طرف شرکت
متبوع تفویض کرده است. لذا از آن‌جایی که بخشنامه صدرالاشاره صریحاً مخالف قوانین
موضوعه است تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان و ابطال بخشنامه یاد شده مورد
استدعا است. مدیر کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در
پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2/439/15/401 مورخ 11/7/1380 اعلام
داشته‌اند... 1. وفق مواد 1 و 2 قانون پستی مصوب 1294 شرکت پست واجد هیچ‌گونه
اختیار و انحصاری در خصوص ارائه خدمات خودرویی نبوده و نیست. 2. انحصار موضوع ماده
13 قانون تشکیل پست جمهوری اسلامی ایران که مورد ادعا و استناد شاکی است فقط ناظر
به خدمات پستی است و هیچ شمول به خدمات خودرویی ندارد و گسترش دامنه وظایف قانونی
شاکی به انجام خدمات خودرویی فقط به موجب قانون ممکن و معتبر است. استناد شاکی به
ذیل قسمت یک بند (و) تبصره 9 قانون بودجه سال 1380 فاقد موضوعیت در دعوی مطروحه
است، زیرا بند (و) تبصره مذکور صراحتاً اشعار می‌دارد که «به نیروی انتظامی جمهوری
اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با موافقت وزارت کشور در سال 1380 با تصویب هیأت
وزیران برای اجرای طر
ح تعویض پلاک‌های خودروهای کشور به ازای هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه‌هزار ریال
دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 410207 قسمت سوم این قانون واریز کند.
نیروی انتظامی مکلف است خدمات خودرویی خود را مستقیماً از طریق شرکت پست جمهوری
اسلامی ایران انجام دهد». بنابراین ذیل قسمت مذکور تابعی از صدر آن است و
نمی‌تواند از قید حدود صدر خود فارغ شود و صدر این قسمت صرفاً خدمات خودرویی راجع
به اجرای طرح تعویض پلاک خودروهای کشور را مدنظر دارد که هم اکنون از طریق شرکت
پست انجام می‌گیرد و هیچ تصریح و شمولی بر سایر خدمات خودرویی ندارد. مصوبه مورد
شکایت نیروی انتظامی را ملزم به انجام خدمات خودرویی متقاضیان از طریق شاکی نکرده
است و نیروی انتظامی مخیر است که برای انجام این امور از خدمات کارشناسی افسران
بازنشسته و واجد صلاحیت و کاردان‌های فنی و افسران شاغل خود استفاده کند و نامه
شماره 2297/1/221 مورخ 7/4/1380 راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با همین مضمون و
در همین چارچوب صادر شده است، همچنین متقاضیان دریافت خدمات خودرویی نیز به موجب
هیچ قانون و مقرراتی مکلف و ملزم نشده‌اند که خدمات خودرویی مورد نیاز خود را
الزاماً از طریق شرکت پست
دریافت دارند. بلکه آن‌ها مخیر به مراجعه به پست یا راهنمایی و رانندگی هستند. لذا
راهنمایی و رانندگی در صورت مراجعه مردم موظف است به موجب مصوبه شماره 2030/دش
مورخ 2/10/1371 نسبت به ارائه خدمات اقدام کند. حال تشکیل واحدهایی برای انجام این
وظیفه نمی‌تواند مصداق تداخل در وظایف شرکت پست تلقی شود و مهم‌تر آن که این‌گونه
خدمات، خدمات اختصاصی ناجا نیست تا مستند تبصره 9 قانون بودجه سال 1380 و انحصاراً
از طریق شرکت پست صورت گیرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست
حجةالاسلام‌والمسلمین مقدسی فرد معاون قضایی دیوان و رؤسای شعب بدوی و رؤسا و
مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به
شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌کند.

رأی هیأت عمومی
‌طبق ماده 13 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366 عرضه خدمات پستی
در اختیار دولت قرار گرفته و ارائه آن به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران محول شده و
به صراحت بند (و) تبصره 9 قانون بودجه سال 1380 کل کشور «... نیروی انتظامی مکلف
است خدمات خودرویی خود را به‌طور مستقیم از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
انجام دهد». بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که ارائه خدمات خودرویی پست در امور
راهنمایی و رانندگی را برخلاف ترتیب مقرر در قانون به اشخاص واگذار کرده است،
مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود و اختیارات معاون راهنمایی و رانندگی نیروی
انتظامی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25
قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان –مقدسی ‌فرد