نقل از شماره 16811-22/8/1381 روزنامه رسمی

نقل از شماره 16811-22/8/1381 روزنامه
رسمی
شماره هـ/80/211 20/7/1381
تاریخ 31/6/1381 شماره دادنامه 221 کلاسه پرونده: 80/211
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای احمد محمدی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 51 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی
مصوب جلسه 13/5/1364 و الحاقیه و اصلاحیه بعدی مصوب 25/4/1365 هیأت وزیران.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده (10) قانون خدمت وظیفه
عمومی مصوب 29/7/1363 که شامل 8 بند و 2 تبصره است، قانونگذار انجام اموری را که
در بندهای الف لغایت ح ذکر شده برای مشمولین وظیفه در صورتی جایز دانسته که مدرکی
دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی ارائه شود و در واقع در
این ماده، قانونگذار به‌طور مطلق ارائه مدرک قانونی دال بر رسیدگی به وضع مشمولین
را مجوز انجام امور مندرجه در بندهای یاد شده دانسته ولی هیأت وزیران در ماده 51
آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب جلسه مورخ 13/5/1364 و الحاقیه‌های
بعدی آن، ارزش و اعتبار مدارک موضوع ماده 10 قانون مزبور را طبقه‌بندی کرده و به
هر یک از مدارک، حسب مورد اعتبار خاصی بخشیده است به‌طوری که مشمول وظیفه با
پاره‌ای از مدارک قانونی مورد اشاره در ماده (10) قانون وظیفه عمومی نمی‌تواند
اعمال مندرج در ماده (10) مزبور را انجام دهد و این عمل هیأت وزیران در ماده 51
آیین‌نامه اجرائی موصوف و الحاقیه و اصلاحیه‌های بعدی آن با اطلاق ماده (10) قانون
که به کلیه مدارک قانونی ارزش یکسان داده و منافات دارد. لذا درخواست ابطال ماده
51 آئین‌نامه
مذکور و الحاقیه و اصلاحات بعدی آنرا دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به
شکایت مذکور طی نامه شماره 48694 مورخ 10/6/1381 ضمن ارسال تصویرنامه‌های مورخ 25/
10/1380 و 1/10/1380 وزارت کشور و نامه مورخ 4/9/1380 نیروی انتظامی اعلام داشته
است، با توجه به اینکه مطابق ماده 66 قانون خدمت وظیفه عمومی جهت تأمین اجرای
قانون تصویب آئین‌نامه به دولت محول گردیده است و یا عنایت به اینکه رسیدگی به وضع
مشمولیت مشمولین دارای مصادیق و مراحل مختلف بوده فلذا ماده 51 آیین‌نامه اجرائی
قانون انجام امور مندرج در ماده (10) قانون را برحسب مرحله رسیدگی به وضع مشمولیت،
تفکیک و طبقه‌بندی نموده است. کما اینکه در مورد کارت پایان خدمت که از هر جهت به
وضعیت آنها رسیدگی شده، انجام همه امور یاد شده در نظر گرفته شده و در سایر مراحل
رسیدگی به تناسب، انجام برخی از امور، درج شده است. در نامه مورخ 4/9/1380 معاون
وظیفه عمومی نیروی انتظام جمهور اسلامی ایران آمده است: با توجه به اینکه قانون به
ذکر کلیات می‌پردازد لذا آئین‌نامه اجرائی باید به جزئیات بپردازد، ضمن اینکه ماده
51 منصوص و منجر از ماده (10) قانون بوده و هیچ‌گونه مغایرتی به نظر نمی‌رسد. در
نامه مورخ 25/10/1380 دفتر امور حقوقی وزارت کشور آمده است، در ماده 51 آئین‌نامه
اجرائی قانون مزبور بر حسب ارزش مدارک چگونگی استفاده از امور موضوع ماده 10 معین
گردیده است. بنابراین حکم ماده 51 در جهت اجرای ماده 10 قانون بوده و در خصوص
مذکور مغایرتی با قانون به‌نظر نمی‌رسد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ
فوق به ریاست حجةالاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا
و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت
آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی
ماده (10) قانون نظام وظیفه عمومی کلیه مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت
مشمولین خدمت وظیفه عمومی را بلااستثناء و بدون هرگونه وجه تمایز در جهت انجام
کلیه امور مذکور در شقوق هشت‌گانه آن ماده مؤثر و معتبر قلمداد کرده است. بنابراین
طبقه‌بندی مدارک مزبور به منظور تأکید بر تمایز درجه ارزش و اعتبار آنها در انجام
تمام یا قسمتی از امور مورد نظر مقنن به شر ماده 51 آئین‌نامه اجرائی قانون نظام
وظیفه عمومی مغایر حکم صریح ماده (10) قانون فوق‌الاشعار است و بدین جهت ماده 51
آئین‌نامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال
می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری‌نجف‌آبادی