نقل از شماره 16779-14/7/1381 روزنامه رسمی

نقل از شماره 16779-14/7/1381 روزنامه
رسمی
شماره هـ/80/56 13/6/1381
تاریخ: 27/5/1381 شماره دادنامه: 174 کلاسه پرونده: 80/56
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 100/33/37356 مورخ 25/12/1378 وزارت
نیرو
مقدمه: مشاور معاونت امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور در شکایتنامه
تقدیمی اعلام داشته‌اند، گزارش بازرس دفتر سازمان بازرسی کل کشور مستقر در کرج
حاکی از آن است که اجرای تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و
بازسازی شبکه آب شهری افزایش آب بهاء به صورت موقت و تا زمان تشکیل شورای اسلامی
شهر مورد نظر قانونگذار بوده و پرداخت آب بها به صورت علی‌الحساب وفق مفاد بخشنامه
شماره 100/3/37356 مورخ 25/12/1378 وزیر نیرو فاقد وجاهت قانونی است. لذا ابطال
بخشنامه فوق‌الذکر مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت
مذکور اعلام داشته‌اند، با توجه به این‌که تعیین نرخ خدمات شرکت‌های آب و فاضلاب
به شوراهای اسلامی شهر محول شده بود ولیکن شوراها در بدو امر به دلیل نبود تجربه،
موفق به تصمیم‌گیری نشده و کار وصول وجوه آب بها معطل مانده بود لذا وزیر نیرو
بخشنامه شماره 100/33/37356 مورخ 25/12/1378 را صادر کردند که تا آب و فاضلاب به
شرح جدول ضمیمه تعیین و به شرکت‌ها ابلاغ که براساس آن‌ها با مشترکین تسویه حساب
شد و عملاً مفاد بخشنامه با اعلام نرخ‌های مصوب غیرقابل اجرا شده است و در سال 1380
نیز
پیش‌بینی شده است که کلیه وجوهی که از مشترکین دریافت می‌شود باید در تعرفه‌های
مربوط که به تصویب کمیته نرخ‌گذاری استان می‌رسد ملحوظ شود و در این خصوص نظر
سازمان بازرسی کل کشور نیز تأمین شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ
فوق به ریاست حجةالاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا
و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا
به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌کند.

رأی هیأت عمومی
در تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب
شهری مصوب 1377 منحصراً بررسی و تهیه و تنظیم راه‌کارهای مشارکت مردم و سایر بخش‌ها
و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهرها تا زمان تشکیل شورای اسلامی
شهر تجویز شده است که چون مدلول تبصره مذکور متضمن وضع قاعده آمره در باب افزایش
نرخ‌های مصوب سال 1378 در مورد آب بها آبونمان و سایر خدمات مربوط تا زمان ابلاغ
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیست،
بنابراین بخشنامه شماره 100/33/373356 مورخ 25/12/1378 خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات وزارت نیرو تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان
عدالت اداری ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری‌نجف‌آبادی