آیین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی

آیین‌نامه مستند سازی و تعیین بهره‌بردار
اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی

‌شماره : .33980ت27211‌ه‍

‌تاریخ : 1381.07.16
‌وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت مسکن و شهرسازی - وزارت جهادکشاورزی -
معاونت حقوقی
‌و امور مجلس ریاست جمهوری - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.6.31 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی،
موضوع نامه شماره3705‌ه‍.ب مورخ 1380.10.2 و بنا به پیشنهاد شماره 29515 مورخ
1381.6.20 معاونت حقوقی و امور‌مجلس ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و
هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به‌ماده (69) قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - و ماده (122) قانون محاسبات عمومی‌کشور - مصوب
1366-، آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی
را به شرح‌زیر تصویب نمود:

‌آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی
‌ماده 1 - وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی عهده
دار اجرای طرح‌های‌عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) که مبادرت به احداث بنا در اراضی
فاقد سند یا سابقه ثبتی نموده اند، موظفند از‌طریق مقررات ثبتی مربوط، به عنوان
تصرف درخواست صدور سند مالکیت در مورد اراضی تحت تصرف‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی
به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی خود نموده و در مورد اراضی‌تحت
تصرف شرکت‌های دولتی تقاضای صدور سند مالکیت به نام شرکت نمایند و نتیجه را ظرف سه
ماه به‌کمیسیون موضوع ماده (7) این آیین‌نامه گزارش دهند.
‌در مورد طرح‌های عمرانی در حال اجرا سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به
نمایندگی دستگاه صاحب‌طرح صادر خواهد شد.
‌ماده 2- ‌مواردی که سند به نام دولت جمهوری اسلامی نمی‌باشد:
‌الف - در صورتی که ساختمان توسط دستگاه‌های مندرج در ماده (1) این آیین‌نامه در
اراضی غیر دولتی‌احداث شده باشد و هنوز ملک به تملک قطعی در نیامده باشد،
دستگاه‌های مزبور موظفند ظرف سه ماه براساس‌مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک
اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت- مصوب 1358 -
اقدام به تملک ملک و درج مراتب انتقال در سند مالکیت، برابر مفاد ماده (26)
آیین‌نامه اموال‌دولتی و ماده (1) یادشده در فوق کنند و چنانچه زمین وقفی باشد، در
مورد اعیانی احداث شده با موافقت متولی‌اقدام نمایند.
‌در مورد طرح‌های عمرانی در حال اجرا سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به
نمایندگی صاحب طرح‌صادر خواهد شد.
ب - چنانچه در سند نام رژیم سابق درج شده باشد، دستگاه‌های مزبور مراتب را با
سازمان ثبت اسناد و املاک‌کشور هماهنگ نمایند تا سازمان یادشده نسبت به درج نام
جمهوری اسلامی ایران در ستون ملاحظات سند و دفتر‌املاک اقدام لازم به عمل آورد.
‌جهت تحقق این امر، لازم است دستگاه‌ها برای اصلاح سند مراتب را به واحد ثبتی
مربوط منعکس کنند.
‌ماده 3 - ‌مواردی که سند دولتی زمین با ماده (26) آیین‌نامه اموال دولتی تطبیق
ندارد:
‌الف - در صورتی که در سند مالکیت،‌نمایندگی آخرین دستگاه تحویل گیرنده قید نشده
باشد دستگاه در اختیار‌دارنده ملک مکلف است در ابتدا با تمهیدات لازم از جمله از
طریق اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و‌دارایی، دستگاه استفاده کننده را
مشخص نماید و سپس با مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نام آخرین‌دستگاه به
عنوان نماینده دولت در صفحه ملاحظات سند قید گردد و چنانچه آخرین تحویل گیرنده
شرکت‌های‌دولتی موضوع ماده (117) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- باشند، از
طریق دفاتر اسناد رسمی‌نسبت به تنظیم سند انتقال به نام شرکت‌های مربوط اقدام شود.
ب - در صورتی که در سند نام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به عنوان مالک قید شده باشد
دستگاه‌های موضوع‌این تصویبنامه موظفند ظرف شش ماه با توجه به ماده (114) قانون
محاسبات عمومی کشور تقاضای اجرای ماده‌مذکور را نموده تا با تأیید وزارت امور
اقتصادی و دارایی - اداره کل اموال دولتی - موضوع مالکیت دولت و‌نمایندگی
وزارتخانه یا مؤسسه دولتی در اختیار دارنده ملک توسط سازمان ثبت اسناد و املاک
کشوردر صفحه‌ملاحظات در سند قید گردد.
پ - در مواردی که اراضی واگذاری سازمان زمین شهری (‌سازمان ملی زمین و مسکن) به
دستگاه دولتی قطعی‌نشده است، سازمان ملی زمین و مسکن موظف می‌باشد ترتیبی دهد تا
در مورد زمین‌های واگذاری قبلی ظرف دو‌ماه ودر موارد آتی به هنگام واگذاری نسبت به
انتقال ملک به دولت به نمایندگی وزارتخانه و مؤسسه دولتی مربوط‌اقدام نماید.
‌ماده 4 - در کلیه مواردی که سند طبق این آیین‌نامه باید به نام دولت و به
نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی‌مربوط تنظیم شود، فروش یا واگذاری ملک مذکور
همانند اموال دارای سند مالکیت و با رعایت قوانین و مقررات‌مربوط صورت می‌پذیرد.
‌تبصره - چنانچه برای واگذاری اموال غیر منقول متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران
که در اختیار‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (117) قانون
محاسبات عمومی کشور است، قانون‌خاص وضع شده باشد، رعایت قانون خاص مزبور الزامی
بوده، طبق آن اقدام خواهد شد.
‌ماده 5- به منظور تمرکز اطلاعات مربوط به اموال غیر منقول دولت و در اجرای ماده
(123) قانون محاسبات‌عمومی کشور و دستورالعمل مربوط، بانک اطلاعات اموال غیر منقول
دولتی در اداره کل اموال دولتی وزارت امور‌اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد و اصل
اسناد مالکیت املاک متعلق به دولت در آن محل نگهداری می‌شود و کلیه‌وزارتخانه‌ها و
مؤسسات دولتی مکلف به ارایه مرتب گزارش و اطلاعات مربوط به بانک اطلاعاتی مزبور و
انجام‌اقدامات لازم در این زمینه می‌باشند.
‌اعتبارات و تجهیزات لازم برای ایجاد و اداره این بانک در چارچوب قوانین و مقررات
تأمین و در اختیار اداره کل‌اموال دولتی قرار خواهد گرفت
‌تبصره - ‌اسناد مالکیت موضوع این ماده حسب نیاز و درخواست در اختیار دارنده ملک
به طور موقت در‌اختیار دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد تا پس از رفع نیاز برابر ماده
مزبور عودت نماید.
‌ماده 6 - در کلیه مواردی که سند مالکیت طبق سایر مفاد این آیین‌نامه باید به نام
دولت جمهوری اسلامی ایران‌و به نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط صادر شود،
ضروری است به گونه‌ای تنظیم گردد که مالکیت متعلق‌به دولت و حق استفاده برای
وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مزبور باشد.
‌ماده 7 - برای نظارت بر حسن اجرای مقررات این آیین‌نامه و نیز حل اختلاف بین
دستگاه‌های دولتی در‌خصوص استفاده از ساختمان‌ها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها،
مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (‌در‌حدود مقرر در تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت) و همچنین پیشنهاد تغییر بهره بردار‌کلیه اراضی، املاک و
ابنیه موضوع ماده (69) قانون مذکور و تبصره‌های (1)، (2)، (4)، (5) و (6) آن و نیز
قسمت‌اول بند (ب) ماده (89) قانون مذکور، کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار
وزرای امور اقتصادی و دارایی،‌مسکن و شهرسازی، جهادکشاورزی و نماینده تام‌الاختیار
وزرا یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های طرف اختلاف‌و با مسؤولیت معاونت حقوقی و
امور مجلس رییس جمهور تشکیل می‌گردد.
‌این کمیسیون مکلف است در جهت رفع موانع اجرایی این آیین‌نامه اقدامات لازم را در
چارچوب قوانین به‌عمل آورد.
‌تبصره 1- ‌کمیسیون ظرف شش ماه در مواردی که صدور سند متوقف بر تأمین اعتبار
می‌باشد و در بودجه‌دستگاه مربوط اعتبار لازم پیش‌بینی نشده است، اعتبار مورد نیاز
را برای تأمین از محل ردیف‌های عمومی منظور در‌قانون بودجه کل کشور و یا درج در
لایحه بودجه کل کشور جهت تصمیم گیری هیأت وزیران ارایه می‌نماید.
‌تبصره 2- ‌برای تحقق اجرایی تبصره (9) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت، از نماینده‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز برای شرکت در جلسه کمیسیون
یادشده و با حق رأی به استثنای موارد مذکور‌در تبصره (8) ماده (69) قانون مذکور
دعوت به عمل خواهد آمد.
‌تبصره 3- تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای اعضا معتبر خواهد بود.
‌در صورت تساوی آرا، نظر معاونت حقوقی وامور مجلس ریاست جمهوری ملاک اتخاذ تصمیم
می‌باشد.
‌تبصره 4 - در صورت بروز اختلاف، موضوع به معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور
ارجاع و نظر‌معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور به عنوان نماینده ویژه اصل 127
قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران لازم‌الاجرا است.
‌تبصره 5 - عدم اجرای ماده (69) قانون یاد شده و تبصره‌های آن در حکم تصرف غیر
مجاز در اموال دولتی‌محسوب می‌شود.
‌ماده 8 - سازمان‌ها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام
می‌باشد یا تابع قوانین و‌مقررات خاص می‌باشند براساس ماده (69) قانون تنظیم بخشی
از مقررات مالی دولت و تبصره (8) آن، حسب‌مورد تابع مقررات این آیین‌نامه
می‌باشند.
‌ماده 9 - ‌حق استفاده از ساختمان‌های مازاد بر نیاز دستگاه‌های وابسته به
وزارتخانه‌ها، مؤسسات و‌سازمان‌های دولتی در استانها به ترتیب مقرر در قسمت اخیر
بند (ب) ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات‌مالی دولت - مصوب 1380 - قابل
واگذاری به دستگاه‌های دولتی نیازمند است.
‌ماده 10 - ‌پیگیری اجرای مفاد این آیین‌نامه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی
خواهد بود.
‌محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور