نقل از شماره 16811-22/8/1381 روزنامه رسمی
نقل از شماره 16811-22/8/1381 روزنامه
رسمی
شماره هـ/80/98 20/7/1381
تاریخ 10/6/1381 شماره دادنامه 188 کلاسه پرونده: 80/98
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم صفا رضایی حسنآبادی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 دستور ادرای شماره 11404/52 مورخ 5/2/1379
سازمان تأمین اجتماعی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، همسر مرحوم اینجانب سالها در
پیمانکاری بهعنوان راننده کمکی مشغول به فعالیت بوده و در این مدت کلیه پرداختی
حق بیمه و سوابق متوفی به اداره کل تأمین اجتماعی ارسال گردیده به استثنای دو ماه
و 19 روز که در این مدت متوفی مشغول به کار بوده و بیمه وی نیز توسط پیمانکار کسر
گردیده ولی به اداره تأمین اجتماعی ارسال نشده است، عدم ارسال حق بیمه متوفی طبق
ماده 39 قانون تأمین اجتماعی قصور از طرف پیمانکار بوده و اداره تأمین اجتماعی نیز
حسب ماده 40 قانون فوقالذکر در این خصوص کوتاهی نموده است. مدیر کل درآمد سازمان
تأمین اجتماعی به استناد بند دوم دستور اداری شماره 11404 مورخ 5/5/2/1379 به علت
عدم ارسال حق بیمه متوفی توسط پیمانکار از برقراری مستمری و سایر حقوق دیگر
خودداری کردهاند که در این خصوص درخواست رسیدگی و ابطال بند دوم دستور اداری
مذکور را دارم. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت
مذکور طی نامه شماره 15107/7100 مورخ 14/5/1381 اعلام داشتهاند، همانگونه که
ماده 39 قانون تأمین اجتماعی مقرر میدارد، موعد پرداخت حق بیمه حداکثر تا پایان
روز ماه بعد میبا
شد. عدم ارائه لیست ظرف مهلت مقرر قانونی خود امارهای است قوی بر عدم اشتغال فردی
در یک کارگاه و اثبات خلاف آن بر عهده مدعی مستقر میگردد. همانگونه که از مجموع
مقررات تأمین اجتماعی پیداست طرق احراز رابطه کارگری یا اشتغال فردی در دوره زمانی
مشخص برای سازمان تأمین اجتماعی محصور و محدود میباشد به اولاً ارائه لیست از سوی
کارفرما ثانیاً بازرسی ادواری یا موردی بازرسان و ثالثاً حسابرسیهای به عمل آمده
توسط آن. لذا با انقضای موعد مقرر در ماده 39 و استقرار فرض عدم اشتغال در دوره
مشخص چنانچه مدعی نتواند خلاف اماره مذکور را به اثبات برساند گریزی جز حکم به
فقدان اشتغال و منتفی بودن سابقه اشتغال نمیباشد، لذا ادعای مغایرت قانونی بند
دوم از این حیث مخدوش و قابل رد میباشد. در رابطه با قسمت (ب) بند دوم یعنی تأکید
بر لزوم رعایت مهلت مقرر در ماده 39 اشعار میدارد، اولاً دستور اداری متضمن حکم
جدیدی نفیاً یا اثباتاً نبوده فلذا ادعای مغایرت مخدوش میباشد. ثانیاً تأکید بر حکم
مقرر در ماده قانونی به لحاظ اصولی و منطقی نمیتواند حکم جدیدالوضع یا خارج از
حدود اختیارات سازمانی تلقی و تعبیر شود. با عنایت به مجموع مراتب استدعای رسیدگی
و حکم به رد شکایت را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست
حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران
شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح
آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
هر چند به صراحت ماده 39 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 کارفرما مکلف است
صورت مزد یا حقوق بیمهشدگان را طبق مقررات آییننامه مربوط به سازمان تأمین
اجتماعی تسلیم کند و حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد
بپردازد لیکن از دریافت لیستهای معوقه با عنایت به تکالیف قانونی سازمان تأمین
اجتماعی در باب بررسی لیستهای مذکور و تحقیق پیرامون صحت یا سقم مندرجات و در
نتیجه قبول یا رد آنها موافق احکام قانون تأمین اجتماعی در این امور نیست.
بنابراین بند 2 مصوبه شماره 11404/52 مورخ 5/2/1379 متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر
عدم دریافت لیستهای معوقه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات معاون فنی و درآمد
سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود به استناد قسمت دوم
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – درینجفآبادی
رسمی
شماره هـ/80/98 20/7/1381
تاریخ 10/6/1381 شماره دادنامه 188 کلاسه پرونده: 80/98
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم صفا رضایی حسنآبادی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 دستور ادرای شماره 11404/52 مورخ 5/2/1379
سازمان تأمین اجتماعی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، همسر مرحوم اینجانب سالها در
پیمانکاری بهعنوان راننده کمکی مشغول به فعالیت بوده و در این مدت کلیه پرداختی
حق بیمه و سوابق متوفی به اداره کل تأمین اجتماعی ارسال گردیده به استثنای دو ماه
و 19 روز که در این مدت متوفی مشغول به کار بوده و بیمه وی نیز توسط پیمانکار کسر
گردیده ولی به اداره تأمین اجتماعی ارسال نشده است، عدم ارسال حق بیمه متوفی طبق
ماده 39 قانون تأمین اجتماعی قصور از طرف پیمانکار بوده و اداره تأمین اجتماعی نیز
حسب ماده 40 قانون فوقالذکر در این خصوص کوتاهی نموده است. مدیر کل درآمد سازمان
تأمین اجتماعی به استناد بند دوم دستور اداری شماره 11404 مورخ 5/5/2/1379 به علت
عدم ارسال حق بیمه متوفی توسط پیمانکار از برقراری مستمری و سایر حقوق دیگر
خودداری کردهاند که در این خصوص درخواست رسیدگی و ابطال بند دوم دستور اداری
مذکور را دارم. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت
مذکور طی نامه شماره 15107/7100 مورخ 14/5/1381 اعلام داشتهاند، همانگونه که
ماده 39 قانون تأمین اجتماعی مقرر میدارد، موعد پرداخت حق بیمه حداکثر تا پایان
روز ماه بعد میبا
شد. عدم ارائه لیست ظرف مهلت مقرر قانونی خود امارهای است قوی بر عدم اشتغال فردی
در یک کارگاه و اثبات خلاف آن بر عهده مدعی مستقر میگردد. همانگونه که از مجموع
مقررات تأمین اجتماعی پیداست طرق احراز رابطه کارگری یا اشتغال فردی در دوره زمانی
مشخص برای سازمان تأمین اجتماعی محصور و محدود میباشد به اولاً ارائه لیست از سوی
کارفرما ثانیاً بازرسی ادواری یا موردی بازرسان و ثالثاً حسابرسیهای به عمل آمده
توسط آن. لذا با انقضای موعد مقرر در ماده 39 و استقرار فرض عدم اشتغال در دوره
مشخص چنانچه مدعی نتواند خلاف اماره مذکور را به اثبات برساند گریزی جز حکم به
فقدان اشتغال و منتفی بودن سابقه اشتغال نمیباشد، لذا ادعای مغایرت قانونی بند
دوم از این حیث مخدوش و قابل رد میباشد. در رابطه با قسمت (ب) بند دوم یعنی تأکید
بر لزوم رعایت مهلت مقرر در ماده 39 اشعار میدارد، اولاً دستور اداری متضمن حکم
جدیدی نفیاً یا اثباتاً نبوده فلذا ادعای مغایرت مخدوش میباشد. ثانیاً تأکید بر حکم
مقرر در ماده قانونی به لحاظ اصولی و منطقی نمیتواند حکم جدیدالوضع یا خارج از
حدود اختیارات سازمانی تلقی و تعبیر شود. با عنایت به مجموع مراتب استدعای رسیدگی
و حکم به رد شکایت را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست
حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران
شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح
آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
هر چند به صراحت ماده 39 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 کارفرما مکلف است
صورت مزد یا حقوق بیمهشدگان را طبق مقررات آییننامه مربوط به سازمان تأمین
اجتماعی تسلیم کند و حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد
بپردازد لیکن از دریافت لیستهای معوقه با عنایت به تکالیف قانونی سازمان تأمین
اجتماعی در باب بررسی لیستهای مذکور و تحقیق پیرامون صحت یا سقم مندرجات و در
نتیجه قبول یا رد آنها موافق احکام قانون تأمین اجتماعی در این امور نیست.
بنابراین بند 2 مصوبه شماره 11404/52 مورخ 5/2/1379 متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر
عدم دریافت لیستهای معوقه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات معاون فنی و درآمد
سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود به استناد قسمت دوم
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – درینجفآبادی