نقل از شماره 16840-27/9/1381 روزنامه رسمی
نقل از شماره 16840-27/9/1381 روزنامه
رسمی
شماره هـ/72/453 20/8/1381
تاریخ: 21/7/1381 شماره دادنامه 250 کلاسه پرونده: 72/153
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای اسماعیل آفاق.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 47354/1 مورخ 21/9/1368 شهردار ارومیه
متضمن موافقت مورخ 21/12/1368 استانداری آذربایجان غربی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری ارومیه با توجه به دستور
مورخ 21/12/1368 استاندار وقت بدون توجه به قیمت منطقهای مجدداً از باغ متعلق به
اینجانب ارزیابی و علاوه بر حقوق قانونی مبلغی بابت مابهالتفاوت قیمت منطقهای
سال 1364 و 1365 بر مبنای هفتاد درصد (ارزش لاحق) دریافت نمودند. با عنایت به حفظ
حقوق مردم و پرهیز از صدور هرگونه بخشنامه یا آییننامه خلاف قانون استدعای رسیدگی
و ابطال بخشنامه 47354/1مورخ 21/9/1378 شهردار ارومیه که در تاریخ 21/12/1368 با
شماره 1/50898 مورد موافقت و تأیید استاندار آذربایجان غربی قرار گرفته است را
دارم. شهردار ارومیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9799/15 مورخ 21/3/1381
اعلام داشتهاند، در خصوص دعوی آقای اسماعیل آفاق بر علیه شهرداری ارومیه مبنی بر
وصول هفتاد درصد مابهالتفاوت قیمتهای سالهای 1364 (تاریخ قبل از داخل محدوده
شدن) 1365 (بعد از داخل محدوده شدن) املاک واقع در شهرک ایثار که در اجرای مصوبه
کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به داخل محدوده شهر
ارومیه ادغام و در نتیجه اراضی موصوف مرغوبیت یافتهاند را به قائم مقام محترم وقت
شورای ش
هر منعکس و در هامش نامه شماره 47357/1 مورخ 21/9/1368 نسبت به وصول 70 درصد ارزش
لاحق به صورت کارشناسی روز را از مالکین موافقت نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای
شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361 تعیین عوارض
متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده با رعایت سایر شرایط مقرر در بند
مذکور با تنفیذ ولی امر به شورای اسلامی شهر محول شده و حسب تبصره الحاقی به ماده
53 قانون فوقالذکر مصوب 1364 قبل از تشکیل شورای اسلامی در هر شهر، وزیر کشور یا
سرپرست وزارت کشور به عنوان جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به
شهرداریها تعیین گردیده است. بنا به جهات فوقالذکر و اینکه تعیین مرجع و مقام
وضع عوارض و تغییر میزان آن علیالاصول از وظایف و اختیارات خاص قانونگذار
میباشد، مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات استاندار آذربایجان غربی تشخیص
داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – درینجفآبادی
رسمی
شماره هـ/72/453 20/8/1381
تاریخ: 21/7/1381 شماره دادنامه 250 کلاسه پرونده: 72/153
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای اسماعیل آفاق.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 47354/1 مورخ 21/9/1368 شهردار ارومیه
متضمن موافقت مورخ 21/12/1368 استانداری آذربایجان غربی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری ارومیه با توجه به دستور
مورخ 21/12/1368 استاندار وقت بدون توجه به قیمت منطقهای مجدداً از باغ متعلق به
اینجانب ارزیابی و علاوه بر حقوق قانونی مبلغی بابت مابهالتفاوت قیمت منطقهای
سال 1364 و 1365 بر مبنای هفتاد درصد (ارزش لاحق) دریافت نمودند. با عنایت به حفظ
حقوق مردم و پرهیز از صدور هرگونه بخشنامه یا آییننامه خلاف قانون استدعای رسیدگی
و ابطال بخشنامه 47354/1مورخ 21/9/1378 شهردار ارومیه که در تاریخ 21/12/1368 با
شماره 1/50898 مورد موافقت و تأیید استاندار آذربایجان غربی قرار گرفته است را
دارم. شهردار ارومیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9799/15 مورخ 21/3/1381
اعلام داشتهاند، در خصوص دعوی آقای اسماعیل آفاق بر علیه شهرداری ارومیه مبنی بر
وصول هفتاد درصد مابهالتفاوت قیمتهای سالهای 1364 (تاریخ قبل از داخل محدوده
شدن) 1365 (بعد از داخل محدوده شدن) املاک واقع در شهرک ایثار که در اجرای مصوبه
کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به داخل محدوده شهر
ارومیه ادغام و در نتیجه اراضی موصوف مرغوبیت یافتهاند را به قائم مقام محترم وقت
شورای ش
هر منعکس و در هامش نامه شماره 47357/1 مورخ 21/9/1368 نسبت به وصول 70 درصد ارزش
لاحق به صورت کارشناسی روز را از مالکین موافقت نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای
شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361 تعیین عوارض
متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده با رعایت سایر شرایط مقرر در بند
مذکور با تنفیذ ولی امر به شورای اسلامی شهر محول شده و حسب تبصره الحاقی به ماده
53 قانون فوقالذکر مصوب 1364 قبل از تشکیل شورای اسلامی در هر شهر، وزیر کشور یا
سرپرست وزارت کشور به عنوان جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به
شهرداریها تعیین گردیده است. بنا به جهات فوقالذکر و اینکه تعیین مرجع و مقام
وضع عوارض و تغییر میزان آن علیالاصول از وظایف و اختیارات خاص قانونگذار
میباشد، مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات استاندار آذربایجان غربی تشخیص
داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – درینجفآبادی