نقل از شماره 16801- 11/8/1381 روزنامه رسمی

نقل از شماره 16801- 11/8/1381
روزنامه رسمی
شماره هـ/80/162 4/7/1381
تاریخ 17/6/1381 شماره دادنامه 193 کلاسه پرونده: 80/162
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: رئیس نهاد قوه قضائیه.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت‌های الف و د بند 2 و بندهای 3، 4 و 7 مصوبه
مربوط به راهکارهای اجرائی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در
بخش امور قضائی موضوع تصویب‌نامه شماره 49454/ت23269 هـ مورخ 3/11/1379 هیأت
وزیران.
مقدمه: رئیس نهاد قوه قضائیه در شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، بنابر مرقومه
مورخ 7/4/1380 ریاست قوه قضائیه درهامش گزارش ستاد بازرسی ویژه، بر ابطال مصوبه
جلسه 21/10/1379 هیأت وزیران در خصوص « راهکارهای اجرائی قانون برنامه سوم توسعه
در بخش امور قضائی» تصویر گزارش مذکور جهت اقدام قانونی لازم ایفاد می‌گردد. در
گزارش مربوطه آمده است «در مصوبه هیأت دولت که در جلسه 21/10/1379 تصویب شده نکات
قابل توجهی وجود دارد که بدانها اشاره می‌شود. 1- مطابق قسمت الف بند 2، دادگستری
جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور شناسایی ریشه‌های جرائم و علل وقوع جرم
نسبت به انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی اقدام کرده و تمهیدات لازم برای کاهش جرم
را فراهم کند. اصل 160 قانون اساسی در خصوص عهده‌داری مسئولیت دادگستری در مورد
روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه نبایستی ناقض استقلال و حدود وظایف و
اختیارات قوه قضائیه مصرح در اصول 156 و 157 و 158 قانون اساسی باشد به علاوه
اینکه اصل چنین تکلیفی از سوی قوه مجریه برای قوه قضائیه، برخلاف اصول مذکور و
همچنین اصل 57 قانون اساسی و محل خدشه و قابل تأمل است ضمن اینکه خارج از حدود
اختیارات قوه مجریه و م
شمول قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی می‌باشد. شایان ذکر است که در متن قانون
برنامه سوم در فصل 24 «بخش امور قضائی» از عبارت «قوه قضائیه» استفاده شده و در
مصوبه هیأت دولت «دادگستری» به کار گرفته شده است که استنباط می‌شود مصوبه مذکور
قصد دارد وظایفی را که به عهده رئیس قوه قضائیه است و برای انجام آن تمهیدات و
تشکیلاتی در مجموعه‌های قوه قضائیه اتخاذ و راه‌اندازی گردیده به عهده دادگستری
(به معنای وزارت دادگستری) قرار دهد. بدیهی است توجه به این امر که برخی از
راهکارهای اجرایی بی‌ارتباط با مواد مربوط به امور قضائی در فصل 24 قانون برنامه
سوم توسعه می‌باشد و رأساً اقدام به تصویب آنها شده است ضروری به نظر می‌رسد. 2-
براساس قسمت (د) بند 2 دادگستری موظف است به منظور هماهنگی بیشتر بین دستگاههای
اجرائی و قوه قضائیه و در جهت پیشگیری از وقوع جرم و کاهش جرم و کاهش جرائم
بررسیهای لازم را انجام داده و آئین‌نامه و دستورالعمل لازم را تهیه و برای تصویب
به هیأت وزیران ارائه نماید. اعطا اختیار هیأت وزیران به خودش برای تدوین و تصویب
آئین‌نامه در موضوعی که لازمه آن تعیین تکالیفی برای قوه قضائیه است ممکن است نقض
استقلال این قوه مندرج در ا
صول مختلف قانون اساسی را به دنبال داشته باشد. 3- اشکالات مشابه دیگری در مورد
بند 3 و بند 4 و قسمتهای مختلف بند اخیر وجود دارد که توصیه می‌شود مورد تأمل قرار
گیرد. 4- نکته حائز اهمیت در مورد بند 7 این است که براساس آن دادگستری را موظف به
تهیه پیشنهادهای الحاقی به قوانین آئین‌دادرسی کیفری و حقوقی، مجازات اسلامی،
تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نموده است و چنین استنباط می‌شود که از سوی هیأت
وزیران بخشی از وظائف رئیس‌قوه قضائیه در تهیه لوایح قضائی به وزارت دادگستری محول
گردیده است که بدون تردید برخلاف منظور قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات قوه
مجریه است و به‌نظر می‌رسد موضوع مشمول قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی می‌باشد.
مشاور و رئیس دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی
نامه شماره 17533 مورخ 22/5/1381 اعلام داشته‌اند: 1- انجام مطالعات و تحقیقات به
منظور شناسایی ریشه‌ها و علل و عوامل و نوع جرائم نتیجه قهری وظیفه و مسئولیتی است
که به موجب بند «5» اصل (156) قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه قرار گرفته است
بنابراین قسمت (الف) بند (2) راهکارهای اجرائی بخش امور قضائی تأکید و تکرار همان
مسئولیت
قوه قضائیه است و ناظر به جعل مسئولیت جدید برای قوه قضائیه نمی‌باشد تا محل ایراد
باشد. عنایت دارند در مواردی که مسئولیتی به موجب قانون اساسی تصریحاً بر عهده قوه
قضائیه است کاربرد لفظ (دادگستری) علی‌القاعده منصرف به قوه قضائیه است. 2-
تکالیفی که در قسمتهای (ب) و (ج) بند (2) راهکارهای اجرائی بخش امور قضائی در مورد
جلوگیری از وقع جرم و کاهش آن مقرر شده ناظر به همکاری دستگاههای اجرائی است و
ارتباطی به قوه قضائیه ندارد و تکلیفی برای این قوه مقرر ننموده است. 3- همانطور
که فوقاً متذکر گردید در مواردی که مسئولیتی به موجب قانون اساسی تصریحاً بر عهده
قوه قضائیه می‌باشد و این مسئولیت در مصوبه هیأت وزیران با طرف خطاب قرار دادن
(دادگستری) تأکید و تکرار شده علی‌القاعده لفظ مذکور ناظر به قوه قضائیه است و
هرگونه برداشت دیگری غیراصولی است. بنابراین بند (7) راهکارهای اجرائی بخش امور
قضائی که از این جهت محل ایراد واقع شده بلااشکال است. هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در تاریخ فوق به ریاست حجةالاسلام‌والمسلمین مقدسی فرد معاون قضائی دیوان و
با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و
بررسی و انجام مشاور
ه با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی
قانونگذار به موجب اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت اصل تفکیک و
استقلال قوای حاکم به شرح اصولی دیگر وظایف و اختیارات اختصاصی هر یک از آنها را
معین کرده و مطابق اصل 61 و اصول مندرج در فصل یازدهم آن قانون اعمال قوه قضائیه
در طریق حمایت از حقوق فردی و اجتماعی و تنظیم و تنسیق کلیه مسائل مربوط به امر
خطیر قضا را به ترتیب مقرر در قوانین عادی به قوه قضائیه محول نموده است بنابراین
شقوق (الف) و (د) و بندهای 3 و 4 و 7 تصویب‌نامه شماره 49454/ت23269 هـ مورخ 3/11/
1379 هیأت وزیران در بخش امور قضائی تحت عنوان راهکارهای اجرائی قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که متضمن قواعد آمره و ایجاد
وظیفه برای قوه قضائیه در جهت انجام تکالیف خاص می‌باشد لحاظ ورود در قلمرو
اقتدارات اختصاصی دو قوه مقننه و قضائیه مغایر اصل تفکیک قوای عالیه و خارج از
حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت
دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون – قضائی دیوان – مقدسی فرد