تشکیل ستاد ویژه در مراکز استان ها برای مبارزه قاطع با اعتیاد و جرایم مرتبط با مواد مخدّر و دستورالعمل آن
تشکیل
ستاد ویژه در مراکز استانها برای مبارزه قاطع با اعتیاد و جرایم مرتبط با مواد
مخدّر و دستورالعمل آن بخشنامه به رؤسای دادگستری استانها و دادگاههای انقلاب
اسلامی و سازمان 1¤¤زندانها¤، 1¤1¤زندانها و اقدامات تأمینیو تربیتی کشور به
منظور مبارزه قاطع و قانونی با پدیده «اعتیاد و جرایم مواد مخدّر» و پاک سازی
نقاطآلوده شهرهای بزرگ از عوامل توزیع، مصرف مواد و پیشگیری از تکرار جرایم
مذکور و اجرایمؤثرتر قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدّر و الحاق موادی به
آن، مصوّب 1376.8.17 مجمعتشخیص مصلحت نظام و تصمیمات اتّخاذ شده در جلسات مرکز و
لزوم برنامه ریزی هدفمندو ابراز مساعی مسؤولان قضایی و انتظامی و... در اجرای آن
و زدودن ناهنجاریهای ناشی ازانواع مواد مخدّر از صحنه جامعه و ایجاد محیطی امن،
مطمئن و عاری از مفاسد، اقتضا دارد: 1. مبارزه قانونی با مظاهر اعتیاد، توزیع،
مصرف، قاچاق و سایر جرایم مواد مخدّر بیش از پیشمورد توجه دستگاههای قضایی و
انتظامی استان واقع و ترتیبات لازم برای وصول به هدف کهریشه کن کردن این مواد و
عوارض ناشی از آن میباشد، اتّخاذ نمایند. 2. ایجادهماهنگی، برنامهریزی و ایجاد
شرایط لازم برای دستیابی به اهداف منظور و نتیجهگیریبهتر، ایجاب مینماید، در
مرکز هر استان، ستاد ویژهای از رؤسای کل دادگستری، دادگاههایانقلاب اسلامی
مرکز هر استان، فرمانده ناحیه انتظامی، مدیر کل 1¤¤زندانها¤، 1¤1¤زندانها و
اقدامات تأمینی وتربیتی استان تشکیل گردد تا شناسایی، پیگرد، رسیدگی، صدور حکم و
اجرای قاطعانه آنتسریع و تسهیل گردد. ستاد عالی مرکزی در تهران نیز،
دستورالعملهای لازم را به ستاد استانهاابلاغ خواهد کرد. 3. برای تسریع در رسیدگی
به جرایم ناشی از مواد مخدّر، لازم است «قاضی» یا «قضات» ویژهایکه از هرجهت
متناسب با این منظور باشند تعیین گردند. 4. نظر به اهمیت و تأثیر انتخاب و نوع
مجازات و پیشگیری از تکرار جرایم و عبرت دیگران، باتعیین مجازاتهای مناسب،
حتیالامکان از اِعمال ارفاق و تبدیل کیفرهای مقرّر به نوعی کهمتضمن تخفیف یا تعلیق
باشد، خودداری گردد. 5. در مورد متّهمین به اعتیاد از دادن کیفر حبس حتیالامکان
خودداری و از کیفر شلاّ¤ق پیش بینیشده در قانون به عنوان عاملی بازدارنده استفاده
و در انتخاب محل و نظارت بر اجرای حتمی ومیزان تأثیرگذاری آن، دقّت گردد. 6.
محکومان به حبس ناشی از اجرای قانون، جدای از سایرین و ضمن طبقه بندی در
مکانینگهداری شوند که زندان در روحیه آنان تأثیر مفید و پیشگیرانه از ارتکاب مجدّد
جرم داشتهباشد. 7. محکومیت به جزای نقدی، منحصر به موارد منصوص گردد. 8. کیفر
انفصال از خدمات عمومی و دولتی، با عنایت بیشتری مورد نظر واقع و اعمال گردد. 9.
برخورد قاطع با جرایم مواد مخدّر (کشت یا تولید، عرضه، توزیع، مصرف، حمل و اخفا
و بهطور کلّی قاچاق مواد...) باید مورد توجه مستمر باشد و امنیت و آرامش روانی و
آسایشعمومی در سایه مبارزه با جرایم مزبور، تأمین گردد. 10. رؤسای دادگستریها و
دادگاههای انقلاب اسلامی با همکاری سایر اعضای ستاد، علاوه براتّخاذ تدابیر مقتضی و
اعمال مساعی لازم در جهت پیشبرد برنامه مذکور و حسن اجرای اینبخشنامه، هرسه ماه
یک بار، گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص مورد و میزان تأثیر آنهادر کاهش
ارتکاب جرایم و ایجاد آسایش عمومی و تجارب حاصل از اجرای دقیق و کامل قانوندر آن
حوزه، به ستاد عالی مرکزی در تهران ارسال نمایند. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس
قوه قضاییه
ستاد ویژه در مراکز استانها برای مبارزه قاطع با اعتیاد و جرایم مرتبط با مواد
مخدّر و دستورالعمل آن بخشنامه به رؤسای دادگستری استانها و دادگاههای انقلاب
اسلامی و سازمان 1¤¤زندانها¤، 1¤1¤زندانها و اقدامات تأمینیو تربیتی کشور به
منظور مبارزه قاطع و قانونی با پدیده «اعتیاد و جرایم مواد مخدّر» و پاک سازی
نقاطآلوده شهرهای بزرگ از عوامل توزیع، مصرف مواد و پیشگیری از تکرار جرایم
مذکور و اجرایمؤثرتر قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدّر و الحاق موادی به
آن، مصوّب 1376.8.17 مجمعتشخیص مصلحت نظام و تصمیمات اتّخاذ شده در جلسات مرکز و
لزوم برنامه ریزی هدفمندو ابراز مساعی مسؤولان قضایی و انتظامی و... در اجرای آن
و زدودن ناهنجاریهای ناشی ازانواع مواد مخدّر از صحنه جامعه و ایجاد محیطی امن،
مطمئن و عاری از مفاسد، اقتضا دارد: 1. مبارزه قانونی با مظاهر اعتیاد، توزیع،
مصرف، قاچاق و سایر جرایم مواد مخدّر بیش از پیشمورد توجه دستگاههای قضایی و
انتظامی استان واقع و ترتیبات لازم برای وصول به هدف کهریشه کن کردن این مواد و
عوارض ناشی از آن میباشد، اتّخاذ نمایند. 2. ایجادهماهنگی، برنامهریزی و ایجاد
شرایط لازم برای دستیابی به اهداف منظور و نتیجهگیریبهتر، ایجاب مینماید، در
مرکز هر استان، ستاد ویژهای از رؤسای کل دادگستری، دادگاههایانقلاب اسلامی
مرکز هر استان، فرمانده ناحیه انتظامی، مدیر کل 1¤¤زندانها¤، 1¤1¤زندانها و
اقدامات تأمینی وتربیتی استان تشکیل گردد تا شناسایی، پیگرد، رسیدگی، صدور حکم و
اجرای قاطعانه آنتسریع و تسهیل گردد. ستاد عالی مرکزی در تهران نیز،
دستورالعملهای لازم را به ستاد استانهاابلاغ خواهد کرد. 3. برای تسریع در رسیدگی
به جرایم ناشی از مواد مخدّر، لازم است «قاضی» یا «قضات» ویژهایکه از هرجهت
متناسب با این منظور باشند تعیین گردند. 4. نظر به اهمیت و تأثیر انتخاب و نوع
مجازات و پیشگیری از تکرار جرایم و عبرت دیگران، باتعیین مجازاتهای مناسب،
حتیالامکان از اِعمال ارفاق و تبدیل کیفرهای مقرّر به نوعی کهمتضمن تخفیف یا تعلیق
باشد، خودداری گردد. 5. در مورد متّهمین به اعتیاد از دادن کیفر حبس حتیالامکان
خودداری و از کیفر شلاّ¤ق پیش بینیشده در قانون به عنوان عاملی بازدارنده استفاده
و در انتخاب محل و نظارت بر اجرای حتمی ومیزان تأثیرگذاری آن، دقّت گردد. 6.
محکومان به حبس ناشی از اجرای قانون، جدای از سایرین و ضمن طبقه بندی در
مکانینگهداری شوند که زندان در روحیه آنان تأثیر مفید و پیشگیرانه از ارتکاب مجدّد
جرم داشتهباشد. 7. محکومیت به جزای نقدی، منحصر به موارد منصوص گردد. 8. کیفر
انفصال از خدمات عمومی و دولتی، با عنایت بیشتری مورد نظر واقع و اعمال گردد. 9.
برخورد قاطع با جرایم مواد مخدّر (کشت یا تولید، عرضه، توزیع، مصرف، حمل و اخفا
و بهطور کلّی قاچاق مواد...) باید مورد توجه مستمر باشد و امنیت و آرامش روانی و
آسایشعمومی در سایه مبارزه با جرایم مزبور، تأمین گردد. 10. رؤسای دادگستریها و
دادگاههای انقلاب اسلامی با همکاری سایر اعضای ستاد، علاوه براتّخاذ تدابیر مقتضی و
اعمال مساعی لازم در جهت پیشبرد برنامه مذکور و حسن اجرای اینبخشنامه، هرسه ماه
یک بار، گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص مورد و میزان تأثیر آنهادر کاهش
ارتکاب جرایم و ایجاد آسایش عمومی و تجارب حاصل از اجرای دقیق و کامل قانوندر آن
حوزه، به ستاد عالی مرکزی در تهران ارسال نمایند. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس
قوه قضاییه