نقل از شماره 16799-8/8/1381 روزنامه رسمی
نقل از شماره 16799-8/8/1381 روزنامه
رسمی
شماره هـ/80/40 14/7/1381
تاریخ 24/6/1381 شماره دادنامه 208 کلاسه پرونده: 80/40
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای هواپیمایی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره 14679/500 مورخ 31/5/1377 و 26835/
500 مورخ 16/9/1377 شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی
به موجب بخشنامههای شماره 14679/500 مورخ 31/5/1377 و 26835/500 مورخ 16/9/1377
مقرر داشته بهای سوخت تحویلی و به هواپیماهای ایرانی به نرخ سوخت تحویلی به
هواپیماهای خارجی و به دلار دریافت شود در صورتی که تصمیم یاد شده با منطوق قسمت
(1) بند الف تبصره (19) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در آن زمان حکومت داشته همچنین با مدلول تبصره (2)
ماده (6) قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328، ماده واحده قانون یکنواختسازی بهای
فروش فراوردههای نفتی به شرکتهای هواپیمایی ایران مصوب 1353، بند ب ماده 35
قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، بند (ج) ماده (2) قانون پولی و بانکی کشور
مصوب 1351 و سایر مقررات پولی و ارزی مغایرت آشکار دارد، علیهذا نظریه اینکه
اعتراضات انجمن موکل و شرکتهای عضو آن نتیجه نداده ابطال تصمیمات مذکور مورد تقاضا
است. رییس امور حقوقی و مجلس شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی ایران در
پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10131/30 مورخ 15/4/1381 اعلام داشتهاند 1-
نظر به اینکه به علت تأیید
کتبی پروازهای مشمول نرخ بینالمللی هواپیمای شرکتهای هواپیمائی ایرانی توسط
سازمان هواپیمائی کشوری تاکنون هیچگونه وجهی بابت بهای سوخت هواپیما به نرخ
بینالمللی آن هم به صورت ارزی (دلاری) تا تسعیر ارز ریالی از هیچ یک از شرکتهای
هواپیمائی ایرانی وصول و دریافت نگردیده است عملاً نامههای مورد شکایت مدیریت
بازرگانی این شرکت اجراء نگردیده بناء علیهذا درخواست ابطال آنها نیز سالبه به
انتفاء موضوع است. 2- طبق بند ب ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب
1356 که به تأیید شورای انقلاب اسلامی نیز رسیده است، مرجع تعیین قیمت فروش چهار
فراورده اصلی (بنزین، نفت، نفت گاز و نفت کوره) در داخل کشور هیأت وزیران بوده است
که در اجرای تبصره 19 برنامه دوم توسعه و ماده 119 برنامه توسعه در قالب لوایح
بودجه سنواتی کشور مرجع تعیین و تصویب قیمت چهار فرآورده مذکور مجلس شورای اسلامی
میباشد. لکن مرجع تعیین قیمت سایر فرآوردههای نفتی از جمله سوخت هواپیما مستنداً
به بند ج ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران از وظایف و اختیارات هیأت
مدیره شرکت میباشد. به همین سبب طبق مصوبات موجود نرخهای جاری سوخت هواپیما برای
کلیه شرکتهای هواپ
یمائی ایرانی چه در پروازهای داخلی یا خارجی اعم از اینکه هواپیما ثبت ایران باشد
یا خارج که جنبه عامالمنفعه دارد به رعایت غبطه و مصلحت عموم به نرخ ریالی و
یارانهای و به صورت یکسان از تمام شرکتهای هواپیمائی ایرانی محاسبه و وصول
میگردیده است. ولی در مورد هواپیماها یا سایر پروازهای شرکتهای هواپیمائی ایرانی
با مبدأ و مقصد خارج از کشور که صرفاً به دلیل فرود فنی اقدام به دریافت سوخت بدون
توجه به تناسب ظرفیت هواپیما و مقدار بار یا مسافر خود از ایران یا به بهانه حمل
بار صادرات غیرنفتی به میزان فقط 500 کیلوگرم مینمایند اعم از اینکه هواپیمای
آنها ثبت داخل یا خارج یا تحت پوشش باشد نرخ سوخت تحویلی با هماهنگی و تأیید کتبی
سازمان هواپیمائی کشوری به نرخ بینالمللی و به صورت ریالی با اعمال نرخ تسعیر ارز
واریزنامهای محاسبه میگردد که متأسفانه به علت تأیید غیراصولی پروازهای مذکور
از سوی سازمان هواپیمایی کشوری تاکنون چنین نرخی وصول نگردیده است. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجةالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با
حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشاو
ره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق مادتین یک و دو قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 واحد پول و وجه رایج کشور
به صورت اسکناس و سکههای فلزی، ریال است و به صراحت بند ج ماده 2 قانون مزبور
تعهد پرداخت هرگونه دین یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجامپذیر است، مگر آنکه
با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد.
بنابراین مفاد بخشنامههای مورد اعتراض مبنی بر وصول بهای سوخت تحویلی به کلیه
هواپیمای شرکتهای هواپیمایی ایرانی منحصراً به ارز خارجی (دلار) خلاف قانون تشخیص
داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی درینجفآبادی
رسمی
شماره هـ/80/40 14/7/1381
تاریخ 24/6/1381 شماره دادنامه 208 کلاسه پرونده: 80/40
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای هواپیمایی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره 14679/500 مورخ 31/5/1377 و 26835/
500 مورخ 16/9/1377 شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی
به موجب بخشنامههای شماره 14679/500 مورخ 31/5/1377 و 26835/500 مورخ 16/9/1377
مقرر داشته بهای سوخت تحویلی و به هواپیماهای ایرانی به نرخ سوخت تحویلی به
هواپیماهای خارجی و به دلار دریافت شود در صورتی که تصمیم یاد شده با منطوق قسمت
(1) بند الف تبصره (19) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در آن زمان حکومت داشته همچنین با مدلول تبصره (2)
ماده (6) قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328، ماده واحده قانون یکنواختسازی بهای
فروش فراوردههای نفتی به شرکتهای هواپیمایی ایران مصوب 1353، بند ب ماده 35
قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، بند (ج) ماده (2) قانون پولی و بانکی کشور
مصوب 1351 و سایر مقررات پولی و ارزی مغایرت آشکار دارد، علیهذا نظریه اینکه
اعتراضات انجمن موکل و شرکتهای عضو آن نتیجه نداده ابطال تصمیمات مذکور مورد تقاضا
است. رییس امور حقوقی و مجلس شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی ایران در
پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10131/30 مورخ 15/4/1381 اعلام داشتهاند 1-
نظر به اینکه به علت تأیید
کتبی پروازهای مشمول نرخ بینالمللی هواپیمای شرکتهای هواپیمائی ایرانی توسط
سازمان هواپیمائی کشوری تاکنون هیچگونه وجهی بابت بهای سوخت هواپیما به نرخ
بینالمللی آن هم به صورت ارزی (دلاری) تا تسعیر ارز ریالی از هیچ یک از شرکتهای
هواپیمائی ایرانی وصول و دریافت نگردیده است عملاً نامههای مورد شکایت مدیریت
بازرگانی این شرکت اجراء نگردیده بناء علیهذا درخواست ابطال آنها نیز سالبه به
انتفاء موضوع است. 2- طبق بند ب ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب
1356 که به تأیید شورای انقلاب اسلامی نیز رسیده است، مرجع تعیین قیمت فروش چهار
فراورده اصلی (بنزین، نفت، نفت گاز و نفت کوره) در داخل کشور هیأت وزیران بوده است
که در اجرای تبصره 19 برنامه دوم توسعه و ماده 119 برنامه توسعه در قالب لوایح
بودجه سنواتی کشور مرجع تعیین و تصویب قیمت چهار فرآورده مذکور مجلس شورای اسلامی
میباشد. لکن مرجع تعیین قیمت سایر فرآوردههای نفتی از جمله سوخت هواپیما مستنداً
به بند ج ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران از وظایف و اختیارات هیأت
مدیره شرکت میباشد. به همین سبب طبق مصوبات موجود نرخهای جاری سوخت هواپیما برای
کلیه شرکتهای هواپ
یمائی ایرانی چه در پروازهای داخلی یا خارجی اعم از اینکه هواپیما ثبت ایران باشد
یا خارج که جنبه عامالمنفعه دارد به رعایت غبطه و مصلحت عموم به نرخ ریالی و
یارانهای و به صورت یکسان از تمام شرکتهای هواپیمائی ایرانی محاسبه و وصول
میگردیده است. ولی در مورد هواپیماها یا سایر پروازهای شرکتهای هواپیمائی ایرانی
با مبدأ و مقصد خارج از کشور که صرفاً به دلیل فرود فنی اقدام به دریافت سوخت بدون
توجه به تناسب ظرفیت هواپیما و مقدار بار یا مسافر خود از ایران یا به بهانه حمل
بار صادرات غیرنفتی به میزان فقط 500 کیلوگرم مینمایند اعم از اینکه هواپیمای
آنها ثبت داخل یا خارج یا تحت پوشش باشد نرخ سوخت تحویلی با هماهنگی و تأیید کتبی
سازمان هواپیمائی کشوری به نرخ بینالمللی و به صورت ریالی با اعمال نرخ تسعیر ارز
واریزنامهای محاسبه میگردد که متأسفانه به علت تأیید غیراصولی پروازهای مذکور
از سوی سازمان هواپیمایی کشوری تاکنون چنین نرخی وصول نگردیده است. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجةالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با
حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشاو
ره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق مادتین یک و دو قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 واحد پول و وجه رایج کشور
به صورت اسکناس و سکههای فلزی، ریال است و به صراحت بند ج ماده 2 قانون مزبور
تعهد پرداخت هرگونه دین یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجامپذیر است، مگر آنکه
با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد.
بنابراین مفاد بخشنامههای مورد اعتراض مبنی بر وصول بهای سوخت تحویلی به کلیه
هواپیمای شرکتهای هواپیمایی ایرانی منحصراً به ارز خارجی (دلار) خلاف قانون تشخیص
داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی درینجفآبادی