نقل از شماره 16811-22/8/1381 روزنامه رسمی

نقل از شماره 16811-22/8/1381 روزنامه
رسمی
شماره هـ/78/109 2/8/1381
تاریخ 7/7/1381 شماره دادنامه 236 کلاسه پرونده: 78/109
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای مهدی هادوی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال موادی از آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرائی قانون
تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصور
16/7/1373 وزارت جهادسازندگی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده واحده قانون تعیین تکلیف
اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 آمده است
«زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده
قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون
حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن
اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیأتی مرکب از 1- مسئول اداره کشاورزی 2- مسئول
اداره جنگلداری 3- عضو جهادسازندگی4- عضو هیأت واگذاری زمین 5- یک نفر قاضی
دادگستری 6- برحسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر مربوطه
مراجعه نمایند. این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی با حضور حداقل 5 نفر
از 7 نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت، رأی قاضی لازم‌الاجرا
خواهد بود. مگر در موارد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر آئین‌دادرسی
کیفری» در آیین‌نامه اصلاحی که وزیر جهادسازندگی در سال 1373 برای قانون تعیین
تکلیف اراضی اختلافی تصویب کرده در تبصره دوم ماده 4 آن به سازمان جنگل‌ها و مراتع
کشور و ادارات کل آن اجا
زه داده که از نحوه اجرای قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و اصلاحات بعدی آن به
کمیسیون مزبور اعتراض نماید. یعنی همان حقی که در قانون سال 1346 به سازمان
جنگلبانی داده شده بود که به موجب آن می‌‌توانست به تشخیص خود اعتراض کند و بعداً
به موجب قانون سال 1348 حذف گردید بدون مجوز قانونی وزیر جهادسازندگی آن را احیا
کرده است و شگفت‌آور این‌که در عمل پا را فراتر نهاده و به رأی کمیسیون ماده 56 که
قطعی می‌باشد اعتراض می‌کند و مالکین را که سالها است حکم قطعی گرفته و از نظر
حقوقی امر مختومه است دچار تشویق کرده است. علاوه بر این مورد برخی دیگر از مقررات
این آیین‌نامه خلاف قانون است که ذکر می‌شود. ماده 7- «قاضی هیأت منحصراً با ملاحظه
نظر کارشناسی هیأت رأی نهایی خود را صادر می‌نماید. رأی قاضی لازم‌الاجرا است و از
طریق دبیرخانه هیأت برای اجراء به مراجع ذی‌ربط ارسال می‌گردد». این ماده برخلاف
اصل 167 قانون اساسی است و نه تنها آیین‌نامه که قانون نیز نمی‌تواند به قاضی
دستور بدهد از نظر کارشناس یا هیأت تبعیت کند. ماده 9- «رأی قاضی طبق قانون تجدید
نظر احکام دادگاه‌ها و تغییرات بعدی آن قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی است، تجدید
نظر مانع ا
جرای رأی قاضی نخواهد بود». این ماده نیز صحیح نیست. زیرا به شکایت از رأی قاضی
عرفاً اعتراض گفته می‌شود نه تجدید نظر و رأی دادگاه درباره آن قابل تجدیدنظر است
(رأی وحدت رویه 601 مورخ 25/5/1374 دیوان‌عالی کشور) علاوه بر این اطلاق قابل
اجراء بودن حکم قبل از قطعیت صحیح نمی‌باشد. ماده 12 و تبصره آن که معترض را مکلف
به پرداخت هزینه دادرسی کرده و میزان آن را نیز معین نموده است برخلاف دو اصل 51 و
53 قانون اساسی و برخلاف قانون است. مادتین 14 و 19 نیز همین اشکال را دارد. ماده
17 که برای مأمورین متخلف حداکثر مجازات را پیش‌بینی کرده است خارج از حدود ماده
واحده است و مجازات و چگونگی آنرا به اصل 36 قانون اساسی فقط قانون می‌تواند تعیین
کند. علیهذا درخواست دارم موارد مذکور مورد بررسی قرار گرفته، حکم به ابطال آن
داده شود. مدیر کل امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 2594/ک ح مورخ 19/6/1381 مبادرت به ارسال تصویرنامه 17413/67 مورخ 3/6/81
مدیر کل منابع طبیعی استان تهران نموده است. در نامه مزبور آمده است، 1- در خصوص
اعتراض به تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف
اراضی اختل
افی موضوع ماده 56 قانون جنگل‌ها مراتع کشور مصوب 22/6/1367 اذعان می‌دارد،
پیش‌بینی اعتراض نسبت به تشخیص مأمورین جنگلبانی از سوی سازمان بدین دلیل صبغه
قانونی یافته است که با توجه به موارد رخ داده و جلوگیری از اشتباهات مأمورین
ذیصلاح سازمان وقت جنگلبانی، قانونگذار قصد به حداقل رساندن ضریب خطا در تشخیص را
داشته و محتمل است مأمورین سازمان در تشخیص منابع ملی اشتباه نموده و حقوق دولت و
انفال را رعایت ننمایند. نکته قابل توجه آن است که ماده واحده مذکور قید اطلاق
داشته و حصری نمی‌باشد، بنابراین از قید سازمان‌ها و مؤسسات دولتی در متن ماده
واحده اینگونه مستفاد می‌گردد که سازمان جنگلها و مراتع کشور به عنوان یکی از
مصادیق مزبور حق اعتراض به اجرای ماده 56 را داشته و تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه نیز
از این حیث درج شده که چون صریحاً اعتراض ادارات کل منابع طبیعی نسبت به تشخیص
موضوع ماده 56 پیش‌بینی شده است. 2- در خصوص ماده 7 آیین‌نامه اجرائی ماده واحده
مذکور که اشعار می‌دارد «قاضی هیأت منحصراً با ملاحظه نظریه کارشناسی هیأت رأی
نهایی خود را صادر می‌نماید...» منظور مقنن به هیچ عنوان این مطلب نیست که قاضی
هیأت براساس نظریه کارشناسان
هیأت رأی صادر نماید. بلکه قاضی صرفاً صورتجلسه هیأت کارشناسی را مورد ملاحظه و
بررسی قرار داده و با لحاظ مراتب دیگر همچون مشاهده محل و بررسی کلیه سوابق مبادرت
به انشاء رأی می‌کند. منظور مقنن تلویحاً این مطلب است که قاضی هیأت به جهت جلوگیری
از اطاله دادرسی اقدام دیگری به عمل نیاورد ولی چنانچه تشخیص دهد درخواست تحقیقات
و بررسی‌های بیشتری را خواهد نمود و از این حیث اشکالی بر ماده مارالذکر وارد
نیست. 3- در خصوص قسمت سوم ماده 7 آیین‌نامه که دایر بر لازم‌الاجرا بودن رأی قاضی
هیأت می‌باشد این توضیح قابل توجه و مداقه است که در قوانین مقرره کلیه آرا صادره
از سوی قاضی قطعی و لازم‌الاجرا بوده مگر آن که در شرایطی که در قانون پیش‌بینی
شده قابل تجدید نظرخواهی برای آن وجود داشته و در خصوص مورد نیز ماده 9 آیین‌نامه
که مورد اشکال شاکی محترم است مورد اعتراض و تجدیدنظر را مشخص نموده و اشاره مبهم
ایشان به رأی وحدت رویه شماره 601 مورخ 25/7/1374 نیز تحصیل حاصل بوده و اصولاً
بدین نکته توجه ننموده‌اند که صدور رأی وحدت رویه اخیر مستند به فعل ادارات منابع
طبیعی نبوده بلکه از باب جلوگیری از تشتت آراء صادر شده است. 4- ماده 12 آیین‌نامه
بن
ا بر رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری منسوخ شده و شاکی محترم بدون تدقیق و کنکاش
در زمینه مسئله‌ای که مورد شکایت است و بر مبنای پیش فرض و ذهنیت خاص خود مبادرت
به تقدیم شکوائیه نموده است. 5- در خصوص ماده 17 آیین‌نامه نیز صرفاً به این حد
بسنده می‌گردد که به ایراد شاکی در قسمت اخیر ماده مارالذکر پاسخ شایسته داده شده
و قانون را محور مجازات تلقی نموده است و چگونگی آن نیز در قانون پیش‌بینی شده است
چه جرم عمومی باشد چه تخلفات اداری. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به
ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و
مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام ‌مشاوره با اکثریت آراء
به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی
الف) اطلاق حکم مقرر در تبصره 3 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع
اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 مفید تسری و تعمیم آن به کلیه
سازمان‌ها و مؤسسات دولتی است. بنابراین مفاد تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه اصلاحی
آیین‌نامه اجرائی قانون فوق‌الذکر که به سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و ادارات کل
منابع طبیعی را مشمول حکم مقنن قلمداد کرده است مغایرتی با قانون ندارد. ب) نظر به
این‌که بررسی دلایل و مدارک مربوط و تعیین ارزش و اعتبار هر یک از آنها در کشف
حقیقت و صدور رأی علی‌الاصول و به حکم قانون به تشخیص قاضی راجع است و ایجاد تضییق
و محدودیت در قلمرو وظایف و اختیارات قاضی از طرف قوه مجریه ملاک موجهی ندارد.
بنابراین کلمه «منحصراً» مندرج در متن ماده 7 آیین‌نامه فوق‌الذکر که مفهم تحدید
اختیارات قاضی هیأت هفت نفره آن قانون در رسیدگی به مطلق دلایل و مدارک معتبر و
مؤثر در قضییه است، ‌مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه می‌باشد. ج-
بموجب قسمت اخیر ماده واحده قانون مزبور رأی قاضی هیأت در موارد سه گانه شرعی
مندرج در مواد 284 و 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق غیرقطعی و غیرقابل
اجراء اعلام گردیده
است. لذا مدول ماده 9 آیین‌نامه مورد اعتراض که مطلق آراء قاضی هیأت را به شرح
مقرر در قانون تعیین موارد تجدید نظر در احکام دادگاهها و تغییرات بعدی آن قابل
تجدید نظر اعلام داشته و تقاضای تجدید نظر را علی‌الاطلاق تابع اجرای رأی ندانسته
است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص
داده می‌شود. د- اعتراض نسبت به ماده 12 آیین‌نامه فوق‌الاشعار قبلاً مورد رسیدگی
قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 21 الی 24 مورخ 17/2/1373 هیأت عمومی دیوان
ابطال گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اعتراض نسبت به
این ماده وجود ندارد و شکایت شاکی در این خصوص مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر
می‌باشد. هـ- نظر به این‌که نحوه تحصیل درآمد عمومی و ترتیب واریز آن به حساب
بودجه عمومی و خزانه دولت و کیفیت مصرف و هزینه آن به شرح مقرر در قوانین مربوط
معین و مشخص گردیده است، مفاد ماده 14 آیین‌نامه که با وضع قاعده آمره در این
زمینه ترتیب دیگری را اتخاذ نموده است و مقرر داشته که «اداره منابع طبیعی پس از
کسر هزینه‌های موضوع ماده فوق باقیمانده وجوه دریافتی را حداکثر تا آخر ماه به
حسابی که به درخواست سازمان ج
نگلها و مراتع در یکی از شعب بانک‌های تهران افتتاح می‌شود واریز می‌نماید. برداشت
از حساب مذکور با امضاء رئیس سازمان جنگلها و مراتع کشور یا قائم مقام مجاز از طرف
ایشان به اتفاق ذیحساب سازمان امکان‌‌پذیر می‌باشد. وجوه حاصله به‌منظور تأمین
هزینه‌های رسیدگی هأتها در سطح کشور هزینه خواهد شد». خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی می‌باشد. و- نظریه این‌که اعمال حداکثر
مجازات قانونی درباره مأموران و مجریان متخلف ویژه کار منوط به حکم مراجع ذیصلاح
براساس قوانین و مقررات مربوط است، بنابراین ماده 17 آیین‌نامه که مفهم‌الزام
مراجع ذیصلاح اداری و قضایی به اعمال حداکثر مجازات قانونی در مورد مأموران و
مجریان متخلف و بزه کار می‌باشد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی قوه
مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود. ز- با عنایت به اینکه دریافت هرگونه
وجهی از اشخاص منوط به اذن صریح قانونگذار است، بنابراین ماده 19 آیین‌نامه که
پرداخت کلیه هزینه‌های تهیه نقشه و نقل و انتقالات تنظیم اسناد و عملیات ثبتی و
آگهی‌های مربوط به رسیدگی به اعتراضات در اجرای قانون و آیین‌نامه مزبور به عهده
ذی‌نفع محول کرده
است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی قوه مجریه در وضع مقررات دولتی
تشخیص داده می‌شود. بنا به جهت فوق‌الذکر کلمه «منحصراً» از ماده 7 و مواد 9 و 14 و
17 و 19 آیین‌نامه مورد اعتراض مستنداً به قمست دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت
اداری ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری –دری‌نجف‌آبادی