قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

‌قانون اصلاح قانون
تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

‌ماده واحده - قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب - مصوب 1373.4.15-‌به شرح ذیل
اصلاح می‌گردد:

1 - ماده (3) و تبصره‌های (2) و (3) آن به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به‌عنوان
تبصره‌های (4)، (5) و (6) به آن الحاق می‌گردد:
‌ماده 3 - در حوزه قضائی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاههای آن‌حوزه
تشکیل می‌گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور‌که
«‌دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می‌شود تا زمان تصویب آئین دادرسی مربوطه،‌طبق
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب1378.6.28 کمیسیون
حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این‌قانون به شرح ذیل می‌باشد:
‌الف - دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از
جنبه‌حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به‌امور
حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم
معاون،‌دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی که
جنبه‌خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود. در حوزه قضائی بخش،
وظیفه‌دادستان را دادرس علی‌البدل برعهده دارد.
ب - ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط‌برعهده
دارند با دادستان است.
ج - مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نمود،‌موظفند مراتب
را فوراً به دادستان اطلاع دهند.
‌د - بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نماید که قانوناً این حق را
داشته‌باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:
1 - ارجاع دادستان.
2 - شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن‌نیست و
رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.
3 - در جرائم مشهود درصورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.
‌هـ - دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت و دادن تعلیمات‌لازمه
را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می‌تواند تکمیل آن‌را
بخواهد ولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.
‌بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده، مراتب را
در‌صورتمجلس قید می‌کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور
نباشد‌مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می‌شود.
‌و - تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم برعهده بازپرس می‌باشد. در جرائمی که در‌صلاحیت
رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی‌است که
برای بازپرس مقرر می‌باشد.
‌درمورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است‌دادستان تا
قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع‌آوری‌دلایل و آثار
جرم به عمل می‌آورد و درمورد سایر جرایم؛ دادستان می‌تواند انجام بعضی از‌تحقیقات
و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون این که رسیدگی امر را به طور‌کلی به آن
بازپرس ارجاع کرده باشد.
‌ز - کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و درصورت اختلاف نظر‌بین
دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.
ح - بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می‌تواند در تمام مراحل تحقیقاتی‌درموارد
مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب1378.6.28
کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ قرار بازداشت موقت‌متهم و همچنین قرار
اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. درصورتی که بازپرس رأساً‌قرار بازداشت موقت
صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را‌برای اظهارنظر نزد
دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده‌موافق نباشد،
نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است‌مرتفع شده و موجب
دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع‌خواهد شد و همچنین
درموردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق‌نباشد حل اختلاف،
حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.
‌هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می‌تواند از بازپرس درخواست
رفع‌بازداشت خود را بنماید که دراین صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از
تاریخ‌تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به
هرحال‌متهم نمی‌تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.
‌درصورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان درخصوص صلاحیت محلی و‌ذاتی و همچنین نوع
جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل‌خواهد بود.
ط - هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر‌جرائم
تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامی
او‌منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک
یا‌تخفیف قرار تأمین متهم می‌باشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء
قرار‌تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار
ابقاء‌می‌شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی
حسب‌مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از
طرف‌بازپرس با موافقت دادستان به عمل می‌آید و درصورت حدوث اختلاف بین دادستان
و‌بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات
این‌بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می‌شود. به هر حال مدت بازداشت
متهم‌نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.
ی - درخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین، مقامات رسمی و ادارات فوراً‌اجرا
نمایند. بازپرس می‌تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه‌تغییری
در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات، لازم باشد به عمل آورد.
‌تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی؛ برابر قانون
مربوط‌مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود.
ک - پس از آن که تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده‌با
اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد. درصورتی‌که
به عقیده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا
دلایل‌کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و درصورت عقیده
بازپرس بر‌تقصیر متهم، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می‌نماید و چنانچه متهم در
آخرین دفاع‌دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی می‌باشد.
‌دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و‌نظر
خود را اعلام دارد.
ل - هرگاه دادستان با نظر بازپرس درمورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواست‌صادر،
پرونده را ازطریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می‌نماید و درصورت توافق‌بازپرس و
دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به‌شاکی
خصوصی را می‌دهد و درمورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فوراً آزاد می‌شود.
‌هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (‌یکی عقیده به مجرمیت یا‌موقوفی و
یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف‌حسب مورد در
دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار‌می‌شود.
م - در کیفرخواست باید نکات ذیل تصریح شود:
1 - نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، با سواد است یا
نه،‌مجرد است یا متأهل.
2 - نوع قرار تأمین با قید این که متهم بازداشت است یا آزاد.
3 - نوع اتهام.
4 - دلایل اتهام.
5 - مواد قانونی مورد استناد.
6 - سابقه محکومیت کیفری درصورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری‌باشد.
7 - تاریخ و محل وقوع جرم.
ن - قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد درموارد ذیل قابل اعتراض
در‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور
دادستان‌به عمل می‌آید قطعی خواهد بود:
1 - اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی.
2 - اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین‌خواسته به
تقاضای متهم.
3 - اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.
‌اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن
می‌باشد.‌اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و
کلیه اقدامات‌بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه
نتیجه قرار صادره‌آزادی متهم زندانی باشد فوراً اجرا می‌شود.
‌هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد‌دیگر
نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلائل جدید که در
این‌صورت فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود.
هرگاه‌دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر
می‌نماید.‌این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی‌باشد.
‌تبصره 2 - رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاههای نظامی از شمول این‌قانون
خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می‌شود.
‌تبصره 3 - پرونده‌هائی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است،‌همچنین
جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک‌میلیون (000
000 1) ریال می‌باشد و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح‌می‌شود، مگر
آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته‌باشد.
‌تبصره 4 - جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده‌است در
همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و‌چنانچه
نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید رأساً‌نسبت به
انجام آن اقدام کند.
‌تبصره 5 - با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار، عهده‌دار
انجام‌تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود.
‌تبصره 6 - در حوزه قضائی بخشها، رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه در جرائمی‌که
رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس تحت‌نظارت
دادستان مربوطه اقدام می‌نماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی و اقدام
به‌صدور رأی خواهد نمود.

2 - ماده (4) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
‌ماده 4 - هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب‌به
حقوقی و جزائی تقسیم می‌شوند. دادگاههای حقوقی صرفاً به امور حقوقی و‌دادگاههای
جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود.
‌تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا‌جزائی خاص
مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف‌و اختیارات
رئیس قوه قضائیه است.
‌درصورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یا به شعبه‌حقوقی پرونده
جزائی ارجاع شود.
‌تبصره - رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو‌یا رجم یا
صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و‌سیاسی به نحوی
که در مواد بعدی ذکر می‌شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد‌آمد.
‌رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان،‌نمایندگان
مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای‌سه‌قوه، سفرا،
دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران،‌فرمانداران و
جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل‌اطلاعات
استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد به استثناء مواردی که
در‌صلاحیت سایر مراجع قضائی است.

3 - ماده (8) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ماده 8 - قضات دادگاهها و دادسراهای عمومی و انقلاب مکلفند به دعاوی و‌شکایات و
اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصد و شصت و هفتم (167) قانون‌اساسی جمهوری
اسلامی ایران رسیدگی کنند و تصمیم قضائی را اتخاذ نمایند.

4 - در ماده (10) عبارت «‌قاضی تحقیق» حذف و عبارت «‌دادرس علی‌البدل»‌جایگزین آن
می‌شود.

5 - ماده (12) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:
‌ماده 12 - در شهرستان؛ رئیس دادگستری؛ رئیس حوزه قضائی و رئیس شعبه اول‌دادگاه بر
دادگاهها ریاست اداری دارد و در مرکز استان رئیس کل دادگستری استان، رئیس‌کل
دادگاههای تجدیدنظر وکیفری استان است و بر کلیه دادگاهها و دادسراها
و‌دادگستری‌های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین
رئیس‌دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد.


6 - متن زیر جایگزین مفاد ماده (13) شده، سه تبصره به عنوان تبصره‌های (1)،(2) و
(3) به آن الحاق می‌گردد:
‌ماده 13 - برای تأمین کادر قضائی دادسراها، رئیس قوه قضائیه از قضات تحقیق‌فعلی و
دادرسان علی‌البدل دادگاهها و سایر قضاتی که مقتضی بداند استفاده خواهد نمود‌و
شعبی از دادگاهها را که با تأسیس دادسرا غیرلازم تشخیص دهد منحل خواهد کرد
و‌حتی‌الامکان حذف شعب اضافی از آخرین شعب دادگاهها انجام خواهد شد.
‌تبصره 1 - گروه شغلی «‌دادستانها» برابر گروه شغلی «‌رئیس دادگستری شهرستان»
و‌گروه شغلی «‌دادستان تهران» برابر گروه شغلی «‌رئیس کل دادگستری استان تهران»
خواهد‌بود.
‌تبصره 2 - گروه شغلی «‌معاون دادستان و بازپرس» برابر گروه شغلی «‌رئیس
شعبه‌دادگاه عمومی» و گروه شغلی «‌دادیار» برابر گروه شغلی «‌دادرس علی‌البدل
دادگاه» خواهد‌بود.
‌تبصره 3 - به جز موارد ضروری به تشخیص رئیس قوه قضائیه، رئیس کل‌دادگستری استان
باید حداقل دارای ده سال سابقه کار قضائی، رئیس دادگاه تجدیدنظر‌حداقل هشت سال و
دادستان و رئیس دادگستری شهرستان حداقل شش سال سابقه کار‌قضائی داشته باشند.

7 - ماده (14) و تبصره (1) آن به شرح زیر اصلاح می‌شود :
‌ماده 14 -
‌الف - دادگاههای عمومی حقوقی با حضور رئیس دادگاه و یا دادرس علی‌البدل‌تشکیل
می‌شود و تمام اقدامات و تحقیقات به وسیله رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل‌وفق
قانون آئین‌دادرسی مربوط انجام می‌گردد و اتخاذ تصمیم قضائی و انشای رأی با‌قاضی
دادگاه است.
ب - دادگاههای خانواده حتی‌المقدور با حضور مشاور قضائی زن که دارای پایه‌قضائی
است اقدام به رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان قبل از صدور حکم توسط رئیس‌دادگاه
اخذ خواهد شد.
ج - دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس‌علی‌البدل و
دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می‌گردد و‌فقط به
جرائم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آئین دادرسی مربوط رسیدگی می‌نماید و‌انشای
رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون برعهده‌قاضی
دادگاه است.
‌تبصره 1 - هرگاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نموده یا انجام اقدامی را
لازم‌بداند، خود تکمیل می‌نماید و نیز می‌تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر
موارد نقص‌از دادسرای مربوط درخواست کند.

8 - ماده (15) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 15 - دادرسان علی‌البدل عهده‌دار انجام کلیه اموری هستند که از طرف‌رؤسای
دادگاهها در چارچوب قوانین به آنان ارجاع می‌شود و در غیاب رئیس شعبه دادگاه‌حسب
تعیین رئیس کل دادگاهها شعبه بلامتصدی را تصدی و اداره می‌نمایند.

9 - متن زیر به عنوان ماده (18) و تبصره‌های آن به قانون افزوده می‌شود:
‌ماده 18 - آرای غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام، همان می‌باشد که در
قوانین‌آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی مصوب
1378.6.28‌کمیسیون قضائی و حقوقی و 1379.1.21 مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است.
در‌مورد آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام، تجدیدنظر و فرجام خواهی بر طبق مقررات
آئین‌دادرسی مربوط انجام می‌شود.
‌درمورد آرای قطعی، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در‌قوانین
مربوط مقرر است نمی‌توان رسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رأی، خلاف بیّن قانون‌یا شرع
باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه (‌چه در امور مدنی و چه در امور‌کیفری)
و یا دادستان مربوط (‌در امور کیفری) ممکن است موردتجدیدنظر واقع شود.
‌تبصره 1 - مراد از خلاف بیّن این است که رأی برخلاف نص صریح قانون و یا در‌موارد
سکوت قانون مخالف مُسلّمات فقه باشد.
‌تبصره 2 - درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این ماده اعم از‌اینکه
رأی در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی‌قطعی شده باشد
یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدیدنظر صادر گردیده باشد باید‌ظرف یک ماه از
تاریخ ابلاغ رأی به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که «‌شعبه تشخیص»‌نامیده
می‌شود تقدیم گردد. شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور به انتخاب‌رئیس قوه
قضائیه تشکیل می‌شود.
‌در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بیّن را احراز نماید، رأی را نقض و رأی‌مقتضی
صادر می‌نماید. چنانچه وجود خلاف بیّن را احراز نکند، قرار رد
درخواست‌تجدیدنظرخواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یادشده شعبه تشخیص در هر
صورت‌قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد. مگر آنکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به
هر‌طریقی رأی صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی، به‌مرجع
صالح ارجاع خواهد شد.
‌تبصره 3 - خواهان تجدیدنظر باید هزینه تجدیدنظرخواهی را وفق قانون پرداخت‌کند و
چنانچه ظرف ده روز پس از اخطار دفتر شعبه تشخیص، بدون عذر، هزینه را‌پرداخت
ننماید، شعبه تشخیص قرار رد درخواست او را صادر خواهد نمود. این قرار‌قطعی و
غیرقابل اعتراض می‌باشد. اگر تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان مربوط باشد،‌دادستان از
پرداخت هزینه دادرسی معاف است. این معافیت شامل سایر مواردی هم که‌دادستان تقاضای
تجدیدنظر نماید می‌باشد.
‌تبصره 4 - جز در مورد اختیار ذیل تبصره (2) این ماده از هیچ حکم قطعی یا‌قطعیت
یافته بیش از یک بار نمی‌توان به عنوان خلاف بیّن درخواست تجدیدنظر نمود.
‌تبصره 5 - در مواردی که برحسب قانون دیوان عالی کشور باید اعاده دادرسی را‌تجویز
کند، این امر با شعبه تشخیص مذکور در تبصره (2) این ماده خواهد بود.

10 - تبصره ذیل ماده (20) حذف و هفت تبصره به شرح زیر به آن ماده الحاق‌می‌گردد:
‌تبصره 1 - رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص‌نفس یا اعدام
یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و‌سیاسی ابتدائاً
در دادگاه تجدیدنظر استان به‌عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور«‌دادگاه
کیفری استان» نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که‌مجازات
قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر(‌ رئیس
و چهار مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به‌جرائمی
که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر(‌رئیس و
دو مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود.‌تشکیلات،
ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه تا تصویب قانون‌آیین‌دادرسی
مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و‌انقلاب در
امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای‌اسلامی خواهد بود.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با‌حضور هیأت منصفه تشکیل
خواهد شد.
‌تبصره 2 - در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به‌عنوان
«‌دادگاه کیفری استان» برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص می‌یابد. تعداد‌شعبه یا
شعبی که برای این امر اختصاص می‌یابد به تشخیص رئیس قوه قضائیه خواهد‌بود.
‌دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین
دادستان،‌وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می‌دهد. قبل از استماع
اظهارات شاکی و‌متهم، اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبره‌ای که
دادستان معرفی کرده‌بیان می‌شود.
‌تبصره 3 - برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی، رئیس قوه قضائیه می‌تواند
موقتاً‌امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این
صورت‌دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه، وظایف دادستان را
در دادگاه‌مذکور به عهده خواهند داشت. دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی
مستشاران‌رسمیت می‌یابد.
‌تبصره 4 - دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند سبحان‌و
وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رأی می‌نماید
و‌نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است. این رأی ظرف مهلت مقرر
قابل‌تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. ترتیب رسیدگی همان است که در
قانون‌آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضائی و‌حقوقی
مجلس شورای اسلامی مقرر شده است.
‌تبصره 5 - اشخاص ذیل می‌توانند از رأی دادگاه کیفری استان تقاضای
تجدیدنظر‌نمایند:
‌الف - محکوم علیه یا نماینده قانونی وی.
ب - دادستان.
ج - مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر و زیان.
‌تبصره 6 - اجرای احکام کیفری «‌دادگاه کیفری استان» توسط دادسرای شهرستان‌مرکز
استان وفق مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در‌امور
کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی‌خواهد بود.
‌تبصره 7 - در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اول‌دادگاه
تجدیدنظر استان می‌باشد و رئیس شعبه اول دادگاههای عمومی مرکز استان رئیس‌کل
دادگاههای آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان رئیس هر حوزه قضائی،‌رئیس
شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضائی است.

11 - ماده (21) به شرح زیر اصلاح می‌شود :
‌ماده 21 - مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی حقوقی و‌جزائی و
انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاهها در حوزه قضائی آن استان‌قرار
دارند. آراء دادگاههای کیفری استان و آن دسته از آراء دادگاههای تجدیدنظر استان
که‌قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی، قابل فرجام در دیوان
عالی‌کشور است.

12 - ماده (22) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 22 - رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام‌قابل
تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آئین‌دادرسی‌دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضائی و‌حقوقی مجلس شورای
اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به‌عمل می‌آید و در مورد
آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود.
‌تبصره 1 - اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی‌گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و‌متهم
تبرئه می‌گردد، هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر‌متهم در
زندان باشد فوراً آزاد می‌شود.
‌تبصره 2 - هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف‌مجازات
بداند ضمن تأیید حکم بدوی مستدلاً می‌تواند مجازات او را تخفیف دهد،‌هرچند که محکوم
علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.
‌تبصره 3 - در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع
تجدیدنظر‌نمی‌تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان یا
شاکی‌خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.
‌تبصره 4 - اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکومٌ‌به یا خسارات یا‌تعیین
مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون‌متضمن
اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه‌ای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح‌حکم آن
را تأیید می‌نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

13 - عبارت زیر به عنوان بند (ج) به قسمت (2) ماده (26) الحاق می‌گردد :
ج - دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم.

14- ماده ذیل جایگزین ماده (38) می‌گردد:
‌ماده 38 - دولت مکلف است در قالب قانون بودجه سالانه، اعتبارات لازم را برای‌تهیه
وسایل و تجهیزات لازم و به کارگیری نیروی انسانی جهت اجرای این قانون تأمین‌نماید.

15- ماده ذیل به عنوان ماده (39) الحاق می‌گردد:
‌ماده 39 - از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد (235) و (268)
قانون‌آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.6.28
کمیسیون‌قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد (326) ، (411) و (412)
قانون‌آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379.1.21
نسخ‌می‌گردد. همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضائی کلیه قوانین و
مقررات‌مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد در همان حوزه ملغی می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم‌مهر ماه
یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1381.8.12 به تأیید
شورای نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی