نقل از شماره 16840-27/9/1381 روزنامه رسمی
نقل از شماره 16840-27/9/1381 روزنامه
رسمی
شماره هـ/80/130 20/8/1381
تاریخ: 28/7/1381 شماره دادنامه 261 کلاسه پرونده: 80/130
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای شیرزاد نیپور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده 7 الحاقی آییننامه اجرائی تبصره 3 قانون
تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تبصره 3 قانون تشدید مجازات
موتور سیکلت سواران متخلف آمده است «افسران و درجهداران دیپلمه مأمور راهنمایی و
رانندگی شهرداری پایتخت مکلفند در محدوده قانونی شهر تهران، رانندگان موتور سیکلت
یا موتور گازی را که در پیادهرو مبادرت به رانندگی میکنند و یا در جهت مخالف
مسیر مجاز حرکت میکنند و یا به وسیله لوله خروج دود عمداً صدای ناهنجار ایجاد
میکنند علاوه بر اخذ جزای نقدی مقرر در آییننامه اجرایی موضوع ماده 16 قانون
نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب خردادماه سال 1350 موتور سیکلت یا
موتور گازی آنان را از سه ماه تا شش ماه به ترتیب زیر توقیف نمایند». قانونگذار
جزای نقدی بدل از توقیف را پیشبینی ننموده است. معالاسف وزارتین کشور و دادگستری
در مورخ 21/4/1374، الحاقیه آییننامه اجرائی تبصره 3 ماده واحده تشدید... را به
تصویب رساندهاند که در تبصره ماده آن چنین آمده است «با توجه به روح قانون تعزیر
که میتواند به جزای نقدی تبدیل گردد و برای راکد نماندن سرمایههای ملت برای
مدتهای مدیدی، را کبینی که تخلف خاصی داشته و منجر به توقیف موتورسیکلت ایشان شده
است میتوان
ند برای ترخیص سریعتر موتور سیکلت مبالغ تعیین شده در جدول ذیل را به شهرداری
تهران واریز و موتور سیکلت خود را ترخیص کنند. 1- موتور گازی ماهیانه 30000 ریال
2- موتور دندهای تا 125 سی سی ماهیانه 50000 ریال 3- موتور دندهای 125 سی سی به
بالا ماهیانه 70000 ریال» ملاحظه میفرمایید برخلاف متن آن که مجازات توقیف
موتورسیکلت را پیشبینی نموده، وزارتین نامبرده با استناد به محتوای کلی روح قانون
تعزیر اجتهاد در مقابل نص نموده و جزای نقدی بجای توقیف که عدول از قانون و خلاف
اصل تفکیک قوا و دخالت در کار قوه مقننه و نیز تعیین نوع جرائم که از وظایف خاص
قوه مقننه میباشد اقدام نمودهاند. بناء علیهذا تقاضای ابطال تبصره ماده 7
آییننامه اجرائی اشاره شده مورد استدعا است. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور
در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/67392 مورخ 7/7/1380 مبادرت به ارسال
تصویرنامه شماره 1858/15/401 مورخ 4/6/1380 اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی
انتظامی نموده است. در نامه مزبور آمد است، مجازاتی که در قانون مذکور پیشبینی
شده است عبارتند از، جزای نقدی و توقیف موتور سیکلت از سه ماه تا شش ماه و آنچه که
در این قانون موضوعیت د
ارد اعمال دو مجازات برای متخلف است که با تبدیل یکی از آن دو به مجازات قانونی
دیگر، فلسفه وضع قانون مذکور از بین نرفته و تخفیفی در مجازات این قبیل متخلفین در
نظر گرفته نشده است تا برخلاف روح آن قانون باشد. تبدیل مجازات در آییننامه مذکور
نیز کاملاً در راستای ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 میباشد.
همچنین توقف نسبتاً طولانی موتورسیکلتها در پارکینگ شهرداریها بار مالی اضافی بر
دولت تحمیل نموده و موجب اضرار به بیتالمال مسلمین میشود ولی اخذ جریمه نقدی به
نفع دولت و بیتالمال بوده و نهایتاً در راه آبادانی شهر هزینه شده و نفع آن به همه
بر میگردد. مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت
مذکور طی نامه شماره 1368/6706/7 مورخ 14/7/1381 اعلام داشتهاند، نظر به
قانونگذار در متن ماده واحده قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف مصوب
1356 به ازای انواع تخلفها دستور توقیف موتور را به مدت معینی تجویز نموده است
لذا در اییننامه اجرائی نمیتوان مجازات توقیف موتور را موضوعاً تغییر داد و به
جزای نقدی تبدیل کرد. زیرا تعیین کیفر و تغییر و تبدیل نوع آن در صلاحیت قانونگذار
است. هی
أت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت ماده واحده قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف مصوب 24/2/1356
مأموران ذیصلاح اداره راهنمایی و رانندگی تهران مکلفند علاوه بر اخذ جریمه قانونی
از رانندگان متخلف، موتورسیکلت یا موتور گازی آنان را از سه ماه تا شش ماه به
ترتیب مقرر در ماده مذکور توقیف نمایند. نظر به اینکه وضع قاعده آمره توسط قوه
مجریه در خصوص اخذ جریمه از متخلفین مزبور در قبال عدم توقیف یا ترخیص وسیله نقلیه
موتوری آنان با وجود حکم صریح قانونگذار ملاک قانونی موجهی ندارد، تبصره ماده 7
آییننامه اجرائی تبصره 3 ماده واحده قانون فوقالاشعار خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات مربوط تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت
اداری ابطال می گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – درینجفآبادی
رسمی
شماره هـ/80/130 20/8/1381
تاریخ: 28/7/1381 شماره دادنامه 261 کلاسه پرونده: 80/130
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای شیرزاد نیپور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده 7 الحاقی آییننامه اجرائی تبصره 3 قانون
تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تبصره 3 قانون تشدید مجازات
موتور سیکلت سواران متخلف آمده است «افسران و درجهداران دیپلمه مأمور راهنمایی و
رانندگی شهرداری پایتخت مکلفند در محدوده قانونی شهر تهران، رانندگان موتور سیکلت
یا موتور گازی را که در پیادهرو مبادرت به رانندگی میکنند و یا در جهت مخالف
مسیر مجاز حرکت میکنند و یا به وسیله لوله خروج دود عمداً صدای ناهنجار ایجاد
میکنند علاوه بر اخذ جزای نقدی مقرر در آییننامه اجرایی موضوع ماده 16 قانون
نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب خردادماه سال 1350 موتور سیکلت یا
موتور گازی آنان را از سه ماه تا شش ماه به ترتیب زیر توقیف نمایند». قانونگذار
جزای نقدی بدل از توقیف را پیشبینی ننموده است. معالاسف وزارتین کشور و دادگستری
در مورخ 21/4/1374، الحاقیه آییننامه اجرائی تبصره 3 ماده واحده تشدید... را به
تصویب رساندهاند که در تبصره ماده آن چنین آمده است «با توجه به روح قانون تعزیر
که میتواند به جزای نقدی تبدیل گردد و برای راکد نماندن سرمایههای ملت برای
مدتهای مدیدی، را کبینی که تخلف خاصی داشته و منجر به توقیف موتورسیکلت ایشان شده
است میتوان
ند برای ترخیص سریعتر موتور سیکلت مبالغ تعیین شده در جدول ذیل را به شهرداری
تهران واریز و موتور سیکلت خود را ترخیص کنند. 1- موتور گازی ماهیانه 30000 ریال
2- موتور دندهای تا 125 سی سی ماهیانه 50000 ریال 3- موتور دندهای 125 سی سی به
بالا ماهیانه 70000 ریال» ملاحظه میفرمایید برخلاف متن آن که مجازات توقیف
موتورسیکلت را پیشبینی نموده، وزارتین نامبرده با استناد به محتوای کلی روح قانون
تعزیر اجتهاد در مقابل نص نموده و جزای نقدی بجای توقیف که عدول از قانون و خلاف
اصل تفکیک قوا و دخالت در کار قوه مقننه و نیز تعیین نوع جرائم که از وظایف خاص
قوه مقننه میباشد اقدام نمودهاند. بناء علیهذا تقاضای ابطال تبصره ماده 7
آییننامه اجرائی اشاره شده مورد استدعا است. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور
در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/67392 مورخ 7/7/1380 مبادرت به ارسال
تصویرنامه شماره 1858/15/401 مورخ 4/6/1380 اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی
انتظامی نموده است. در نامه مزبور آمد است، مجازاتی که در قانون مذکور پیشبینی
شده است عبارتند از، جزای نقدی و توقیف موتور سیکلت از سه ماه تا شش ماه و آنچه که
در این قانون موضوعیت د
ارد اعمال دو مجازات برای متخلف است که با تبدیل یکی از آن دو به مجازات قانونی
دیگر، فلسفه وضع قانون مذکور از بین نرفته و تخفیفی در مجازات این قبیل متخلفین در
نظر گرفته نشده است تا برخلاف روح آن قانون باشد. تبدیل مجازات در آییننامه مذکور
نیز کاملاً در راستای ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 میباشد.
همچنین توقف نسبتاً طولانی موتورسیکلتها در پارکینگ شهرداریها بار مالی اضافی بر
دولت تحمیل نموده و موجب اضرار به بیتالمال مسلمین میشود ولی اخذ جریمه نقدی به
نفع دولت و بیتالمال بوده و نهایتاً در راه آبادانی شهر هزینه شده و نفع آن به همه
بر میگردد. مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت
مذکور طی نامه شماره 1368/6706/7 مورخ 14/7/1381 اعلام داشتهاند، نظر به
قانونگذار در متن ماده واحده قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف مصوب
1356 به ازای انواع تخلفها دستور توقیف موتور را به مدت معینی تجویز نموده است
لذا در اییننامه اجرائی نمیتوان مجازات توقیف موتور را موضوعاً تغییر داد و به
جزای نقدی تبدیل کرد. زیرا تعیین کیفر و تغییر و تبدیل نوع آن در صلاحیت قانونگذار
است. هی
أت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت ماده واحده قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف مصوب 24/2/1356
مأموران ذیصلاح اداره راهنمایی و رانندگی تهران مکلفند علاوه بر اخذ جریمه قانونی
از رانندگان متخلف، موتورسیکلت یا موتور گازی آنان را از سه ماه تا شش ماه به
ترتیب مقرر در ماده مذکور توقیف نمایند. نظر به اینکه وضع قاعده آمره توسط قوه
مجریه در خصوص اخذ جریمه از متخلفین مزبور در قبال عدم توقیف یا ترخیص وسیله نقلیه
موتوری آنان با وجود حکم صریح قانونگذار ملاک قانونی موجهی ندارد، تبصره ماده 7
آییننامه اجرائی تبصره 3 ماده واحده قانون فوقالاشعار خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات مربوط تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت
اداری ابطال می گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – درینجفآبادی