نقل از شماره 16842-30/9/1381 روزنامه رسمی
نقل از شماره 16842-30/9/1381 روزنامه
رسمی
شماره هـ/80/475 20/8/1381
تاریخ: 5/8/1381 شماره دادنامه: 279 کلاسه پرونده: 80/475
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمود رضا سروریراد.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 35161/34/1 مورخ 7/11/1380 سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
طی بخشنامه مورد شکایت، شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد جایز وکالت را که خود برخلاف
مقتضای عقد وکالت و موجب ابطال شرط و عقد وکالت نیز میباشد به موجب بخشنامه مزبور
نافذ اعلام نموده که اولاً از حدود اختیارات و صلاحیت خود خارج گشته و اقدام به
قانونگذاری نموده است، ثانیاً، بخشنامه مزبور برخلاف فتاوی مشهور فقهاء عظام و
برخلاف شرع انور است. ثالثاً بخشنامه مورد شکایت برخلاف صریح ماده 679 قانون مدنی
صادر گردیده و استناد به ماده 70 قانون ثبت که اعلام مینماید، سندی که مطابق
قوانین به ثبت رسیده.... معتبر است، در حالی که چنین سندی فاقد وصف تطابق با قانون
و فاقد اعتبار است. لذا بنا به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره 35161/34/1 مورخ
7/11/1380 سازمان ثبت اسناد و املاک شکور را مینماید. مدیر کل دفتر حقوقی و امور
بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور ضمن ارسال تصویر
نامه شماره 1041/34 مورخ 31/1/1381 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام
داشتهاند، مفاد بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با ماده 679 قانون مدنی ندارد بلکه
صدور آن در جهت اجر
ای صحیح ماده مزبور میباشد در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران نیز آمده است،
ماده 679 قانون مدنی که شاکی به آن استناد نموده به صورت کلی بیان شده لکن در
مواردی که به هر صورت شرط عدم عزل وکیل ضمن سند رسمی از موکل سلب و ساقط شده
بیاعتبار دانستن چنین شرطی برخلاف مفاد ماده 70 قانون ثبت است. بر این اساس تشخیص
عدم اعتبار شروط مندرج در سند منجمله شرط موصوف از صلاحیت و وظایف سردفتران اسناد
رسمی خارج بوده و در هر مورد نیاز به رسیدگی قضائی و حکم قانونی دارد. دبیر محترم
شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 702/
30/81 مورخ 22/3/1381 اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره 35161/34/1 مورخ 7/11/
1380 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه مورخ 21/3/1381 فقهاء شورای
نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب
بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره
با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- به موجب نظریه شماره 702/30/81 مورخ 22/3/1381 فقهاء محترم شورای نگهبان مفاد
بخشنامه شماره 35161/34/1 مورخ 7/11/1380 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مغایر با
موازین شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال بخشنامه مذکور در اجرای
قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب- با عنایت به احکام قانون
مدنی در مبحث وکالت به ویژه ماده 678 آن قانون، وکالت عقدی جایز است و به صراحت
ماده 679 قانون مذکور «موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه
وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد». بنابراین قسمت آخر بخشنامه
شماره 35161/34/1 مورخ 7/11/1380 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حدی که مبین
عدم اعتبار عزل وکیل بدون شرط آن ضمن عقد خارج لازم است، خلاف مقررات فوقالذکر
تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال
میگردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – درینجفآبادی
رسمی
شماره هـ/80/475 20/8/1381
تاریخ: 5/8/1381 شماره دادنامه: 279 کلاسه پرونده: 80/475
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمود رضا سروریراد.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 35161/34/1 مورخ 7/11/1380 سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
طی بخشنامه مورد شکایت، شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد جایز وکالت را که خود برخلاف
مقتضای عقد وکالت و موجب ابطال شرط و عقد وکالت نیز میباشد به موجب بخشنامه مزبور
نافذ اعلام نموده که اولاً از حدود اختیارات و صلاحیت خود خارج گشته و اقدام به
قانونگذاری نموده است، ثانیاً، بخشنامه مزبور برخلاف فتاوی مشهور فقهاء عظام و
برخلاف شرع انور است. ثالثاً بخشنامه مورد شکایت برخلاف صریح ماده 679 قانون مدنی
صادر گردیده و استناد به ماده 70 قانون ثبت که اعلام مینماید، سندی که مطابق
قوانین به ثبت رسیده.... معتبر است، در حالی که چنین سندی فاقد وصف تطابق با قانون
و فاقد اعتبار است. لذا بنا به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره 35161/34/1 مورخ
7/11/1380 سازمان ثبت اسناد و املاک شکور را مینماید. مدیر کل دفتر حقوقی و امور
بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور ضمن ارسال تصویر
نامه شماره 1041/34 مورخ 31/1/1381 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام
داشتهاند، مفاد بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با ماده 679 قانون مدنی ندارد بلکه
صدور آن در جهت اجر
ای صحیح ماده مزبور میباشد در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران نیز آمده است،
ماده 679 قانون مدنی که شاکی به آن استناد نموده به صورت کلی بیان شده لکن در
مواردی که به هر صورت شرط عدم عزل وکیل ضمن سند رسمی از موکل سلب و ساقط شده
بیاعتبار دانستن چنین شرطی برخلاف مفاد ماده 70 قانون ثبت است. بر این اساس تشخیص
عدم اعتبار شروط مندرج در سند منجمله شرط موصوف از صلاحیت و وظایف سردفتران اسناد
رسمی خارج بوده و در هر مورد نیاز به رسیدگی قضائی و حکم قانونی دارد. دبیر محترم
شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 702/
30/81 مورخ 22/3/1381 اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره 35161/34/1 مورخ 7/11/
1380 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه مورخ 21/3/1381 فقهاء شورای
نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب
بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره
با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- به موجب نظریه شماره 702/30/81 مورخ 22/3/1381 فقهاء محترم شورای نگهبان مفاد
بخشنامه شماره 35161/34/1 مورخ 7/11/1380 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مغایر با
موازین شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال بخشنامه مذکور در اجرای
قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب- با عنایت به احکام قانون
مدنی در مبحث وکالت به ویژه ماده 678 آن قانون، وکالت عقدی جایز است و به صراحت
ماده 679 قانون مذکور «موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه
وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد». بنابراین قسمت آخر بخشنامه
شماره 35161/34/1 مورخ 7/11/1380 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حدی که مبین
عدم اعتبار عزل وکیل بدون شرط آن ضمن عقد خارج لازم است، خلاف مقررات فوقالذکر
تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال
میگردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – درینجفآبادی