تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص ارائه خدمات توسط دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی

تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص ارائه
خدمات توسط دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی

شماره : .38326ت27506‌ه‍

‌تاریخ : 1381.09.05
‌سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - وزارت کار و امور اجتماعی
‌وزارت امور اقتصادی و دارایی
‌هیئت وزیران در جلسه مورخ 1381.8.19 بنا به پیشنهاد شماره 81.101529 مورخ
1381.6.5 سازمان‌مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم
قانون اساسی جمهوری اسلا می ایران تصویب‌نمود:
1 - انجام هر گونه خدمات موضوع بند (2) از طریق شرکتهای خصوصی و تعاونی در
دستگاههای اجرایی و‌شرکتهای دولتی منوط به رعایت مفاد این تصویب نامه می باشد.
2 - عقد قرارداد با شرکتهای خصوصی و تعاونی برای وظایف پشتیبانی و خدماتی از قبیل
حمل و نقل، تعمیر و‌نگهداری، خدمات رایانه ای، امور چاپ و تکثیر، امور آشپزخانه و
رستوران، نگهبانی، باغبانی، نامه رسانی،‌ پیشخدمتی، تلفنچی، ماشین نویسی، امور
تاسیساتی امکانپذیر است.
3 - اینگونه قراردادها باید بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار
و قیمت کل، به طور‌شفاف و مشخص منعقد گردد و به استثنای موارد مندرج در بند (2)
تصویب نامه شماره .1335‌ت26289ه مورخ1381.2.4 موضوع ضوابط اجرایی بودجه سال 1381
کل کشور، عقد قرارداد به منظور بکارگیری نیروی انسانی‌ممنوع می باشد.
4 - انعقاد قرارداد با شرکتهای غیر دولتی (‌خصوصی و تعاونی) حتی الا مکان از طریق
مناقصه عمومی انجام‌می پذیرد.
‌مگر مواردی که با تایید بالا ترین مقام اجرایی دستگاه انجام مناقصه امکانپذیر و
یا به صرفه نباشد که در این‌صورت پس از طی تشریفات قانونی اقدام لا زم به عمل می
آید.
‌تبصره - وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی
شرکتهای غیر‌دولتی، حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به بررسی و تعیین صلا حیت آنها
اقدام نماید و لیست شرکتهای واجد‌شرایط را به کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای
دولتی اعلا م دارد و دستگاهها نیز موظفند پس از اعلا م لیست‌مزبور با اینگونه
شرکتها قرارداد منعقد نمایند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف از سوی آنها موضوع را
به اطلا ع‌وزارت کار و امور اجتماعی برسانند تا صلا حیت آنها مجددا بررسی گردد و
در صورت لغو صلا حیت آنها، موضوع‌به کلیه دستگاهها اعلا م گردد.
5 - شرکتهای طرف قرارداد با دستگاهها وشرکتهای دولتی مسوول اجرای مقررات قانون کار
و قانون تامین‌اجتماعی می باشند و هر نوع پاسخگویی به شکایات و اجرای آرای مربوط
به هیئتهای حل اختلا ف کارگری و سایر‌تعهدات قانونی کار به عهده آنها خواهد بود و
دستگاههای اجرایی هیچگونه مسئولیتی در زمینه پرسنل شرکت های‌طرف قرارداد (‌در
دوران قرارداد و یا بعد از آن) نخواهند داشت.
‌تبصره - ‌دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی مکلفند ضمانت حسن انجام کار و اجرای
کلیه تکالیف‌قانونی از جمله قوانین کار و تامین اجتماعی و هر گونه پاسخگویی به
مراجع ذی ربط را از شرکت های طرف قرارداد‌اخذ نمایند.
6 - شرکتهای طرف قرارداد موظفند در تعیین میزان مزد و حقوق کارگران خود دستورالعمل
ها و ضوابط قانونی‌ابلا غی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی را رعایت نمایند.
7 - در صورتی که دستگاههای اجرایی در مشاغلی که با شرکتهای غیر دولتی قرارداد
منعقد می نمایند دارای‌مستخدم رسمی باشند می توانند با توافق شرکت طرف قرارداد،
اجازه استفاده از اینگونه نیروها را با کاهش مبلغ‌قرارداد (‌حداقل به میزان حقوق و
مزایای افراد مذکور)، به شرکت اعطا نمایند و همچنین نسبت به لغو قرارداد‌پرسنل غیر
رسمی با پرداخت حقوق مکتسبه و قانونی اقدام نمایند.
8 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و
دارایی به منظور‌اعمال هماهنگی های لا زم نسبت به تهیه فرمهای استاندارد برای
انعقاد قرارداد دستگاههای اجرایی با شرکتهای‌غیر دولتی اقدام نمایند.
9 - اتخاذ رویه واگذاری امور به بخش غیر دولتی می باید موجب صرفه جویی در هزینه
های اداری گردد.
‌دستگاههای اجرایی موظفند در صورتی که اجرای این نوع قراردادها را از نظر میزان
هزینه به صرفه و صلا ح‌دولت ندانند موضوع را با ذکر دلا یل به سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور گزارش نمایند تا نسبت به بررسی‌موضوع و اتخاذ رویه مناسب اقدام
گردد.
10 - ذیحسابی و امور مالی دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی مکلفند نظارت لا زم در
مورد اجرای‌صحیح این تصویب نامه به عمل آورند و از تایید اسناد مربوط به
قراردادهایی که خارج از چارچوب این ضوابط و به‌منظور بکارگیری نیروی انسانی و یا
روشهای دیگر منعقد می گردد خودداری نمایند
‌وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش اجرای این تصویب نامه را در مقاطع شش
ماهه تهیه و به‌شورای عالی اداری ارایه نماید.
‌محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور