نقل از شماره 16859-21/10/1381 روزنامه رسمی

نقل از شماره 16859-21/10/1381
روزنامه رسمی
شماره هـ/80/357 17/9/1381
تاریخ: 26/8/1381 شماره دادنامه 300 کلاسه پرونده:80/357
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت سهامی خاص زمزم شیراز.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم متخذه در جلسه مورخ 14/4/1378 شورای اسلامی شهر
شیراز.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر شیراز در جلسه
مورخ 14/4/1378 عوارض بر نوشابه را از 1% به 5% افزایش داده است که به شرح ذیل
مصوبه مذکور برخلاف مقررات مربوطه بوده و لغو آن مورد استدعا است. براساس بند 16
ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر و نوع و میزان آن
با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از اختیارات
شوراهای اسلامی شهر می‌باشد. همچنین ماده 77 همین قانون به شوراهای اسلامی شهر
اجازه داده است طبق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران نسبت به وضع عوارض اقدام نمایند.
براساس بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 که در سال
1369 اصلاح شده است وضع عوارض شهرداری به پیشنهاد وزارت کشور و تنفیذ ولی امر
می‌باشد که در همین رابطه تعرفه عوارض تنفیذی در سال 1366 به تصویب نماینده مقام
معظم ولایت فقیه رسیده است و بند 393 آن مربوط به پرداخت 1% عوارض از محل فروش
محصولات کارخانجات تولیدکننده کالاهای صنعتی و تجاری موادغذائی می‌باشد. و چون
نوشابه‌ها کلاً برا
ی عرضه در سایر نقاط می‌باشد و محلی محسوب نمی‌شود مستند به تبصره ماده 2
آیین‌نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک
موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وضع
آن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج می‌باشد. همچنین ماده 10 آیین‌نامه
مذکور افزایش اینگونه عوارض را به صورت مفهوم مخالف خارج از اختیارات شورای شهر
دانسته است. بنا به مراتب مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود اختیارات
شورای شهر و برخلاف قوانین و مصوبات مذکور می‌باشد و ابطال آن مورد تقاضا است.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 16012/ش الف
مورخ 12/4/1381 اعلام داشته‌اند، 1- شورای اسلامی شهر شیراز در تاریخ 14/4/1378 با
توجه به بررسی‌های به عمل آمده و از جمله میزان خدمات ارائه شده به کارخانجات
نوشابه‌سازی و ملاحظه‌ مصوبات سایر کلان شهرها از جمله تهران، مشهد، تبریز،
اصفهان، اهواز اقدام به افزایش عوارض کارخانجات نوشابه‌سازی از 1% به 5% نموده و
این مصوبه را طبق ماده 78 قانون شوراها و ماده 12 آیین‌نامه اجرائی وضع و وصول
عوارض مصوب هیأت وزیران در تاریخ 26
/4/1378 به استانداری و فرمانداری ارسال نموده که تاکنون مورد ایراد واقع نگردیده
است. 2- همانگونه که استحضار دارید نوشابه در سراسر ایران به قیمت واحد به فروش
می‌رسد از طرفی در سال 1366 شهرداری مشهد، تهران، اصفهان، تبریز، اهواز عوارض را
به میزان 5% از کارخانجات نوشابه‌سازی به استناد مصوباتی که طبق ماده 35 قانون
تشکیلات شوراها به تصویب وزارت کشور و تنفیذ نماینده محترم ولی فقیه رسیده است اخذ
نموده‌اند و این عوارض در قیمت نهایی نوشابه محاسبه شده و در واقع آن دسته از
کارخانجاتی که مصوبه عوارض 5% نوشابه در شهرداریهای محل استقرار آنها وجود نداشته
از سال 1366 این مبلغ را به حساب خود واریز نموده‌اند و سود بیشتری نسبت به
کارخانه‌های نوشابه‌سازی سایر شهرها عایدشان شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای
شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی
طبق بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
مصوب 1369 در صورت عدم تکافوی عوارض وصولی وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود
صرفاً به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب ریاست جمهوری محول گردیده و به حکم بند 16 ماده
71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
شهرداران مصوب 1375 منحصراً وضع عوارض و تغییر نوع، میزان آن به تناسب تولیدات و
درآمدهای اهالی شهر به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز
قلمرو جغرافیایی شهر با رعایت سیاست عمومی دولت و آیین‌نامه هیأت وزیران از جمله
وظایف شورای اسلامی شهر شمرده شده و هیأت دولت نیز با استفاده از اختیار قانونی
خود به شرح ماده 2 آیین‌نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی
شهر، بخش و شهرک مسئولیت وضع عوارض در حدود درآمدها عرضه کالاها و خدمات و سایر
امور مربوط به شهر، شهرک و بخش ذیربط را به شورای اسلامی شهر تفویض کرده است. نظر
به اینکه افزایش عوارض کارخانجات تولیدی نوشابه با توجه به وسعت بازار مصرف داخلی
و خارجی آن منصرف از موارد مقرر در بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون فوق‌الذکر است،
مصوبه مورخ 1
4/4/1378 شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر افزایش عوارض کارخانجات تولید نوشابه از
یک درصد به پنج درصد خارج از حدود اختیارات شورای مذکور در افزایش عوارض مورد نظر
تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال
می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دری‌نجف‌آبادی