نقل از شماره 16871-5/11/1381روزنامه رسمی

نقل از شماره 16871-5/11/1381روزنامه
رسمی
شماره هـ/79/415 12/10/1381
تاریخ: 24/9/1381 شماره دادنامه: 340 کلاسه پرونده:79/415
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3مصوبه مورخ 3/7/1373شورای میراث فرهنگی.
مقدمه: معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 20845/6/
2 مورخ 28/10/1379 با ارسال تصویر گزارش دفتر کل بازرسی سازمان مذکور در استان
خراسان درخواست ابطال بند 3 مصوبه 3/7/1373شورای میراث فرهنگی کشور را نموده‌اند.
در گزارش پیوست‌نامه فوق‌الذکر آمده است، از آنجا که اصل وضوع واگذاری مدیریت و
بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی منحصر به فرد مانند مجموعه‌های فردوسی و
نادری به بخش خصوصی و نیز نحوه واگذاری اماکن یادشده محل سؤال و تردید بود، لذا
مجوزها و توجیهات مربوطه مطالبه گردید که مدیریت میراث فرهنگی خراسان در پاسخ،
انجام معاملات یادشده را مستند به صورت جلسه مورخ 3/7/1373 شورای سازمان میراث
فرهنگی کشور اعلام داشت. براساس مدارک موجود در تاریخ: 8/1/1373 وزیر وقت فرهنگ و
ارشاد اسلامی با ارسال نامه‌ای خطاب به محضر مقام معظم رهبری معروض داشته، به
استحضار عالی می‌رساند، در مجموعه اموالی که در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور
قرار دارد مقادیر معتنابهی اموال مکرر، خارجی یا فاقد ارزشهای فرهنگی تاریخی وجود
دارد که از حیث وظایف قانونی آن سازمان، مازاد بر نیاز تلقی می‌شود، و در حالی که
نگهداری آن‌ها جز خس
ارت مالی نتیجه‌ای ندارد، امکان فروش یا مبادله قانونی آن‌ها هم نیست. قبل از طی
سیر قانونی و به منظور روشن شدن خط مشی کل در این باب، استدعا دارد اجازه فرمایید
آن دسته از اموال در اختیار این سازمان که جزو نفایس مال، منحصر به فرد و دارای
ارزشهای ویژه فرهنگی تاریخی محسوب نمی‌شود با رعایت این شرایط معاوضه یا مبایعه
شود. 1-تشخیص کارشناسی اموالی که فاقد ارزش فرهنگی است بر عهده شورای سازمان میراث
فرهنگی کشور باشد. 2-تشخیص مصلحت نحوه اقدام بر عهده شورای سازمان میراث فرهنگی
کشور که به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود باشد. 3-معاملات یاد شده با رعایت غبطه
و صلاح دولت خارج از شمول مقررات ناظر بر معاملات دولتی انجام شود و وجوه حاصل را
سازمان میراث فرهنگی کشور اخذ و در حساب خاص نزد خزانه نگهداری کند تا حسب درخواست
سازمان به منظور استرداد اموال فرهنگی تاریخی ایران موجود در خارج از کشور و تعمیم
و تعمیق فعالیتهای پژوهشی برای حفظ و احیاء و معرفی میراث فرهنگی و تحکیم هویت
ملی- اسلامی جامعه هزینه شود. متعاقباً دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ شماره 8557/1/
م مورخ 18/3/1373 اعلام داشته‌اند. نامه جنابعالی در خصوص پیشنهاد معاوضه یا
مبایعه ا
موال در اختیار میراث فرهنگی با رعایت شرایط مطروحه به استحضار مقام معظم رهبری
رسید فرمودند:«با هر سه پیشنهاد موافقم»در پی استعلام و پاسخ فوق‌الذکر جلسه شورای
سازمان میراث فرهنگی کشور در تاریخ 3/7/1373تشکیل شده و به شرح زیر تصمیماتی اتخاذ
نموده است، ...3-سازمان میراث فرهنگی کشور می‌تواند خانه‌ها و اماکن فرهنگی تاریخی
در اختیار خود را به بخش دولتی، بخش عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی از طریق انعقاد
قرارداد اجاره یا فروش واگذار کند. فروش املاک دولتی که در اختیار سازمان قرار
دارد، منوط به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب شورای سازمان
می‌باشد...» از آنجا که با توجه به متن نامه وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان
مقام معظم رهبری و حدود اجازه ایشان، همچنین مفاد صورتجلسه مورخ 3/7/1373 شورای
سازمان میراث فرهنگی کشور تصویب واگذاری مجموعه‌های تاریخی و فرهنگی کشور منجمله
مجموعه‌های توس و نادری در مشهد به بخش خصوصی، خارج از حدود اذن رهبر معظم انقلاب
و حدود اختیارات قانونی آن شورا بنظر می‌رسد. مدیردفتر امور حقوقی و بین‌المللی
سازمان میراث فرهنگی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2987/2/1مورخ 16/9
/1381اعلام داشت
ه‌اند، از جمله شروط پیشنهادی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای لحاظ در امر مبایعه
یا معاوضه اموال موضوع گزارش، تشخیص مصلحت نحوه اقدام در خصوص مورد از سوی شورای
سازمان میراث فرهنگی کشور بوده است. شورای مذکور بر اساس ماده 5قانون اساسنامه
سازمان میراث فرهنگی کشور، مصوب 1367مجلس شورای اسلامی در 3/7/1373تشکیل و به
استناد موافقت مقام معظم رهبری با تقاضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با توجه به
اینکه تشخیص مصلحت نحوه اقدام از سوی معظم‌له به شورای مذکور واگذار شده بود، نحوه
اقدام در خصوص مورد را تصویب و ابلاغ نموده است. با توجه به اینکه عبارت«اموال» در
تقاضای وزیر وقت فرهنگ ارشاد اسلامی به طور مطلق ذکر شده است و قیودی از
قبیل«فقدان ارزش فرهنگی و تاریخی و تکراری»که بعد از عبارت اموال در متن گزارش
مذکور است، اصولاً شامل اموال منقول و غیرمنقول می‌گردد و با توجه به اینکه بر اساس
بند 2از گزارش وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار
گرفته است، تشخیص مصلحت اقدام به شورای سازمان به ریاست رئیس جمهوری واگذار و
شورای مذکور عبارت اموال را ناظر بر هر دو طبقه اموال منقول و غیرمنقول تشخیص و
نحوه اقدام در هر م
ورد را معین نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست
حجت‌الاسلام‌المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران
شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح
آتی مبادت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اصل 83 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته. بناها و اموال
دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای
اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد. و عنایت به اینکه موافقت
مقام معظم رهبری به شرح نامه 8557/1/م مورخ 18/3/1373 متضمن اذن معظم له با معاوضه
یا مبایعه اموال مکرر، خارجی یا فاقد ارزشهای فرهنگی تاریخی مازاد بر نیاز با
رعایت شرایط و قیود مذکور در نامه شماره 48/1/3/م مورخ 8/1/1373وزیر وقت فرهنگ و
ارشاد اسلامی است، بند 3مصوبه مورخ 3/7/1373شورای میراث فرهنگی که به موجب آن
اجاره یا فروش خانه‌ها و اماکن فرهنگی- تاریخی در اختیار آن سازمان را علی‌الاطلاق
و بدون هر قید و شرطی به بخش دولتی، بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی مجاز اعلام
داشته است مغایر قانون و خارج از قلمرو اذن مقام معظم رهبری و حدود اختیارات قوه
مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25قانون
دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- دری‌نجف‌آبادی