نقل از شماره 16877-12/11/1381 روزنامه رسمی
نقل از شماره 16877-12/11/1381
روزنامه رسمی
شماره هـ/80/392 21/10/1381
تاریخ 24/9/1381 شماره دادنامه: 337 کلاسه پرونده:80/392
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای رضا رضائی صیانرودی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف دستورالعمل اجرائی ماده 45 قانون ثبت احوال
مصوب مورخ 22/7/1364شورای عالی ثبت احوال موضوع بخشنامه شماره 3817/232مورخ 30/7/
1364 رئیس سازمان ثبت احوال کشور.
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال
آمده است « هرگاه تابعیت و هویت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت
اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت
به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد.» شورای
عالی ثبت احوال به منظور اجرای صحیح ماده مذکور در تاریخ 22/7/1364 اقدام به تدوین
دستورالعمل اجرائی نمود و رئیس سازمان ثبت احوال کشور طی شماره 3817/232 مورخ 30/7
/1364 جهت اجراء آن را به ادارات ثبت احوال سراسر کشور ابلاغ نمود. شورای عالی بت
احوال دستورالعمل مذکور را در بند الف و ب تصویب نمود. در بند ب دقیقاً مشخص نمود
که منظور از تردید در هویت و تابعیت افراد چیست. بند الف مربوط به افرادی است که
فاقد سند سجلی و شناسنامه بوده لیکن مدعی هستند که تبعه دولت ایران محسوب
میگردند. بند الف: فاقدین شناسنامه اصطلاح فاقدین شناسنامه به کسانی اطلاق میشود
که مدعی باشند ایرانی هستند و از بدو تولد تا زمان مراجعه به ثبت احوال به هر طریق
جهت آنان سند سجلی تنظیم نگردیده است. گنجانیدن این بند به عنوان دستورالعمل
اجرائی ماده
45 فارغ از نص صریح و روح قانون فوقالذکر میباشد. حتی میتوان گفت وارد مبحث
پیچیده و حساس تابعیت گردیده است که این از وظایف اداره تابعیت به دلالت قوانین
تابعیت به ویژه مفاد ماده 991 قانون مدنی است که در حیطه وظایف اداره تابعیت وزارت
امور خارجه میباشد. مضافاً این که بررسی اسناد و مدارک هویتی افراد اعم از ایرانی
و یا خارجی به معنای شغلی از وظایف قانونی وزارت امور خارجه است. بنا به مراتب
ابطال بند الف از دستورالعمل مذکور مورد استدعا است. مدیر کل امور حقوقی سازمان
ثبت احوال در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5655/11/2مورخ 22/12/1380 اعلام
داشتهاند، ماده 45 قانون ثبت احوال دو وجه دارد، یکی افرادی هستند که هویت و
تابعیت آنان مورد تردید واقع شده و مدارک لازم جهت اثبات هویت و تابعیت خود ارائه
میدهند که در این صورت با احراز هویت و رفع تردید برای آنان تنظیم سند سجلی و
صدور شناسنامه بلامانع است و دیگر کسانی هستند که مدارک کافی ارائه نمیدهند که در
این صورت پرونده آنان برای احراز هویت به نیروی انتظامی و برای اثبات تابعیت به
شورای تأمین شهرستان ارجاع نمیگردد و در جایی از قانون مشخص نگردیده که فرد بدون
شناسنامه مطابق
بندهای مصرخ در ماده 976قانون مدنی که اعلام مینماید چه کسانی تابعیت ایران دارند
باید ابتداء برای اثبات تابعیت خود به وزارت امور خارجه مراجعه نمایند و احراز
تابعیت آنان با وزارت امور خارجه است. چه هرکسی که فاقد شناسنامه است با در دست
داشتن مدارک مطابق ماده 12و13 قانون ثبت احوال باند برای تنظیم سند سجلی و صدور
شناسنامه در داخل کشور به ثبت احوال و در خارج از کشور مطابق ماده 1001قانون مدنی
به نمایندگیهای جمهوری اسلامی مراجعه کند و این امر شامل فقط اطفال نیست و هر فردی
که از زمان تولد تا هر زمانی ولو در سن کهولت شناسنامه دریافت ننموده باشد چنانچه
مشمول یکی از بندهای ماده 976 قانون مدنی باشد میتواند با در دست داشتن مدارک به
عنوان یک فرد ایرانی از ثبت احوال تقاضای شناسنامه نماید. در صورتی که مدارک در
این خصوص ناکافی باشد یا نیاز به اثبات و یا تحقیقاتی باشد مراجعه احراز هویت در
قانون مشخص گردیده که نیروی انتظامی است و برای اثبات تابعیت ایران به عهده شورای
تأمین شهرستان است. مطابه نص صریح ماده 991 قانون مدنی تنها تقاضای تابعیت یا ترک
تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقا بر تابعیت اصلی از وظایفی است که به
وزار
ت امور خارجه محول گردیده و در جائی هم اشاره نگردیده تشخیص این امر در مورد کسانی
که دارای تابعیت ایرانی هستند و باید به آنان سند هویتی ایرانی (شناسنامه) داده
شود نیز بر عهده وزارت خارجه است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به
ریاست حجتالاسلاموالمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و
مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به وظایف و مسئولیتهای سازمان ثبت احوال کشور در زمینه تنظیم و صدور شناسنامه
جهت افراد واجد شرایط به شرح مقرر در قانون ثبت احوال و نظر به ماده 2 قانون مزبور
در خصوص ضرورت تشکسل شورای عالی ثبت احوال و وظایف و اختیارات آن شورا، بند الف
دستورالعمل اجرائی ماده 45 اصلاحیه قانون ثبت احوال به شر بینالهلالین «بند الف:
فاقدین شناسنامه - اصطلاح فاقدین شناسنامه به کسانی اطلاق میشود که مدعی باشند
ایرانی هستند و از بدو تولد تا زمان مراجعه به ثبت احوال به هر طریق جهت آنان سند
سجلی تنظیم نگردیده است.» مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت قانونی آن
شورا در تهیه و تنظیم دستورالعمل مربوط نبوده و موجبی برای ابطال آن نمیباشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- دری نجف آبادی
روزنامه رسمی
شماره هـ/80/392 21/10/1381
تاریخ 24/9/1381 شماره دادنامه: 337 کلاسه پرونده:80/392
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای رضا رضائی صیانرودی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف دستورالعمل اجرائی ماده 45 قانون ثبت احوال
مصوب مورخ 22/7/1364شورای عالی ثبت احوال موضوع بخشنامه شماره 3817/232مورخ 30/7/
1364 رئیس سازمان ثبت احوال کشور.
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال
آمده است « هرگاه تابعیت و هویت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت
اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت
به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد.» شورای
عالی ثبت احوال به منظور اجرای صحیح ماده مذکور در تاریخ 22/7/1364 اقدام به تدوین
دستورالعمل اجرائی نمود و رئیس سازمان ثبت احوال کشور طی شماره 3817/232 مورخ 30/7
/1364 جهت اجراء آن را به ادارات ثبت احوال سراسر کشور ابلاغ نمود. شورای عالی بت
احوال دستورالعمل مذکور را در بند الف و ب تصویب نمود. در بند ب دقیقاً مشخص نمود
که منظور از تردید در هویت و تابعیت افراد چیست. بند الف مربوط به افرادی است که
فاقد سند سجلی و شناسنامه بوده لیکن مدعی هستند که تبعه دولت ایران محسوب
میگردند. بند الف: فاقدین شناسنامه اصطلاح فاقدین شناسنامه به کسانی اطلاق میشود
که مدعی باشند ایرانی هستند و از بدو تولد تا زمان مراجعه به ثبت احوال به هر طریق
جهت آنان سند سجلی تنظیم نگردیده است. گنجانیدن این بند به عنوان دستورالعمل
اجرائی ماده
45 فارغ از نص صریح و روح قانون فوقالذکر میباشد. حتی میتوان گفت وارد مبحث
پیچیده و حساس تابعیت گردیده است که این از وظایف اداره تابعیت به دلالت قوانین
تابعیت به ویژه مفاد ماده 991 قانون مدنی است که در حیطه وظایف اداره تابعیت وزارت
امور خارجه میباشد. مضافاً این که بررسی اسناد و مدارک هویتی افراد اعم از ایرانی
و یا خارجی به معنای شغلی از وظایف قانونی وزارت امور خارجه است. بنا به مراتب
ابطال بند الف از دستورالعمل مذکور مورد استدعا است. مدیر کل امور حقوقی سازمان
ثبت احوال در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5655/11/2مورخ 22/12/1380 اعلام
داشتهاند، ماده 45 قانون ثبت احوال دو وجه دارد، یکی افرادی هستند که هویت و
تابعیت آنان مورد تردید واقع شده و مدارک لازم جهت اثبات هویت و تابعیت خود ارائه
میدهند که در این صورت با احراز هویت و رفع تردید برای آنان تنظیم سند سجلی و
صدور شناسنامه بلامانع است و دیگر کسانی هستند که مدارک کافی ارائه نمیدهند که در
این صورت پرونده آنان برای احراز هویت به نیروی انتظامی و برای اثبات تابعیت به
شورای تأمین شهرستان ارجاع نمیگردد و در جایی از قانون مشخص نگردیده که فرد بدون
شناسنامه مطابق
بندهای مصرخ در ماده 976قانون مدنی که اعلام مینماید چه کسانی تابعیت ایران دارند
باید ابتداء برای اثبات تابعیت خود به وزارت امور خارجه مراجعه نمایند و احراز
تابعیت آنان با وزارت امور خارجه است. چه هرکسی که فاقد شناسنامه است با در دست
داشتن مدارک مطابق ماده 12و13 قانون ثبت احوال باند برای تنظیم سند سجلی و صدور
شناسنامه در داخل کشور به ثبت احوال و در خارج از کشور مطابق ماده 1001قانون مدنی
به نمایندگیهای جمهوری اسلامی مراجعه کند و این امر شامل فقط اطفال نیست و هر فردی
که از زمان تولد تا هر زمانی ولو در سن کهولت شناسنامه دریافت ننموده باشد چنانچه
مشمول یکی از بندهای ماده 976 قانون مدنی باشد میتواند با در دست داشتن مدارک به
عنوان یک فرد ایرانی از ثبت احوال تقاضای شناسنامه نماید. در صورتی که مدارک در
این خصوص ناکافی باشد یا نیاز به اثبات و یا تحقیقاتی باشد مراجعه احراز هویت در
قانون مشخص گردیده که نیروی انتظامی است و برای اثبات تابعیت ایران به عهده شورای
تأمین شهرستان است. مطابه نص صریح ماده 991 قانون مدنی تنها تقاضای تابعیت یا ترک
تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقا بر تابعیت اصلی از وظایفی است که به
وزار
ت امور خارجه محول گردیده و در جائی هم اشاره نگردیده تشخیص این امر در مورد کسانی
که دارای تابعیت ایرانی هستند و باید به آنان سند هویتی ایرانی (شناسنامه) داده
شود نیز بر عهده وزارت خارجه است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به
ریاست حجتالاسلاموالمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و
مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به وظایف و مسئولیتهای سازمان ثبت احوال کشور در زمینه تنظیم و صدور شناسنامه
جهت افراد واجد شرایط به شرح مقرر در قانون ثبت احوال و نظر به ماده 2 قانون مزبور
در خصوص ضرورت تشکسل شورای عالی ثبت احوال و وظایف و اختیارات آن شورا، بند الف
دستورالعمل اجرائی ماده 45 اصلاحیه قانون ثبت احوال به شر بینالهلالین «بند الف:
فاقدین شناسنامه - اصطلاح فاقدین شناسنامه به کسانی اطلاق میشود که مدعی باشند
ایرانی هستند و از بدو تولد تا زمان مراجعه به ثبت احوال به هر طریق جهت آنان سند
سجلی تنظیم نگردیده است.» مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت قانونی آن
شورا در تهیه و تنظیم دستورالعمل مربوط نبوده و موجبی برای ابطال آن نمیباشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- دری نجف آبادی