نقل شماره 16883-19/11/1381 روزنامه رسمی

نقل شماره 16883-19/11/1381 روزنامه
رسمی
شماره هـ/80/251 2/11/1381
تاریخ: 15/10/1381 شماره دادنامه: 368 کلاسه پرونده:80/251
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت داری.
شاکی: شرکت ملی سرب و روی ایران با وکلات آقای نائینی‌زاده.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مورخ 26/10/1377 شورای اقتصاد موضوع‌نامه شماره 1262/
34 مورخ 4/11/1377 سازمان برنامه و بودجه.
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اقتصاد در مصوبه مورخ 26/10
/1377 موضوع واگذاری بزرگترین معدن سرب و روی جهان (معدن انگوران واقع در
20کیلومتری شهرستان زنجان) به بخش خصوصی و نیز موافقت با ترک تشریفات مزایده در
واگذری معدن موصوف ماده 83 قانون دیوان محاسبات و ثانیاً مفاد ماده 3 آیین‌نامه
بهره‌برداری از معادن مصوب 1365 را نادیده گرفته است و مصوبه مذکور فاقد محمل
قانونی است. جریان بدین شرح است که، 1- پس از واگذاری معدن بزرگ سرب و روی انگوران
به شرکت سهامی کل معادن ایران (یک شرکت صد در صد دولتی) در مهر ماه 1377 تصمیم
واگذاری بهره‌برداری معدن مذکور به یک شرکت خصوصی به نامه شرکت توسعه روی ایران
اتخاذ می‌گردد. هرچند بهره‌برداری بخش خصوصی از معادن بزرگ خلاف قانون است اما
چنانچه به هر علت این تصور باطل حاصل شود که هیأت دولت می‌تواند نسبت به واگذاری و
بهره‌برداری معادن به اشخاص ثالث اقدام نماید تردیدی نیست که بایستی جهت رعایت
صرفه و صلاح دولت انجام این خواسته از طریق مزایده صورت پذیرد مگر اینکه موضوع از
مصادیق ماده 83 قانون دیوان محاسبات تلقی گردد. ماده 83 قانون دیوان محاسبات در
صورت تحقق دو شرط بسیار م
هم ترک مناقصه یا مزایده در معاملات را جائز دانسته است. یکی میسر نبودن عملیات
مزایده و دیگری به مصلحت نبودن آن. وزیر وقت معادن و فلزات با موافقت غیر‌موجه با
این امر موضوع را در شورای اقتصاد مطرح و کمیسیون شورای مذکور در تاریخ 12/10/1377
صراحتاً با انجام این خواسته مخالفت نموده اما همین خواسته چند روز بعد مجدداً در
شورای اقتصاد مطرح و این بار ترک تشریفت مزایده و واگذاری معدن انگوران به شرکت
خصوصی توسعه معادن روی ایران با افزایش سال بهره‌برداری از 5سال به 15سال و میزان
تناژ از 250هزار تا 500هزار تن به 500تا 800هزار تن و کاهش قیمت پایه هر تن مطابق
آگهی مزایده منتشر شده از 20000 ریال به هر تن 6000ریال مورد تصویب قرار گرفت. با
توجه به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه مصوبه غیرقانونی و مستدل مورد شکایت موجب
اضرار بیت‌المال بالغ بر میلیاردها تومان گردیده صدور حکم بر ابطال آن مورد استدعا
است. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور
طی نامه شماره 20298/43 مورخ 19/9/1380 اعلام داشته‌اند، 1- وزارت معادن و فلزات
جهت استخراج و فروش سالانه دویست هزار تن ماده معدنی اکسید روی از معدن سرب و رو
ی انگوران برای مدت 5سال آگهی مزایده عمومی در روزنامه‌های کثیرالانتشار به چاپ
می‌رساند تا متقاضیان پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 12روز پنج‌شنبه 25/10/1376
به اداره کل بهره‌برداری وزارت معادن و فلزات تسلیم و رسید دریافت نمایند. همچنین
مقرر گردیده بود که پیشنهادات واصله رأس ساعت 9 صبح شنبه مورخ 27/10/1376 در
کمیسیون مزایده باز و مورد رسیدگی قرار گیرد. 2- پیشنهادات دریافت شده در موعد
مقرر با حضور چند شرکت پیشنهاد دهنده بازگشایی گردیده است. قیمتهای پیشنهادی از
حداقل 24100ریال تا 276000 ریال به عنوان قیمت پایه هر تن بوده است. در روز
مزایده، معاون معدنی وقت وزارت معادن و فلزات اظهار می‌نماید که با توجه به بزرگ
بودن معدن انگوران احتمالاً این معدن به شرکت سهامی کل معادن ایران واگذار خواهد شد
و معلوم نیست که آن‌ها رأساً اقدام به استخراج نمایند و یا مزایده دیگری انجام
خواهد گرفت (این شرکت صد در صد دولتی بوده و جزو پیشنهاد دهندگان در مزایده مذکور
نیز نبوده است) و به همین دلیل این شبهه پیش آمده که ممکن است عملاً اقدامات انجام
شده در خصوص مزایده معدن مذکور منتفی شود. بنابراین پیشنهاد ترک تشریفات مزایده
برای معدن سرب و رو
ی انگوران از سوی دفتر ذیربط این سازمان به شورای اقتصاد براساس در خواست وزیر
معادن و فلزات طی نامه شماده 9099-100 مورخ 24/8/1377 منضم به صورتجلسه شماره 9583
مورخ 20/8/1377 هیأت سه نفری کمیسیون ترک تشریفات مزایده موضوع مواد 83و84 قانون
محاسبات عمومی کشور انجام گرفته است. 3-معدن سرب و روی انگوران جزء معادن بزرگ
محسوب می‌شود که پروانه بهره‌برداری آن به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و
صنایع معدنی (شرکت سهامی کل معادن سابق) می‌باشد و شرکت نامبرده با شرکت توسعه
معادن روی قرارداد استخراج و فروش منعقد نموده است. 4- مصوبه شورای اقتصاد موضوع
نامه شماره 1262/34مورخ 4/11/1377 در خصوص عقد قرارداد واگذاری معدن سرب و روی
انگوران به شرکت توسعه معادن روی ایران به منظور استخراج و فروش بوده و این امر به
معنی واگذاری مالکیت یا پروانه بهره‌برداری به شرکت خصوصی محسوب نمی‌گردد. توضیح
اینکه معدن سرت و روی انگوران از جمله معادن بزرگ محسوب شده که حسب ماده 12 قانون
معادن متعلق به دولت می‌باشد و به موجب ماده 3 آیین‌نامه بهره‌برداری از معادن
واگذاری آن به بخش خصوصی میسر نیست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به
ریاست حجت‌الاسلا
م‌والمسلمین دری نجف آبادی و تا حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید
نظر تشکیل و پس‌از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت
به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت ماده 79 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 کلیه معاملات وزارتخانه‌ها و
مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره
جز در موارد مستثنی شده در قانون حسب مورد باید از طریق مناقصه یا مزایده و با
رعایت تشریفات و شرایط قانونی مربوط انجام شود. نظر به اینکه واگذاری معدن سرب و
روی انگوران واقع در 127کیلومتری غرب شهرستان زنجان به منظور استخراج و
بهره‌برداری از ماده معدنی سرب و روی آن از نوع معاملات عمده دولتی موضوع بند (ج)
ماده 80 قانون مزبور بوده و به همین جهت براساس بند (ج) ماده82 آن قانون ضرورت
واگذاری معدن فوق‌الذکر از طریق مزایده و با انتشار آگهی تسجیل و تثبیت و اعلام
شده و عدول از مقررات و ضوابط مذکور و واگذاری معدن فوق‌الاشعار با شرایطی که
متضمن قطع و یقین در رعایت صرفه و صلاح دولت و بیت‌المال نبوده، وجاهت قانونی
نداشته است، مصوبه مورخ 26/10/1377 شورای اقتصاد مشعر بر واگذاری معدن مزبور از
طریق ترک تشریفات مزایده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص
داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- دری نجف آبادی