نقل از شماره 16943-13/2/1382 روزنامه رسمی

نقل از شماره 16943-13/2/1382 روزنامه
رسمی
شماره هـ/81/108 28/12/1381
تاریخ: 27/11/1381 شماره دادنامه: 421الی 440
کلاسه پرونده: 81/108، 183، 187، 193، 213، 215، 260، 299، 308، 309، 313، 314،
360، 393، 394، 395، 396، 399، 404، 434
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: 1- آقای محمد‌علی بهاری 2- آقای فخر‌الدین جعفری 3- آقای سید‌حسن رضی 4-
آقای علی‌ آدابی 5- آقای جلال پاکزاد 6- آقای احمد فروغی‌جهرمی 7- آقای حمید اشکوه
8- آقای هوشنگ صفائی‌پیروز 9- آقای نصرالله یاربد 10- آقای عمرانی‌پور 11- خانم
سیده دره یسربی 12- آقای سیروس سراوندی‌راد 13- آقای نصرالله شریفی 14- آقای قدرت
الله قادری 15-آقای سید مهدی سیدنورانی 16- آقای منوچهر سالخورده 17- آقای سیدرضا
شرفی 18- خانم فرنگیس ناظم‌پور 19- آقای کیومرث سالخورده 20- آقای مصطفی ذاکری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2، بند 4 و تبصره آن، بند 7 و بندهای ج و چ و
تبصره ذیل آن از آیین‌نامه اجرائی بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور
موضوع تصویب‌نامه شماره 9288/ت 36490 هـ مورخ 4/3/1381 هیأت وزیران و بندهای 3و4
تصویب‌نامه شماره 9434/ت 26490 مورخ 5/3/1381 در خصوص افزایش حقوق بازنشستگی و
وظیفه کلیه بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان
دولت و مشترکان صندوق بازنشستگی کشور و قوانین نیروهای مسلح.
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، 1- به شرح بند ل تبصره 4
قانون بودجه سال 1381، هماهنگی حقوق بازنشستگان قبل از سال 1379 مقرر شد.
قانونگذار وجوه اختلاف و تبعیض در میزان وجوه دریافتی مربوط به حقوق بازنشستگی را
بر نتابید و با استعمال لفظ هماهنگی اراده تقنینی را به موازنه و یکسانی پرداختها
به مشمولین قبل و بعد از سال 1379 اشعار داشته است. لفظ هماهنگی افاده معنی
یکنواختی، برابری، هم‌آوایی، تناسب و توافق را می‌نماید. متأسفانه آیین‌نامه موضوع
ذیل بند ل تبصره 4 قانون مذکور به تعارض با آن برخاسته است. بدین توضیح که اولاً
اطلاق که ناظر بر لفظ هماهنگی است و اساساً علت تصویب و شأن نزول قانون مزبور است
به انحاء مختلفه مقید گردیده است ثانیاً عمومیت و کلیتی را که به دلالت مطابقی و
تضمنی از لفظ بازنشستگان در متن قانون منطقاً و اصولاً استنتاج و استخراج می‌شود
بلاسبب و بدون جواز تخصیص داده‌اند. (تبصره ذیل ماده آیین‌نامه) رابعاً با
جدول‌سازی و ایجاد سقف و ایجاد ضرایب و ارقامی سیر حقیقی قانون را تغییر داده و
غرض واقعی قانون را نقض نموده‌اند. باتوجه به مراتب مذکور در فوق ابطال آیین‌نامه
مذکور مورد استدعا است. 2-
بر طبق ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی و... مصوب
13/2/1379 مجلس شورای اسلامی و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 13/
6/1373 که مقرر می‌دارد در تعیین حقوق بازنشستگی معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی
که ملاک کسور تازنسیتگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوقی سال
بازنشستگی مبنای محاسبه است و همچنین براساس بند (ل) تبصره 4 قانون بوجده سال 1381
کل کشور نیز حکم بر انجام هماهنگ‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و... با بازنشستگان
بعد از سال 1379 می‌باشد. لیکن متأسفانه با تصویب آیین‌نامه اجرائی مصوب 4/3/1381
مانع پرداخت حقوق هماهنگی گردیده است. دربند 7 تصویب‌نامه 9288ت 26490 هـ مورخ 4/3
/1381، 15% افرایش حق مدیریت برمبنای آخرین حکم زمان اشتغال تعیین شده (بدون در
نظر گرفتن سوابق قبلی و یا لااقل بالاترین پست دوران دو سال آخر خدمت) این قسمت از
مصوبه با مفاد ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات حقوق بازنشستگی مصوب 1379
تناقض داشته و موجب تضییع حق می‌باشد. 3- الف- تبصره ذیل ماده 2 آیین‌نامه اجرائی
بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 دسته مهمی از بازنشستگان را احصاء ننموده
است.
این عده عبارتند از افرادی که به‌استناد تصره الحاقی به ماده 74 قانون استخدام
کشوری بازنشسته شده‌اند و حداکثر تا ده سال خدمت ارفاقی از افزایش حقوق بازنشستگی
برمبنای 30 روز حقوق در ماه سالهای سال استفاده کرده‌اند. ب- تبصره ذیل ماده 4 نیز
خالف نص صریح قانون است زیرا ورثه وظیفه‌بگیر منحصر به عرد را نیز به کلی از این
افزایش حقوق محروم نموده است و شرط استفاده را حداقل دونفر قرار داده است. ج-
تبصره ذیل ماده 7 نیز در مقام مخالفت با قانون انشاء گردیده است، زیرا کاهش افزایش
حقوق به میزان 10% یک نوع مجازات اداری ثانویه است که بر بازنشستگان با تقلیل گروه
تحمیل شده است. زیرا براساس قانون و اصول حقوقی هیچکس را نمی‌توان به دلیل ارتکاب
تخلفی واحد بیش از یک بار مجازات نمود و مجازات تکمیلی و یا تتمیمی هم اگر در بعضی
از جرائم کیفری باشد ولی در مجازات اداری وجود ندارد. 4- در قانون نظام هماهنگ
اعطای گروه تشویقی به کارکنان- رزمندگان- جانبازان و آزادگان و بسیجیان با رعایت
مقررات و ضوابط مربوط بلامانع می‌باشد و با استناد همین قانون در قسمت چ بند 7
آیین‌نامه اعلام می‌گردد که غیر از موارد فوق افرادی که مشمول استفاده از گروه
تشویقی مربو
ط به جانبازان و آزادگان و رزمندگان و نیز گروههای ارفاقی بسیجیان شده باشند با
ارائه مدارک از طریق دستگاه ذیربط به ازای هریک گروه 5% و حداکثر تا 2 گروه 10%
افزایش حقوق به تناسب حقوق تعیین شده خود بهره‌مند خواهند شد. اعطای امتیاز فوق به
افرادی که شرایط فوق را دارند درست ولی آیا آن دسته از کارکنانی که در اجرای قانون
نظام هماهنگ بعد از سال 1370 با رعایت قوانین و مقررات و دستورالعملها از گروه
تشویقی برخوردار شده‌اند و اینک بازنشسته هستند نبایستی امتیاز فوق اعطاء گردد؟
اگر این چنین است دستورالعمل را حذف نمود. 5- در بند یک تصویب‌نامه شماره 9434/ت
2649 هـ مورخ 5/3/1381 به صراحت قید گردیده است که از تاریخ 1/1/1381 حقوق
بازنشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون... 12% افزایش
می‌یابد لیکن عملاً به استناد بند 4 تصویب‌نامه یاد شده با تقدم اعمال افزایش 12%
مذکور بر قانون هماهنگی ( موضوع بند ل تبصره 4 قانون بودجه سال 81) اکثریت قریب به
اتفاق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران بطور کلی از افزایش 12% مزبور محروم مانده‌اند.
منشاء استحقاق افزایش حقوق قانون هماهنگی مربوط به سالهای 79و80 می‌باشد و اگر
تاریخ پرداختش 1/1/13
81 معین شده است تبعیض است که همواره بر بازنشستگان تحمیل شده است. قانون هماهنگی
و قانون افزایش 12% هریک اعتبار جداگانه در قانون بودجه سال 1381 داشته‌اند ولی
سازمان خواسته است نهایت صرفه‌جوئی را برای خود و غایت امساک را برای بازنشستگان
به خرج داده باشد. لذا ابطال بندهای 3و4 تصویب‌نامه شماره9434/ت 2649 هـ مورخ 5/3/
1381 استدعا می‌نماید. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایات مربوط به
ابطال آیین‌نامه اجرائی بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور موضوع
تصویب‌نامه شماره 9288/ت 2649 هـ مورخ 3/4/1381 طی نامه شماره 30621 مورخ 2/8/1381
مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 89307/1602 مورخ 25/6/1381 سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور نموده‌اند. در این نامه آمده است، 1- طبق بند (ل) تبصره 4 قانون
بودجه سال 1381 کل مقرر گردیده «اعتبار ردیف... به میزان تا یک‌هزاروپانصد‌میلیارد
ریال جهت هماهنگی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری قبل از سال 1379 اختصاص می‌یابد
تا براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب
هیأت وزیران می‌رسد، پرداخت گردد.» بنا به مراتب فوق هماهنگی مورد نظر می‌بایست با
توجه به میا
نگین حقوقهای بازنشستگی صورت می‌پذیرفته است که آیین‌نامه اجرائی مربوط بر همین
اساس تهیه و به تصویب هیأت وزیران رسیده است. 2- از آنجا که کلمه «هماهنگی» در بند
ل مزبور تعریف نگردیده و مصداق خاصی برای آن تعیین نشده، لذا ایجاد هماهنگی و
تبیین آن بدون قید و شرط بر عهده هیأت وزیران گذارده شده و هیأت وزیران نیز به
ترتیب مقرر در تصویب‌نامه شماره 9288/ت 2649 هـ مورخ 2/3/1381 براساس پیشنهاد این
سازمان نسبت به ایجاد هماهنگی مورد بحث اقدام نموده است. عنایت دارند بازنشستگان
قبل از سال 1379 و بعد از آن در شرایط بسیار مختلف و متفاوتی قرار دارند و از
حقوقهای بازنشستگی و وظیفه‌ متنوعی برخوردار هستند، بنابراین هماهنگی که در بند
(ل) آمده می‌بایست باتوجه به وضعیت‌های متفاوت و گوناگون هریک از بازنشستگان صورت
پذیرد. شرایطی که مورد ایراد شاکیان قرار گرفته ساز و کارهای است که کارشناسان امر
برای ایجاد هماهنگی بین بازنشستگان قبل از سال 1379 و بعد از آن پیشنهاد کرده‌اند.
قیود شرایط و تخصیصهائی که مورد شکایت قرار گرفته از منظر کارشناسی نه تنها دور از
نظر قانونگذار نبوده است بلکه در واقع روشها و سازو کارهایی برای نیل به هدف ایجاد
هماهنگی
بین بازنشستگان قبل از سال 1379 و بعد از آن که در شرایط کاملاً متفاوت قرار دارند
بوده است. با عنایت به مطالب یاد شده آیین‌نامه مزبور مغایرتی با قانون نداشته و
شکایت شاکیان مردود است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت شاکی
بخواسته ابطال بندهای 3و4 تصویب‌نامه شماره 9434/ت 26490 هـ مورخ 5/3/1381 طی نامه
شماره 32454 مورخ 20/8/1381 اعلام داشته‌اند، نظر باینکه مطابق بند (ل) تبصره 13
قانون بودجه سال 1381 اعتبار ردیف 503622 برای هماهنگی حقوق بازنشستگان کشوری و
لشکری قبل از سال 1379 اختصاص یافته و هماهنگی هنگامی مصراق دارد که ابتداء وضعیت
حقوقی کارمندان بازنشسته در سال 1380 مشخص شود. بنابراین به همین جهت در بند (4)
مصوبه ابتدا مقرر شد افزایش 12% بر اساس تبصره (4) ماده یک قانون نظام هماهنگ
اعمال و سپس مطابق آیین‌نامه بند (ل) تبصره (4) حقوقهای یاد شده با حقوقهای سایر
کارکنان که در سال 1379 و بعد از آن بازنشسته شده‌اند هماهنگ گردد. علیهذا تقاضای
رد شکاست شاکی را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مقدسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و
پس‌از استماع توضیحات نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان بازنشستگی
کشوری و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آبی مبادرت به صدور رأی
می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- نظر به‌اینکه مدت خدمات ارفاقی موضوع تبصره الحاقی به ماده 74 لایحه قانون
استخدام کشوری و اصلاحیه آن منحصراً در تعیین حقوق بازنشستگی مستخدم مشمول تبصره
مزبور قابل احتساب بوده و فی‌نفسه متضمن اشتغال به خدمت دولت نبوده و مدت خدمت
ارفاقی مستخدمین مذکور در تبصره بند 2 آیین‌نامه فوق‌الذکر به حکم قوانین مربوط از
هر جهت به عنوان سابقه خدمت دولتی آنان شناخته شده است، بنابراین بند 2 آیین‌نامه
و تبصره ذیل آن مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نمی‌باشد.
ب- با عنایت به اینکه جدول تعیین ارقام حقوق بازنشستگی و وظیفه به تجویز قانون و
در جهت هماهنگی حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران کشوری و لشگری قبل از سال 1379
براساس ضوابط مربوط تهیه و تنظیم شده است. بنابراین بند 4 آیین‌نامه اجرائی آن
مشعر بر لزوم افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین مشمول قانون تا حدی ارقام
مندرج در جدول با رعایت بند 2 آیین‌نامه مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود
اختیارات مربوط نمی‌باشد. ج- نظر به لزوم هماهنگی حقوق بازنشستگی و وظیفه افراد
مشمول قانون با مستخدمین شاغل مشابه از حیث سنوات خدمت و مدرک تحصیلی و آخرین پست
ثابت سازمانی مور
د تصدی آنان مفاد بند 7 آیین‌نامه در خصوص افزایش حقوق بازنشستگی بر مبنای آخرین
حکم زمان اشتغال مستخدمین بازنشسته در مشاغل مندرج در آن بند مغایر قانون و خارج
از حدود اختیارات مربوط شناخته نمی‌شود. د- نظر به حکم مقنن در باب تعیین ضریب
افزایش سنوات بیش از 30 سال تمام شق ج از بند 7 آیین‌نامه مشعر بر افزایش حقوق
بازنشستگی مستخدمینی که بیش از 30 سال تمام به خدمت اشتغال داشته‌اند خلاف قانون و
خارج از حدود اختیارات مربوط شناخته نمی‌شود. هـ- حصر جواز افزایش حقوق بازنشستگی
جانبازان، آزادگان، رزمندگان، به ازاء گمروه تشویقی و افزایش حقوق بازنشستگی
بسیجیان به ازاء گروه ارفاقی آنان با عنایت به حکم قانونگذار در باب آثار قانونی
مترتب بر گروههای مزبور از جمله حق استفاده از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر خلاف
قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط نمی‌باشد. و- نظر به استمرار آثار مالی مترتب
بر محکومیت قطعی مستخدمین دولت به بازنشستگی با تقلیل گروه، مرتبه و نظایر آن و
عدم جواز پرداخت حقوق بازنشستگی یا وظیفه به آنان بدون رعایت محکومیت اداری مذکور،
تبصره بند 7 آیین‌نامه اجرائی قانون مشعر بر تقلیل حقوق بازنشستگی و وظیفه اشخاص
مزبور به می
زان 10% در مقایسه با مستخدمینی که فاقد محکومیت اداری بوده‌اند مغایرتی با قانون
ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نمی‌باشد. ز- افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه
بازنشستگی و وظیفه به میزان 12% با رعایت بند 2 تصویب‌نامه شماره 9434/ت 26490 هـ
مورخ 5/3/1381 و همچنین تقدم افزایش مذکور نسبت به اجرای هماهنگی حقوق بازنشستگی و
وظیفه مستخدمین مشمول بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور متکی به اذن
قانونگذار است. بنابراین بندهای 3و4 تصویب‌نامه شماره 9434/ت 26490 هـ مورخ 5/3/
1381 هیأت وزیران که بر‌ این اساس تنظیم و تصویب شده است مغایرتی با قانون ندارد و
خارج از حدود اختیارات مربوط نمی‌باشد. ح- عموم و اطلاق حکم مقرر در بند (ل) تبصره
4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور در خصوص لزوم هماهنگی حقوق بازنشستگی و وظیفه
مشمولان این قانون متضمن شمول آن به کلیه وراث تحت‌الکفاله قانونی مستخدمین رسمی
متوفی فارغ از تعداد آنان می‌باشد. بنابراین حصر شمول حکم مقنن به آن دسته از
وظیفه‌بگیران که تعداد آنان حداقل 2 نفر باشند به ادعای کمبود میزان اعتبار موافق
حکم مقنن نیست و در نتیجه تبصره بند 4 آیین‌نامه شماره 9288/ت 26490 هـ مورخ 4/3/
1381 که
با وضع قاعده آمره موجبات تضییق دایره شمول قانون را فراهم کرده است، خلاف قانون و
خارج از حدود اختیارات قوه محریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به
استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- مقدسی فرد- معاون قضائی