نقل از شماره 16921-16/1/1382 روزنامه رسمی

نقل از شماره 16921-16/1/1382 روزنامه
رسمی
شماره هـ/76/127 14/12/1381
تاریخ: 4/12/1381 شماره دادنامه: 446 کلاسه پرونده: 76/127
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سید محمد سعیدی و غیره.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3و4و8 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف- شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/930 موضوع شکایت آقای سید
محمد سعیدی و غیره به طرفیت زمین شهری لرستان به خواسته اعتراض به تملک پلاک 21
فرعی از 156 اصلی بخش 3 روستای دهنو مقدسی به شرح دادنامه شماره 1197 مورخ 29/11/
1357 چنین رأی صادر نموده است، به موجب نامه مورخ 10/5/1371 شهرداری بروجرد پلاک
21 فرعی از 56 اصلی بخش2 در حوره استحفاظی شهرداری قرار گرفته و به استناد ماده 2
قانون زمین شهری تملک آن جایز بوده 2- به موجب ماده 5 همان قانون تملک اراضی دایر
اعم از کشاورزی و غیره بلااشکال بوده. 3- صورت مجلس کمیسیون متشکله حکایت از عدم
وجود اراضی موات و بایر و نیز نیاز به تملک و اجازه بالاترین مقام دارد4- حقوق
مالکین اعم از بهاء ارضی و نصاب قانونی تأمین گردیده است ایراد و اشکالی بر نحوه
اقدامات زمین شهری لرستان در اجرای ماده 9 قانون زمین شهری مشهود نیست و شکایت
مردود تشخیص می‌شود. ب- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/399 موضوع شکایت
آقای محمدعلی بذرافشان به طرفیت اداره کل زمین شهری استان لرستان به خواسته اعتراض
به نظریه کمیسیون تشخیص و ابطال عملیات تملک در پلاک 19 فرعی از 56 اصلی واقع در
بخش 3 بروجرد ب
ه شرح دادنامه شماره68 مورخ 8/2/1382 چنین رأی صادر نموده است. 1- شکایت شکات به
دلایل زیر وارد شخیص می‌گردد1- اولاً از مکاتبات اداری موجود در پرونده معلوم
می‌شود که اداره خوانده ضرورتی در تملک پلاک نداشته و صرفاً باتوجه به پایان یافتن
عمر ماده 9 قانون زمین شهری در شهرهای ضرورتی مذکور در قانون حسب ادعای زمین شهری
و برای نیاز آینده و احتمالی شهر به اماکن مسکونی اقدام به تملک شده است که به نظر
می‌رسد این اقدام غیرقانونی از دستور وزیر مربوطه است که در نامه شماره 10288/1 به
مدیر کل مسکن لرستان مرقوم داشته(... به منظور اجتناب از مشکلات احتمالی در آینده
ترتیبی اتخاذ شود تا در تملک اراضی مورد نیاز برای توسعه متصل و منفصل شهرهای آن
استان آن دسته از اراضی تملکی که در محدوده حوزه استحفاظی شهرهای موجود قرار دادند
به نام سازمان زمین شهری و اراضی خارج از محدوده مذکور... به نام شرکت عمران
شهرهای جدید تملک گردد.) که این دستور بر خلاف صریح ماده 2و9 آیین‌نامه قانون زمین
شهری است. 2- زمین مورد شکایت خارج از محدوده شهری می‌باشد و به استناد ماده 2
قانون زمین شهری اداره زمین شهری حق تملک زمینهای زراعی خارج از محدوده شهر را
ندارد.3-
علی فرض آن که زمین شاکی جزء زمین شهری باشد اداره خوانده مکلف بوده است طبق ماده
23 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری و شرایط چهارگانه مذکور در آن رفتار نماید که
هیچ‌گونه دلیلی مبنی بر رعایت ماده مذکور در پرونده ملاحظه نشد بنابراین بنا به
جهات مذکور حکم به ورود شکایت و ابطال کلیه عملیات تملکی پلاک مورد شکایت صادر
می‌گردد.ج- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/259 موضوع شکایت آقای محمد
حسین واقعی به طرفیت سازمان زمین شهری لرستان به خواسته ابطال تملک و اقدامات ناشی
از آن به شرح دادنامه شماره 1569 مورخ 22/10/1371 نظر به اینکه بهاء زمین در صندوق
ثبت تودیع نگردید و درنتیجه مفاد مقررات مربوط (تبصره 6ماده 9قانون زمین شهری و
بند یک ماده 23 آیین‌نامه اجرایی آن) رعایت نشده لذا شکایت ارد تشخیص و حکم به
ابطال تملک پلاکهای موصوف و اقدامات آثار ناشی از آن به نسبت سهم مالکیت شاکی صادر
و اعلام می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست
حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران
شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح
آتی مبادرت به صدور
رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- نظر به اینکه تفاوت مفاد دادنامه شماره 1569 مورخ 22/10/1371 شعبه 14 با دو
دادنامه صادره از شعب 3و8 بدوی دیوان مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد
قانونگذار نیست بنابراین موضوع در این قسمت از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده
20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ
تصمیم در این زمینه در قلمرو ماده مزبور در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد. ب- با
عنایت به اینکه تملک اراضی واقع در محدوده شهرها در اجرای ماده 9 قانون زمین شهری
مصوب 22/6/1366 منوط به تحقق و اجتماع شرایط و ضوابط مقرر در قانون زمین شهری و
آیین‌نامه اجرایی آن به ویژه شقوق چهارگانه مذکور در ماده 23 آیین‌نامه
فوق‌الاشعار است، بنابراین دادنامه شماره 68 مورخ 8/2/1372 شعبه سوم بدوی دیوان در
حدی که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این
رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و
سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- دری نجف آبادی