مرجع ارزیابی کالاومبنای آن ومرجع رسیدگی به اختلافات ناشی ازمقرّرات گمرکی وصادرات وواردات
مرجعارزیابیکالاومبنایآنومرجعرسیدگیبهاختلافاتناشیازمقرّراتگمرکیوصادراتوواردات
بخشنامه به کلیه مراجع قضایی (دادگاههای عمومی و انقلاب) گزارشهای رسیده از
مراجع ذیربط حاکی است که بعضی از مراجع قضایی در رسیدگی بهجرایم قاچاق کالا،
برای ارزیابی کالای قاچاق، موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع مینمایند؛در حالی که
مرجع ارزیابی بهای کالای قاچاق در ماده 2 آییننامه اجرایی قانون نحوه
اعمالتعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب خرداد 1379 هیأت وزیران به
صراحتمشخص گردیده است و برابر بند الف ماده مرقوم مبنای محاسبه بهای کالای قاچاق
ورودیعبارت است از ارزش سیف براساس قیمت ارز واریز نامهای صادراتی در بورس،
حقوق گمرکیبه علاوه سود بازرگانی و عوارض موضوع ماده 15 قانون صادرات و واردات
آن کالاها در زمانکشف میباشد که ]به[ وسیله گمرک محاسبه میگردد و مرجع رسیدگی
به اختلافات درتشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر
اختلافات ناشی ازاجرای مقرّرات گمرکی و مقرّرات صادرات و واردات است کمیسیون رسیدگی
به اختلافاتگمرکی مندرج در مواد 51 و 52 قانون امور گمرکی میباشد و نظر این
کمیسیون قطعی است؛بنابراین، دادگاهها مکلّفند در مورد کالای قاچا ق ورودی برمبنای
ارزیابی گمرک، جریمه قانونیرا تعیین نمایند و در صورتی که صاحب کالا یا سازمان
شاکی به ارزیابی گمرک معترض باشندنظر مرجع حل اختلاف (کمیسیونهای مندرج در مواد
51 الی 52 قانون امور گمرکی) ملاکعمل خواهد بود. با این ترتیب، لازم است که
مراجع قضایی در ارزیابی بهای کالاهای قاچاقورودی و خروجی، مفاد بندهای الف و ب
ماده 2 آییننامه اجرایی مذکور را مبنای عمل قرارداده و رأی مقتضی صادر نمایند.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده رؤسایحوزههای قضایی مربوطه میباشد. سید
محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه
بخشنامه به کلیه مراجع قضایی (دادگاههای عمومی و انقلاب) گزارشهای رسیده از
مراجع ذیربط حاکی است که بعضی از مراجع قضایی در رسیدگی بهجرایم قاچاق کالا،
برای ارزیابی کالای قاچاق، موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع مینمایند؛در حالی که
مرجع ارزیابی بهای کالای قاچاق در ماده 2 آییننامه اجرایی قانون نحوه
اعمالتعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب خرداد 1379 هیأت وزیران به
صراحتمشخص گردیده است و برابر بند الف ماده مرقوم مبنای محاسبه بهای کالای قاچاق
ورودیعبارت است از ارزش سیف براساس قیمت ارز واریز نامهای صادراتی در بورس،
حقوق گمرکیبه علاوه سود بازرگانی و عوارض موضوع ماده 15 قانون صادرات و واردات
آن کالاها در زمانکشف میباشد که ]به[ وسیله گمرک محاسبه میگردد و مرجع رسیدگی
به اختلافات درتشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر
اختلافات ناشی ازاجرای مقرّرات گمرکی و مقرّرات صادرات و واردات است کمیسیون رسیدگی
به اختلافاتگمرکی مندرج در مواد 51 و 52 قانون امور گمرکی میباشد و نظر این
کمیسیون قطعی است؛بنابراین، دادگاهها مکلّفند در مورد کالای قاچا ق ورودی برمبنای
ارزیابی گمرک، جریمه قانونیرا تعیین نمایند و در صورتی که صاحب کالا یا سازمان
شاکی به ارزیابی گمرک معترض باشندنظر مرجع حل اختلاف (کمیسیونهای مندرج در مواد
51 الی 52 قانون امور گمرکی) ملاکعمل خواهد بود. با این ترتیب، لازم است که
مراجع قضایی در ارزیابی بهای کالاهای قاچاقورودی و خروجی، مفاد بندهای الف و ب
ماده 2 آییننامه اجرایی مذکور را مبنای عمل قرارداده و رأی مقتضی صادر نمایند.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده رؤسایحوزههای قضایی مربوطه میباشد. سید
محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه