شماره : .65777ت23410 ه‍

1404/9/28 05:37

شماره : .65777ت23410 ه‍

شماره :
.65777ت23410‌ه‍

‌تاریخ : 1381.12.24
‌وزارت صنایع و معادن - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.12.18 بنا به پیشنهاد شماره108994 مورخ1381.5.22
وزارت‌صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران تصویب نمود:
1- به سازندگان داخلی انواع شناور که در مناقصه های داخلی و یا بین المللی برای
ساخت و عرضه شناور‌شرکت نموده و برنده مناقصه شوند، تا نود درصد (90%) حجم
قرارداد، وام ارزی یا تسهیلات ریالی بلندمدت(‌با‌نرخ رایج بین المللی) پرداخت می
شود.
‌وزارت صنایع و معادن مکلف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک
مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران ظرف مدت دو ماه روش اجرایی اعطای تسهیلات ارزی و ریالی
موضوع این بند و نحوه دریافت وثیقه‌و شرایط بازپرداخت را تنظیم و ابلاغ نماید به
نحوی که بانک عامل:
‌الف- در دوران ساخت به میزان وام پرداختی، ذی نفع در پوشش بیمه ریسک سازنده برای
قرارداد ساخت و‌تحویل گردد.
ب - در زمان بهره برداری و به میزان اقساط باقیمانده، ذی نفع پوشش بیمه ای شناور
تلقی شود و شناور در وثیقه‌بانک قرار گیرد.
‌ج- تسهیلات یادشده را در هنگام تحویل شناور با شرایط قرارداد اولیه به خریدار طرف
قرارداد منتقل نماید.
2- بانکهای عامل موظفند بنا به درخواست خریدار نسبت به گشایش اعتبار ارزی و ریالی
به صورت قابل تقسیم‌و قابل انتقال به نفع سازندگان داخلی اقدام نمایند.
3- صدور ضمانتنامه های مربوط به قراردادهای ساخت و تعمیر شناور، تابع شرایط صدور
ضمانتنامه‌های‌قرارداد صادرات خدمات فنی و مهندسی خواهد بود.
4- شرکتهای بیمه گر موظفند شرایط لازم از نظر فراهم نمودن تسهیلات اتکایی جهت پوشش
بیمه ریسک‌سازنده را تا ارزش شناور تامین نماید.
5- وزارت امورخارجه موظف است ویزای ورود برای کارشناسان خارجی را که مدت اقامت
آنها کمتر از دو ماه‌باشد، با درخواست مدیران عامل شرکتهایی که فهرست آنها از سوی
وزارت صنایع و معادن به آن وزارتخانه اعلام‌می شود، ظرف مدت 3 روز کاری صادر
نماید.
6- به منظور رقابتی شدن و توسعه صنایع و فعالیتهای دریایی و بندری، سازمان مدیریت
و برنامه‌ریزی کشور‌موظف است با همکاری وزارتخانه های صنایع و معادن، راه و ترابری
و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با انجام‌مطالعات تطبیقی قوانین و مقررات و شرح
وظایف دستگاههای اجرایی مرتبط با این امور را مورد بررسی قرارداده،‌اصلاحات لازم
را ظرف مدت شش ماه تهیه و به هیأت دولت ارایه نماید.
7- واردات مواد، قطعات و تجهیزات لازم برای تعمیر شناورهایی که در داخل کشور تعمیر
می‌شوند، از‌پرداخت سود بازرگانی معاف می باشند.
‌ترخیص این اقلام با اظهار مالک یا شرکت تعمیر کننده کشتی و با ارایه فاکتور
فروشنده انجام خواهدشد و در‌صورت کاربرد غیر اظهارشده مشمول مقررات اظهار خلاف
خواهد شد.
8 وزارت صنایع و معادن مکلف است هرسال گزارش عملکرد توسعه صنایع دریایی را براساس
حمایت های‌انجام شده و شاخص های صنعت، به هیأت دولت ارایه نماید.
‌محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور



نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 05:37 1404/9/28 35 نفر بازدید