قانون بودجه سال 1382 کل کشور
قانون بودجه سال 1382 کل کشور ماده واحده
بودجه سال 1382 کل کشور از حیث منابع بالغ بر نهصد و شصت و هشت هزار و
دویست و شصت و یک میلیارد و یکصد و نوزده میلیون و سیصد و هفتاد و هفت هزار
(000ر377ر119ر261ر968) ریال و از حیث مصارف بالغ بر نهصد و شصت و هشت هزار و
دویست و شصت و یک میلیارد و یکصد و نوزده میلیون و سیصد و هفتاد و هفت هزار
(000ر377ر119ر261ر968) ریال به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارائیهای سرمایه
ای و مالی و از حیث هزینه ها و تملک دارائیهای سرمایه ای و مالی بالغ بر
چهارصد و سی و شش هزار و بیست و دو میلیارد و هشتصد و سی و سه میلیون و
چهارصد و یازده هزار (000ر411ر833ر022ر436) ریال شامل :
1- منابع عمومی مبلغ سیصد و نود و پنج هزار و پانصد و پنجاه و چهار میلیارد و
سیصد و هفتاد و یک میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار (000ر795ر371ر554ر395)
ریال و هزینه ها و تملک دارائیهای سرمایه ای و مالی از آن محل مبلغ سیصد
و نود و پنج هزار و پانصد و پنجاه و چهار میلیارد و سیصد و هفتاد و یک میلیون و
هفتصد و نود و پنج هزار (000ر795ر371ر554ر395) ریال 2- درآمدهای اختصاصی
وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبلغ چهل هزار و چهارصد و شصت و هشت میلیارد و
چهارصد و شصت و یک میلیون و ششصد و شانزده هزار (000ر616ر461ر468ر40) ریال و
هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ چهل هزار و چهارصد و شصت و هشت
میلیارد و چهارصد و شصت و یک میلیون و ششصد و شانزده هزار (000ر616ر461ر468ر40)
ریال ب- بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از
لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پانصد و پنجاه و چهار هزار و
سیصد و سی و هفت میلیارد و چهل و سه میلیون و نوزده هزار (000ر019ر043ر337ر554)
ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر پانصد و پنجاه و چهار هزار و
سیصد و سی و هفت میلیارد و چهل و سه میلیون و نوزده هزار (000ر019ر043ر337ر554)
ریال به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع مندرج در قسمت سوم
این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1382 وصول و هزینه ها
و تملک دارائیهای سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین
کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره (1) و
پیوست شماره (2) این قانون منظور شده است درحدود وصولی درآمدها و سایر منابع
در سال 1382 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بند (د) ماده (106) قانون
برنامه سوم توسعه و براساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه های مبادله
شده و تبصره های این قانون و براساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه های شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی
وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن از محل منابع
عمومی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای تأمین میشود و مشمول مقررات
عمومی مالی و معاملاتی دولت میباشد برطبق اساسنامه ها و سایر قوانین و
مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
به طور متوسط 1/4 درصد تا مبلغ ده هزار و نهصد و پنجاه و پنج میلیارد و پانصد
میلیون (000ر000ر500ر955ر10) ریال از اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای
سرمایه ای مندرج در این قانون از محل صرفه جوئی ضمن اجرای بودجه تأمین
میشود.
دولت مکلف است صرفه جویی در اعتبارات را به گونه ای انجام دهد که میزان
صرفه جوئی در اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای حداکثر معادل سی درصد
(30%) کل رقم صرفه جوئی باشد. اولویت تخصیص اعتبارات تملک دارائیهای
سرمایه ای به شرح زیر خواهد بود:
1. طرحهائی که سال 1382 به اتمام میرسند.
2. طرحهائی که سال 1383 به اتمام میرسند.
3. طرحهای مهم و اولویتدار.
4. طرحهای ادامه دار.
تبصره 1: امورمالی و مالیاتی الف- اعتبارات سال 1382 طرحهای تملک دارائیهای
سرمایه ای ملی، مندرج در پیوست شماره (1) این قانون، حداکثر تا پنجاه درصد
(50%) به شرح زیر، قابل افزایش میباشد:
1- از محل کاهش اعتبارات سال 1382 سایر طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای
در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای
اجرائی ذیربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
2- از محل کاهش اعتبارات طرحهای دیگر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و
تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط و موافقت سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر
برنامه ، از ده درصد (10%) فراتر نرود.
3- افزایش اعتبارات طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که به
عنوان طرحهای مهم مشخص شده یا خاتمه آنها سال 1383 خواهد بود، حداکثر تا
میزان سال بعد و طرحهایی که پایان آنها در سال 1382 مشخص گردیده است، بدون
الزام به رعایت محدودیت مندرج در بند (الف) و جزءهای (1) و (2) این بند،
حداکثر تا مبلغ پانصد میلیارد (000ر000ر000ر500) ریال از محل کاهش دیگر
طرحهای ملی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت
وزیران مجاز میباشد.
4- اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که در طول سال 1382
توزیع و به دستگاههای اجرائی اختصاص مییابد، حسب مورد به سقف اعتبارات
مصوب هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای اضافه میگردد و مصرف آن طبق
قوانین و مقررات اعتبارات دستگاه دریافتکننده ، صورت گیرد.
5- از محل کاهش اعتبارات هزینه ای و اعتبارات هزینه ای ردیفهای متفرقه تا
پنجاه درصد (50%) به سقف اعتبارات ردیفهای تملک دارائیهای سرمایه ای بنا به
پیشنهاد بالاترین مقام اجرائی دستگاه و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور قابل افزایش میباشد.
ب - به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود ، بدهیهای خود به دستگاههای دیگر
را در صورت نبود یا کسری اعتبار در فصل مربوط با تأیید سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور یا استان بدون محدودیت از محل اعتبار دیگر فصول هزینه اعم
از اعتبارات هزینه ای و اعتبار از محل درآمد اختصاصی تأمین و پرداخت نمایند.
پ - همه دستگاههایی که در جداول این قانون برای آنها اعتبار منظور شده است
و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2) ، (3) ، (4) و (5) قانون
محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نیست، از لحاظ اجرای مقررات قانون
یادشده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار میآیند.
آئیننامه نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع این
بند، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران
میرسد.
ت - اجازه داده میشود حداکثر تا دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات تملک
دارائیهای سرمایه ای بودجه عمومی دولت و یک درصد (1%) از مجموع هزینه های
سرمایه ای شرکتهای دولتی و یک و نیم درصد (5/1%) از مجموع اعتبارات هزینه
ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت و نیم درصد (5/0%) از مجموع هزینه های
شرکتهای دولت و کل اعتبار هزینه ای و اختصاصی فصل تحقیقات و اعتبارات
تحقیقاتی برنامه آموزش و تحقیقات قضائی و پنج درصد (5%) از اعتبار مربوط به
ردیف 503616 قسمت چهارم این قانون و سی و پنج درصد (35%) از مجموع
اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و ده درصد (10%) از مجموع اعتبارات تملک
دارائیهای سرمایه ای بودجه عمومی دانشگاه پیام نور براساس ماده (4) قانون
نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
مصوب 18/10/1369 ، در هریک از دستگاههای مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت
و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران بدون الزام به رعایت قانون
محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور از
جمله تبصره (16) قانون متمم بودجه سال 1361 و بندهای (ت) و (ث) تبصره (75)
قانون بودجه سال 1362 و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به
موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت
مستثنی هستند مصوب 6/11/1364، هزینه گردد.
دانشگاهها و مراکز پژوهشی موضوع بند (ب) ماده (154) قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درخصوص نحوه هزینه
اعتبارات هزینه ای و اختصاصی برنامه تحقیقات خود، مشمول مفاد ماده مذکور
میباشند.
انجام هزینه براساس قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از
رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6
/11/1364 برای مواردی که در قانون بودجه سال 1382 کل کشور و قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 کمیسیون برنامه و بودجه و
محاسبات مجلس شورای اسلامی برای آنها ممنوعیتی وضع گردیده است، ممنوع و
تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی میباشد.
ث - در اجرای بند (ج) ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای اجرائی موظفند موضوع مهندسی ارزش
را در پروژه های اجرائی رعایت و گزارش اقدامات خود را به سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور ارائه نمایند.
ج - دستگاههای اجرائی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند همه معاملات و قراردادهای
خارجی خود را که بیش از یک میلیون (000ر000ر1) دلار باشد، با رعایت قانون
حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور مصوب 12
/12/1375، تنها ازطریق مناقصه محدود یا بینالمللی (با درج آگهی در روزنامه
های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی) انجام و منعقد
نمایند. موارد استثناء با رعایت جزءهای (1) و (2) بند (ج) ماده (85) قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تأیید
هیأت وزیران خواهد رسید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد
یا پرداخت معاملات و قراردادهائی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای
اجرائی مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.
چ - از ابتدای سال 1382، دولت مجاز است درصورت تأخیر در پرداخت بهای برق
و خدمات آب و فاضلاب مصرفی و سوخت و مخابرات توسط نیروهای مسلح، نسبت به
پرداخت آن از محل اعتبار نیروهای مسلح در مقاطع سه ماهه ، بنا بر اعلام
وزارتخانه ذیربط اقدام نماید.
ح - به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود درآمدهای ناشی از فروش نشریات،
کتب، نرمافزار، اخذ حق عضویت و حق ثبتنام همایشها و کنفرانسها را وصول و
به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 520399 قسمت سوم
این قانون واریز نمایند.تا سقف ده میلیارد (000ر000ر000ر10) ریال از مبالغ
واریز شده از محل اعتبار ردیف 503649 قسمت چهارم این قانون دراختیار
دستگاههای ذیربط قرار میگیرد تا به منظور انتشار کتب و نشریات و برگزاری
کنفرانسها و یا همایشها هزینه نمایند.
خ - 1- به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت
مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود، حداکثر مبلغی معادل دو و نیم درصد (5/2%)
از عملکرد تخصیص اعتبار هر یک از طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای در دست
اجرا را به تناسب هزینه همان طرح تا سقف هفده میلیارد و پانصد میلیون
(000ر000ر500ر17) ریال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور نماید و در
قالب بودجه مصوب سازمان مذکور مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، به
مصرف برساند.
2- به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده میشود، به تناسب هزینه اعتبارات
تملک دارائیهای سرمایه ای در طرحهای در دست اجرا در مناطق روستائی، مبلغی
معادل چهار درصد (4%) از عملکرد تخصیص اعتبارات، حداکثر تا سقف بیست میلیارد
(000ر000ر000ر20) ریال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در
قالب هزینه های پرسنلی، اداری و سرمایه ای به مصرف برساند.
3- به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات عمومی و دولتی اجازه داده میشود، به
تشخیص هیأت مدیره سازمان، مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای ملی اتمام یافته و
تحویل شده به دستگاههای بهره بردار را پس از کسر استهلاک و اعمال حساب از
پروژه خاتمه یافته ، به سایر طرحها یا پروژه هائی که مورد نیاز و مصرف میباشد،
منتقل نموده و به قیمت کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه ، منظور نماید و در
مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد میباشد، سازمان مجاز
است مصالح و تجهیزات را براساس قیمتهای مندرج در قرارداد واگذار و ذیحساب
سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور و اعمال حساب نماید.
د - در سال 1382 معادل صد درصد (100%) مالیات متعلقه حاصل از فروش سهام
بانک صنعت و معدن در شرکتهای تحت پوشش، پس از واریز به حساب درآمد عمومی
کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 130900 قسمت سوم این قانون، از محل
اعتبار ردیف 503560 قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در
بانک صنعت و معدن، به این بانک پرداخت گردد.
ذ - قانون تأمین اعتبار احداث، تکمیل، توسعه و تجهیز اماکن ورزشی مصوب 27/
12/1376 در سال 1382 برای شرکت سهامی دخانیات ایران لازمالاجراء نمیباشد.
ر - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در راستای اصلاح نظام
بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه
ها برای سال 1383 برای تمام دستگاههای اجرائی و شرکتها و سازمانهائی که
شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است اقدام نموده و
توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را براساس نیاز دستگاهها و فعالیتهائی که
صورت میگیرد، انجام دهد.
تبصره 2: ساماندهی شرکتهای دولتی به منظور تحقق مبلغ پنج هزار و دویست میلیارد
(000ر000ر000ر200ر5) ریال درآمد عمومی موضوع ردیف 110791 منظور در قسمت سوم
این قانون کلیه شرکتهای دولتی و بانکها که در پیوست شماره (3) این قانون
برای عملکرد سال 1382 آنها سود ویژه پیشبینی شده است مکلفند مبالغ تعیین
شده در جداول پیوست یادشده به عنوان مالیات عملکرد سال 1382 را به صورت
علیالحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی
کشور پرداخت تا به حساب ردیف درآمد عمومی یادشده منظور گردد.
تبصره 3: تسهیلات بانکی واموراشتغال الف - به منظور تحقق اهداف برنامه سوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهت تأمین منابع
مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در زمینه های اشتغالزا، توسعه فعالیتهای
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در بخشهای خصوصی و تعاونی، صیانت از فرصتهای
شغلی موجود و توسعه اشتغال مولد و پایدار در بخشهای مختلف اقتصادی، دولت
موظف است «تسهیلات بانکی»، «وجوه اداره شده » و «کمکهای فنی و اعتباری»
منظور در این قانون را با اولویت صادرات غیرنفتی براساس ضوابطی که در
آئیننامه های مربوط مشخص خواهد شد، به این امور اختصاص دهد.
ب - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است کل اعتبارات و تسهیلات
ریالی سیستم بانکی در سال 1382 و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلند مدت به
کوتاه مدت و برنامه های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را براساس
میزان سپرده های جاری و سرمایه گذاری، پس از کسر تعهدات و سپرده های
قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور
در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران، تحقق یابد. نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخشهای مختلف با
تأمین مجوز لازم برای خرید مسکن و کالاهای با دوام ساخت داخل، براساس
پیشنهاد شورای پول و اعتبار، تا پایان فروردین ماه سال 1382، به تصویب هیأت
وزیران خواهد رسید. بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل
و در اسرع وقت و به تدریج حداکثر تا دی ماه سال 1382 به طور کامل به طرحهای
مصوب اختصاص دهند.
پ - افزایش سقف مانده تسهیلات بانکی در سال 1382، با رعایت سایر تکالیف
مصرح در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تا سقف سه هزار و ششصد میلیارد (000ر000ر000ر600ر3) ریال مجاز است. از این
افزایش مانده تسهیلات، سهم بخش دولتی بیست و پنج درصد (25%) و سهم بخش
تعاونی و خصوصی هفتاد و پنج درصد (75%) میباشد.
حداقل شصت و پنج درصد (65%) سهم بخشهای تعاونی و خصوصی برای اعطای
تسهیلات با اهداف اشتغالزایی در مناطق توسعه نیافته براساس شاخصهائی که
بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای عالی اشتغال به
تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، بین استانها توزیع میشود تا از طریق
بانکهای عامل دراختیار متقاضیان قرار گیرد. متقاضیان مذکور در دوران بهره
برداری طرحها، به کارگیری نیروهای جدید با اولویت بیکاران ثبت نام شده در
مراکز کاریابی و ادارات کل کار و امور اجتماعی را متعهد میگردند.
سهم بخشهای مختلف اقتصادی در شهرستانها و مناطق توسعه نیافته (حسب تصویبنامه
هیأت وزیران) در هر استان توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین
میگردد تا با تصویب طرحهای آن در کمیته برنامه ریزی شهرستان ازطریق بانک
عامل همان شهرستان به متقاضیان پرداخت گردد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد
(000ر000ر000ر100) ریال تسهیلات موضوع این تبصره را ازطریق دفتر همکاریهای
فناوری نهاد ریاست جمهوری به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصان
فارغالتحصیل دانشگاهها و جلوگیری از فرار مغزها با معافیت سهم آورده منظور
نماید. ایثارگران شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا در
اولویت میباشند.
ت - بانکهای عامل پس از تأیید توجیه اقتصادی طرحها «به استثنای طرحهای
خوداشتغالی تا سقف سی میلیون (000ر000ر30) ریال» و پرداخت تسهیلات، موظف
به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطائی و انجام اقدامات قانونی برای وصول
مانده مطالبات معوق لاوصول میباشند و استفاده کنندگان از این تسهیلات مکلف
به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها میباشند. به هیأت وزیران اجازه داده
میشود که پرداخت تمام یا قسمتی از اصل، سود و خسارات قانونی تسهیلات
بانکی موضوع بند (پ) این تبصره را در مواردی که ضروری تشخیص دهد، تضمین
نماید. در مواردی که تضمین دولت بدون قید و شرط باشد، دولت و بانکها باید
محل و ساختمان و تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه و تضمین تعیین نمایند.
تضمین دولت و بازپرداخت مطالبات معوق بانکها از محل بودجه های سنواتی
نافی مسؤولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق
نخواهد بود.
ث - به منظور حمایت از طرحهای سرمایه گذاری اشتغالزای بخشهای خصوصی و
تعاونی، دستگاههای اجرائی ملی و استانی که طرحهای مذکور در حوزه وظایف آنها
اجرا میشود، مجازند اعتبار لازم را برای پرداخت بخشی از سود و کارمزد متعلقه
به طرحهائی که تسهیلات آنها از محل منابع بانکی تأمین شده است از محل
اعتبارات مندرج در برنامه کمکهای فنی و اعتباری مربوط به خود با هماهنگی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مربوط (حسب مورد) تأمین
نمایند. دستگاههای ذیربط موظفند سیاستهای حمایتی خود را در زمینه اعطای
یارانه سود و کارمزد در زیربخشها و فعالیتهای مناطق مختلف ذیربط به اطلاع
عموم برسانند.
ج - سازمان بازنشستگی کشوری و سازمانهای بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح
موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره به نسبت (3) و (2) جهت پرداخت
به بازنشستگان و موظفان تحت پوشش آنها اختصاص مییابد، از محل منابع خود
تأمین و با سود و کارمزد جمعاً دوازده درصد (12%) پرداخت نمایند.
چ - در سال 1382 به منظور تسهیل و کمک در امور گازرسانی و لوله کشی گاز و
فاضلاب داخل منازل، به هر یک از متقاضیان معرفی شده از سوی شرکتهای گاز
استانی و واحدهای شهرستانی و شرکتهای آب و فاضلاب به ازای هر واحد مسکونی
به ترتیب مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (000ر500ر1) ریال و سه میلیون
(000ر000ر3) ریال به ازای هر انشعاب، تسهیلات با دوره بازپرداخت دو ساله از
تسهیلات این تبصره تا سقف یکصد میلیارد (000ر000ر000ر100) ریال جهت لوله کشی
گاز و پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر50) ریال جهت لوله کشی فاضلاب پرداخت خواهد
شد.
ح - به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود اعتبارات پیشبینی شده در برنامه
«کمکهای فنی و اعتباری» و همچنین اعتباراتی را که در این قانون و پیوستهای
آن به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری در زمینه های اشتغالزا و توسعه
فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخشهای خصوصی و تعاونی به تصویب
رسیده است، براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و
طبق قراردادهای منعقد شده با بانکهای عامل، صندوق تعاون و یا مؤسسات
اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت وجوه اداره شده
جهت اعطای تسهیلات به متقاضیان اجرای طرحهای سرمایه گذاری اشتغالزای بخش
خصوصی و تعاونی مربوط (نزد خزانه داری کل) دراختیار بانکهای عامل و مؤسسات
مذکور قرار دهند. این اعتبارات و همچنین سایر اعتباراتی که به صورت وجوه
اداره شده مصرف میشوند، به هزینه قطعی منظور میگردد.
بانکهای عامل و مؤسسات مذکور مکلفند طبق قراردادهای منعقد شده با دستگاههای
اجرائی، با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این بند و متناسب با
مشارکت سرمایه گذاران، نسبت به اعطای تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در
چارچوب آئیننامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین سهم مناطق توسعه نیافته ،
اقدام نمایند. حداکثر تا بیست و پنج درصد (25%) از اعتبارات بودجه عمومی
موضوع این بند، میتواند به عنوان تفاوت سود و کارمزد منظور گردد.
وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطائی سال 1382 و سالهای قبل و سود
متعلقه که از محل بودجه عمومی تأمین میشود، به حساب مربوط واریز میگردد.
درصورت عدم انعقاد قرارداد عاملیت، توسط هر یک از دستگاههای اجرائی تا
پایان آذر ماه سال 1382، اعتبار مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به سایر دستگاههای اجرائی اختصاص خواهد
یافت.
به دستگاههای اجرائی ملی و استانی اجازه داده میشود حداکثر معادل ده درصد
(10%) از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای سال 1382 خود را حسب مورد با
تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استانها جهت پرداخت قسمتی از
سود و کارمزد تسهیلات بانکی «حداکثر تا چهل درصد (40%) سود و کارمزد متعلقه »،
کمک به عملیات زیربنائی سرمایه گذاری بخش غیردولتی و یا وجوه اداره شده
براساس آئیننامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به
تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اختصاص دهند.
خ - اعتبار منظور شده در ردیف 112511 قسمت چهارم این قانون به عنوان
افزایش سرمایه دولت در صندوق حمایت از فرصتهای شغلی برای اعطای تسهیلات
به طرحهای زودبازده اشتغالزا و خود اشتغالی تا سقف سرانه سی میلیون
(000ر000ر30) ریال دراختیار صندوق مذکور قرار میگیرد. تقویت و یا ایجاد مراکز
آموزشی و اشتغال از محل این اعتبار، ممنوع است.
د - اعتبار منظور شده در ردیف 503515 قسمت چهارم این قانون به منظور افزایش
سرمایه دولت دراختیار صندوق تعاون قرار میگیرد تا براساس مقررات ذیربط
جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط داده شود.
ذ - کلیه سازمانها و نهادهائی که در قانون بودجه سال 1382 کل کشور برای توسعه
اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیشبینی شده است، ضمن امکان
استفاده از سایر تسهیلات مذکور در بندهای این تبصره ، موظفند در چارچوب
سیاستهای شورایعالی اشتغال و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت
و برنامه ریزی کشور اقدام نمایند.
ر - دولت موظف است تسهیلات مورد نیاز را برای استمرار برنامه خودکفائی کشور
در تولید گوشت قرمز و پودر ماهی که توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه گردیده
است، حداقل به میزان تسهیلات بندهای (ج) و (د) تبصره (28) قانون بودجه سال
1377 کل کشور اختصاص دهد.
ز - دولت مکلف است درخصوص بهینه سازی مصرف انرژی، به کشاورزانی که در جهت
برقی کردن موتور پمپ خود اقدام نموده اند، از طریق بانک کشاورزی تسهیلات
لازم را بدون مطالبه آورده شخصی و بدون الزام به تسویه حساب دیگر موارد
بدهی دراختیارشان قرار دهد. پرداخت این تسهیلات منوط به بازپرداخت
بدهیهای قبلی کشاورزان به بانکها و سایر سازمانهای دولتی نمیباشد.
ژ - مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی برای خانواده های معظم
شهدا، مفقودان، آزادگان و جانبازان برای شهرهای با بیش از یک میلیون نفر
جمعیت تا شصت میلیون (000ر000ر60) ریال و برای سایر شهرها تا پنجاه میلیون
(000ر000ر50) ریال با کارمزد چهار درصد (4%) میباشد.
دراجرای بند (د) ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به
تأمین مسکن خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و
بالاتر با استفاده از تسهیلات این تبصره و با تحویل زمین بر مبنای قیمت
منطقه ای سال 1369 با هماهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به
امور آزادگان و سازمان جانبازان اقدام نماید. ضمناً همانند سنوات گذشته
خانواده های شهدا، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزینه های آماده سازی معاف
و این هزینه بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی میباشد.
خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان عضو تعاونیهای مسکن نیروهای مسلح و
همچنین خانواده های شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر ساکن
روستاها میتوانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه کتبی نهادهای مربوط)
بدون ارائه سند ملکی، تسهیلات بانکی مقرر در این بند را دریافت نمایند.
نظام بانکی کشور مکلف است در سال 1382 به تعداد سی و پنج هزار نفر از
آزادگان، خانواده های معظم شهدا، مفقودان و جانبازان بیست و پنج درصد (25%)
و به بالا، تسهیلات مسکن اعطاء نماید.
س - به منظور تسریع در عملیات اجرائی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای
ملی ازطریق جلب مشارکت بخش غیردولتی، به دستگاههای اجرائی طرحهای مندرج
در پیوست شماره (1) این قانون اجازه داده میشود با رعایت اهداف قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از
تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات
مالی با تأمینکنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار و یا سازنده طرح،
اشخاص حقوقی ایرانی، مؤسسات اعتباری مالی و پولی غیردولتی، اشخاص حقیقی
برای پروژه های طرحهای در دست اجرا و یا نسبت به انعقاد قرارداد اجرائی با
شرکتهای پیمانکاری بخش خصوصی ازطریق مناقصه برای پروژه های شروع نشده
طرحهای مندرج در پیوست شماره (1)، با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی،
در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 8/6/
1362 اقدام نمایند.
آئیننامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این
تسهیلات، بنا به پیشنهاد وزارت امور ا قتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع
این بند حداکثر تا ده درصد (10%) درآمد عمومی دولت پیشبینی شده در سال 1382
خواهد بود.
ش - دولت مکلف است ده درصد (10%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از
اجرای قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368
را درمورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس
از آن تا پایان سال 1382 پرداخت خواهد شد با رعایت ضوابط الگوی مصرف مسکن
پرداخت نماید. مربیان فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و
مربیان هنرستانها در سال 1382 مشمول مزایای قانون مذکور میگردند.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفاً براساس تأیید و
معرفی آموزش و پرورش منطقه ، وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و
مناطق عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر و همچنین در شهرهای زیر سی هزار نفر
که طبق مقررات و عرف محلی، شهرداری مربوطه با سند عادی پروانه ساختمانی
صادر مینماید با ارائه پروانه ساختمانی و معرفی آموزش و پرورش را پرداخت
نمایند. سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (1) ماده
واحده قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368
در سال 1382، مبلغ سی و پنج میلیون (000ر000ر35) ریال تعیین میشود.
ص - اعتبار منظور شده در برنامه 30422 ردیف 129022 قسمت چهارم این قانون
برای اعطای تسهیلات به طرحهای زودبازده ، اشتغالزا و خودکفائی مدد جویان
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) به روال سنوات قبل (به عنوان
افزایش سرمایه دولت در صندوق اشتغال نیازمندان دراختیار صندوق مذکور قرار
میگیرد) اختصاص مییابد.
ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در
سال 1382 پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و
اعتبار حداقل ده درصد (10%) تسهیلات مصوب تعیین میگردد. دولت مکلف است
حداقل پنج درصد (5%) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد
مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را
رعایت کرده اند پرداخت نماید.
ط - حداقل شصت میلیارد (000ر000ر000ر60) ریال از اعتبار منظورشده (وجوه اداره
شده ) در ردیف 503610 قسمت چهارم پیوست این قانون دراختیار سازمان بهزیستی
کشور قرار میگیرد تا در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال به معلولین و
مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور یا واحدهای تولیدی و خدماتی که
حاضر به بکارگیری آنان حداقل به مدت پنج سال باشند پرداخت نماید.
ظ - نظام بانکی کشور مکلف است برای احداث حمام در منازل روستائی به هر
یک از متقاضیان با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مبلغ یک میلیون و
پانصد هزار (000ر500ر1) ریال تسهیلات قرضالحسنه اعطاء نماید.
تبصره 4:اصلاح ساختاراداری ومدیریت الف - به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اجازه
داده میشود براساس مقررات این تبصره نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند:
1- تا معادل صد درصد (100%) وجوه حاصل از فروش دارائیهای سرمایه ای و اموال
غیرمنقول و همچنین اجارة اموال منقول و غیرمنقول را پس از واریز به حساب
درآمد عمومی موضوع ردیفهای به ترتیب 890160 و 530020 قسمت سوم این قانون،
از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون برای تکمیل طرحهای نیمه
تمام و یا تجهیز و بازسازی ساختمان برای همان دستگاه یا خرید خدمات از بخش
غیردولتی و یا درقالب وجوه اداره شده براساس مفاد این تبصره و در چارچوب
موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مصرف رسانند.
2- ماشینآلات و تجهیزات و وسائل نقلیه سنگین و خودرو سبک متعلق به خود را
که مناسب با نیازهای فعلی طرحها و فعالیتهای آنها نبوده و یا به نحو مطلوب از
آنها استفاده نمیشود، با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده به فروش
رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 850399 قسمت سوم
این قانون واریز نمایند. معادل وجوه واریزی هر دستگاه از محل اعتبار ردیف
503207 قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشینآلات و تجهیزات وسائل نقلیه
سنگین داخلی و خودروی سواری داخلی اختصاص مییابد.
ب - 1- به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده میشود با هماهنگی
دستگاههای ذیربط، اعتبارات ردیفهای ملی که به استناد بند (3) قسمت (ب)
ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران که با تصویب شورای عالی اداری از حوزه های ستادی وزارتخانه ها و
مؤسسات دولتی مستقل منتزع و به واحدهای استانی و شهرستانی منتقل میگردد،
کسر و به واحدهای استانی اضافه نماید.
2- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مجازند در سال 1382 با رعایت مفاد ماده (5)
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و
براساس دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، قیمت تمام شده
فعالیتها و خدمات قابل ارائه خود را براساس کمیت و کیفیت و محل جغرافیائی
مشخص، تعیین و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان اجرا
نمایند.
به دستگاههائی که براساس ضوابط این بند خدمات خود را ارائه مینمایند، اجازه
داده میشود حسب نیاز نسبت به جابه جائی فصول و برنامه های اعتبارات هزینه
ای اقدام و مابه التفاوت هزینه های قبلی فعالیت با قیمت تمام شده را صرف
ارتقاء کیفیت خدمات و پرداخت پاداش به کارکنان و مدیران واحدهای ذیربط
نمایند.
3- به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود معادل وجوه لازم برای بازخریدی
افراد غیرماهر داوطلب را از محل فروش اموال منقول مازاد دستگاههای اجرائی
ذیربط به صورت جمعی - خرجی تسویه نمایند.
4- حقوق و مزایای حالت اشتغال بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز
اعم از لشکری و کشوری که براساس قوانین و مقررات مربوط از کارافتاده کلی
شناخته میشوند، توسط دستگاه ذیربط تعیین و پرداخت خواهد شد.
دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور
مینمایند به مستخدمان جانباز فوقالذکر نیز اعطا نمایند.
5- توسعه و راه اندازی فعالیتهای دولتی در بخشهای تولیدی، خدماتی،
اجتماعی، فرهنگی و اداری (به استثنای امور حاکمیتی) در صورتی که موجب
افزایش اعتبارات هزینه ای در واحدهای دولتی گردد در سال 1382 ممنوع
میباشد.
کلیه دستگاههای اجرائی موظفند توسعه فعالیتهای خود را با استفاده از راه
کارهای مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از طریق
بخش غیردولتی به روشهای خرید خدمات، مشارکت با بخش غیردولتی، واگذاری
مدیریت به بخش غیردولتی انجام دهند.
در صورتی که با اعمال حمایتهای فوقالذکر و نشر آگهی، متقاضی غیردولتی
برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور ممنوعیت فوقالذکر اعمال نخواهد شد.
6- در اجرای ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت واگذاری
مدیریت واحدهای دولتی به افراد حقیقی و هیأت امناء واجد شرایط امکانپذیر
میباشد.
7- به منظور مشارکت با بخش غیردولتی برای انجام فعالیتهای تولیدی،
خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و اداری دستگاههای اجرایی میتوانند امکانات موجود
را با رعایت مقررات مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت با تصویب هیأت وزیران به صورت اجاره به شرط تملیک به افراد حقیقی و
حقوقی واجد شرایط واگذار نمایند.
8- به منظور تسهیل در اجرای بند (ب) ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت، کلیه دستگاههای مذکور در ماده (2) قانون مذکور موظفند گزارش وضع
موجود فضاهای اداری دراختیار و تعداد پستهای سازمانی مصوب را حداکثر تا
پایان خردادماه 1382 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان ارائه
نمایند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در سال 1382 نسبت به اجرای بند
(ب) ماده (89) قانون مذکور اقدام و نتیجه را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون
برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
9- کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده (88) قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند در سال 1382 حداقل بیست و پنج درصد (25%)
از پروژه های نیمه تمام تملک دارائیهای سرمایه ای ملی و استانی را از
طریق مزایده عمومی با رعایت موارد ذیل به متقاضیان سرمایه گذاری بخشهای
غیردولتی واگذار نمایند:
9-1- اجرای کلیه احکام مذکور درماده (88) قانون تنظیم بخشیازمقرراتمالی
دولت در زمینه عدم تغییر کاربری، تعرفه های ارائه خدمات، استثنائات وغیره
الزامی است.
9-2- دستگاههای اجرایی مکلفند اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای پروژه های
واگذار شده را به صورت وجوه اداره شده دراختیار بانکها قرارداده تا براساس
توافق دستگاه اجرایی و بانکها به متقاضیان سرمایه گذاری پروژه های نیمه تمام
تسهیلات اعطاء نمایند. پرداخت بخشی از سود تسهیلات از محل این اعتبارات
بلامانع است.
9-3- قیمت پروژه های واگذاری به صورت نقد و اقساط (حداکثر 20 ساله ) دریافت
و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کلکشور) واریز میگردد و معادل آن تا
مبلغ سیصد و هشتاد و هشت میلیارد (000ر000ر000ر388) ریال از محل اعتبار ردیف
503412 قسمت چهارم این قانون دراختیار دستگاه واگذارکننده قرار میگیرد تا
صرف توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی در همان زمینه گردد.
9-4- درصورت انجام مزایده و عدم مشارکت متقاضی برای سرمایه گذاری با
موافقت و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ضمن مبادله موافقتنامه
نسبت به تکمیل پروژه در چارچوب بودجه مصوب اقدام خواهد شد.
آییننامه اجرایی بند (ب) این تبصره با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
پ - به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابع
اجازه داده میشود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی و بازخرید کردن نیروهای
غیرمتخصص براساس ضوابط آئیننامه استخدامی شرکت با استفاده از دارائیها و
اموال منقول و غیرمنقول خارج از رده به قیمت کارشناسی رسمی روز و بدون
تشریفات مزایده به افراد مذکور اقدام نماید.
ت - اجازه داده میشود اعتبارات برنامه کمکهای رفاهی منظور در این قانون
برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و تأمین مسکن به صورت نقدی یا
صور دیگر براساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
مبادله خواهد شد، استفاده شود.
ث - اشتغال به کار افراد بازنشسته در وزارتخانه ها، موسسات دولتی و کلیه
دستگاههای موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات
و شرکتهای وابسته و تابع آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل
کشور استفاده مینماید، جز با تصویب هیأت وزیران تحت هر عنوان ممنوع میباشد
(ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی از حکم این تبصره مستثنی میباشند). کلیه قوانین و مقررات عام
و خاص مغایر با این بند در سال 1382 ملغیالاثر است.
ج - دستگاههای اجرائی مکلفند در سال 1382 حداقل بیست درصد (20%) از ردیفهای
استخدامی که مجوز آن را دریافت نموده اند، به ایثارگران واجد شرایط اختصاص
دهند و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است در صدور مجوزهای استخدامی سهمیه
فوقالذکر و همچنین سهمیه استخدام سه درصد (3%) معلولین را رعایت نماید.
چ - به مرکز آمار ایران اجازه داده میشود به آن گروه از کارکنان دولت که در
اجرای طرحهای آمارگیری و سرشماری با آن مرکز همکاری مینمایند، علاوه بر
حقوق و مزایای دریافتی، حقالزحمه پرداخت نماید.
حداکثر زمان همکاری، میزان حقالزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان
براساس آئیننامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ح - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است حداکثر تا شهریورماه 1382
نظام فنی و اجرایی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای را با رویکرد کنترل
نهایی اجرای پروژه ها از نظر قیمت، کیفیت و زمان (به جای کنترل مراحل
انجام کار) و اجرای پروژه با نظام طراحی و اجرا تجدیدنظر نموده و ضوابط و
آییننامه های لازم را به تصویب هیأت وزیران برساند به نحوی که قیمت و
زمان اجرای پروژه های دولتی از یکصد و بیست درصد (120%) قیمت و زمان اجرای
پروژه های مشابه بخش غیردولتی تجاوز نکند. انعقاد قرارداد اجرای طرحها و پروژه
های تملک دارائی از ابتدای سه ماهه چهارم سال 1382 به روشهای فعلی (مورد
عمل) برای دستگاههای مذکور در ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع میباشد، مگر در موارد خاص و
استثنایی که به تصویب هیأت دولت میرسد.
خ - به منظور کاهش تصدیهای دولت و توسعه امر خصوصیسازی در شرکتهای دولتی،
کلیه شرکتهای دولتی که با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی در فهرست
واگذاری به بخش غیردولتی قرار میگیرند مجاز به سرمایه گذاری جدید برای توسعه
فعالیتهای خود نمیباشند.
د - کلیه دستگاههای ملی و استانی مذکور در ماده (2) قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت مکلفند کلیه مراکز رفاهی، تفریحی، ورزشی و درمانی که
برای استفاده کارکنان و خانواده آنها دراختیار دارند را به طریق خودگردان
اداره نمایند به نحوی که برای اداره این مراکز هیچگونه هزینه ای (اعم از
هزینه پرسنلی، اداری، تجهیزاتی، مواد مصرفی و نظایر آن) بر دولت تحمیل
نگردد.
استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366
برای این امور ممنوع میباشد.
ذ - به منظور کمک به پیشگیری از بروز تشدید آسیبهای اجتماعی و ساماندهی
آسیبدیدگان اجتماعی به ویژه کودکان خیابانی و بیسرپرست، دختران و زنان
پناه جو مبلغ سی میلیارد (000ر000ر000ر30) ریال اعتبار از ردیف 503660 قسمت
چهارم این قانون دراختیار سازمان بهزیستی قرار میگیرد تا پس از مبادله
موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای امور فوق هزینه نماید.
ر - هیأت وزیران موظف است به پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزرای آموزش و
پرورش، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
جمهوری اسلامی ایران، کشور، امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور «مسؤول کار گروه » کلیه مطالبات قانونی و معوق کارکنان
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از کشوری و لشکری از جمله فرهنگیان را
محاسبه و از محل اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی ذیربط نسبت به پرداخت
اقدام و کسری اعتبار موردنیاز آنها را از محل اعتبار ردیف 503657 منظور در
قسمت چهارم این قانون تأمین و پرداخت نماید.
دستگاههای اجرایی ملی و استانی از جمله سازمانهای آموزش و پرورش استانها
قبل از پیشبینی و تأمین کلیه تعهدات جاری سال 1382 مجاز به پرداخت
مطالبات سالهای گذشته کارکنان نمیباشند.
دولت موظف است اعتبار موردنیاز برای تأمین و پرداخت باقیمانده مطالبات
قانونی و معوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را در لوایح بودجه
سنواتی منظور نماید. سه نفر از نمایندگان عضو کمیسیونهای برنامه و بودجه و
محاسبات، آموزش و تحقیقات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس به
عنوان ناظر در جلسات کار گروه شرکت خواهند کرد.
آییننامه اجرایی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به
تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ز - از ابتدای سال 1382 کلیه تصویبنامه ها، بخشنامه ها، دستورالعملها در مورد
تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب پرداخت حقوق و مزایا و جداول حقوقی، طبقه
بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی که متضمن بار مالی برای دولت میباشد،
در صورتی قابل تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و
تأمین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد
بر اعتبار بودجه است و همچنین موارد انجام شده در سال 1381 که در قانون بودجه
آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و برای آنها در سال 1382 نیز اعتباری منظور
نگردیده ، موقوفالاجراء خواهد بود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسؤول
نظارت بر اجرای این بند میباشد.
تبصره 5: تامین اجتماعی واموریارانه ها الف - به منظور تأمین کالاهای اساسی
مورد نیاز مردم و هر کالای دیگری که دولت صلاح بداند و در جهت حمایت بیشتر
از اقشار آسیبپذیر و خانواده های کم درآمد و هدفمند کردن یارانه ها، اجازه
داده میشود اعتبار ردیفهای 503019 و 503021 به ترتیب به مبالغ چهارده هزار و
هشتصد و سی و هفت میلیارد و دویست میلیون (000ر000ر200ر837ر14) ریال و ششصد و
پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر650) ریال به عنوان یارانه کالاهای مذکور و خدمات
براساس پیشنهاد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و تصویب شورای
اقتصاد توسط سازمان مذکور به دستگاههای اجرائی ذیربط پرداخت گردد.
به شورای اقتصاد اجازه داده میشود براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی قیمت عرضه
کالاهای اساسی را به گونه ای تعیین نماید که یارانه مورد نیاز در سقف یارانه
و مابه التفاوت نرخ ارز منظور شده در این قانون تکافوی انجام تعهدات دولت
را بنماید.
وجوه پرداختی به عنوان کمک دولت تلقی میشود و برای جبران ضرر و زیان
عدمالنفع ناشی از فروش کالا به قیمت تکلیفی و هزینه خدمات به مصرف میرسد
و با اعلام وصول دستگاههای اجرائی به حساب هزینه قطعی سازمان یاد شده منظور
میشود.
سهم سرانه روستائیان از کالاهای اساسی موضوع این بند نباید کمتر از سهم
سرانه شهریها بوده و قیمت کالاهای اساسی موضوع این بند تحویل در روستاها
نباید بیشتر از شهرها باشد.
ب - تمام دستگاههای اجرایی که تا پایان سال 1381 اعتبار موضوع این تبصره
را دریافت کرده اند، مکلفند تا پایان تیرماه سال 1382، برای تسویه حساب با
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اقدام و اضافه وجوه دریافتی را
به حساب سازمان یادشده واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب قطعی، موکول به ارائه
گزارش حسابرسی بازرسی قانونی دستگاه مذکور میباشد.
پ - دستگاههایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی و ارائه خدمات موضوع
این تبصره اعتبار دریافت میکنند، مکلفند حداکثر تا بیست و پنجم فروردین ماه
سال1383 مانده وجوه مصرف و تعهدنشده از این بابت را، به حساب سازمان یادشده
واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرس یا بازرس
قانونی دستگاه مذکور میباشد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در
وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد.
ت - 1- در سال 1382 هرگونه تقسیط یا تعویق بدهی ممنوع و مابه التفاوت
محاسبه شده توسط سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نقداً دریافت
میشود.
2- بدهیهای مربوط به سالهای قبل تا پایان خردادماه سال 1382 با اعلام
سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و
دارائی وصول میگردد.
عدم پرداخت به موقع مشمول جریمه مندرج در ماده (190) قانون مالیاتهای
مستقیم مصوب 27/11/1380 بوده و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است
براساس فصل نهم این قانون، برای وصول مطالبات اقدام نماید.
ث - در سال 1382 سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موظف است
صددرصد (100%) از درآمدهای ناشی از اخذ مابه التفاوت کالاها را به درآمد عمومی
کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف 710114 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل ده درصد (10%) وجوه واریزی تا مبلغ سی میلیارد (000ر000ر000ر30) ریال
از محل اعتبار ردیف 503573 این قانون دراختیار سازمان مذکور قرار خواهد
گرفت. مقررات بند (ب) ماده (46) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن، در سال 1382 به قوت خود باقی
است.
ج - اشخاص حقیقی یا حقوقی که بابت مابه التفاوت، به سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تا پایان سال 1381 بدهی دارند، مکلفند در
مواعدی که توسط سازمان یادشده تعیین میگردد، وجوه مذکور را به حساب درآمد
عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 710114 قسمت سوم این قانون
واریز نمایند. وزارت بازرگانی میتواند از ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و
حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته به دولت که با اعلام سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از پرداخت بدهی خود امتناع کرده اند، خودداری
نماید.
چ - اجازه داده میشود مابه ازای پنج در هزار مابه التفاوت معوق وصول و
واریز شده به درآمد عمومی، از سقف بودجه هزینه ای سازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان برای هزینه حسابرسی، دادرسی، حقالوکاله و کارمزد وصولی
اشخاص حقیقی و حقوقی که در امر وصول مطالبات همکاری مینمایند و همچنین
تجهیز و امور رفاهی کارکنان سازمان و سایر هزینه های مرتبط با وصول
مطالبات، توسط سازمان یادشده به صورت خارج از شمول هزینه شود.
ح - مدارس شبانه روزی و کارآموزان مراکز شبانه روزی سازمان آموزش فنی و
حرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه ای میباشند.
خ - کلیه دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی - غیردولتی که از طریق کنکور
سراسری پذیرفته میشوند، دانشجویان دوره های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد
اسلامی از امکانات یارانه ای نظیر دیگر دانشگاهها بهره مند میگردند.
د - مبلغ یکصد و سی میلیارد (000ر000ر000ر130) ریال از محل اعتبار ردیفهای
104001، 106001، 111195، 132500 و 111120 قسمت چهارم این قانون جهت اجرای
طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری، لشکری و مستمریبگیران
تأمین اجتماعی طبق ضوابطی که با پیشنهاد شورای عالی بیمه خدمات درمانی
کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد، اختصاص مییابد.
ذ - به هیأت وزیران اجازه داده میشود، به منظور پرداخت بدهیهای خود به
سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان،
آستان قدس رضوی، شهرداریها (بدهیها تا پایان سال 1377) و شرکتهای
اتوبوسرانی شهری وابسته به شهرداریها (بابت بدهیآنها به سازمان تأمین
اجتماعی)، براساس ارقام ثبت شده و منعکس در دفاتر و صورتهای مالی آنها که
مورد تأیید سازمان حسابرسی قرار گیرد و مورد موافقت سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور واقع شود، از طریق واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت، سهام
دولت در شرکتها، سهام شرکتهای دولتی مادر تخصصی در شرکتهای تابعه و وابسته
به آنها، اموال شرکتهای مزبور و طرحهای نیمه تمام تملک دارائیهای سرمایه
ای به ترتیب به میزان حداکثر مبلغ چهار هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر4)
ریال، چهارهزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر4) ریال، سیصد و پنجاه میلیارد
(000ر000ر000ر350) ریال، یکصد و پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر150) ریال و پانصد
میلیارد (000ر000ر000ر500) ریال اقدام نماید.
تصمیمات واگذاری از طریق کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های امور
اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی،
وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذیربط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
انجام میشود.
در مورد واگذاری سهام و اموالی که متعلق به شرکتهای دولتی مادر تخصصی
میباشد، معادل قیمت کارشناسی اموال و سهام واگذاری یادشده به پیشنهاد شرکت
دولتی مادر تخصصی مربوط، بدهیهای آن شرکت و یا شرکتهای تابع و وابسته به
آن به دولت (وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و خزانه داری کل کشور) قابل تسویه
است. خزانه داری کل کشور موظف است با اعلام دستگاههای اجرایی ذیربط،
بهای کارشناسی سهام و اموال مذکور را به جای ثبت در حساب واگذاری
دارائیهای مالی موضوع ردیف 970100 منظور در قسمت سوم این قانون به حساب
وصولی ردیف درآمد عمومی مربوط منظور و متقابلاً معادل مبالغ تسویه شده
بدهیهای مذکور، به حساب پرداخت از محل اعتبار جمع و خرج موضوع ردیف
101001 مذکور در قسمت چهارم این قانون منظور نماید.
مبالغی که سازمان بازنشستگی کشوری در اجرای این بند بابت بخش نقدی سهام
واگذاری یا هزینه های مربوط به تکمیل طرحهای واگذارشده پرداخت خواهد نمود،
مشمول محدودیت مقرر در بند (ب) ماده (4) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری
مصوب 8/3/1354 نخواهد بود.
کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مصوب 1380 و سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران مشمولمقرراتاین بند
میباشند.
دستورالعمل حسابداری این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تدوین و
ابلاغ میگردد.
اجرای این بند نافیاجرای تبصره ذیل ماده (16) قانون برنامه سومتوسعه
اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوریاسلامیایران درمورد سهامکارگری همان واحد
نخواهد بود.
به میزان دوهزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر2) ریال از سهام شرکتهای دولتی
بابت بدهی دولت به سازمان بیمه خدمات درمانی واگذار میشود.
ر - دولت موظف است دو درصد (2%) از هزینه عملیات جاری شرکتهای دولتی،
بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را درسال 1382 کسر نماید و به کلیه
بازنشستگان سال 1378 به قبل به ازاء هرسال حداقل ده روز پاداش پرداخت
نماید.
ز - به کمیته امداد امام خمینی (ره ) اجازه داده میشود خانواده های مشمول
طرح شهید رجایی مناطق روستائی را که تبدیل به مناطق شهری میشوند، تا
پایان سال مالی، تحت پوشش طرح مذکور نگهدارد.
ژ - به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده میشود در سال 1382 برای ارائه
تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجوئی و
هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی
پانصد میلیارد (000ر000ر000ر500) ریال از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب
شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی به کارگران و مستمریبگیران و شرکتهای
تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهد کودک و
شبانه روزی بخش کارگری، مراکز خدمات مشاوره ای، مراکز خیریه دارای مجوز از
دبیرخانه شورای عالی جوانان و سازمان بهزیستی کشور، بیمارستانهای آموزشی و
مراکز بهداشتی - درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بپردازد.
همچنین اصل تسهیلات فوقالذکر و سود حاصل شده که از طریق بانک رفاه کارگران
پرداخت میگردد، از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان
تأمین اجتماعی در تاریخ سررسید باز خواهد گشت.
خانواده های معظم شهدا، ایثارگران، آزادگان و بیمه شدگان تأمین اجتماعی در
استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.
س - وزارت بازرگانی و سازمان غله کشور موظفند آرد مصرفی مورد نیاز خانواده
های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور و مراکز
خیریه ای تحت پوشش آنان را به میزان حداقل نود و پنج هزار تن براساس
جدول توزیعی مربوط که با هماهنگی نهادهای فوق و سازمان غله کشور تهیه خواهد
شد، به قیمت آرد خبازی تأمین نمایند.
ش - دستگاههائی که از وجوه موضوع این تبصره بابت یارانه استفاده مینمایند،
مکلفند طبق مفاد مواد (69) و (70) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366
نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام و وجوه
مزبور توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طبق مقررات قانونی
مربوط به حساب مذکور واریز و دستگاههای مباشر هزینه نمایند. عدم حسابرسی به
موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صد درصد (100%) اعتبارات و پرداخت
آن نمیگردد.
دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند هر سه ماه یک بار نسبت به ارائه گزارش
عملیات تأمین و توزیع کالا و خدمات حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند.
ص - دولت مکلف است سهم مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره ) و
سازمان بهزیستی کشور را از کالای اساسی (کالابرگ) موضوع ردیف یارانه
کالاهای اساسی ردیف 503019 قسمت چهارم این قانون از محل تعدیل سهمیه
یارانه عموم مردم، معادل سی درصد (30%) نسبت به سهمیه مصوب سال 1380
افزایش دهد و ازطریق اعطای کالابرگ اضافی و یا تحویل کالا با همکاری کمیته
امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور در اختیار افراد مذکور قرار
دهد.
نوع کالا، میزان کالا و نحوه توزیع بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای اقتصاد میرسد.
تبصره 6: توازن منطقه ای وبرنامه های استانی الف - در اجرای مفاد فصل هشتم
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شورای برنامه ریزی و توسعه استان
براساس خط مشیها و دستورالعملهای ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور نسبت به اجرای بودجه استانی با رعایت موارد زیر اقدام نماید.
1- تا سقف یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانها به
صورت متمرکز برای اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای متفرقه و ضروری
اختصاص دهد. پروژه های این اعتبار به پیشنهاد استاندار یا دستگاه اجرائی و
تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین خواهد شد. شروع پروژه هائی که
به تنهائی در سال 1382 قابل بهره برداری نباشد، از محل این اعتبار ممنوع
است. کمک به پروژه های نیمه تمام یا ادامه دار استانی از محل این اعتبار
بلامانع میباشد.
2- شورای برنامه ریزی و توسعه استان میتواند علاوه بر اعتبارات خودیاری
مندرج در پیوست شماره (2) این قانون تا ده درصد (10%) از اعتبارات تملک
دارائیهای سرمایه ای استانی را در قالب ساز و کار اجرائی ماده (45) قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای پروژه های نیمه تمام هزینه نماید.
3- اعتبارات هزینه ای استان را براساس شاخصها و فعالیتهای قانونی دستگاههای
اجرائی مشمول نظام بودجه استانی و دستورالعملهای صادر شده از سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
بین دستگاهها به تفکیک برنامه و فصول هزینه با تأمین نیازهای پرسنلی فصل
اول توزیع نماید.
4- حداکثر تا یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه ای استانی را به صورت متمرکز در
جهت ایجاد تعادل اعتبارات هزینه ای اجتناب ناپذیر دستگاههای اجرائی مشمول
نظام بودجه استانی با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در طول
سال اختصاص دهد.
5- اعتبار سال 1382 فصل تحقیقات استان را حداقل معادل اعتبار مصوب سال
1381 فصل تحقیقات استان مربوط منظور نماید.
6- اعتبار طرحها و ردیفهای تملک دارائیهای سرمایه ای ملی را که در سال 1382
استانی شده اند، مطابق جدول پیوست شماره (2) این قانون تأمین نماید.
درصورت وجود مازاد یا کمبود اعتبار در پروژه های موضوع این بند، شورای برنامه
ریزی و توسعه استان میتواند نسبت به افزایش یا کاهش اعتبار در قالب همان
فصل اقدام نماید.
ب - پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیتة تخصیص اعتبار استانی
موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران، تخصیص اعتبار تملک دارائیهای سرمایه ای برحسب طرح و تخصیص
اعتبار هزینه ای بر حسب دستگاه ، برنامه و فصول هزینه توسط سازمان مدیریت و
برنامه ریزی استان تعیین و ابلاغ میگردد.
پ - افزایش اعتبارات هزینه ای هر یک از برنامه ها و فصول هزینه دستگاههای
اجرائی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل
کاهش دیگر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن که در جمع
اعتبارات هزینه ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر به میزان سی درصد
(30%) به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان مجاز میباشد. تأمین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت و حقوق و
مزایای قانونی از شمول محدودیتهای این بند مستثنی میباشد و دستگاههای
اجرائی موظفند صد درصد (100%) وجوه مذکور را تأمین و پرداخت نمایند.
ت - مازاد عملکرد درآمد هر استان در سال 1381 از محل اعتبار ردیف 503285
قسمت چهارم این قانون تا سقف هفتصد و پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر750) ریال
تعیین میشود و حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون دراختیار استانهای
ذیربط قرار خواهد گرفت.
حداقل بیست درصد (20%) از اعتبار این بند در هر استان برای تکمیل و توسعه
طرحهای نیمه تمام ورزشی موجود در سطح استان اختصاص مییابد.
ث - به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها اجازه داده میشود نسبت به
اجرای بند (ج) ماده (43) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در
موارد معین مصوب 28/12/1373 اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصی
(نزد خزانه داری کل کشور) واریز نمایند. معادل صد درصد (100%) آن تا مبلغ
هشتاد و یک میلیارد و هفتصد و هفتاد و پنج میلیون (000ر000ر775ر81) ریال از
محل اعتبار موضوع پیوست شماره (2) این قانون از محل اعتبار درآمد اختصاصی
دراختیار سازمانهای مذکور قرار میگیرد تا بدون الزام به رعایت قانون
محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و سایر قوانین عمومی دولت و با رعایت
قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات
عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364 ، جهت اجرا و
توسعه برنامه های آموزشی مدیران و کارکنان دولت هزینه شود.
تبصره 7: فرهنگ ، هنر، تربیت بدنی وجوانان الف - به منظور ساماندهی امور جوانان
کشور در جهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (157) قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده میشود
مبلغ یکصد و یک میلیارد (000ر000ر000ر101) ریال از اعتبار منظور شده در ردیف
101016 قسمت چهارم این قانون با هماهنگی سازمان ملی جوانان پس از توافق
با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاههائی که قسمتی از وظایف مذکور
در ماده یاد شده را برعهده میگیرند، با اولویت اشتغال، ازدواج و امور فرهنگی
و تربیت بدنی جوانان، تعاونیهای تولیدی و اشتغال به صورت کارورزی
فارغالتحصیلان بیکار اختصاص یابد.
حداقل بیست و پنج درصد (25%) از اعتبار مذکور به طرحهای آموزش فنی و حرفه
ای جوانان اختصاص مییابد تا به وسیله سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
هزینه گردد.
ب - به منظور ساماندهی نقش زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده و در
جهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (158) قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده میشود اعتبار
منظور در برنامه 30228 ردیف 101024 قسمت چهارم این قانون ازطریق مرکز امور
مشارکت زنان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به
دستگاههائی که قسمتی از وظایف مذکور در ماده یاد شده را برعهده میگیرند،
اختصاص یابد. اعتبارات مربوط به برنامه 30228 سایر دستگاهها با هماهنگی مرکز
امور مشارکت زنان هزینه خواهد شد.
پ - مبلغ ده میلیارد و پانصد میلیون (000ر000ر500ر10) ریال از محل اعتبار
طرح شماره 30201286 دراختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار میگیرد تا برای
تعمیر و تکمیل ساختمانها و آثار تاریخی که حداقل بیست درصد (20%) هزینه آن
توسط بخش غیردولتی انجام شده باشد، به مصرف برسد.
ت - به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایجاد و تقویت کرسیهای
زبان فارسی در خارج از کشور، مبلغ چهار میلیارد (000ر000ر000ر4) ریال از محل
اعتبار برنامه گسترش فرهنگ و هنر (30202) ذیل ردیف 114000 قسمت چهارم این
قانون دراختیار شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی قرار میگیرد تا براساس
مصوبات شورا، تمام فعالیتها در این زمینه ازطریق دستگاههای ذیربط اجرا
گردد.
ث - به منظور توسعه و گسترش ایرانگردی و جهانگردی، اعتبار طرح شماره 30201298
مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تا مبلغ شصت میلیارد (000ر000ر000ر60)
ریال دراختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار میگیرد تا با همکاری سازمان
ایرانگردی و جهانگردی نسبت به خرید، اجاره و یا مشارکت با افراد حقیقی و
حقوقی برای مرمت کاروانسراها، خانه های قدیمی و سایر اماکن و تبدیل آنها به
واحدهای پذیرائی و خدماتی، فروش، اجاره و اجاره به شرط تملیک آنها اقدام
نماید. درآمد حاصل شده به ردیف درآمدی 530017 قسمت سوم این قانون واریز
میشود و معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی تا مبلغ یک میلیارد
(000ر000ر000ر1) ریال از محل اعتبار ردیف 113700 قسمت چهارم این قانون
دراختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار میگیرد تا در جهت مرمت و احیای
بناهای تاریخی هزینه نماید.
ج - تعرفه های آب، برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی، آموزشی و ورزشی دولتی،
غیردولتی، تعاونی و خصوصی (نظیر کتابخانه ها، موزه ها، مهد کودکها، کودکستانها،
مدارس، اردوگاههای دانشآموزی، دانشگاهها، مراکز آموزش فنی و حرفه ای، حوزه
های علمیه ، مساجد، حسینه ها، باشگاههای ورزشی و مراکز شبانه روزی معلولان
سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی «ره ») در سال 1382 بر مبنای
تعرفه آموزشی محاسبه و پرداخت خواهد شد.
چ - به کلیه دستگاههای اجرائی مشمول ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود یک درصد
(1%) از اعتبارات خود را جهت انجام امور مربوط به تربیت بدنی و ورزش، اعم
از ایجاد و اداره باشگاههای ورزشی، احداث و توسعه اماکن ورزشی، ارائه خدمات
ورزشی و کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و فدراسیونهای ورزشی
با هماهنگی و سیاستگذاری سازمان تربیت بدنی، اختصاص دهند.
آئیننامه اجرائی این تبصره حداکثر سه ماه پس از تصویب، بنا به پیشنهاد مشترک
سازمان تربیت بدنی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و جهت تصویب
به هیأت وزیران ارائه میگردد.
ح - کلیه دستگاههای اجرائی و مجریان طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای
مجازند در چارچوب آئیننامه ای که ازطریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
باهماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت دولت
میرسد، نیمدرصد (5/.%) ازاعتبارات هریک از طرحها و بناهائی که میتواند معرف
هویت اسلامی و ملی باشد برای هزینه درهمان طرح، متناسب با فرهنگ دینی و
ملی خود اختصاص دهند.
خ - به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است در اماکن تاریخی و میراث فرهنگی که
امکان استفاده از منابع مالی سازمانهای فرهنگی بینالمللی وجود دارد
زیربناهای لازم را ایجاد نموده و شرایط حضور و همکاری آنها را فراهم نماید.
د - به منظور تسهیل امور گردشگران و اجرای طرحهای آماده سازی تخت جمشید یکی
از بزرگترین میراثهای فرهنگی ایران، مبلغ چهل و پنج میلیارد
(000ر000ر000ر45) ریال از محل ردیف 101034 قسمت چهارم این قانون (تبصره 11)
بند (ح) اختصاص مییابد و طرحهای مربوطه طی موافقت نامه متبادله بین دستگاه
ذیربط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجرا خواهد شد.
تبصره 8: آموزش عمومی وفنی وحرفه ای الف - وزارت آموزش و پرورش و واحدهای
تابعه آن در استانها موظفند در سال 1382 مطالبات معوق (قابل وصول تا پایان
سال 1381) مربوط به دو درصد (2%) عوارض آموزشی موضوع بند (2) ماده (13)
قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 26/10/1372 از اشخاص را وصول و به
حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 710135 منظور در قسمت سوم این قانون واریز
نمایند.
ب - اعتبار منظور شده در ردیف 503650 قسمت چهارم این قانون به پیشنهاد
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب ستاد هماهنگی آموزشهای فنی و
حرفه ای موضوع ماده (151) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میان دستگاههای مجری آموزشهای فنی و حرفه ای
و علمی - کاربردی رسمی و غیررسمی توزیع میشود تا برای کمک به پرداخت
قسمتی از شهریه و حق ثبتنام آموزشگیران، کارآموزان، دانشآموزان و
دانشجویانی که در مؤسسات آموزشی غیردولتی تحصیل مینمایند، استفاده شود.
آئیننامه اجرائی این تبصره بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
پ - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود، اعتبار منظور در ردیف 127750
قسمت چهارم این قانون را بین آموزشکده های تابع توزیع نماید تا آموزشکده
های مزبور براساس ماده (103) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،
اعتبار مزبور را به مصرف رسانند.
ت - در سال 1382 عبارت «درآمد عمومی» ماده (92) قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت به عبارت «درآمد اختصاصی» اصلاح میگردد.
ث - اعتبار ردیف 503642، منظور در قسمت چهارم این قانون از محل وجوه حاصل
از بند (ب) ماده (19) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران موضوع ردیف 970200 منظور در قسمت سوم قانون یاد شده
برای افزایش منابع صندوق بیمه بیکاری و همچنین آموزش فنی و حرفه ای
مشاغل واحدهای تولیدی قابل اختصاص و مصرف میباشد.
آئیننامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن،
امور اقتصادی و دارائی و کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 9: امور دفاعی الف - مبلغ نه هزار و پنج میلیارد و سیصد میلیون
(000ر000ر300ر005ر9) ریال از اعتبار ردیف 111103 موضوع جدول شماره (10)،
مندرج در قسمت چهارم این قانون، دراختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهی
کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس موافقتنامه های مبادله شده با
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه گردد.
پرداخت بدهیهای معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نیروهای نظامی
و انتظامی) به دستگاههای اجرائی از جمله پرداخت بدهیهای آب و برق و تلفن
و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً تا پایان
سال 1367 در تصرف داشته اند، به میزان حداقل مبلغ دویست و بیست و سه
میلیارد و چهارصد و سیزده میلیون (000ر000ر413ر223) ریال از محل اعتبار ردیف
111105 و مبلغ بیست میلیارد (000ر000ر000ر20) ریال از محل اعتبار ردیف 106008
و طرح شماره 10611208 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و
تأیید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیأت وزیران
تأمین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای طلبکار با اولویت پرداخت
حداکثر یکصد میلیون (000ر000ر100) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد.
ب - هر نوع جا به جائی در اعتبارات مربوط به حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک
پرسنل کادر و وظیفه و اعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و خدمات
درمانی نیروهای مسلح ممنوع میباشد. درصورتی که کسور بازنشستگی و بیمه سهم
پرسنل کادر و وظیفه و همچنین کسور سهم دولت در مورد پرسنل وظیفه به وسیله
ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی
جمهوری اسلامی ایران به حساب صندوقهای مربوط واریز نشود، سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور میتواند بنا به درخواست وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کشور به طور مستقیم نسبت به واریز وجوه
به صندوقهای مربوط اقدام نماید.
تبصره 10: بهداشت ودرمان الف - در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات
درمانی کشور مصوب 3/8/1373، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میتواند در
طول سال 1382 با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به هرگونه
جابه جائی، تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیفها در محدوده
اعتبارات مصوب اقدام نماید، به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم دراجرای قانون
مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی، بهداشتی و آموزشی
حاصل نشود.
سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال 1382 تمامی اعتبارات ردیفهای
مربوط به بیمه درمان را صرفاً جهت درمان بیمه شدگان هزینه نماید.
ب - در اجرای ماده (193) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع
مخاطرات جانی مصوب 5/3/1354، تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی باید نسبت به
پذیرش مصدومان ناشی از حوادث و سوانح اقدام نمایند. کلیه شرکتهای بیمه گر
تجاری مکلفند بر مبنای قرارداد منعقد شده با بیمه شده ، هزینه های مربوط به
درمان بیمه شده خود را بلافاصله بدون هیچ قید و شرط دیگری با ارائه صورتحساب
از بیمارستان و مراکز درمانی مربوط براساس تعرفه های موضوع ماده (8) قانون
بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب 3/8/1373 پرداخت نمایند.
هزینه های مصدومانی که تحت پوشش بیمه حوادث و سوانح نیستند، از محل ردیف
متمرکز 129086 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین خواهد شد.
آئیننامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه مرکزی ایران به تصویب
هیأت وزیران میرسد.
احکام قانونی این بند از تبصره (10) عیناً در مورد بیماران اورژانسی غیرمصدوم
نیز باید اجرا گردد، تخلف از این حکم به منزله تخلف قانونی است و پیگرد
کیفری دارد.
پ - متقاضیان صدور، تجدید و انتقال هر فقره پروانه کسب محل تهیه و توزیع و
عرضه مواد غذائی مکلفند بابت صدور کارت بهداشتی محلهای کسب فوق، مبلغ
پنجاه هزار (000ر50) ریال و بابت صدور کارت بهداشتی کارکنان مراکز مذکور
مبلغ چهار هزار (000ر4) ریال به حساب درآمد اختصاصی ردیف 519976 قسمت سوم
این قانون واریز نمایند.
ت - دولت مکلف است در سال 1382 نسبت به بیمه نمودن کلیه افرادی که تحت
پوشش هیچ گونه بیمه درمانی قرار ندارند، اقدام نموده و آنها را به طور رایگان
بیمه نماید. این بیماران به هنگام بستری شدن در بیمارستانهای دولتی، بیست
و پنج درصد (25%) فرانشیز خواهند پرداخت.
ث - به دانشگاههای علوم پزشکی اجازه داده میشود به ازاء آموزش مدیران و
مسؤولین فنی کارخانجات تولید فرآورده های دارویی، خوراکی، آشامیدنی،
آرایشی، بهداشتی و مواد اولیه و کارگاههای مربوطه تا مبلغ یک میلیون
(000ر000ر1) ریال به ازای هر نفر از مؤسسات دریافت و به حساب درآمد اختصاصی
موضوع ردیف 510395 قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل آن پس از
واریز به خزانه تا مبلغ بیست میلیارد (000ر000ر000ر20) ریال از ردیف 129000
قسمت چهارم این قانون در جهت تهیه لوازم مصرفی و توسعه آزمایشگاههای
کنترل غذا و دارو و حقالزحمه مدرسین و ارتقاء توانمندیهای حوزه غذا و دارو
مصرف گردد.
ج - دولت مکلف است برای نوسازی و بازسازی و به روزنمودن خطوط تولید
انستیتو پاستور ایران و مؤسسه رازی مبلغ یکصد میلیارد (000ر000ر000ر100) ریال
از محل بند (پ) تبصره (3) و تا سقف سی میلیون (000ر000ر30) دلار از محل بند
(ز) تبصره (21) این قانون تسهیلات ریالی و ارزی دراختیار مؤسسات فوقالذکر
قرار دهد. مؤسسات یادشده مکلفند از محل فروش تولیدات خود نسبت به بازپرداخت
اقساط تسهیلات اقدام کنند.
سهم هر یک از دو مؤسسه فوق به پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی و جهاد کشاورزی و با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین
میگردد.
چ - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود که به ازای
ثبت هر قلم دارو یا مواد اولیه آن توسط شرکتهای خارجی یا نمایندگی آنان در
داخل کشور معادل ریالی پنج هزار (000ر5) دلار به نرخ رسمی کشور دریافت و به
حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 510430 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صددرصد (100%) آن به منظور توسعه فعالیتهای نظارتی و آزمایشگاهی غذا و
دارو توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هزینه گردد.
تبصره 11: امور عمومی وقضایی وامنیت ونظم داخلی الف - به هیأت وزیران اجازه
داده میشود در ازای صدور کارت شناسائی ملی برای هر نفر از ایرانیان مقیم
خارج از کشور، معادل ارزی مبلغ یکصد و شصت هزار (000ر160) ریال دریافت و به
حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 510117 واریز نماید.
ب - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با موافقت
وزارت کشور در سال 1382 با تصویب هیأت وزیران برای اجرای طرح تعویض پلاک
خودروهای کشور به ازای هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (000ر50) ریال مشروط
بر آن که شامل خودروهائی که قبلاً وجه پرداخت نموده اند نشود، دریافت و به
حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف 510207 قسمت سوم این
قانون واریز نماید. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خدمات
خودروئی خود را به طور مستقیم ازطریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام
دهد.
پ - به هیأت وزیران اجازه داده میشود به ازای صدور و تعویض هر جلد گذرنامه ،
مبلغ یکصد و پنجاه هزار (000ر150) ریال و به ازای تمدید هر جلد گذرنامه مبلغ
یکصد هزار (000ر100) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری
کل) موضوع ردیف 510201 قسمت سوم این قانون واریز کند.
ت - معادل پنجاه درصد (50%) از مازاد درآمد کنسولی موضوع ردیف 519901 قسمت
سوم این قانون نسبت به مبلغ سیصد و شصت میلیارد (000ر000ر000ر360) ریال،
دراختیار وزارت امور خارجه قرار میگیرد تا جهت بهبود سیستمهای نرمافزاری و
سختافزاری، فناوری اطلاعات و ارائه خدمات کنسولی و ارتقاء انگیزشهای مؤثر
در کارکنان، خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی کشور
هزینه گردد.
ث - اعتبار ردیف 503301 منظور در قسمت چهارم این قانون، برای کشف و خنثی
کردن توطئه ها و دخالتهای دولت آمریکا در امور ایران اسلامی و همچنین طرح
دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بینالمللی و تنویر
افکار عمومی در داخل و خارج کشور درمورد تهاجم فرهنگی آمریکا و نقض منشور
ملل متحد و بیانیه های الجزایر توسط آمریکا، اختصاص مییابد. اعتبار مذکور با
تصویب رئیس جمهور بین دستگاههای اجرائی ذیربط توزیع خواهد شد.
ج - در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاریهای اقتصادی بینالمللی به
هیأت وزیران اجازه داده میشود براساس پیشنهاد وزارت امور خارجه در سال 1382
تا مبلغ پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر50) ریال از محل ردیف 503335 قسمت چهارم
این قانون جهت اعطای تسهیلات، کمک بلاعوض و تفاوت سود و کارمزد به کشورها،
سازمانها و یا بنگاههای اقتصادی خارجی پرداخت نماید.
چ - به سازمان پزشکی قانونی اجازه داده میشود برای دانشجویانی که تا تاریخ
1/1/1380 به عنوان بورسیه آن سازمان انتخاب شده اند، در قبال اخذ تعهد خدمت
در این سازمان، کمک هزینه تحصیلی مناسب از محل اعتبار ردیف 108005 قسمت
چهارم این قانون پرداخت نماید.
ح - ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است کلیه درآمدهای مربوط به فعالیتهای
مبارزه با مواد مخدر در سال 1382 را به حساب درآمدهای عمومی کشور (نزد خزانه
داری کل) ردیف 610316 قسمت سوم این قانون واریز نماید. اعتبار ردیف 101034
قسمت چهارم این قانون براساس تصمیم ستاد مبارزه با مواد مخدر که به تأیید
رئیس جمهور خواهد رسید، جهت فعالیتهای مرتبط با امر کاهش تقاضا، پیشگیری و
مبارزه با مواد مخدر دراختیار دستگاههای ذیربط قرار خواهد گرفت تا براساس
موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه نمایند.
جمعاً بیست درصد (20%) از اعتبار مذکور بالمناصفه به طرحهای پیشنهادی سازمان
بهزیستی کشور و سازمان تربیت بدنی ایران مرتبط با موضوع این بند که به
تصویب ستاد خواهد رسید، اختصاص مییابد.
خ - به منظور تأمین اعتبار لازم برای هزینه های ضروری یکصد میلیارد
(000ر000ر000ر100) ریال و اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای پنجاه میلیارد
(000ر000ر000ر50) ریال دستگاههای وابسته به قوه قضائیه اعتبار منظور در ردیف
503616 قسمت چهارم این قانون در چارچوب مفاد ماده (191) قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تشخیص رئیس قوه
قضائیه به سقف اعتبارات مصوب دستگاههای مربوط اضافه خواهد شد و پس از مبادله
موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه میگردد.
گزارش عملکرد این بند هر چهار ماه یک بار توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و قضائی و حقوقی مجلس شورای
اسلامی ارائه میگردد.
د - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است در سال 1382 ماشینآلات و
تجهیزات و وسائل نقلیه سنگین و راهسازی و خودروهای سبک خود را که نامتناسب
با نیازهای فعلی است و یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمیشود و نیز اقلام
فرسوده و دارائیهای مازاد نیروی انتظامی را به صورت مزایده به فروش رسانده و
وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 850311 (نزد خزانه داری کل)
واریز نماید و معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی را تا مبلغ دویست و نود و پنج
میلیارد (000ر000ر000ر295) ریال از محل طرح شماره 10650215 پیوست شماره (1)
این قانون برای خرید خودروی سواری داخلی، ماشینآلات و تأمین تجهیزات
مورد نیاز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران براساس موافقتنامه ای که با
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله مینماید، اختصاص دهد.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه درآمدهای ناشی از ارائه
خدمات انتظامی و هرگونه درآمدی را که برابر قوانین دریافت مینماید، به حساب
درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ذ - وزارت امور خارجه تعرفه جدید خدمات کنسولی در خارج کشور را در قالب
آئیننامه ای تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرساند.
ر - اعتبار موضوع ردیف 503628 منظور در قسمت چهارم این قانون معادل پنجاه
درصد (50%) افزایش درآمد وصولی خدمات ثبتی موضوع ردیف 510102 منظور در قسمت
سوم این قانون نسبت به مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (000ر000ر000ر500ر1)
ریال در مقطع شش ماهه قابل تخصیص و مصرف در راستای وظایف قانونی سازمان
ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و براساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت
و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد هزینه میشود.
ز - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأسیس ادارات
ثبت اسناد برای حداقل شصت بخش از بخشهایی که در آن واحد قضایی مستقر
میباشد با درنظرگرفتن تراکم کار و میزان جمعیت و شرایط اقتصادی و قضایی و
اجتماعی اقدام نماید. قوه قضائیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلفند
اقدامات لازم را جهت ایجاد تشکیلات و پستهای سازمانی برای ادارات مذکور
معمول دارند.
ژ - به سازمان پزشکی قانونی کشور اجازه داده میشود اعتبار هزینه موضوع ردیف
503688 منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون معادل صددرصد (100%) افزایش
درآمد وصولی خدمات خاص پزشکی قانونی موضوع ردیف 510112 منظور در قسمت سوم
پیوست این قانون حداکثر تا مبلغ چهل میلیارد (000ر000ر000ر40) ریال را جهت
پیشبرد اهداف و تجهیز واحدهای تابعه هزینه نماید.
تبصره 12: انرژی الف - به هیأت وزیران اجازه داده میشود در سال 1382 متوسط
قیمت چهار فرآورده اصلی نفتی و گاز طبیعی را ده درصد (10%)، برق خانگی تا
دویست کیلووات ساعت در ماه و برق کشاورزی، بخش صنعت و معدن و آموزشی را
ده درصد (10%) و برق خانگی مازاد بر دویست کیلووات ساعت در ماه ، تجاری و
سایر مصارف را به طور متوسط بیست و پنج درصد (25%) افزایش دهد.
به منظور توانمندسازی مردم برای صرفه جویی منطقی انرژی و مصرف بهینه آن،
اجازه داده میشود در سقف اعتبارات طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی مندرج در
پیوست شماره (1) این قانون در چارچوب اهداف ذیل به صورت وجوه اداره شده ،
یارانه سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض، براساس آییننامه ای که به تصویب هیأت
وزیران میرسد، پرداخت شود. وجوه مذکور به عنوان هزینه قطعی تلقی میشود :
- توسعه حمل و نقل عمومی.
- توسعه حمل و نقل ریلی.
- گازسوزکردن خودروها (با استفاده از گاز طبیعی).
- برقیکردن موتور چاههای کشاورزی.
- تشویق تولید و ترویج وسایل نفت و گازسوز کممصرف.
- تشویق تولید و ترویج تجهیزات برقی کممصرف.
- ترویج صرفه جویی و یارانه گازرسانی خانوارهای مستمند.
- کاهش شدت انرژی در کارخانه ها و ساختمانها.
- افزایش بازده انرژی.
- کاهش مصرف سوخت خودروها برای حفظ محیط زیست.
- کاهش تلفات تولید و توزیع برق.
- توسعه فنآوری انرژیهای نو.
- جایگزینی سوخت فسیلی در مناطق روستایی و عشایری.
ب - 1- وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند به ترتیب نسبت به کمک به بانک
کشاورزی برای برقیکردن چاههای کشاورزی و موتورپمپهای آب نصب شده بر روی
رودخانه های اصلی و انهار عمومی به مبلغ سیصد و شصت میلیارد
(000ر000ر000ر360) ریال بابت یارانه وامهای موضوع قانون تسریع در
برقیکردن چاههای کشاورزی مصوب 19/3/1378 و ایجاد شبکه برق روستایی و توسعه
برق روستایی به مبلغ پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر50) ریال از محل منابع
داخلی شرکتهای ذیربط اقدام نمایند.
2- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی مکلف است در اجرای ماده (71)
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در سال 1382 مبلغ یکهزار و پانصد
میلیارد (000ر000ر000ر500ر1) ریال به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه
داریکل) موضوع ردیف 810106 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
پ - شرکتهای برق منطقه ای مکلفند جهت توسعه نیروگاههای حرارتی و شبکه
انتقال برق کشور، مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب سال 1382 خود را به شرکت
توانیر جهت سرمایه گذاری در طرحهای مزبور پرداخت نمایند.
به منظور توسعه نیروگاههای برق آبی، شرکت توانیر مکلف است وجوه تعیین شده
در بودجه مصوب سال 1382 خود را برای خرید و پیش خرید انرژی برق آبی به
مصرف رساند. شرکتهای فروشنده موظفند تمامی وجوه حاصل شده از محل فروش و
پیشفروش انرژی برق آبی را برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای برق
آبی به مصرف برسانند.
شرکت توانیر موظف است ارقام پیشبینی شده در بودجه مصوب شرکتهای برق منطقه
ای تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژی شرکتهای مزبور
جبران نماید.
ت - در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت تمام یا قسمتی از
فرآورده های نفتی مازاد و میعانات گازی صادر شده موضوع ماده (120) قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به
جای فروش در خارج، معاوضه نماید، موظف است مقدار و ارزش فرآورده های معاوضه
شده را در پایان هر ماه به خزانه و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و
انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
ث - شرکت ملی نفت ایران مکلف است، امکانات عرضه و سوختگیری گاز طبیعی
فشرده برای خودروها را به گونه ای که همواره قیمت عرضه گاز طبیعی فشرده (با
ارزش حرارتی معادل یک لیتر بنزین) کمتر از نصف قیمت بنزین باشد، فراهم
نماید.
وزارت صنایع و معادن مکلف است هماهنگ و متناسب با برنامه های اعلامی
وزارت نفت درمورد جایگاههای گاز طبیعی فشرده نسبت به برنامه ریزی عرضه
خودروهای دو سوخته اقدام نماید.
وزارت نفت از محل منابع (مربوط) خود با هماهنگی وزارت صنایع و معادن
ترتیبی اتخاذ نماید که همواره قیمت خودروهای دو سوخته تولیدی داخل ارزانتر و
یا مساوی خودروهای معمولی (تک سوخته ) باشد.
ج - سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) مجاز است با
کسب موافقت وزارت نیرو نسبت به فروش نیروگاههای خود تا ده درصد (10%) ظرفیت
نصب شده کشور با قیمت روز، به بخش غیردولتی با دریافت تعهدات و تضمینهای
لازم برای تأمین برق با اقساط حداکثر پنج ساله با کارمزد متعارف بانک
اقدام و صد درصد (100%) وجوه حاصل شده را با پیشبینی در بودجه سنواتی خود
صرف سرمایه گذاری در احداث نیروگاههای جدید در مناطق غیر برخوردار نماید.
در هر صورت مسؤولیت تأمین نیروی برق کشور طبق اصل چهل و چهارم (44) قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران برعهده وزارت نیرو میباشد به نحوی که به تأمین
نیرو لطمه ای وارد نشود.
چ - به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود اعتبارات طرحهای بهینه سازی
مصرف انرژی را که از محل منابع داخلی شرکت و یا موارد مذکور در بند (ی)
تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله
موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در چارچوب اهداف بند (الف)
این تبصره اجرا میشود به صورت کمک بلاعوض و یا یارانه سود تسهیلات پرداخت و
گزارش عملکرد ماهانه را به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
آئیننامه اجرائی این بند حداکثر ظرف دوماه پس از تصویب این قانون بنا به
پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ح - سرمایه گذاری شرکتهای تابع وزارتخانه های نفت و نیرو با رعایت قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و براساس
مفاد موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام
میشود و هر سه ماه گزارش آن به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه
میشود.
خ - به منظور استفاده از ظرفیتهای بالقوه مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی سازمان
انرژی اتمی ایران، به سازمان مذکور اجازه داده میشود درآمد حاصل از ارائه
خدمات و تولیدات پژوهشی خود و مؤسسات تابع را به حساب درآمد عمومی کشور
(نزد خزانه داری کل) قسمت سوم این قانون ردیف 519959 واریز نماید. معادل
مبالغ واریزی از محل ردیف 503651 در اختیار سازمان مزبور قرار میگیرد تا
طبق مقررات صرف امور پژوهشی گردد.
د - شرکتهای ملی نفت ایران، گاز ایران، برقهای منطقه ای، توانیر و سازمان
آب و برق خوزستان موظفند در سال 1382 حسب مورد نفت خام، گاز طبیعی تصفیه
نشده ، کلیه فرآورده های نفتی و گاز و برق تولیدی را به قیمت منطقه ای
(قیمت فوب FOB خلیج فارس) محاسبه و به حساب بدهکار شرکتهای تابعه و طرف
قرارداد مربوط منظور دارند و محصولات تولیدی آنها شامل چهار فرآورده اصلی
نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز و مازوت) گاز طبیعی، گاز مایع و برق
تولیدی آنها را به قیمت یادشده محاسبه و از آنها خریداری نمایند. شرکتهای ملی
نفت ایران، گاز ایران، برقهای منطقه ای، توانیر و سازمان آب و برق
خوزستان حسب مورد موظفند ماهانه مابه التفاوت قیمت تولیدات و فرآورده های
خریداری شده مذکور را با قیمت فروش آنها در داخل کشور به خزانه داری کل کشور
اعلام دارند.
خزانه داری کل کشور موظف است مبالغ اعلام شده را به صورت جمع و خرج از
یک طرف به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 491170 منظور در قسمت سوم این
قانون محسوب و متقابلاً مبالغ یادشده را به حساب پرداخت از محل اعتبار ردیف
503690 منظور در قسمت چهارم این قانون محاسبه نماید.
آییننامه اجرایی این بند مشترکاً توسط وزارتخانه های نفت، نیرو، امور
اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت
وزیران میرسد.
ذ - شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است یارانه مابه
التفاوت قیمت قیر را مانند سال 1381 پرداخت نماید.
ر - در سال 1382 تأمین هزینه برق جهت روشنائی میادین و پارکها در شهرهای
زیر یکصد هزار نفر تا سقف یکصد میلیارد (000ر000ر000ر100) ریال به عهده وزارت
نیرو میباشد.
ز - دولت مکلف است درجهت تسریع گازرسانی کشور (شهر و روستا) از محل
تسهیلات بیع متقابل در مقابل فرآورده های نفتی جایگزین و در سقف مجوز
قانونی آن مبلغ سیصد میلیون (000ر000ر300) دلار تخصیص دهد.
تبصره 13: فن آوری اطلاعات وارتباطات الف - به هیأت وزیران اجازه داده میشود
در راستای گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور برای اجرای
فعالیتهای مشخص براساس پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور، اعتبار ردیف 503623 قسمت چهارم این قانون را توزیع
نماید.
ب - شرکتهای دولتی، مراکز آموزشی فنی و حرفه ای آزاد و دولتی و مراکز علمی
و کاربردی، نهادها و شرکتهای غیردولتی که در چارچوب اعتبارات موضوع بند
(الف) فعالیت مینمایند، درصورت تأمین حداقل پنجاه درصد (50%) اعتبارات مورد
نیاز از منابع داخلی خود، میتوانند از اعتبارات بند (الف) این تبصره به
صورت تسهیلات اعتباری، وجوه اداره شده ، کمک سود تسهیلات بانکی، کمکهای
بلاعوض یا تلفیقی از آنها استفاده کنند.
پ - اجازه داده میشود به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز تولیدات
طرحهای موضوع این تبصره و گسترش اشتغال، بخصوص فارغالتحصیلان در این
زمینه از اعتبارات مربوط به برنامه های کمکهای فنی و اعتباری تسهیلات
بانکی و وجوه اداره شده برای بخش غیردولتی استفاده شود.
ت - به منظور حمایت از طرحهای مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط
شرکتهای ایرانی با شرکای خارجی و یا شرکتهای ایرانی، به دستگاههای اجرایی
اجازه داده میشود از محل وجوه اداره شده و اعتبارات برنامه های کمکهای فنی و
اعتباری، منابع داخلی شرکتهای وابسته و یا صندوق حمایت از صنایع الکترونیک
برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط اقدام نمایند.
ث - وزارت پست و تلگراف و تلفن (شرکتهای مخابرات ایران و استانها) موظف
است بارعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1382 :
1- با ایجاد زیرساختهای لازم با همکاری دستگاههای اجرایی (از جمله وزارت راه
و ترابری و غیره ) امکان اتصال ادارات آموزش و پرورش کشور، مراکز فنی و
حرفه ای، مدارس دوره آموزش متوسطه ، مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی، ورزشی،
مجتمعهای فرهنگی و هنری و کتابخانه های عمومی به شبکه اطلاع رسانی و شبکه
جهانی اینترنت با پهنای باند مناسب برای کاربرهای علمی و آموزشی بدون
پرداخت وجوه اولیه (شامل ودیعه و هزینه نصب) را فراهم آورد. سرمایه گذاران،
متعهد به رعایت کلیه ضوابط و الزامات قانونی مربوط میباشند.
2- نسبت به ایجاد امکان سرمایه گذاری و فعالیت بخشهای دولتی و غیردولتی در
زمینه I.S.P (مراکز ارائه خدمات اینترنتی) اقدام نماید.
3- با توجه به اهمیت تولید و امکان استفاده از تکنولوژی و فناوری روز، نسبت
به ایجاد امکانات لازم اینترنتی برای شهرکهای صنعتی از طریق خود یا بخش
خصوصی به گونه ای اقدام نماید که در پایان سال 1382 امکان اتصال این
شهرکها به شبکه جهانی اینترنت میسر گردد.
ج - مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد (000ر000ر000ر125) ریال از اعتبار بند
(الف) این تبصره صرفاً برای اجرای مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده (116)
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و
پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیکی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور دراختیار وزارت بازرگانی قرار میگیرد.
چ - شرکت مخابرات ایران و مؤسسات و شرکتهای تابع وزارت پست و تلگراف و
تلفن موظفند از محل درآمد حاصل از خدمات خود مبلغ پنجاه و نه میلیارد
(000ر000ر000ر59) ریال به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 490790 قسمت سوم
این قانون واریز نمایند.
آئیننامه اجرائی بندهای فوقالذکر، با پیشنهاد وزارت پست و تلگراف و تلفن و
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ح - به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده میشود بارعایت ماده (124)
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و
باتوافق دستگاههای استفاده کننده از فرکانسهای موجود بابت فعالیتهای ارائه
خدمات و صدور مجوزایجاد شبکه هایارتباطات وفناوری اطلاعات باتصویب
هیأتوزیران مبالغیبه عنوان حقالامتیاز و حق فرکانس اخذ و به درآمد عمومی
کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف 491160 قسمت سوم این قانون واریز گردد.
نحوة دریافت و هزینه در آئیننامه اجرائی این تبصره میباشد که بنا به پیشنهاد
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت پست و تلگراف و تلفن و وزارت
امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
خ - به منظور ارتقاء و توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید
برنامه های نرمافزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه IT به
شرکتهای تابعه وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده میشود با تأیید مجامع
عمومی تا مبلغ چهارصد میلیارد (000ر000ر000ر400) ریال از محل منابع داخلی
شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه ها و طرحهای توسعه
ای، اشتغالآفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخشهای خصوصی
و تعاونی به صورت تسهیلات ازطریق مراجع صلاحیتدار براساس آئیننامه ای که
به پیشنهاد مشترک وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اختصاص داده و مابه التفاوت
نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
تبصره 14: حمل ونقل الف - به منظور کمک به تدارکات ناوگان ریلی و دریائی
شامل خرید واگن، کشتی، تجهیزات ریلی و بندری و در راستای مشارکت
غیردولتی، شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و
کشتیرانی مجازند به ترتیب تا مبلغ دویست میلیارد (000ر000ر000ر200) ریال و
سیصد میلیارد (000ر000ر000ر300) ریال از محل منابع داخلی خود را در قالب وجوه
اداره شده نزد بانکها براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور، به منظور تأمین تسهیلات اعتباری یاد شده به مصرف رسانده و مابه
التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نماید.
ب - سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور و شرکت فرودگاههای کشور مکلفند به
ترتیب مبالغ چهارصد میلیارد (000ر000ر000ر400) ریال و یکهزار و سی و سه
میلیارد (000ر000ر000ر033ر1) ریال از درآمدهای خود را به حساب درآمد عمومی
کشور (نزد خزانه داریکل) به ترتیب ردیفهای 490770 و 490800 قسمت سوم این
قانون واریز نمایند.
معادل جمع مبالغ یاد شده به مصرف اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای
فصل راه و ترابری مندرج در پیوست شماره (1) این قانون خواهد رسید.
پ - عوارض عبور خودروهای سواری از آزادراهها در سال 1382 به ازای هر کیلومتر
حداکثر مبلغ بیست (20) ریال تعیین میشود. عوارض عبور سایر وسایط نقلیه اعم
از مسافری و باری طبق ضرایبی است که توسط وزارت راه و ترابری تعریف و
تعیین میشود. آزادراههایی که در اجرای قانون احداث پروژه های عمرانی بخش
راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 24
/8/1366 به اجرا درآمده یا احداث میشوند مشمول این بند نخواهند بود.
ت - تعرفه های ثبت اسناد رهنی و قطعی خودروهای ناوگان عمومی حمل و نقل
جاده ای برون شهری ساخت داخل و خارج کشور که از تسهیلات بانکی استفاده
مینمایند، مشمول تعرفه های موضوع بند (ص) ماده (51) قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت میباشند.
ث - به منظور استفاده بهینه از امکانات موجود کشور در امر ترانزیت کالا و ارائه
خدمات به کشورهای همجوار در مرز شرقی کشور، مبلغ دویست میلیارد
(000ر000ر000ر200) ریال از محل اعتبار ردیف 503630 قسمت چهارم این قانون
جهت اصلاح و تکمیل راه و راه آهن و پایانه های مرزی و تأمین صدور برق و
گاز دراختیار دولت قرار گیرد تا با بررسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
برای اجرای پروژه های مرتبط اختصاص یابد.
ج - به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه اجازه داده
میشود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی و بازخریدنمودن نیروهای غیرمتخصص خود
براساس آییننامه استخدامی شرکت، از محل فروش دارائیها و اموال منقول و
غیرمنقول مازاد خود به قیمت کارشناسی رسمی روز، بدون تشریفات مزایده اقدام
نماید.
تبصره 15: مسکن الف - به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس
تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 کل کشور و تبصره (52) قوانین بودجه سال 1373
و سالهای برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران و تأمین مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن
جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و به بالا و خانواده های معظم شهدا و
آزادگان و کمک به بهسازی مسکن روستایی و احداث تأسیسات زیربنایی در
شهرهای جدید موضوع مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی شهرسازی و معماری
ایران و آماده سازی زمین آزادگان و جانبازان، مبلغ سیصد و شصت و سه میلیارد
و دویست و چهل و سه میلیون (000ر000ر243ر363) ریال از محل طرحهای شماره
30806203، 30830201، 30830203 و 30830204 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون
دراختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار گیرد.
خانواده های معظم شهداء، آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) به بالا
از رعایت الگوی مصرف مسکن معاف و برای یک بار از عوارض شهرداری برای
پروانه ساخت تا یکصد و بیست متر مربع بنای مفید معاف میباشند.
همچنین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی
کشور در صورت رعایت الگوی مصرف مسکن از پرداخت عوارض شهرداری برای صدور
پروانه ساخت برای یک بار معاف میباشند.
ب - در سال 1382 منابع مورد نیاز برای اجرای قانون تشویق احداث و عرضه
واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 24/3/1377 معادل پانصد و شصت میلیارد
(000ر000ر000ر560) ریال به شرح زیر تأمین میگردد تا براساس موافقتنامه های
مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت احداث واحدها و
مجتمعهای مسکونی استیجاری و اجاره به شرط تملیک اختصاص یابد:
1- معادل مبلغ سیصد میلیارد (000ر000ر000ر300) ریال از محل فروش اراضی
سازمان ملی زمین و مسکن موضوع ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
حداکثر معادل بیست و پنج درصد (25%) از منابع فوق جهت خرید واحدها و
مجتمعهای مسکونی صرفاً به منظور استیجار یا اجاره به شرط تملیک اختصاص
مییابد.
2- معادل مبلغ ده میلیارد (000ر000ر000ر10) ریال از محل عواید اجاره آن قسمت
از اراضی ملکی سازمان ملی زمین و مسکن که در کوتاه مدت فاقد کاربری
مسکونی میباشد.
3- معادل مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر150) ریال وجوه برگشتی از
محل سرمایه گذاریهای انجام یافته در قالب اعتبارات تبصره های مندرج در بند
(الف) این تبصره .
4- اعتبار طرح شماره 30830205 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تا مبلغ
یکصد میلیارد (000ر000ر000ر100) ریال.
سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است وجوه حاصل از اجرای جزءهای (1)، (2) و
(3) این بند را پس از وضع هزینه تمام شده آنها به حساب اندوخته سرمایه ای
سازمان منظور و به حساب سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن اضافه
نماید.
پ - به وزارت مسکن و شهرسازی (شرکت عمران شهرهای جدید) اجازه داده میشود
وجوه دریافتی از اعتبارات این تبصره و تبصره (52) قوانین بودجه سالهای قانون
برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
و تبصره های (49)، (45) و (15) قوانین بودجه سالهای 1379، 1380 و 1381 کل کشور
درخصوص کمک به احداث تأسیسات زیربنایی در شهرهای جدید را به تدریج از
شهرهای برخوردار شده از این کمک دریافت و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور به سایر شهرهای جدید کمک نماید.
ت - به مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه
داده میشود درآمدهای حاصل شده را به حساب درآمد اختصاصی ردیف 519972 قسمت
سوم این قانون واریز و معادل وجوه واریزی را تا مبلغ چهار میلیارد
(000ر000ر000ر4) ریال از محل ردیف 133507 قسمت چهارم این قانون برای امور
اداری و سرمایه ای هزینه نماید.
ث - به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود خانه های ارزان قیمت
احداثی موضوع قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه سازی مصوب 20/9/
1351 را با اولویت به ساکنین آنها به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به
حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 830105 قسمت سوم
این قانون واریز نماید.
ج - اجازة داده شده در بند (ی) تبصره (45) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، در
سال 1382 تمدید میگردد.
تبصره 16: عمران شهری وروستایی الف - در اجرای قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ پانصد و پنجاه
میلیارد (000ر000ر000ر550) ریال علاوه بر سهم اعتبارات تملک دارائیهای
سرمایه ای استانی و ملی مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته به صورت کاملاً
مستقل از جداول و ردیفهای اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانی و
ملی در پیوست شماره (2) این قانون به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته ،
جداگانه ، خاص مناطق توسعه نیافته قانون فوقالذکر منظور میگردد تا صرفاً جهت
راه مناسب، مدرسه ، بهداشت و آبرسانی، آسفالت معابر و هدایت فاضلاب و
بهداشت محیط روستا و عملیات زیربنایی اشتغالزا در مناطق یادشده اختصاص یابد.
جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق
محروم کشور- ریاست جمهور تنظیم و در پیوست شماره (2) این قانون منظور شده
است.
اعتبار این بند براساس پیشنهاد مشترک معاون عمرانی استاندار و رئیس سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان و موافقت رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور-
ریاست جمهور به پروژه های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجرا در
مناطق توسعه نیافته استان اختصاص مییابد.
معاونت عمرانی استاندار مسؤولیت نظارت و پیگیری اجرای طرحهای مناطق توسعه
نیافته را برعهده دارد. مصرف هرگونه اعتبار برای مطالعه پروژه های تملک
دارائیهای سرمایه ای مناطق توسعه نیافته یا هرگونه اعتبارات هزینه ای یا
هزینه هایی تحت عنوان نظارت از محل اعتبارات این تبصره ممنوع است و موارد
مطالعه پروژه های تملک دارائیهای سرمایه ای و دیگر اعتبارات هزینه ای و
نظارت باید از محل سایر منابع استانی توسط دستگاه ذیربط در استان تأمین
گردد. کل اعتبار سهم استان از محل اعتبارات این بند در ابتدای سال و
حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1382 با تعیین پروژه های مشخص مربوط
توزیع گردیده و موافقتنامه آنها نیز مبادله میشود.
مناطق توسعه نیافته به استناد تصویبنامه شماره 25335/ت 24836/هـ مورخ 29/5/1380
هیأت وزیران تعیین میگردد.
ب - اعتبار ردیف 503288 قسمت چهارم این قانون به صورت صددرصد (100%) تخصیص
یافته به طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای و طرحهای زیربنایی اشتغالزا
براساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور- ریاست جمهور و موافقت رئیسجمهور
با تعیین دستگاه اجرایی هزینه کننده به پروژه های مشخص مناطق توسعه نیافته
اختصاص مییابد.
پ - دفتر امور مناطق محروم کشور- ریاست جمهور موظف است ضمن نظارت بر کلیه
مراحل اجرای بندهای (الف) و (ب) این تبصره ، گزارش عملکرد این تبصره را هر
چهار ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای
اسلامی اعلام نماید.
همچنین استانداران موظفند گزارش عملکرد اعتبارات امور مناطق توسعه نیافته
استان را به طور منظم به دفتر امور مناطق محروم کشور- ریاستجمهور منعکس
نمایند.
ت - شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای توزیع گاز استانی موظفند تا سقف یکصد
میلیارد (000ر000ر000ر100) ریال از منابع داخلی خود را در شهرهایی که پنجاه
درصد (50%) و روستاهایی که پنج درصد (5%) از هزینه گازرسانی را به صورت
خودیاری تقبل مینمایند و «حداکثر تا فاصله پنج کیلومتری از خطوط انتقال»
قرار دارند، هزینه کنند. آن دسته از روستاهایی که بیش از پنج درصد (5%) از
هزینه های گازرسانی را تأمین کنند، در اولویت قرار میگیرند.
مبالغ خودیاری پرداختی در زمان نصب انشعاب، از حق انشعاب آنها کسر خواهد
شد.
ث - به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده میشود برای
اسکان عشایر، اراضی، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به
منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و دراختیار
دارد، با دریافت بیست درصد (20%) قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنج ساله به
عشایر داوطلب اسکان به طور قطعی واگذار نماید. معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل
به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز میشود، معادل رقم
واریزی تا مبلغ پنج میلیارد (000ر000ر000ر5) ریال از محل ردیف 503116 قسمت
چهارم این قانون برای اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای ساماندهی
عشایر اختصاص مییابد.
ج - وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است تا پایان سال 1382 آن قسمت از اراضی
ملکی و حاصل از اجرای قوانین موردعمل را که توسط اشخاص حقیقی به صورت
غیرمجاز تصرف و احداث بنا شده باشد، چنانچه مغایر طرحهای مصوب شهری نباشد،
برابر بهای تعیین شده توسط کارشناس رسمی واگذار و وجوه حاصل را به حساب
درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف 840206 قسمت سوم این قانون
واریز کند.
چ - به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه
هزار نفر جمعیت، پانزده درصد (15%) موضوع ماده (11) قانون تشکیل شرکتهای آب
و فاضلاب مصوب 16/10/1369 شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد اخذ شده
توسط شرکتهای آب و فاضلاب استانی تا مبلغ پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر50)
ریال دراختیار وزارت نیرو (شرکتهای آب و فاضلاب) قرار گیرد.
ح - شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شهری موظفند در سال 1382 پنج درصد (5%)
از درآمدهای آب بهای شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر را به صورت
ماهانه به حساب خاصی که خزانه به نام وزارت نیرو معرفی مینماید تا مبلغ
هفتاد و پنج میلیارد (000ر000ر000ر75) ریال واریز نمایند. تخصیص ازحساب مذکور
صرفاً جهت کمک به شرکتهای آب و فاضلاب زیانده با تأیید سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور توسط وزیر نیرو مجاز خواهد بود. وزیر نیرو موظف است حداکثر
تا پایان بهمن ماه ، مانده حساب مذکور را به نسبت وجوه واریزی توسط هر شرکت
بین شرکتهای آب و فاضلاب استانی توزیع نماید.
خ - به شرکتهای آب و فاضلاب روستایی اجازه داده میشود با ابلاغ وزارت نیرو
تعرفه های آب بها و کارمزد دفع فاضلاب خانوارهای روستایی برای مصارف زیر
الگوی مصرف به میزان سی درصد (30%) و برای مصارف بالای الگوی مصرف به
میزان پنجاه درصد (50%) و برای مصارف غیرخانگی و همچنین آبونمان کلیه
مشترکین را برابر تعرفه های مورد عمل شهر مرکز شهرستان هر روستا محاسبه و
دریافت نماید.
هزینه برقراری انشعاب آب و فاضلاب روستایی برابر سیدرصد (30%) هزینه های
مشابه مورد عمل شهر مرکز شهرستان هر روستا محاسبه و دریافت خواهد شد.
الگوی مصرف آب شرب خانوارهای روستایی حداکثر معادل الگوی مصرف آب شرب
شهر مرکز شهرستان مربوطه توسط وزارت نیرو تعیین و ابلاغ خواهد شد.
د - به منظور پیشگیری از خسارت حوادث غیرمترقبه از جمله زمینلرزه ، به وزارت
کشور اجازه داده میشود باهماهنگی وزارت مسکن وشهرسازی در چارچوب تعیین فضا
ومکانهای مناسب و استفاده از فناوریهای روز جهان جهت طرحهای تجمیع
وبهسازی بافتهای فرسوده شهرهای بزرگ به ویژه در شهر تهران و احداث
مجتمعهای مسکونی ارزانقیمت جایگزین باتضمین دولت نسبتبه استفاده ازمنابع
و سرمایه خارجی تا سقف سیصد میلیون (000ر000ر300) دلار موضوع جدول بند (ز)
تبصره (21) استفاده نماید. این منابع جهت تحقق اهداف فوق دراختیار بخشهای
تعاونی و خصوصی قرارخواهد گرفت. تعهدات حاصله از محل فروش و درآمد حاصله از
مستحدثات فوقالذکر توسط شهرداریها بازپرداخت خواهد شد.
ذ - به منظور جلوگیری از آلودگی منابع آب و همچنین در جهت تسریع و تسهیل
در برقراری انشعاب فاضلاب در مناطقی که شبکه جمع آوری و تأسیسات فاضلاب
آنها اجراء شده باشد، اجازه داده میشود :
1- شرکتهای آب و فاضلاب، کلیه انشعابهای واحدهای موجود (مشروط برآن که
کیفیت فاضلاب خروجی آنها به تشخیص شرکتهای آب و فاضلاب، برابر
استانداردهای ملی باشد) را وصل و هزینه های مربوطه را به صورت اقساط از
طریق درج در قبوض آب بهای مشترکین حداکثر طی هفت سال وصول نماید.
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور از
پرداخت حق انشعاب فاضلاب معاف میباشند.
2- نرخ سود و کارمزد تقسیط بیش از دو سال معادل پنجاه درصد (50%) نرخ مصوب
شورای پول و اعتبار در بخش خدمات خواهد بود (تقسیط تا دو سال، بدون سود و
کارمزد میباشد).
3- متقاضیانی که مایل به پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه های مزبور به صورت
نقدی گردند تنها در ازای مابقی هزینه ها مطابق بند (2)، سود و کارمزد متعلقه
را پرداخت مینمایند.
ر - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت مطالعه و تهیه طرح هادی روستاهای بالای
دویست خانوار حق دریافت هیچ گونه وجهی از روستائیان را ندارد.
ز - تا مبلغ پانزده میلیون (000ر000ر15) دلار از منابع بند (ز) تبصره (21) به
منظور تأمین هزینه های زیربنایی مربوط به جابجایی پنج ناحیه شهر مسجد
سلیمان موضوع مصوب دولت دراختیار شرکت عمران شهرهای جدید قرار میگیرد.
شرکت ملی نفت ایران در سررسید مکلف به پرداخت اقساط این اعتبار براساس
دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر مسکن و شهرسازی به تصویب هیأت
متشکل از وزیران مسکن و شهرسازی، نفت و کشور خواهد رسید.
ژ - وزارت راه و ترابری موظف است نسبت به بهسازی راه روستایی آن دسته از
روستاهایی که در سر راه عبور روستاهای دیگر قرار دارند اقدام و اعتبار آن را
از محل ساخت راههای روستایی تأمین نماید.
تبصره 17: آموزش ، تحقیقات وفناوری الف - اجازه داده میشود مبلغ بیست و هشت
میلیارد و ششصد میلیون (000ر000ر600ر28) ریال اعتبار منظور در ردیف 113592
«وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - اعتبار موردنیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی و پژوهشی» و مبلغ بیست میلیارد (000ر000ر000ر20) ریال اعتبار طرح شماره
31208705 منظور شده در پیوست شماره (1) این قانون بنا به پیشنهاد هیأتهای
امنای مربوط و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد بین دستگاههای
مربوط توزیع تا از محل اعتبارات مذکور جهت توسعه دوره های کارشناسی ارشد و
دکترای تخصصی و فوق تخصصی، دعوت از استادان و محققان خارج از کشور برای
تدریس در دوره دکترا و تحقیق و کمک به پژوهشها و کرسیهای ایران شناسی در
داخل و خارج از کشور از طریق بنیاد ایران شناسی و همچنین سایر امور آموزشی،
فرهنگی، پژوهشی و پشتیبانی به مصرف برسد.
سهم هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبار
طرحهای شماره 30202283، 30507201، 31312201 و 31324081 و همچنین ردیفهای
113500، 113591 و 113545 ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پیوست شماره
(1) آن، براساس موافقتنامه هر ردیف بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد، تعیین میشود و به صورت
ابلاغ اعتبار دراختیار دانشگاهها و مؤسسات ذیربط قرار میگیرد و براساس مصوبه
سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی
دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 و آییننامه
های مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک و بدون الزام به رعایت
سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی
کشور مصوب 1/6/1366 و در قالب شرح عملیات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند.
مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و بنیاد ایران شناسی که
به طور متمرکز در ردیف 113590 در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار
میگیرد، به همان دانشگاه و یا مؤسسه ای که درآمد را کسب کرده است، اختصاص
مییابد.
ب - اجازه داده میشود مبلغ بیست و هفت میلیارد (000ر000ر000ر27) ریال اعتبار
هزینه ای ردیف 129041 (اعتبار موردنیاز دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی،
خدمات بهداشتی و درمانی استانها) برای توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکترا
و تخصصی و فوق تخصصی، ایجاد رشته های بین رشته ای و ایجاد رشته های جدید و
سایر امور آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و پشتیبانی به مصرف برسد. اعتبارات
دانشگاهها به پیشنهاد هیأتهای امنای مربوط و تأیید وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی بین دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و
درمانی استانها توزیع خواهد شد.
سهم هر یک از دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی، از محل اعتبار طرحهای
شماره 30202285، 30507202 و 31324082 مندرج در پیوست شماره (1) و همچنین از
محل اعتبار هزینه ای ردیفهای 129106 و 129107 مندرج در قسمت چهارم این
قانون براساس موافقتنامه هر ردیف بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد، تعیین میشود و به صورت
ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاهها و دانشکده های مذکور قرار میگیرد و براساس
مصوبه سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تشکیل هیأت امنای
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قانون نحوه انجام امور مالی و
معاملاتی دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 و
آییننامه های مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک و بدون الزام به
رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31) قانون محاسبات
عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و در قالب شرح عملیات موافقتنامه به مصرف خواهند
رساند.
پ - اعتبار ردیفهای 503484، 503490، 503494 و 503495 منظور در قسمت چهارم این
قانون در راستای اجرای سیاستهای تدوین قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص مییابد. فهرست دستگاههای
اجرایی و سهم هر یک از آنها از اعتبار ردیف مذکور برای شروع یا ادامه طرح
به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی و با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه میگردد. اعتبار مذکور
پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با نظارت
وزارتخانه های مذکور به مصرف خواهد رسید.
ت - طرحهای دانشگاهی ذیل ردیفهای وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشمول تسهیلات
قانونی اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای دانشگاههای وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد.
ث - اجازه داده میشود شهریه کلیه دانشجویان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد
(25%) و بالاتر و فرزند جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر مؤسسات
آموزش عالی غیرانتفاعی - غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته میشوند
و دانشجویان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر دانشگاه آزاد
اسلامی حداکثر تا سقف مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (000ر000ر500ر2) ریال
از محل اعتبار ردیف 102200 قسمت چهارم این قانون و مبلغ دو میلیارد و پانصد
میلیون (000ر000ر500ر2) ریال از ردیف 131600 قسمت چهارم این قانون پرداخت
و مابقی توسط بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بنیاد شهید انقلاب
اسلامی تأمین و پرداخت گردد.
ج - به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی اجازه داده میشود دانشجویان دارای کارنامه ارزی را به دانشگاهها و
مؤسسات آموزشی داخل منتقل و معادل ریالی ارز سالانه تخصیص داده شده به هر
دانشجو را به عنوان شهریه سالانه از دانشجو دریافت و به حساب درآمد اختصاصی
دانشگاه و مؤسسه پذیرنده قرار گیرد.
چ - کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور مکلفند شهریه کلیه
مددجویان تحتپوشش مشغولتحصیلدردانشگاههایغیردولتیوغیرانتفاعی و شبانه
دولتی و دانشگاه پیام نور را از محل اعتبار ردیفهای 129022 و 131500 قسمت
چهارم این قانون و اعتبار هزینه ای بهزیستی استانها پرداخت نمایند.
ح - به منظور هماهنگی در تصویب، اجرا و نظارت بر انجام امور پژوهشی، اجازه
داده میشود، اعتبار «طرح احداث آزمایشگاههای ملی» و ردیف «هزینه های
تحقیقات ملی و ویژه توسعه کشور» مندرج در این قانون، به پیشنهاد دستگاههای
اجرایی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حسب مورد برای اجرای
طرحها و فعالیتهای مشخص پژوهشی اختصاص یابد تا در اختیار دستگاههای اجرایی
ذیربط قرار گرفته و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور، به مصرف برسد.
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بخش غیردولتی و خصوصی میتوانند از اعتبارات این
بند از طریق سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، استفاده نمایند.
خ - اعتبار مندرج در طرحهای شماره 31208545، 31208727 و 31303468 مندرج در
پیوست شماره (1) این قانون برای تکمیل طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای
(آموزشی، کمک آموزشی، خوابگاهها و پژوهشی) ملی نیمه تمام دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه های آن از
محل سایر منابع ساخته شده است، اختصاص مییابد تا بین مراکز مزبور توزیع
گردد. سهم هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی براساس
موافقتنامه ای که برای هر یک از طرحهای مذکور حسب مورد بین وزارتخانه های
علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد، تعیین میگردد.
د - اعتبارات کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به استناد ماده
(103) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مواد (2)، (3) و (4) قانون
نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
مصوب 18/10/1369 صرفاً در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک میباشد.
تبصره 18: آب وکشاورزی الف - به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده
میشود از محل اعتبار ردیف 503670 این قانون، مبلغ ششصد میلیارد
(000ر000ر000ر600) ریال را برای اجرای طرحهای کوچک تأمین آب و بندها و
سدهای کوتاه و زودبازده در حوزه های آبریز که دارای توجیه فنی و اقتصادی و
زیست محیطی بوده و حداکثر در مدت دو سال به بهره برداری میرسند و مبلغ یکصد
و بیست میلیارد (000ر000ر000ر120) ریال را برای احیاء مرمت و لایروبی قنوات
کشور اختصاص دهد.
وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی با توجه به وظایف قانونی به طور مشترک
فهرست طرحهای مذکور و وزارت جهاد کشاورزی فهرست قنوات را به تفکیک با
مشخصنمودن دستگاه اجرایی منطقه ای و استانی در سه ماهه اول سال 1382 تهیه و
به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال خواهد نمود. سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور باتوجه به ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران طرحهای مشمول و فهرست قنوات را به
سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استانها برای مبادله موافقتنامه با دستگاه
اجرایی مربوط اعلام مینماید.
ب - به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده میشود مبلغ یکصد و شصت
میلیارد (000ر000ر000ر160) ریال اعتبار از محل اعتبار ردیف 503671 این قانون
را برای بازسازی تأسیسات آبی در دست بهره برداری شامل سدها، شبکه های
آبیاری و زهکشی و آبرسانی شهرها اختصاص دهد.
وزارت نیرو فهرست تأسیسات مذکور را با مشخصنمودن دستگاه اجرایی و شرح
عملیات اجرایی مبتنی بر مطالعات خدمات مهندسی مصوب در سه ماهه اول سال
1382 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال و دستگاه اجرایی با مبادله
موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به اجرای عملیات از
محل اعتبارات اختصاص یافته از ردیف مذکور اقدام خواهد نمود.
پ - دولت مکلف است با رعایت قراردادهای دوجانبه معاهدات بینالمللی روی
رودخانه هایی که آب آنها به خارج از کشور میریزد و تا ده سال آینده برای
استفاده از سهمیه آب از آن رودخانه ها طرحی ندارد، به کشاورزان منطقه برای
افزایش اراضی آبی و جلوگیری از هدررفتن سرمایه ملی، اجازه بهره برداری از
سهمیه آب مزبور را صادر کند و حق انشعاب دریافت ننمایند.
ت - در راستای صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی و افزایش راندمان آبیاری در
اراضی زیر کشت، به هیأت وزیران اجازه داده میشود حداکثر هفتاد درصد (70%) از
هزینه های یکپارچه سازی و تجهیز و نوسازی اراضی آبی کشاورزان تا مبلغ
دویست و هشتاد میلیارد (000ر000ر000ر280) ریال را از محل اعتبارات برنامه آب
و خاک به شماره طبقه بندی 40101 تأمین و به صورت کمک بلاعوض پرداخت نماید.
جهت افزایش راندمان آبیاری در اراضی زیر سدها به هیأت وزیران اجازه داده
میشود حداکثر هفتاد درصد (70%) از هزینه های کانالهای درجه (3) و (4) داخل
مزرعه از محل اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری فصل آب ردیف شماره 40230202
تا مبلغ دویست میلیارد (000ر000ر000ر200) ریال تأمین و به صورت کمک بلاعوض
پرداخت نماید.
ث - در اجرای ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران، به وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه ای و استانی و
سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده میشود در قبال صدور مجوز برداشت آب
باتوجه به توان سفره های آب زیرزمینی، از متقاضیان مشمول ماده (12)
آییننامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب 18/7/1363 و
مجتمعهایی (گیاهان دارویی و گلهای زینتی و محصولات گلخانه ای) که از
روشهای نوین آبیاری استفاده میکنند، براساس آییننامه ای که بنا به پیشنهاد
وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران میرسد، وجوهی متناسب با هزینه های جبران
افت تا سقف دویست میلیارد (000ر000ر000ر200) ریال دریافت نماید و به حساب
درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داریکل) واریز و حداکثر تا مبلغ دویست میلیارد
(000ر000ر000ر200) ریال و برای تهیه و اجرای طرحهای علاج بخشی و ایجاد
تعادل در سفره های آب زیرزمینی مناطق مزبور به مصرف برساند.
ج - به منظور جبران بخشی از زیان وارد شده به صاحبان لاشه های مریض، ضبط و
معدوم شده در کشتارگاهها، به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده میشود به ازای
کشتار هر رأس دام سنگین مبلغ پنج هزار (000ر5) ریال، دام سبک مبلغ
یکهزار (000ر1) ریال و هر قطعه طیور کشتار شده مبلغ یکصد (100) ریال از طریق
صاحبان کشتارگاهها دریافت نماید.
صاحبان کشتارگاهها موظفند درآمد مذکور را به ردیف درآمدی 710132 به حساب درآمد
عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نمایند.
صد درصد (100%) وجوه واریزی تا مبلغ شصت میلیارد (000ر000ر000ر60) ریال از
محل اعتبار ردیف 503653 منظور در قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان
دامپزشکی کشور قرار میگیرد تا جهت مفاد این بند درقالب مبادله موافقتنامه با
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مصرف برسد.
چ - به هیأت وزیران اجازه داده میشود:
1- مبلغ چهار هزار و یکصد بیست و چهار میلیارد و پانصد میلیون
(000ر000ر500ر124ر4) ریال اصل، سود و کارمزد تسهیلات بانکی استفاده شده توسط
شرکتهای آب منطقه ای، آب استان زنجان، سازمان آب و برق خوزستان، سازمان
توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بر مبنای
مفاد تبصره های (3)، (48) و (50) قوانین بودجه سالهای 1373 لغایت 1380 کل
کشور را که دیون طرحهای عمرانی فصل منابع آب به سیستم بانکی محسوب
میشود، برای سال 1382 استمهال میگردد. دولت مکلف است نحوه بازپرداخت این
بدهیها را برای سنوات آتی تعیین نماید.
2- مبلغ چهارصد و یک میلیارد و سیصدو پنجاه میلیون (000ر000ر350ر401) ریال
اصل، سود و کارمزد تسهیلات دریافتی شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خوزستان،
قم، کهگیلویه و بویراحمد از محل تسهیلات بانکی و تبصره های مذکور در جزء (1)
به عنوان بدهی شرکتهای مذکور به بانکها برای سال1382 استمهال میگردد. دولت
مکلف است نحوه بازپرداخت این بدهیها را در سنوات آتی تعیین نماید.
ح - آن بخش از بدهی شرکتهای پشتیبانی امور دام (وابسته به وزارت جهاد
کشاورزی) و سازمان غله کشور که ناشی از عدم تأمین منابع مالی برای
خریدهای تضمینی و سایر تکالیف دولت بوده و منابع اعتباری لازم توسط دولت
تأمین نگردیده است و مورد تأیید سازمان حسابرسی میباشد در سال 1382 استمهال
میگردد. دولت مکلف است نحوه بازپرداخت این بدهیها را برای سنوات آتی
تعیین نماید.
خ - به سازمان تحقیقات کشاورزی اجازه داده میشود وجوه حاصل از فروش دانش
فنی محصولات کشاورزی و دامی و مواد بیولوژیک خود را تحت عنوان درآمد
اختصاصی به حساب خزانه داریکل واریز و معادل سی میلیارد (000ر000ر000ر30)
ریال از آن را جهت انجام تحقیقات کشاورزی به مصرف برساند.
د - به مؤسسه تحقیقات منابع آب وزارت نیرو اجازه داده میشود درآمدهای حاصل
از ارائه تحقیقات خود را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 510530 قسمت
سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی تا مبلغ پنج میلیارد
(000ر000ر000ر5) ریال از محل اعتبار ردیف 143520 قسمت چهارم این قانون
دراختیار مؤسسه مزبور قرار میگیرد تا صرف ارتقاء امور تحقیقاتی نماید.
تبصره 19: صنعت ، معدن وبازرگانی الف - قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای
غیرضرور مصوب 22/6/1374 درمورد سیگار لازمالاجرا نمیباشد. تأمین کسری سیگار
مورد نیاز در سال 1382 ازطریق واردات مجاز میباشد.
ب - به وزارت بازرگانی اجازه داده میشود هزینه های مربوط به تهیه و توزیع
کالابرگ مرحله دوازدهم وبرگشتی مرحله یازدهم و دوازدهم را براساس تعرفه ای
که به تصویب هیأتوزیران میرسد، از دریافتکنندگان کالابرگ اخذ وبه حساب
درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 520929 قسمت سوم این
قانون واریز نماید.
معادل وجوه واریزی از محل ردیف 503426 قسمت چهارم این قانون به وزارت
مذکور اختصاص مییابد. مبالغ درآمدی و هزینه ای ردیفهای فوقالذکر به ترتیب
یکصد و هفتاد و شش میلیارد (000ر000ر000ر176) ریال و یکصد و هجده میلیارد
(000ر000ر000ر118) ریال برای سال 1382 تعیین میگردد.
پ - اعتبار موضوع ردیف 503028 منظور در قسمت چهارم این قانون در موارد زیر
قابل اختصاص و مصرف است :
1- پنجاه درصد (50%) به عنوان افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران.
2- پنجاه درصد (50%) با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای موارد
زیر:
2-1- جبران خسارت صادرکنندگان در سالهای 1379، 1380، 1381 و 1382 علاوه بر
سایر منابع تأمین خسارت.
2-2- پرداخت یارانه های صادراتی و هزینه اجرای برنامه های جهش صادرات
غیرنفتی.
دولت مکلف است میزان جایزه صادراتی را متناسب با میزان ارزش افزوده ، ورود
به بازارهای جدید و صادرات کالاهای جدید در چارچوب آییننامه ای که بنا به
پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد، تعیین و اعمال نماید.
ت - حداکثر پنجاه درصد (50%) از اعتبارات طرحهای کمک به توسعه صنایع نوین و
کمک به ایجاد واحدهای نمونه طراحی و تولید تراشه در صنعت میکروالکترونیک
میتواند به صورت سرمایه گذاری ریسکپذیر منظور گردد و درچارچوب ضوابطی که بنا
به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن به
تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، بلاعوض گردد.
ث - به استانداریها اجازه داده میشود به ازای ارائه خدمات و اجازه استفاده از
امکانات بازارچه های مشترک مرزی مبالغی براساس آئیننامه اجرائی این بند
که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد، دریافت و به
حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) ردیف 519971 قسمت سوم این قانون
واریز نمایند.
معادل وجوه واریزی فوق در هر استان تا مبلغ پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر50)
ریال از محل اعتبار مندرج در جدول پیوست شماره (2) (استانی) این قانون
برای امور تملک دارائیهای سرمایه ای، رفاهی و هزینه ای بازارچه های مذکور
در اختیار استان مربوط قرار میگیرد تا برابر وصولیهای هر استان و براساس
موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هزینه گردد.
ج - به منظور توسعه فعالیت و افزایش بهره وری از امکانات موجود کشور به مؤسسه
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده میشود تا یک درصد (1%) از درآمد
ناشی از خدمات فنی، آموزش و آزمایشگاهی را تا مبلغ یک میلیارد
(000ر000ر000ر1) ریال از محل اعتبار ردیف 503577 قسمت چهارم این قا نون که
به متقاضیان ارائه مینماید، به تشویق کارکنان و کارشناسان واحدهای مؤسسه
اختصاص دهد.
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای ارتقاء بهره وری میتواند
امکانات آزمایشگاههای خود را با پیمان مدیریت اداره نماید.
آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
چ - به هیأت وزیران اجازه داده میشود اعتبار ردیف 503415 قسمت چهارم این
قانون را برای افزایش سرمایه دولت به صندوق حمایت از صنایع الکترونیک
اختصاص دهد.
ح - به منظور ارتقاء و توسعه صنایع دریائی در کشور، به شرکتهای مادر تخصصی و
شرکتهای تابع آنها در حوزة وزارت صنایع و معادن اجازه داده میشود با تأیید
مجامع عمومی تا مبلغ دویست میلیارد (000ر000ر000ر200) ریال از محل منابع
داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده نزد بانکها برای خرید شناور و
تجهیزات دریائی توسط بخش دولتی و غیردولتی از سازندگان داخلی صنایع
دریائی اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ
سود در بودجة سالانه شرکتهای مزبور تعیین میگردد.
خ - به منظور استفاده از ظرفیت خالی کارخانه های آرد کشور و اشتغال بیشتر،
اجازه داده میشود تا کارخانه های مذکور نسبت به واردات گندم از خارج اقدام
و پس از آردکردن عیناً صادر نمایند.
آئیننامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و کار و امور
اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د - به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اجازه داده میشود برای
اجرای پروژه های طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای ملی (طرحهای عمرانی و
ملی) و سرمایه گذاری از محل منابع داخلی به نفع پیمانکاران طرف قرارداد
نزد شبکه بانکی دولتی کشور اعتبار اسنادی ریالی افتتاح نمایند.
مبالغ و هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی یاد شده حسب مورد از محل
اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای دولتی
ذیربط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهای (1) و (2) ماده (62)
قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 درمورد اعتبارات اسنادی ریالی
موضوع این بند برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی در کلیه بانکهای دولتی
لازمالاجرا است. آئیننامه اجرائی این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور
اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ذ - به منظور حمایت از تولیدات داخلی، خرید کالاهای مصرفی (بادوام) تولید
خارج از کشور که مشابه آن در داخل تولید میشود، توسط دستگاههای اجرائی
مذکور در مواد (2) و (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11
/1380 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در سال 1382
ممنوع میباشد.
فهرست کالاهای مشمول این ممنوعیت بنا به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و
صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ر - به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ورود کالا از مبادی قانونی و مبارزه
با قاچاق کالا، دولت مکلف است در سال 1382 با اصلاح مقررات، تمهیدات
قانونی و به کارگیری کلیه امکانات اداری، قضائی و انتظامی کشور، اقدامات
زیر را معمول دارد:
1- با شفافسازی، ایجاد تسهیلات، لغو انحصارات و منطقی کردن نرخهای سود
بازرگانی، موجبات تشویق ورود کالا را از طرق رسمی فراهم نماید.
2- ورود و خروج هرگونه کالا جز از طریق مبادی مجازی که گمرک جهت اجرای
مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود یا خروج کالا
برخلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی
برخورد خواهد شد. فهرست مبادی مجاز گمرک با ذکر نوع رویه ها و تشریفات
قانونی مورد عمل در هر یک از آنها توسط گمرک اعلام میگردد و هرگونه تغییر
در فهرست مزبور با اعلام گمرک خواهد بود.
3- نگهداری، توزیع و حمل و نقل و فروش کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته
و از طرق غیرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور میشود، ممنوع و
قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهای قوانین قاچاق کالا میگردد. آئیننامه
اجرائی این جزء با پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
4- به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به منظور جبران کمبود
نقدینگی، کالاهای وارداتی را با تعیین مهلت حداکثر یک سال با اخذ ضمانتنامه
بانکی، بیمه نامه و یا سایر وثایق و همچنین نگهداری بخشی از کالا معادل
حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص نماید.
5- با حذف تخفیفها و معافیتها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز
برای افراد خاص جلوگیری نماید.
شورای اقتصاد و سایر مراجع نمیتوانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه
التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده
یا مشمول بخشودگی نمایند.
6- معادل پانزده درصد (15%) از چهل درصد (40%) سهم دولت موضوع ماده (7)
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374
جهت انجام فعالیتهای تبلیغی - ترویجی - نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای
ساخت داخل و همچنین تجهیز و ایجاد امکانات لازم و سازمانهای وصول درآمد
دولت تا مبلغ پانزده میلیارد (000ر000ر000ر15) ریال از محل اعتبار ردیف
503116 منظور در قسمت چهارم این قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده (2)
قانون فوق و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت
وزیران به دستگاههای ذیربط اختصاص یافته و به مصرف برسد.
7- واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات
برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی و ملوانی
ممنوع میباشد.
8- اعتبار برنامه مبارزه با قاچاق کالا ذیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران برای تقویت و تجهیز نیروهای مبارزه با
قاچاق کالا و برخورد ویژه ، مستمر و قاطع با آن، پیشبینی میشود، عملکرد این
بند هر سه ماه یک بار حسب مورد توسط دستگاههای فوقالذکر به کمیسیون برنامه و
بودجه و محاسبات، اقتصادی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی
ارائه میگردد.
9- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عرضه کننده کالا و خدمات خارجی در کشور موظفند
در چارچوب ضوابط و مقررات اعلام شده وزارت بازرگانی با داشتن نمایندگی
رسمی و ارائه خدمات پس از فروش، این محصولات را در بازار داخلی عرضه نمایند
و درصورت عدم رعایت از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی با اعلام وزارت
بازرگانی، مشمول قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا خواهند شد.
دولت مکلف است با اتخاذ سیاستهای مناسب تولید تحت لیسانس و مشارکت با
تولیدکنندگان معتبر خارجی کالاهایی نظیر لوازم خانگی، صوتی - تصویری،
قطعات منفصله رایانه و تلفن همراه را تشویق نماید به نحوی که تولیدات
شرکتهای داخلی با نوع وارداتی آن قابل رقابت باشد.
10- قوه قضائیه مکلف است شعب ویژه ای را به منظور مبارزه قاطع با قاچاق
تعیین و با اعمال نظارت در برخورد با قاچاق، اقدامات سریع به عمل آورد.
11- دولت مکلف است با تقویت شعب تعزیرات حکومتی ویژه قاچاق به پرونده های
قاچاق به فوریت رسیدگی و اقدامات لازم را به عمل آورد.
ز - به منظور تسریع در اتمام طرحهای انتفاعی تملک دارائیهای سرمایه ای
نیمه تمام فصول صنایع و معادن که در سالهای 1382 و 1383 به اتمام میرسند،
به هیأت وزیران اجازه داده میشود، اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در
پیوست قانون بودجه سال 1382 کل کشور را درصورت انتشار اوراق مشارکت (در
چارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب 3/6/1376) توسط شرکتهای دولتی
ذیربط، به پرداخت سود اوراق مشارکت طرحهای مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت
مبلغ اصل اوراق مشارکت به عهده شرکتهای ذیربط خواهد بود.
دولت هیچ گونه تضمینی درخصوص اوراق مشارکت مزبور نخواهد نمود.
آغاز هرگونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرحهای نیمه تمام با استفاده از این
ساز و کار ممنوع میباشد.
ژ - سازمانهای مستقر در مبادی ورودی و خروجی کشور که به نحوی وظایف و
اختیاراتی در ارتباط با ورود و خروج کالای تجاری و همراه مسافر دارند، مکلفند
به منظور نیل به انسجام و انتظام لازم و تسریع و تسهیل مبادلات کشور با
خارج، هماهنگی لازم را با گمرک جمهوری اسلامی ایران در مبادی مذکور در
جهت مدیریت واحد که توسط گمرک مستقر و اجرا خواهد شد، به عمل بیاورند.
س - به منظور تنظیم بازار کاغذ و حمایت از تولید داخلی، دولت مکلف است در
سال 1382 توزیع یارانه کاغذ را به صورت مستقیم به متقاضیان (مصرف کنندگان)
پرداخت نموده و نسبت به اعمال قیمت براساس نرخ یکسانشده اقدام نماید.
ش - در سال 1382 صادرات و واردات آن دسته از فرآورده های نفتی که یارانه
آنها حذف شده است (ازجمله قیر) مجاز بوده و نیازمند اخذ مجوز صادرات از وزارت
نفت نمیباشد.
ورود قیر به کشور آزاد است. اعمال هرگونه نظام دوقیمتی در تولیدات قیر کشور
تحت عنوان داخلی و صادراتی ممنوع است.
تبصره 20: محیط زیست ومنابع طبیعی الف - به منظور افزایش تولید دانه های روغنی
و زیتون اجازه داده میشود مبلغ چهارصد میلیارد (000ر000ر000ر400) ریال از
اعتبارات ردیف 503019 منظور در قسمت چهارم این قانون درخصوص طرح طوبی بنا
به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور با اولویت تشکلهای تعاونی به عملیات ذیربط اختصاص یابد.
آئیننامه اجرائی این بند شامل سهم وجوه اداره شده و سایر سیاستهای اجرائی
بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اراضی غیر کشاورزی خارج از حریم
استحفاظی شهرها را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است و دراختیار دارد، به
منظور احداث و توسعه اماکن، تأسیسات و فضاهای ورزشی تأمین و به طور رایگان
به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید.
ضمناً وزارت مذکور مکلف است با تأیید سازمان تربیت بدنی، اراضی با شرایط
فوق موردنیاز بخش خصوصی متقاضی احداث اماکن ورزشی را به قیمت ارزش
معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور
مالیاتی کشور) واگذار نماید. کاربری این قبیل اراضی به هیچ وجه تغییر نخواهد
کرد.
پ - جهت کاهش هزینه های جاری دولت، اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع،
حفاظت از منابع پایه و محیط زیست، کلیه دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی
برای اجرای برنامة مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و
تجهیزات (شامل کاغذ)، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آن (در ساختمانها و
وسائط نقلیه ) طبق آئیننامه ای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدام
خواهند نمود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعتبارات لازم برای استقرار
نظام مدیریت سبز را در ردیف بودجه دستگاهها پیشبینی خواهد نمود.
تبصره 21: پول وارز الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به
منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهای ارزی
کشور در سال 1382 مقررات مذکور در این تبصره را در چارچوب قانون پولی و
بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و سیاستهای پولی و ارزی در ایجاد و ایفای تعهدات
ارزی رعایت نماید.
ایجاد هرگونه تعهد ارزی توسط دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به
موجب این تبصره با رعایت سقف جزء (2) بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با رعایت سایر
قوانین و مقررات مجاز خواهد بود.
ب - به هیأت وزیران اجازه داده میشود تا معادل حداکثر پانزده میلیارد و
چهارصد و سی و هشت میلیون (000ر000ر438ر15) دلار از محل اعتبار مندرج در
جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران و اصلاحیه آن در سال 1382 را به نرخ مورد معامله در بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصل به حساب
درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 810100 قسمت سوم این
قانون واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نظارت کمیته مذکور در ماده (86) قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مسؤولیت
تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ارز و مدیریت تراز پرداختهای ارزی کشور را
برعهده دارد.
ج - نرخ فروش سایر عواید و درآمدهای ارزی دولت نیز بر مبنای نرخ مورد
معامله در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. عواید مزبور براساس مقررات
مربوط به خود حسب مورد با سیستم بانکی معامله خواهد شد و یا به مصرف هزینه
های مربوط میرسد.
د - با رعایت ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (ه( همان ماده به منظور استفاده حداکثر
از میدان گازی مشترک پارس جنوبی و صیانت از مخازن گازی کشور، شرکت ملی
نفت ایران مکلف است نسبت به توسعه میدان پارس جنوبی تا سقف تولید اضافی
یکصد میلیون متر مکعب گاز در روز و مایعسازی و احداث پالایشگاه مایعات گازی
برای مصارف داخلی و صادرات اقدام کند و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از
محل محصولات تولیدی این طرحها یا موارد مذکور در بند (الف) ماده (120) قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام
دهد.
تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه طرحهای مذکور با سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور الزامی است.
ه- با رعایت ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند (هـ) همان ماده شرکت ملی نفت ایران
مکلف است برای توسعه میادین مشترک نفتی تا سقف تولید اضافی ششصد هزار بشکه
در روز پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را در هر یک از
طرحها از محل تولیدات اضافی همان طرح انجام دهد.
و - مجوز اعطاء شده مندرج در اجزای (2)، (3)، (4)، (5) و (6) بند (ل) تبصره
(29) قانون بودجه سال 1378 کل کشور و اجزای (1) و (3) بند (ل) و بند (ش)
تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور و اجزای (1-1)، (2-1)، (3-1)، (5) و
(6) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور و بندهای (ز)، (ح)،
(ط)، (ل) و (م) تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 کل کشور برای باقیمانده
سقف تسهیلات خارجی در سال 1382 همچنان به قوت خود باقی است.
استفاده از مانده تسهیلات جزء (5) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1378
کل کشور برای اجرای طرحهای بخشهای صنعت و زیربنائی غیردولتی از سال
تصویب این قانون و تا پایان سال 1382 مجاز است. فهرست طرحهای یاد شده
توسط شورای اقتصاد تعیین میشود.
دولت مکلف است گزارش عملکرد اجزای موضوع این بند را هر سه ماه یک بار به
مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
ز - در اجرای ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران، دولت مجاز است در سال 1382 با رعایت اهداف قانون
مذکور و مفاد این بند نسبت به تأمین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه
خارجی برای سرمایه گذاری مشروحه زیر تا سقف شش میلیارد و هشتصد میلیون
(000ر000ر800ر6) دلار در قالب قراردادهای تأمین مالی پروژه ها و یا مشارکت
براساس جدول پیوست این قانون استفاده نماید:
1- تأمین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ سه میلیارد و نهصد میلیون
(000ر000ر900ر3) دلار برای طرحهائی که تمامی پرداختهای مربوط به آنها اعم از
بازپرداخت و هزینه های ذیربط از محل صدور محصولات تولیدی همان طرحها (بخش
خصوصی، تعاونی یا دولتی و عمومی) صورت گیرد و پیشپرداخت از محل درآمدها یا
سهمیه ارزی همان دستگاه انجام میشود.
دولت موظف است اجازه صدور محصولات تولیدی این طرحها را تا تسویه کامل کلیه
تعهدات ناشی از سرمایه گذاری مربوط تضمین نماید.
2- تأمین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ دو میلیارد و نهصد میلیون
(000ر000ر900ر2) دلار برای سرمایه گذاری طرحهائی که توجیه فنی و اقتصادی و
اولویت اجرای آنها به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
طرحهای موضوع این بند از تسهیلات مالی (فاینانس) با رعایت بند (هـ) ماده
(85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.
ح - 1- اجازه داده میشود اعتبارات مندرج در برنامه «تأمین نیازهای وارداتی»
هر یک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و ردیفهای 503621 و 503659 منظور در
قسمت چهارم این قانون با رعایت موارد زیر به مصرف برسد:
1-1- برای پرداختهای موضوع بند (1)، در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
حسابی خاص (بدون دسته چک) برای دستگاه اجرائی ذیربط، گشایش خواهد یافت.
روش گشایش این حساب و نحوه استفاده از آن توسط وزارت امور اقتصادی و
دارائی ابلاغ میشود.
1-2- دستگاههای اجرائی میتوانند اعتبار مورد نیاز جایگزینی خرید داخلی به
جای واردات کالاهای اساسی، حساس و ضروری را از اعتبارات برنامه تأمین
نیازهای وارداتی و ردیفهای 503621 و 503659 با موافقت بالاترین مقام دستگاه
اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تأمین نمایند.
1-3- کاهش اعتبارات برنامه «تأمین نیازهای وارداتی» ممنوع میباشد.
1-4- اعتبارات ردیفهای 503621 و 503659 با تصویب هیأت وزیران قابل تخصیص و
پرداخت است.
ط- به هیأت وزیران اجازه داده میشود از کمکهای بلاعوض سازمانها و مؤسسات
بینالمللی که در آنها عضویت دارد تا سقف پنجاه میلیون (000ر000ر50) دلار
استفاده نماید.
ی - اجازه استفاده از باقیمانده تسهیلات به روش بیع متقابل تبصره های (29)
قوانین بودجه سالهای 1377، 1378، 1379 و 1380 و تبصره (21) قانون بودجه سال
1381 کل کشور با شرایط مصوب در سال 1382 به قوت خود باقی است.
به منظور تنظیم تراز پرداختهای خارجی کشور دستگاههای دارای طرحهای بیع
متقابل مکلفند درارتباط با تعهدات ارزی و زمانبندی بازپرداخت این تعهدات،
هماهنگی لازم را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و اطلاعات
مورد نیاز در این زمینه را هر شش ماه یک بار به بانک مزبور و سازمان مدیریت
و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند.
ک - عملیات تأمین منابع ارزی و شرایط قراردادهای مالی از جمله زمانبندی
بازپرداخت کلیه قراردادهای دستگاههای اجرائی باید با هماهنگی بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. متن قراردادهای مالی و طرحهای فاینانس
دستگاههای یاد شده نیز باید به تأیید بانک مزبور برسد.
ل - در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 به
هیأت وزیران اجازه داده میشود به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی در طرحهای
تولید برق از نیروگاههای آبی، بخاری، گازی، سیکل ترکیبی، تلمبه ذخیره ای و
انرژی نو تا ظرفیت 12000 مگاوات و طرحهای ساخت پالایشگاه تا ظرفیت سیصد هزار
بشکه در روز، فاضلاب تهران و احداث 3400 کیلومتر راه آهن و 1300 کیلومتر
آزادراه ، توسعه و بهره برداری فرودگاه امام خمینی (ره ) و 7 فرودگاه
بینالمللی موجود، توسعه و تجهیز بنادر تجاری بزرگ کشور و تأمین ناوگان ریلی
و طرحهای مخابراتی توسط سرمایه گذار داخلی و خارجی با اولویت سرمایه گذار
ایرانی از طریق مذکور در بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه
گذاری خارجی اقدام نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است برای پرداخت تعهدات قراردادی
شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد (کالا و خدماتی که الزاماً میبایست توسط
دولت خریداری شود) از محل وجوه و منابع متعلق به آنان، نسبت به برداشت وجه
از کلیه حسابهای بانکی و وجوه و منابع متعلق به آنان اقدام و پرداخت از
محل آن وجوه و منابع را تعهد کند. این تعهد پرداخت نبایستی از محل وجوه و
منابع عمومی دولت باشد.
آئیننامه اجرائی این بند شامل شرایط پرداخت و تعهدات قراردادی و انتخاب
طرحها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
م - به هیأت وزیران اجازه داده میشود به منظور تسریع در اجرای عملیات طرحها
و خاتمه یافتن طرحها و پروژه هائی که در سالهای 1382 و 1383 به اتمام برسند در
سال 1382 با اولویت فصول کشاورزی، منابع آب، صنایع، معادن، محیط زیست،
راه وترابری، برق، عمران شهرها (فاضلاب) و منابع طبیعی مندرج در پیوستهای
شماره (1) و (2) این قانون نسبت به تأمین اعتبار و تضمین بازپرداخت مبلغ
هجده هزار و دویست و هشتاد و پنج میلیارد (000ر000ر000ر285ر18) ریال از طریق
حساب ذخیره ارزی و یا فروش اوراق مشارکت اقدام کند.
چگونگی ترتیبات این بند را هیأتوزیران تصویب خواهد کرد. شروع طرحها و پروژه
های جدید و نیز انجام هرگونه هزینه خارج از مفاد این بند از این محل مطلقاً
ممنوع میباشد.
ن - 1- به هیأت وزیران اجازه داده میشود جهت تسریع در اجرای عملیات
طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در
سال 1382 تا مبلغ پنج هزار و چهارصد میلیارد (000ر000ر000ر400ر5) ریال اوراق
مشارکت به شرح زیر منتشر و وجوه حاصل را به ردیف شماره 920100 مندرج در قسمت
سوم این قانون واریز نماید.
1-1- دو هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر2) ریال برای طرحهای فصل راه و
ترابری.
1-2- یک هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر1) ریال برای طرحهای فصل منابع آب.
1-3- دو هزار و چهار صد میلیارد (000ر000ر000ر400ر2) ریال برای سایر طرحها.
2- دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه ) موضوع جزء (1)
را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید.
3- به هیأت وزیران اجازه داده میشود برای تکمیل عملیات اجرائی طرحهای
تملک دارائیهای سرمایه ای تا مبلغ دو هزار و ششصد میلیارد (000ر000ر000ر600ر2)
ریال از سرمایه های مردم ازطریق اوراق مشارکت استفاده نماید. بازپرداخت
اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت این جزء توسط دستگاههای استفاده کننده
تأمین و پرداخت خواهد شد.
4- بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت جزء (3) این بند از محل منابع
داخلی شرکتهای استفاده کننده تأمین و پرداخت خواهد شد. پس از تصویب فهرست
طرحهای استفاده کننده از اوراق مزبور و تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق
مشارکت توسط هیأت مدیره و مجمع عمومی شرکتهای ذیربط مبنی بر بازپرداختها
از محل منابع داخلی شرکتها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز به
تضمین بازپرداختها خواهد بود.
س - اجازه داده میشود، دو درصد (2%) از سود علیالحساب اوراق مشارکت منتشر
شده توسط بانک صنعت و معدن پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور از محل اعتبار ردیف 601102 قسمت چهارم این قانون پرداخت
گردد.
ع - دولت مکلف است معادل بازپرداخت تعهدات ارزی سنوات گذشته ، از محل
مازاد درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام و یا از محل ذخیره ارزی از مانده
بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متناسباً کسر نماید.
ف - در اجرای مواد (85) و (122) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1382 به شرکت ملی نفت ایران اجازه
داده میشود در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق توسعه نیافته مکران، جازموریان،
سیستان، طبس و مغان به استثنای خزر (که براساس قانون خود عمل خواهد شد) و
خلیج فارس و استانهای خوزستان، ایلام، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد که عملیات
اکتشافی مربوط به ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید
تجاری شود، تا سقف یک میلیارد (000ر000ر000ر1) دلار با تصویب شورای اقتصاد
پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور، مرحله توسعه را به دنبال مرحله اکتشاف و از طریق عقد قرارداد با
همان پیمانکار به روش بیع متقابل آغاز نماید. هزینه های اکتشافی (مستقیم و
غیرمستقیم) در قالب قرارداد بیع متقابل که برای توسعه میدان منعقد میشود،
منظور و به همراه هزینه های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان
بازپرداخت خواهد شد.
در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه ای از منطقه
کشف نشده باشد، قرارداد اکتشافی خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه
هیچگونه وجوهی را نخواهد داشت.
ص - تمامی وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مذکور در ماده (11) قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول
مقررات این تبصره میباشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه
مورخ یازدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب
و در تاریخ 24/12/1381 بند (ص) تبصره (3)، بند (خ) تبصره (7)، بندهای (ث) و
اجزای آن و (ح) از تبصره (13)، بندهای (ذ) و الحاقی 2 از تبصره (16) و جزءهای
(1) و (2) بند (ز)، بندهای (م)، (و) و (ل) از تبصره (21) به تصویب مجمع
تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
بودجه سال 1382 کل کشور از حیث منابع بالغ بر نهصد و شصت و هشت هزار و
دویست و شصت و یک میلیارد و یکصد و نوزده میلیون و سیصد و هفتاد و هفت هزار
(000ر377ر119ر261ر968) ریال و از حیث مصارف بالغ بر نهصد و شصت و هشت هزار و
دویست و شصت و یک میلیارد و یکصد و نوزده میلیون و سیصد و هفتاد و هفت هزار
(000ر377ر119ر261ر968) ریال به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارائیهای سرمایه
ای و مالی و از حیث هزینه ها و تملک دارائیهای سرمایه ای و مالی بالغ بر
چهارصد و سی و شش هزار و بیست و دو میلیارد و هشتصد و سی و سه میلیون و
چهارصد و یازده هزار (000ر411ر833ر022ر436) ریال شامل :
1- منابع عمومی مبلغ سیصد و نود و پنج هزار و پانصد و پنجاه و چهار میلیارد و
سیصد و هفتاد و یک میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار (000ر795ر371ر554ر395)
ریال و هزینه ها و تملک دارائیهای سرمایه ای و مالی از آن محل مبلغ سیصد
و نود و پنج هزار و پانصد و پنجاه و چهار میلیارد و سیصد و هفتاد و یک میلیون و
هفتصد و نود و پنج هزار (000ر795ر371ر554ر395) ریال 2- درآمدهای اختصاصی
وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبلغ چهل هزار و چهارصد و شصت و هشت میلیارد و
چهارصد و شصت و یک میلیون و ششصد و شانزده هزار (000ر616ر461ر468ر40) ریال و
هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ چهل هزار و چهارصد و شصت و هشت
میلیارد و چهارصد و شصت و یک میلیون و ششصد و شانزده هزار (000ر616ر461ر468ر40)
ریال ب- بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از
لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پانصد و پنجاه و چهار هزار و
سیصد و سی و هفت میلیارد و چهل و سه میلیون و نوزده هزار (000ر019ر043ر337ر554)
ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر پانصد و پنجاه و چهار هزار و
سیصد و سی و هفت میلیارد و چهل و سه میلیون و نوزده هزار (000ر019ر043ر337ر554)
ریال به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع مندرج در قسمت سوم
این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1382 وصول و هزینه ها
و تملک دارائیهای سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین
کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره (1) و
پیوست شماره (2) این قانون منظور شده است درحدود وصولی درآمدها و سایر منابع
در سال 1382 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بند (د) ماده (106) قانون
برنامه سوم توسعه و براساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه های مبادله
شده و تبصره های این قانون و براساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه های شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی
وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن از محل منابع
عمومی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای تأمین میشود و مشمول مقررات
عمومی مالی و معاملاتی دولت میباشد برطبق اساسنامه ها و سایر قوانین و
مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
به طور متوسط 1/4 درصد تا مبلغ ده هزار و نهصد و پنجاه و پنج میلیارد و پانصد
میلیون (000ر000ر500ر955ر10) ریال از اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای
سرمایه ای مندرج در این قانون از محل صرفه جوئی ضمن اجرای بودجه تأمین
میشود.
دولت مکلف است صرفه جویی در اعتبارات را به گونه ای انجام دهد که میزان
صرفه جوئی در اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای حداکثر معادل سی درصد
(30%) کل رقم صرفه جوئی باشد. اولویت تخصیص اعتبارات تملک دارائیهای
سرمایه ای به شرح زیر خواهد بود:
1. طرحهائی که سال 1382 به اتمام میرسند.
2. طرحهائی که سال 1383 به اتمام میرسند.
3. طرحهای مهم و اولویتدار.
4. طرحهای ادامه دار.
تبصره 1: امورمالی و مالیاتی الف- اعتبارات سال 1382 طرحهای تملک دارائیهای
سرمایه ای ملی، مندرج در پیوست شماره (1) این قانون، حداکثر تا پنجاه درصد
(50%) به شرح زیر، قابل افزایش میباشد:
1- از محل کاهش اعتبارات سال 1382 سایر طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای
در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای
اجرائی ذیربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
2- از محل کاهش اعتبارات طرحهای دیگر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و
تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط و موافقت سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر
برنامه ، از ده درصد (10%) فراتر نرود.
3- افزایش اعتبارات طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که به
عنوان طرحهای مهم مشخص شده یا خاتمه آنها سال 1383 خواهد بود، حداکثر تا
میزان سال بعد و طرحهایی که پایان آنها در سال 1382 مشخص گردیده است، بدون
الزام به رعایت محدودیت مندرج در بند (الف) و جزءهای (1) و (2) این بند،
حداکثر تا مبلغ پانصد میلیارد (000ر000ر000ر500) ریال از محل کاهش دیگر
طرحهای ملی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت
وزیران مجاز میباشد.
4- اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که در طول سال 1382
توزیع و به دستگاههای اجرائی اختصاص مییابد، حسب مورد به سقف اعتبارات
مصوب هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای اضافه میگردد و مصرف آن طبق
قوانین و مقررات اعتبارات دستگاه دریافتکننده ، صورت گیرد.
5- از محل کاهش اعتبارات هزینه ای و اعتبارات هزینه ای ردیفهای متفرقه تا
پنجاه درصد (50%) به سقف اعتبارات ردیفهای تملک دارائیهای سرمایه ای بنا به
پیشنهاد بالاترین مقام اجرائی دستگاه و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور قابل افزایش میباشد.
ب - به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود ، بدهیهای خود به دستگاههای دیگر
را در صورت نبود یا کسری اعتبار در فصل مربوط با تأیید سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور یا استان بدون محدودیت از محل اعتبار دیگر فصول هزینه اعم
از اعتبارات هزینه ای و اعتبار از محل درآمد اختصاصی تأمین و پرداخت نمایند.
پ - همه دستگاههایی که در جداول این قانون برای آنها اعتبار منظور شده است
و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2) ، (3) ، (4) و (5) قانون
محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نیست، از لحاظ اجرای مقررات قانون
یادشده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار میآیند.
آئیننامه نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع این
بند، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران
میرسد.
ت - اجازه داده میشود حداکثر تا دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات تملک
دارائیهای سرمایه ای بودجه عمومی دولت و یک درصد (1%) از مجموع هزینه های
سرمایه ای شرکتهای دولتی و یک و نیم درصد (5/1%) از مجموع اعتبارات هزینه
ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت و نیم درصد (5/0%) از مجموع هزینه های
شرکتهای دولت و کل اعتبار هزینه ای و اختصاصی فصل تحقیقات و اعتبارات
تحقیقاتی برنامه آموزش و تحقیقات قضائی و پنج درصد (5%) از اعتبار مربوط به
ردیف 503616 قسمت چهارم این قانون و سی و پنج درصد (35%) از مجموع
اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و ده درصد (10%) از مجموع اعتبارات تملک
دارائیهای سرمایه ای بودجه عمومی دانشگاه پیام نور براساس ماده (4) قانون
نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
مصوب 18/10/1369 ، در هریک از دستگاههای مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت
و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران بدون الزام به رعایت قانون
محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور از
جمله تبصره (16) قانون متمم بودجه سال 1361 و بندهای (ت) و (ث) تبصره (75)
قانون بودجه سال 1362 و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به
موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت
مستثنی هستند مصوب 6/11/1364، هزینه گردد.
دانشگاهها و مراکز پژوهشی موضوع بند (ب) ماده (154) قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درخصوص نحوه هزینه
اعتبارات هزینه ای و اختصاصی برنامه تحقیقات خود، مشمول مفاد ماده مذکور
میباشند.
انجام هزینه براساس قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از
رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6
/11/1364 برای مواردی که در قانون بودجه سال 1382 کل کشور و قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 کمیسیون برنامه و بودجه و
محاسبات مجلس شورای اسلامی برای آنها ممنوعیتی وضع گردیده است، ممنوع و
تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی میباشد.
ث - در اجرای بند (ج) ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای اجرائی موظفند موضوع مهندسی ارزش
را در پروژه های اجرائی رعایت و گزارش اقدامات خود را به سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور ارائه نمایند.
ج - دستگاههای اجرائی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند همه معاملات و قراردادهای
خارجی خود را که بیش از یک میلیون (000ر000ر1) دلار باشد، با رعایت قانون
حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور مصوب 12
/12/1375، تنها ازطریق مناقصه محدود یا بینالمللی (با درج آگهی در روزنامه
های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی) انجام و منعقد
نمایند. موارد استثناء با رعایت جزءهای (1) و (2) بند (ج) ماده (85) قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تأیید
هیأت وزیران خواهد رسید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد
یا پرداخت معاملات و قراردادهائی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای
اجرائی مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.
چ - از ابتدای سال 1382، دولت مجاز است درصورت تأخیر در پرداخت بهای برق
و خدمات آب و فاضلاب مصرفی و سوخت و مخابرات توسط نیروهای مسلح، نسبت به
پرداخت آن از محل اعتبار نیروهای مسلح در مقاطع سه ماهه ، بنا بر اعلام
وزارتخانه ذیربط اقدام نماید.
ح - به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود درآمدهای ناشی از فروش نشریات،
کتب، نرمافزار، اخذ حق عضویت و حق ثبتنام همایشها و کنفرانسها را وصول و
به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 520399 قسمت سوم
این قانون واریز نمایند.تا سقف ده میلیارد (000ر000ر000ر10) ریال از مبالغ
واریز شده از محل اعتبار ردیف 503649 قسمت چهارم این قانون دراختیار
دستگاههای ذیربط قرار میگیرد تا به منظور انتشار کتب و نشریات و برگزاری
کنفرانسها و یا همایشها هزینه نمایند.
خ - 1- به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت
مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود، حداکثر مبلغی معادل دو و نیم درصد (5/2%)
از عملکرد تخصیص اعتبار هر یک از طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای در دست
اجرا را به تناسب هزینه همان طرح تا سقف هفده میلیارد و پانصد میلیون
(000ر000ر500ر17) ریال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور نماید و در
قالب بودجه مصوب سازمان مذکور مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، به
مصرف برساند.
2- به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده میشود، به تناسب هزینه اعتبارات
تملک دارائیهای سرمایه ای در طرحهای در دست اجرا در مناطق روستائی، مبلغی
معادل چهار درصد (4%) از عملکرد تخصیص اعتبارات، حداکثر تا سقف بیست میلیارد
(000ر000ر000ر20) ریال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در
قالب هزینه های پرسنلی، اداری و سرمایه ای به مصرف برساند.
3- به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات عمومی و دولتی اجازه داده میشود، به
تشخیص هیأت مدیره سازمان، مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای ملی اتمام یافته و
تحویل شده به دستگاههای بهره بردار را پس از کسر استهلاک و اعمال حساب از
پروژه خاتمه یافته ، به سایر طرحها یا پروژه هائی که مورد نیاز و مصرف میباشد،
منتقل نموده و به قیمت کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه ، منظور نماید و در
مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد میباشد، سازمان مجاز
است مصالح و تجهیزات را براساس قیمتهای مندرج در قرارداد واگذار و ذیحساب
سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور و اعمال حساب نماید.
د - در سال 1382 معادل صد درصد (100%) مالیات متعلقه حاصل از فروش سهام
بانک صنعت و معدن در شرکتهای تحت پوشش، پس از واریز به حساب درآمد عمومی
کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 130900 قسمت سوم این قانون، از محل
اعتبار ردیف 503560 قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در
بانک صنعت و معدن، به این بانک پرداخت گردد.
ذ - قانون تأمین اعتبار احداث، تکمیل، توسعه و تجهیز اماکن ورزشی مصوب 27/
12/1376 در سال 1382 برای شرکت سهامی دخانیات ایران لازمالاجراء نمیباشد.
ر - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در راستای اصلاح نظام
بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه
ها برای سال 1383 برای تمام دستگاههای اجرائی و شرکتها و سازمانهائی که
شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است اقدام نموده و
توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را براساس نیاز دستگاهها و فعالیتهائی که
صورت میگیرد، انجام دهد.
تبصره 2: ساماندهی شرکتهای دولتی به منظور تحقق مبلغ پنج هزار و دویست میلیارد
(000ر000ر000ر200ر5) ریال درآمد عمومی موضوع ردیف 110791 منظور در قسمت سوم
این قانون کلیه شرکتهای دولتی و بانکها که در پیوست شماره (3) این قانون
برای عملکرد سال 1382 آنها سود ویژه پیشبینی شده است مکلفند مبالغ تعیین
شده در جداول پیوست یادشده به عنوان مالیات عملکرد سال 1382 را به صورت
علیالحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی
کشور پرداخت تا به حساب ردیف درآمد عمومی یادشده منظور گردد.
تبصره 3: تسهیلات بانکی واموراشتغال الف - به منظور تحقق اهداف برنامه سوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهت تأمین منابع
مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در زمینه های اشتغالزا، توسعه فعالیتهای
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در بخشهای خصوصی و تعاونی، صیانت از فرصتهای
شغلی موجود و توسعه اشتغال مولد و پایدار در بخشهای مختلف اقتصادی، دولت
موظف است «تسهیلات بانکی»، «وجوه اداره شده » و «کمکهای فنی و اعتباری»
منظور در این قانون را با اولویت صادرات غیرنفتی براساس ضوابطی که در
آئیننامه های مربوط مشخص خواهد شد، به این امور اختصاص دهد.
ب - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است کل اعتبارات و تسهیلات
ریالی سیستم بانکی در سال 1382 و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلند مدت به
کوتاه مدت و برنامه های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را براساس
میزان سپرده های جاری و سرمایه گذاری، پس از کسر تعهدات و سپرده های
قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور
در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران، تحقق یابد. نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخشهای مختلف با
تأمین مجوز لازم برای خرید مسکن و کالاهای با دوام ساخت داخل، براساس
پیشنهاد شورای پول و اعتبار، تا پایان فروردین ماه سال 1382، به تصویب هیأت
وزیران خواهد رسید. بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل
و در اسرع وقت و به تدریج حداکثر تا دی ماه سال 1382 به طور کامل به طرحهای
مصوب اختصاص دهند.
پ - افزایش سقف مانده تسهیلات بانکی در سال 1382، با رعایت سایر تکالیف
مصرح در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تا سقف سه هزار و ششصد میلیارد (000ر000ر000ر600ر3) ریال مجاز است. از این
افزایش مانده تسهیلات، سهم بخش دولتی بیست و پنج درصد (25%) و سهم بخش
تعاونی و خصوصی هفتاد و پنج درصد (75%) میباشد.
حداقل شصت و پنج درصد (65%) سهم بخشهای تعاونی و خصوصی برای اعطای
تسهیلات با اهداف اشتغالزایی در مناطق توسعه نیافته براساس شاخصهائی که
بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای عالی اشتغال به
تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، بین استانها توزیع میشود تا از طریق
بانکهای عامل دراختیار متقاضیان قرار گیرد. متقاضیان مذکور در دوران بهره
برداری طرحها، به کارگیری نیروهای جدید با اولویت بیکاران ثبت نام شده در
مراکز کاریابی و ادارات کل کار و امور اجتماعی را متعهد میگردند.
سهم بخشهای مختلف اقتصادی در شهرستانها و مناطق توسعه نیافته (حسب تصویبنامه
هیأت وزیران) در هر استان توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین
میگردد تا با تصویب طرحهای آن در کمیته برنامه ریزی شهرستان ازطریق بانک
عامل همان شهرستان به متقاضیان پرداخت گردد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد
(000ر000ر000ر100) ریال تسهیلات موضوع این تبصره را ازطریق دفتر همکاریهای
فناوری نهاد ریاست جمهوری به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصان
فارغالتحصیل دانشگاهها و جلوگیری از فرار مغزها با معافیت سهم آورده منظور
نماید. ایثارگران شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا در
اولویت میباشند.
ت - بانکهای عامل پس از تأیید توجیه اقتصادی طرحها «به استثنای طرحهای
خوداشتغالی تا سقف سی میلیون (000ر000ر30) ریال» و پرداخت تسهیلات، موظف
به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطائی و انجام اقدامات قانونی برای وصول
مانده مطالبات معوق لاوصول میباشند و استفاده کنندگان از این تسهیلات مکلف
به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها میباشند. به هیأت وزیران اجازه داده
میشود که پرداخت تمام یا قسمتی از اصل، سود و خسارات قانونی تسهیلات
بانکی موضوع بند (پ) این تبصره را در مواردی که ضروری تشخیص دهد، تضمین
نماید. در مواردی که تضمین دولت بدون قید و شرط باشد، دولت و بانکها باید
محل و ساختمان و تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه و تضمین تعیین نمایند.
تضمین دولت و بازپرداخت مطالبات معوق بانکها از محل بودجه های سنواتی
نافی مسؤولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق
نخواهد بود.
ث - به منظور حمایت از طرحهای سرمایه گذاری اشتغالزای بخشهای خصوصی و
تعاونی، دستگاههای اجرائی ملی و استانی که طرحهای مذکور در حوزه وظایف آنها
اجرا میشود، مجازند اعتبار لازم را برای پرداخت بخشی از سود و کارمزد متعلقه
به طرحهائی که تسهیلات آنها از محل منابع بانکی تأمین شده است از محل
اعتبارات مندرج در برنامه کمکهای فنی و اعتباری مربوط به خود با هماهنگی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مربوط (حسب مورد) تأمین
نمایند. دستگاههای ذیربط موظفند سیاستهای حمایتی خود را در زمینه اعطای
یارانه سود و کارمزد در زیربخشها و فعالیتهای مناطق مختلف ذیربط به اطلاع
عموم برسانند.
ج - سازمان بازنشستگی کشوری و سازمانهای بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح
موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره به نسبت (3) و (2) جهت پرداخت
به بازنشستگان و موظفان تحت پوشش آنها اختصاص مییابد، از محل منابع خود
تأمین و با سود و کارمزد جمعاً دوازده درصد (12%) پرداخت نمایند.
چ - در سال 1382 به منظور تسهیل و کمک در امور گازرسانی و لوله کشی گاز و
فاضلاب داخل منازل، به هر یک از متقاضیان معرفی شده از سوی شرکتهای گاز
استانی و واحدهای شهرستانی و شرکتهای آب و فاضلاب به ازای هر واحد مسکونی
به ترتیب مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (000ر500ر1) ریال و سه میلیون
(000ر000ر3) ریال به ازای هر انشعاب، تسهیلات با دوره بازپرداخت دو ساله از
تسهیلات این تبصره تا سقف یکصد میلیارد (000ر000ر000ر100) ریال جهت لوله کشی
گاز و پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر50) ریال جهت لوله کشی فاضلاب پرداخت خواهد
شد.
ح - به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود اعتبارات پیشبینی شده در برنامه
«کمکهای فنی و اعتباری» و همچنین اعتباراتی را که در این قانون و پیوستهای
آن به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری در زمینه های اشتغالزا و توسعه
فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخشهای خصوصی و تعاونی به تصویب
رسیده است، براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و
طبق قراردادهای منعقد شده با بانکهای عامل، صندوق تعاون و یا مؤسسات
اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت وجوه اداره شده
جهت اعطای تسهیلات به متقاضیان اجرای طرحهای سرمایه گذاری اشتغالزای بخش
خصوصی و تعاونی مربوط (نزد خزانه داری کل) دراختیار بانکهای عامل و مؤسسات
مذکور قرار دهند. این اعتبارات و همچنین سایر اعتباراتی که به صورت وجوه
اداره شده مصرف میشوند، به هزینه قطعی منظور میگردد.
بانکهای عامل و مؤسسات مذکور مکلفند طبق قراردادهای منعقد شده با دستگاههای
اجرائی، با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این بند و متناسب با
مشارکت سرمایه گذاران، نسبت به اعطای تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در
چارچوب آئیننامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین سهم مناطق توسعه نیافته ،
اقدام نمایند. حداکثر تا بیست و پنج درصد (25%) از اعتبارات بودجه عمومی
موضوع این بند، میتواند به عنوان تفاوت سود و کارمزد منظور گردد.
وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطائی سال 1382 و سالهای قبل و سود
متعلقه که از محل بودجه عمومی تأمین میشود، به حساب مربوط واریز میگردد.
درصورت عدم انعقاد قرارداد عاملیت، توسط هر یک از دستگاههای اجرائی تا
پایان آذر ماه سال 1382، اعتبار مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به سایر دستگاههای اجرائی اختصاص خواهد
یافت.
به دستگاههای اجرائی ملی و استانی اجازه داده میشود حداکثر معادل ده درصد
(10%) از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای سال 1382 خود را حسب مورد با
تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استانها جهت پرداخت قسمتی از
سود و کارمزد تسهیلات بانکی «حداکثر تا چهل درصد (40%) سود و کارمزد متعلقه »،
کمک به عملیات زیربنائی سرمایه گذاری بخش غیردولتی و یا وجوه اداره شده
براساس آئیننامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به
تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اختصاص دهند.
خ - اعتبار منظور شده در ردیف 112511 قسمت چهارم این قانون به عنوان
افزایش سرمایه دولت در صندوق حمایت از فرصتهای شغلی برای اعطای تسهیلات
به طرحهای زودبازده اشتغالزا و خود اشتغالی تا سقف سرانه سی میلیون
(000ر000ر30) ریال دراختیار صندوق مذکور قرار میگیرد. تقویت و یا ایجاد مراکز
آموزشی و اشتغال از محل این اعتبار، ممنوع است.
د - اعتبار منظور شده در ردیف 503515 قسمت چهارم این قانون به منظور افزایش
سرمایه دولت دراختیار صندوق تعاون قرار میگیرد تا براساس مقررات ذیربط
جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط داده شود.
ذ - کلیه سازمانها و نهادهائی که در قانون بودجه سال 1382 کل کشور برای توسعه
اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیشبینی شده است، ضمن امکان
استفاده از سایر تسهیلات مذکور در بندهای این تبصره ، موظفند در چارچوب
سیاستهای شورایعالی اشتغال و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت
و برنامه ریزی کشور اقدام نمایند.
ر - دولت موظف است تسهیلات مورد نیاز را برای استمرار برنامه خودکفائی کشور
در تولید گوشت قرمز و پودر ماهی که توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه گردیده
است، حداقل به میزان تسهیلات بندهای (ج) و (د) تبصره (28) قانون بودجه سال
1377 کل کشور اختصاص دهد.
ز - دولت مکلف است درخصوص بهینه سازی مصرف انرژی، به کشاورزانی که در جهت
برقی کردن موتور پمپ خود اقدام نموده اند، از طریق بانک کشاورزی تسهیلات
لازم را بدون مطالبه آورده شخصی و بدون الزام به تسویه حساب دیگر موارد
بدهی دراختیارشان قرار دهد. پرداخت این تسهیلات منوط به بازپرداخت
بدهیهای قبلی کشاورزان به بانکها و سایر سازمانهای دولتی نمیباشد.
ژ - مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی برای خانواده های معظم
شهدا، مفقودان، آزادگان و جانبازان برای شهرهای با بیش از یک میلیون نفر
جمعیت تا شصت میلیون (000ر000ر60) ریال و برای سایر شهرها تا پنجاه میلیون
(000ر000ر50) ریال با کارمزد چهار درصد (4%) میباشد.
دراجرای بند (د) ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به
تأمین مسکن خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و
بالاتر با استفاده از تسهیلات این تبصره و با تحویل زمین بر مبنای قیمت
منطقه ای سال 1369 با هماهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به
امور آزادگان و سازمان جانبازان اقدام نماید. ضمناً همانند سنوات گذشته
خانواده های شهدا، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزینه های آماده سازی معاف
و این هزینه بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی میباشد.
خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان عضو تعاونیهای مسکن نیروهای مسلح و
همچنین خانواده های شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر ساکن
روستاها میتوانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه کتبی نهادهای مربوط)
بدون ارائه سند ملکی، تسهیلات بانکی مقرر در این بند را دریافت نمایند.
نظام بانکی کشور مکلف است در سال 1382 به تعداد سی و پنج هزار نفر از
آزادگان، خانواده های معظم شهدا، مفقودان و جانبازان بیست و پنج درصد (25%)
و به بالا، تسهیلات مسکن اعطاء نماید.
س - به منظور تسریع در عملیات اجرائی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای
ملی ازطریق جلب مشارکت بخش غیردولتی، به دستگاههای اجرائی طرحهای مندرج
در پیوست شماره (1) این قانون اجازه داده میشود با رعایت اهداف قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از
تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات
مالی با تأمینکنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار و یا سازنده طرح،
اشخاص حقوقی ایرانی، مؤسسات اعتباری مالی و پولی غیردولتی، اشخاص حقیقی
برای پروژه های طرحهای در دست اجرا و یا نسبت به انعقاد قرارداد اجرائی با
شرکتهای پیمانکاری بخش خصوصی ازطریق مناقصه برای پروژه های شروع نشده
طرحهای مندرج در پیوست شماره (1)، با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی،
در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 8/6/
1362 اقدام نمایند.
آئیننامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این
تسهیلات، بنا به پیشنهاد وزارت امور ا قتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع
این بند حداکثر تا ده درصد (10%) درآمد عمومی دولت پیشبینی شده در سال 1382
خواهد بود.
ش - دولت مکلف است ده درصد (10%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از
اجرای قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368
را درمورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس
از آن تا پایان سال 1382 پرداخت خواهد شد با رعایت ضوابط الگوی مصرف مسکن
پرداخت نماید. مربیان فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و
مربیان هنرستانها در سال 1382 مشمول مزایای قانون مذکور میگردند.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفاً براساس تأیید و
معرفی آموزش و پرورش منطقه ، وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و
مناطق عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر و همچنین در شهرهای زیر سی هزار نفر
که طبق مقررات و عرف محلی، شهرداری مربوطه با سند عادی پروانه ساختمانی
صادر مینماید با ارائه پروانه ساختمانی و معرفی آموزش و پرورش را پرداخت
نمایند. سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (1) ماده
واحده قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368
در سال 1382، مبلغ سی و پنج میلیون (000ر000ر35) ریال تعیین میشود.
ص - اعتبار منظور شده در برنامه 30422 ردیف 129022 قسمت چهارم این قانون
برای اعطای تسهیلات به طرحهای زودبازده ، اشتغالزا و خودکفائی مدد جویان
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) به روال سنوات قبل (به عنوان
افزایش سرمایه دولت در صندوق اشتغال نیازمندان دراختیار صندوق مذکور قرار
میگیرد) اختصاص مییابد.
ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در
سال 1382 پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و
اعتبار حداقل ده درصد (10%) تسهیلات مصوب تعیین میگردد. دولت مکلف است
حداقل پنج درصد (5%) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد
مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را
رعایت کرده اند پرداخت نماید.
ط - حداقل شصت میلیارد (000ر000ر000ر60) ریال از اعتبار منظورشده (وجوه اداره
شده ) در ردیف 503610 قسمت چهارم پیوست این قانون دراختیار سازمان بهزیستی
کشور قرار میگیرد تا در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال به معلولین و
مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور یا واحدهای تولیدی و خدماتی که
حاضر به بکارگیری آنان حداقل به مدت پنج سال باشند پرداخت نماید.
ظ - نظام بانکی کشور مکلف است برای احداث حمام در منازل روستائی به هر
یک از متقاضیان با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مبلغ یک میلیون و
پانصد هزار (000ر500ر1) ریال تسهیلات قرضالحسنه اعطاء نماید.
تبصره 4:اصلاح ساختاراداری ومدیریت الف - به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اجازه
داده میشود براساس مقررات این تبصره نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند:
1- تا معادل صد درصد (100%) وجوه حاصل از فروش دارائیهای سرمایه ای و اموال
غیرمنقول و همچنین اجارة اموال منقول و غیرمنقول را پس از واریز به حساب
درآمد عمومی موضوع ردیفهای به ترتیب 890160 و 530020 قسمت سوم این قانون،
از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون برای تکمیل طرحهای نیمه
تمام و یا تجهیز و بازسازی ساختمان برای همان دستگاه یا خرید خدمات از بخش
غیردولتی و یا درقالب وجوه اداره شده براساس مفاد این تبصره و در چارچوب
موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مصرف رسانند.
2- ماشینآلات و تجهیزات و وسائل نقلیه سنگین و خودرو سبک متعلق به خود را
که مناسب با نیازهای فعلی طرحها و فعالیتهای آنها نبوده و یا به نحو مطلوب از
آنها استفاده نمیشود، با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده به فروش
رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 850399 قسمت سوم
این قانون واریز نمایند. معادل وجوه واریزی هر دستگاه از محل اعتبار ردیف
503207 قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشینآلات و تجهیزات وسائل نقلیه
سنگین داخلی و خودروی سواری داخلی اختصاص مییابد.
ب - 1- به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده میشود با هماهنگی
دستگاههای ذیربط، اعتبارات ردیفهای ملی که به استناد بند (3) قسمت (ب)
ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران که با تصویب شورای عالی اداری از حوزه های ستادی وزارتخانه ها و
مؤسسات دولتی مستقل منتزع و به واحدهای استانی و شهرستانی منتقل میگردد،
کسر و به واحدهای استانی اضافه نماید.
2- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مجازند در سال 1382 با رعایت مفاد ماده (5)
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و
براساس دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، قیمت تمام شده
فعالیتها و خدمات قابل ارائه خود را براساس کمیت و کیفیت و محل جغرافیائی
مشخص، تعیین و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان اجرا
نمایند.
به دستگاههائی که براساس ضوابط این بند خدمات خود را ارائه مینمایند، اجازه
داده میشود حسب نیاز نسبت به جابه جائی فصول و برنامه های اعتبارات هزینه
ای اقدام و مابه التفاوت هزینه های قبلی فعالیت با قیمت تمام شده را صرف
ارتقاء کیفیت خدمات و پرداخت پاداش به کارکنان و مدیران واحدهای ذیربط
نمایند.
3- به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود معادل وجوه لازم برای بازخریدی
افراد غیرماهر داوطلب را از محل فروش اموال منقول مازاد دستگاههای اجرائی
ذیربط به صورت جمعی - خرجی تسویه نمایند.
4- حقوق و مزایای حالت اشتغال بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز
اعم از لشکری و کشوری که براساس قوانین و مقررات مربوط از کارافتاده کلی
شناخته میشوند، توسط دستگاه ذیربط تعیین و پرداخت خواهد شد.
دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور
مینمایند به مستخدمان جانباز فوقالذکر نیز اعطا نمایند.
5- توسعه و راه اندازی فعالیتهای دولتی در بخشهای تولیدی، خدماتی،
اجتماعی، فرهنگی و اداری (به استثنای امور حاکمیتی) در صورتی که موجب
افزایش اعتبارات هزینه ای در واحدهای دولتی گردد در سال 1382 ممنوع
میباشد.
کلیه دستگاههای اجرائی موظفند توسعه فعالیتهای خود را با استفاده از راه
کارهای مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از طریق
بخش غیردولتی به روشهای خرید خدمات، مشارکت با بخش غیردولتی، واگذاری
مدیریت به بخش غیردولتی انجام دهند.
در صورتی که با اعمال حمایتهای فوقالذکر و نشر آگهی، متقاضی غیردولتی
برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور ممنوعیت فوقالذکر اعمال نخواهد شد.
6- در اجرای ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت واگذاری
مدیریت واحدهای دولتی به افراد حقیقی و هیأت امناء واجد شرایط امکانپذیر
میباشد.
7- به منظور مشارکت با بخش غیردولتی برای انجام فعالیتهای تولیدی،
خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و اداری دستگاههای اجرایی میتوانند امکانات موجود
را با رعایت مقررات مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت با تصویب هیأت وزیران به صورت اجاره به شرط تملیک به افراد حقیقی و
حقوقی واجد شرایط واگذار نمایند.
8- به منظور تسهیل در اجرای بند (ب) ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت، کلیه دستگاههای مذکور در ماده (2) قانون مذکور موظفند گزارش وضع
موجود فضاهای اداری دراختیار و تعداد پستهای سازمانی مصوب را حداکثر تا
پایان خردادماه 1382 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان ارائه
نمایند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در سال 1382 نسبت به اجرای بند
(ب) ماده (89) قانون مذکور اقدام و نتیجه را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون
برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
9- کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده (88) قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند در سال 1382 حداقل بیست و پنج درصد (25%)
از پروژه های نیمه تمام تملک دارائیهای سرمایه ای ملی و استانی را از
طریق مزایده عمومی با رعایت موارد ذیل به متقاضیان سرمایه گذاری بخشهای
غیردولتی واگذار نمایند:
9-1- اجرای کلیه احکام مذکور درماده (88) قانون تنظیم بخشیازمقرراتمالی
دولت در زمینه عدم تغییر کاربری، تعرفه های ارائه خدمات، استثنائات وغیره
الزامی است.
9-2- دستگاههای اجرایی مکلفند اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای پروژه های
واگذار شده را به صورت وجوه اداره شده دراختیار بانکها قرارداده تا براساس
توافق دستگاه اجرایی و بانکها به متقاضیان سرمایه گذاری پروژه های نیمه تمام
تسهیلات اعطاء نمایند. پرداخت بخشی از سود تسهیلات از محل این اعتبارات
بلامانع است.
9-3- قیمت پروژه های واگذاری به صورت نقد و اقساط (حداکثر 20 ساله ) دریافت
و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کلکشور) واریز میگردد و معادل آن تا
مبلغ سیصد و هشتاد و هشت میلیارد (000ر000ر000ر388) ریال از محل اعتبار ردیف
503412 قسمت چهارم این قانون دراختیار دستگاه واگذارکننده قرار میگیرد تا
صرف توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی در همان زمینه گردد.
9-4- درصورت انجام مزایده و عدم مشارکت متقاضی برای سرمایه گذاری با
موافقت و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ضمن مبادله موافقتنامه
نسبت به تکمیل پروژه در چارچوب بودجه مصوب اقدام خواهد شد.
آییننامه اجرایی بند (ب) این تبصره با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
پ - به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابع
اجازه داده میشود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی و بازخرید کردن نیروهای
غیرمتخصص براساس ضوابط آئیننامه استخدامی شرکت با استفاده از دارائیها و
اموال منقول و غیرمنقول خارج از رده به قیمت کارشناسی رسمی روز و بدون
تشریفات مزایده به افراد مذکور اقدام نماید.
ت - اجازه داده میشود اعتبارات برنامه کمکهای رفاهی منظور در این قانون
برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و تأمین مسکن به صورت نقدی یا
صور دیگر براساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
مبادله خواهد شد، استفاده شود.
ث - اشتغال به کار افراد بازنشسته در وزارتخانه ها، موسسات دولتی و کلیه
دستگاههای موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات
و شرکتهای وابسته و تابع آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل
کشور استفاده مینماید، جز با تصویب هیأت وزیران تحت هر عنوان ممنوع میباشد
(ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی از حکم این تبصره مستثنی میباشند). کلیه قوانین و مقررات عام
و خاص مغایر با این بند در سال 1382 ملغیالاثر است.
ج - دستگاههای اجرائی مکلفند در سال 1382 حداقل بیست درصد (20%) از ردیفهای
استخدامی که مجوز آن را دریافت نموده اند، به ایثارگران واجد شرایط اختصاص
دهند و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است در صدور مجوزهای استخدامی سهمیه
فوقالذکر و همچنین سهمیه استخدام سه درصد (3%) معلولین را رعایت نماید.
چ - به مرکز آمار ایران اجازه داده میشود به آن گروه از کارکنان دولت که در
اجرای طرحهای آمارگیری و سرشماری با آن مرکز همکاری مینمایند، علاوه بر
حقوق و مزایای دریافتی، حقالزحمه پرداخت نماید.
حداکثر زمان همکاری، میزان حقالزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان
براساس آئیننامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ح - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است حداکثر تا شهریورماه 1382
نظام فنی و اجرایی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای را با رویکرد کنترل
نهایی اجرای پروژه ها از نظر قیمت، کیفیت و زمان (به جای کنترل مراحل
انجام کار) و اجرای پروژه با نظام طراحی و اجرا تجدیدنظر نموده و ضوابط و
آییننامه های لازم را به تصویب هیأت وزیران برساند به نحوی که قیمت و
زمان اجرای پروژه های دولتی از یکصد و بیست درصد (120%) قیمت و زمان اجرای
پروژه های مشابه بخش غیردولتی تجاوز نکند. انعقاد قرارداد اجرای طرحها و پروژه
های تملک دارائی از ابتدای سه ماهه چهارم سال 1382 به روشهای فعلی (مورد
عمل) برای دستگاههای مذکور در ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع میباشد، مگر در موارد خاص و
استثنایی که به تصویب هیأت دولت میرسد.
خ - به منظور کاهش تصدیهای دولت و توسعه امر خصوصیسازی در شرکتهای دولتی،
کلیه شرکتهای دولتی که با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی در فهرست
واگذاری به بخش غیردولتی قرار میگیرند مجاز به سرمایه گذاری جدید برای توسعه
فعالیتهای خود نمیباشند.
د - کلیه دستگاههای ملی و استانی مذکور در ماده (2) قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت مکلفند کلیه مراکز رفاهی، تفریحی، ورزشی و درمانی که
برای استفاده کارکنان و خانواده آنها دراختیار دارند را به طریق خودگردان
اداره نمایند به نحوی که برای اداره این مراکز هیچگونه هزینه ای (اعم از
هزینه پرسنلی، اداری، تجهیزاتی، مواد مصرفی و نظایر آن) بر دولت تحمیل
نگردد.
استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366
برای این امور ممنوع میباشد.
ذ - به منظور کمک به پیشگیری از بروز تشدید آسیبهای اجتماعی و ساماندهی
آسیبدیدگان اجتماعی به ویژه کودکان خیابانی و بیسرپرست، دختران و زنان
پناه جو مبلغ سی میلیارد (000ر000ر000ر30) ریال اعتبار از ردیف 503660 قسمت
چهارم این قانون دراختیار سازمان بهزیستی قرار میگیرد تا پس از مبادله
موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای امور فوق هزینه نماید.
ر - هیأت وزیران موظف است به پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزرای آموزش و
پرورش، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
جمهوری اسلامی ایران، کشور، امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور «مسؤول کار گروه » کلیه مطالبات قانونی و معوق کارکنان
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از کشوری و لشکری از جمله فرهنگیان را
محاسبه و از محل اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی ذیربط نسبت به پرداخت
اقدام و کسری اعتبار موردنیاز آنها را از محل اعتبار ردیف 503657 منظور در
قسمت چهارم این قانون تأمین و پرداخت نماید.
دستگاههای اجرایی ملی و استانی از جمله سازمانهای آموزش و پرورش استانها
قبل از پیشبینی و تأمین کلیه تعهدات جاری سال 1382 مجاز به پرداخت
مطالبات سالهای گذشته کارکنان نمیباشند.
دولت موظف است اعتبار موردنیاز برای تأمین و پرداخت باقیمانده مطالبات
قانونی و معوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را در لوایح بودجه
سنواتی منظور نماید. سه نفر از نمایندگان عضو کمیسیونهای برنامه و بودجه و
محاسبات، آموزش و تحقیقات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس به
عنوان ناظر در جلسات کار گروه شرکت خواهند کرد.
آییننامه اجرایی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به
تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ز - از ابتدای سال 1382 کلیه تصویبنامه ها، بخشنامه ها، دستورالعملها در مورد
تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب پرداخت حقوق و مزایا و جداول حقوقی، طبقه
بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی که متضمن بار مالی برای دولت میباشد،
در صورتی قابل تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و
تأمین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد
بر اعتبار بودجه است و همچنین موارد انجام شده در سال 1381 که در قانون بودجه
آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و برای آنها در سال 1382 نیز اعتباری منظور
نگردیده ، موقوفالاجراء خواهد بود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسؤول
نظارت بر اجرای این بند میباشد.
تبصره 5: تامین اجتماعی واموریارانه ها الف - به منظور تأمین کالاهای اساسی
مورد نیاز مردم و هر کالای دیگری که دولت صلاح بداند و در جهت حمایت بیشتر
از اقشار آسیبپذیر و خانواده های کم درآمد و هدفمند کردن یارانه ها، اجازه
داده میشود اعتبار ردیفهای 503019 و 503021 به ترتیب به مبالغ چهارده هزار و
هشتصد و سی و هفت میلیارد و دویست میلیون (000ر000ر200ر837ر14) ریال و ششصد و
پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر650) ریال به عنوان یارانه کالاهای مذکور و خدمات
براساس پیشنهاد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و تصویب شورای
اقتصاد توسط سازمان مذکور به دستگاههای اجرائی ذیربط پرداخت گردد.
به شورای اقتصاد اجازه داده میشود براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی قیمت عرضه
کالاهای اساسی را به گونه ای تعیین نماید که یارانه مورد نیاز در سقف یارانه
و مابه التفاوت نرخ ارز منظور شده در این قانون تکافوی انجام تعهدات دولت
را بنماید.
وجوه پرداختی به عنوان کمک دولت تلقی میشود و برای جبران ضرر و زیان
عدمالنفع ناشی از فروش کالا به قیمت تکلیفی و هزینه خدمات به مصرف میرسد
و با اعلام وصول دستگاههای اجرائی به حساب هزینه قطعی سازمان یاد شده منظور
میشود.
سهم سرانه روستائیان از کالاهای اساسی موضوع این بند نباید کمتر از سهم
سرانه شهریها بوده و قیمت کالاهای اساسی موضوع این بند تحویل در روستاها
نباید بیشتر از شهرها باشد.
ب - تمام دستگاههای اجرایی که تا پایان سال 1381 اعتبار موضوع این تبصره
را دریافت کرده اند، مکلفند تا پایان تیرماه سال 1382، برای تسویه حساب با
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اقدام و اضافه وجوه دریافتی را
به حساب سازمان یادشده واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب قطعی، موکول به ارائه
گزارش حسابرسی بازرسی قانونی دستگاه مذکور میباشد.
پ - دستگاههایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی و ارائه خدمات موضوع
این تبصره اعتبار دریافت میکنند، مکلفند حداکثر تا بیست و پنجم فروردین ماه
سال1383 مانده وجوه مصرف و تعهدنشده از این بابت را، به حساب سازمان یادشده
واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرس یا بازرس
قانونی دستگاه مذکور میباشد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در
وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد.
ت - 1- در سال 1382 هرگونه تقسیط یا تعویق بدهی ممنوع و مابه التفاوت
محاسبه شده توسط سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نقداً دریافت
میشود.
2- بدهیهای مربوط به سالهای قبل تا پایان خردادماه سال 1382 با اعلام
سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و
دارائی وصول میگردد.
عدم پرداخت به موقع مشمول جریمه مندرج در ماده (190) قانون مالیاتهای
مستقیم مصوب 27/11/1380 بوده و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است
براساس فصل نهم این قانون، برای وصول مطالبات اقدام نماید.
ث - در سال 1382 سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موظف است
صددرصد (100%) از درآمدهای ناشی از اخذ مابه التفاوت کالاها را به درآمد عمومی
کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف 710114 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل ده درصد (10%) وجوه واریزی تا مبلغ سی میلیارد (000ر000ر000ر30) ریال
از محل اعتبار ردیف 503573 این قانون دراختیار سازمان مذکور قرار خواهد
گرفت. مقررات بند (ب) ماده (46) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن، در سال 1382 به قوت خود باقی
است.
ج - اشخاص حقیقی یا حقوقی که بابت مابه التفاوت، به سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تا پایان سال 1381 بدهی دارند، مکلفند در
مواعدی که توسط سازمان یادشده تعیین میگردد، وجوه مذکور را به حساب درآمد
عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 710114 قسمت سوم این قانون
واریز نمایند. وزارت بازرگانی میتواند از ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و
حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته به دولت که با اعلام سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از پرداخت بدهی خود امتناع کرده اند، خودداری
نماید.
چ - اجازه داده میشود مابه ازای پنج در هزار مابه التفاوت معوق وصول و
واریز شده به درآمد عمومی، از سقف بودجه هزینه ای سازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان برای هزینه حسابرسی، دادرسی، حقالوکاله و کارمزد وصولی
اشخاص حقیقی و حقوقی که در امر وصول مطالبات همکاری مینمایند و همچنین
تجهیز و امور رفاهی کارکنان سازمان و سایر هزینه های مرتبط با وصول
مطالبات، توسط سازمان یادشده به صورت خارج از شمول هزینه شود.
ح - مدارس شبانه روزی و کارآموزان مراکز شبانه روزی سازمان آموزش فنی و
حرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه ای میباشند.
خ - کلیه دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی - غیردولتی که از طریق کنکور
سراسری پذیرفته میشوند، دانشجویان دوره های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد
اسلامی از امکانات یارانه ای نظیر دیگر دانشگاهها بهره مند میگردند.
د - مبلغ یکصد و سی میلیارد (000ر000ر000ر130) ریال از محل اعتبار ردیفهای
104001، 106001، 111195، 132500 و 111120 قسمت چهارم این قانون جهت اجرای
طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری، لشکری و مستمریبگیران
تأمین اجتماعی طبق ضوابطی که با پیشنهاد شورای عالی بیمه خدمات درمانی
کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد، اختصاص مییابد.
ذ - به هیأت وزیران اجازه داده میشود، به منظور پرداخت بدهیهای خود به
سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان،
آستان قدس رضوی، شهرداریها (بدهیها تا پایان سال 1377) و شرکتهای
اتوبوسرانی شهری وابسته به شهرداریها (بابت بدهیآنها به سازمان تأمین
اجتماعی)، براساس ارقام ثبت شده و منعکس در دفاتر و صورتهای مالی آنها که
مورد تأیید سازمان حسابرسی قرار گیرد و مورد موافقت سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور واقع شود، از طریق واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت، سهام
دولت در شرکتها، سهام شرکتهای دولتی مادر تخصصی در شرکتهای تابعه و وابسته
به آنها، اموال شرکتهای مزبور و طرحهای نیمه تمام تملک دارائیهای سرمایه
ای به ترتیب به میزان حداکثر مبلغ چهار هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر4)
ریال، چهارهزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر4) ریال، سیصد و پنجاه میلیارد
(000ر000ر000ر350) ریال، یکصد و پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر150) ریال و پانصد
میلیارد (000ر000ر000ر500) ریال اقدام نماید.
تصمیمات واگذاری از طریق کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های امور
اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی،
وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذیربط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
انجام میشود.
در مورد واگذاری سهام و اموالی که متعلق به شرکتهای دولتی مادر تخصصی
میباشد، معادل قیمت کارشناسی اموال و سهام واگذاری یادشده به پیشنهاد شرکت
دولتی مادر تخصصی مربوط، بدهیهای آن شرکت و یا شرکتهای تابع و وابسته به
آن به دولت (وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و خزانه داری کل کشور) قابل تسویه
است. خزانه داری کل کشور موظف است با اعلام دستگاههای اجرایی ذیربط،
بهای کارشناسی سهام و اموال مذکور را به جای ثبت در حساب واگذاری
دارائیهای مالی موضوع ردیف 970100 منظور در قسمت سوم این قانون به حساب
وصولی ردیف درآمد عمومی مربوط منظور و متقابلاً معادل مبالغ تسویه شده
بدهیهای مذکور، به حساب پرداخت از محل اعتبار جمع و خرج موضوع ردیف
101001 مذکور در قسمت چهارم این قانون منظور نماید.
مبالغی که سازمان بازنشستگی کشوری در اجرای این بند بابت بخش نقدی سهام
واگذاری یا هزینه های مربوط به تکمیل طرحهای واگذارشده پرداخت خواهد نمود،
مشمول محدودیت مقرر در بند (ب) ماده (4) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری
مصوب 8/3/1354 نخواهد بود.
کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مصوب 1380 و سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران مشمولمقرراتاین بند
میباشند.
دستورالعمل حسابداری این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تدوین و
ابلاغ میگردد.
اجرای این بند نافیاجرای تبصره ذیل ماده (16) قانون برنامه سومتوسعه
اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوریاسلامیایران درمورد سهامکارگری همان واحد
نخواهد بود.
به میزان دوهزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر2) ریال از سهام شرکتهای دولتی
بابت بدهی دولت به سازمان بیمه خدمات درمانی واگذار میشود.
ر - دولت موظف است دو درصد (2%) از هزینه عملیات جاری شرکتهای دولتی،
بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را درسال 1382 کسر نماید و به کلیه
بازنشستگان سال 1378 به قبل به ازاء هرسال حداقل ده روز پاداش پرداخت
نماید.
ز - به کمیته امداد امام خمینی (ره ) اجازه داده میشود خانواده های مشمول
طرح شهید رجایی مناطق روستائی را که تبدیل به مناطق شهری میشوند، تا
پایان سال مالی، تحت پوشش طرح مذکور نگهدارد.
ژ - به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده میشود در سال 1382 برای ارائه
تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجوئی و
هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی
پانصد میلیارد (000ر000ر000ر500) ریال از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب
شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی به کارگران و مستمریبگیران و شرکتهای
تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهد کودک و
شبانه روزی بخش کارگری، مراکز خدمات مشاوره ای، مراکز خیریه دارای مجوز از
دبیرخانه شورای عالی جوانان و سازمان بهزیستی کشور، بیمارستانهای آموزشی و
مراکز بهداشتی - درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بپردازد.
همچنین اصل تسهیلات فوقالذکر و سود حاصل شده که از طریق بانک رفاه کارگران
پرداخت میگردد، از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان
تأمین اجتماعی در تاریخ سررسید باز خواهد گشت.
خانواده های معظم شهدا، ایثارگران، آزادگان و بیمه شدگان تأمین اجتماعی در
استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.
س - وزارت بازرگانی و سازمان غله کشور موظفند آرد مصرفی مورد نیاز خانواده
های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور و مراکز
خیریه ای تحت پوشش آنان را به میزان حداقل نود و پنج هزار تن براساس
جدول توزیعی مربوط که با هماهنگی نهادهای فوق و سازمان غله کشور تهیه خواهد
شد، به قیمت آرد خبازی تأمین نمایند.
ش - دستگاههائی که از وجوه موضوع این تبصره بابت یارانه استفاده مینمایند،
مکلفند طبق مفاد مواد (69) و (70) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366
نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام و وجوه
مزبور توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طبق مقررات قانونی
مربوط به حساب مذکور واریز و دستگاههای مباشر هزینه نمایند. عدم حسابرسی به
موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صد درصد (100%) اعتبارات و پرداخت
آن نمیگردد.
دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند هر سه ماه یک بار نسبت به ارائه گزارش
عملیات تأمین و توزیع کالا و خدمات حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند.
ص - دولت مکلف است سهم مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره ) و
سازمان بهزیستی کشور را از کالای اساسی (کالابرگ) موضوع ردیف یارانه
کالاهای اساسی ردیف 503019 قسمت چهارم این قانون از محل تعدیل سهمیه
یارانه عموم مردم، معادل سی درصد (30%) نسبت به سهمیه مصوب سال 1380
افزایش دهد و ازطریق اعطای کالابرگ اضافی و یا تحویل کالا با همکاری کمیته
امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور در اختیار افراد مذکور قرار
دهد.
نوع کالا، میزان کالا و نحوه توزیع بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای اقتصاد میرسد.
تبصره 6: توازن منطقه ای وبرنامه های استانی الف - در اجرای مفاد فصل هشتم
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شورای برنامه ریزی و توسعه استان
براساس خط مشیها و دستورالعملهای ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور نسبت به اجرای بودجه استانی با رعایت موارد زیر اقدام نماید.
1- تا سقف یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانها به
صورت متمرکز برای اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای متفرقه و ضروری
اختصاص دهد. پروژه های این اعتبار به پیشنهاد استاندار یا دستگاه اجرائی و
تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین خواهد شد. شروع پروژه هائی که
به تنهائی در سال 1382 قابل بهره برداری نباشد، از محل این اعتبار ممنوع
است. کمک به پروژه های نیمه تمام یا ادامه دار استانی از محل این اعتبار
بلامانع میباشد.
2- شورای برنامه ریزی و توسعه استان میتواند علاوه بر اعتبارات خودیاری
مندرج در پیوست شماره (2) این قانون تا ده درصد (10%) از اعتبارات تملک
دارائیهای سرمایه ای استانی را در قالب ساز و کار اجرائی ماده (45) قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای پروژه های نیمه تمام هزینه نماید.
3- اعتبارات هزینه ای استان را براساس شاخصها و فعالیتهای قانونی دستگاههای
اجرائی مشمول نظام بودجه استانی و دستورالعملهای صادر شده از سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
بین دستگاهها به تفکیک برنامه و فصول هزینه با تأمین نیازهای پرسنلی فصل
اول توزیع نماید.
4- حداکثر تا یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه ای استانی را به صورت متمرکز در
جهت ایجاد تعادل اعتبارات هزینه ای اجتناب ناپذیر دستگاههای اجرائی مشمول
نظام بودجه استانی با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در طول
سال اختصاص دهد.
5- اعتبار سال 1382 فصل تحقیقات استان را حداقل معادل اعتبار مصوب سال
1381 فصل تحقیقات استان مربوط منظور نماید.
6- اعتبار طرحها و ردیفهای تملک دارائیهای سرمایه ای ملی را که در سال 1382
استانی شده اند، مطابق جدول پیوست شماره (2) این قانون تأمین نماید.
درصورت وجود مازاد یا کمبود اعتبار در پروژه های موضوع این بند، شورای برنامه
ریزی و توسعه استان میتواند نسبت به افزایش یا کاهش اعتبار در قالب همان
فصل اقدام نماید.
ب - پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیتة تخصیص اعتبار استانی
موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران، تخصیص اعتبار تملک دارائیهای سرمایه ای برحسب طرح و تخصیص
اعتبار هزینه ای بر حسب دستگاه ، برنامه و فصول هزینه توسط سازمان مدیریت و
برنامه ریزی استان تعیین و ابلاغ میگردد.
پ - افزایش اعتبارات هزینه ای هر یک از برنامه ها و فصول هزینه دستگاههای
اجرائی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل
کاهش دیگر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن که در جمع
اعتبارات هزینه ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر به میزان سی درصد
(30%) به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان مجاز میباشد. تأمین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت و حقوق و
مزایای قانونی از شمول محدودیتهای این بند مستثنی میباشد و دستگاههای
اجرائی موظفند صد درصد (100%) وجوه مذکور را تأمین و پرداخت نمایند.
ت - مازاد عملکرد درآمد هر استان در سال 1381 از محل اعتبار ردیف 503285
قسمت چهارم این قانون تا سقف هفتصد و پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر750) ریال
تعیین میشود و حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون دراختیار استانهای
ذیربط قرار خواهد گرفت.
حداقل بیست درصد (20%) از اعتبار این بند در هر استان برای تکمیل و توسعه
طرحهای نیمه تمام ورزشی موجود در سطح استان اختصاص مییابد.
ث - به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها اجازه داده میشود نسبت به
اجرای بند (ج) ماده (43) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در
موارد معین مصوب 28/12/1373 اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصی
(نزد خزانه داری کل کشور) واریز نمایند. معادل صد درصد (100%) آن تا مبلغ
هشتاد و یک میلیارد و هفتصد و هفتاد و پنج میلیون (000ر000ر775ر81) ریال از
محل اعتبار موضوع پیوست شماره (2) این قانون از محل اعتبار درآمد اختصاصی
دراختیار سازمانهای مذکور قرار میگیرد تا بدون الزام به رعایت قانون
محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و سایر قوانین عمومی دولت و با رعایت
قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات
عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364 ، جهت اجرا و
توسعه برنامه های آموزشی مدیران و کارکنان دولت هزینه شود.
تبصره 7: فرهنگ ، هنر، تربیت بدنی وجوانان الف - به منظور ساماندهی امور جوانان
کشور در جهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (157) قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده میشود
مبلغ یکصد و یک میلیارد (000ر000ر000ر101) ریال از اعتبار منظور شده در ردیف
101016 قسمت چهارم این قانون با هماهنگی سازمان ملی جوانان پس از توافق
با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاههائی که قسمتی از وظایف مذکور
در ماده یاد شده را برعهده میگیرند، با اولویت اشتغال، ازدواج و امور فرهنگی
و تربیت بدنی جوانان، تعاونیهای تولیدی و اشتغال به صورت کارورزی
فارغالتحصیلان بیکار اختصاص یابد.
حداقل بیست و پنج درصد (25%) از اعتبار مذکور به طرحهای آموزش فنی و حرفه
ای جوانان اختصاص مییابد تا به وسیله سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
هزینه گردد.
ب - به منظور ساماندهی نقش زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده و در
جهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (158) قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده میشود اعتبار
منظور در برنامه 30228 ردیف 101024 قسمت چهارم این قانون ازطریق مرکز امور
مشارکت زنان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به
دستگاههائی که قسمتی از وظایف مذکور در ماده یاد شده را برعهده میگیرند،
اختصاص یابد. اعتبارات مربوط به برنامه 30228 سایر دستگاهها با هماهنگی مرکز
امور مشارکت زنان هزینه خواهد شد.
پ - مبلغ ده میلیارد و پانصد میلیون (000ر000ر500ر10) ریال از محل اعتبار
طرح شماره 30201286 دراختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار میگیرد تا برای
تعمیر و تکمیل ساختمانها و آثار تاریخی که حداقل بیست درصد (20%) هزینه آن
توسط بخش غیردولتی انجام شده باشد، به مصرف برسد.
ت - به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایجاد و تقویت کرسیهای
زبان فارسی در خارج از کشور، مبلغ چهار میلیارد (000ر000ر000ر4) ریال از محل
اعتبار برنامه گسترش فرهنگ و هنر (30202) ذیل ردیف 114000 قسمت چهارم این
قانون دراختیار شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی قرار میگیرد تا براساس
مصوبات شورا، تمام فعالیتها در این زمینه ازطریق دستگاههای ذیربط اجرا
گردد.
ث - به منظور توسعه و گسترش ایرانگردی و جهانگردی، اعتبار طرح شماره 30201298
مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تا مبلغ شصت میلیارد (000ر000ر000ر60)
ریال دراختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار میگیرد تا با همکاری سازمان
ایرانگردی و جهانگردی نسبت به خرید، اجاره و یا مشارکت با افراد حقیقی و
حقوقی برای مرمت کاروانسراها، خانه های قدیمی و سایر اماکن و تبدیل آنها به
واحدهای پذیرائی و خدماتی، فروش، اجاره و اجاره به شرط تملیک آنها اقدام
نماید. درآمد حاصل شده به ردیف درآمدی 530017 قسمت سوم این قانون واریز
میشود و معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی تا مبلغ یک میلیارد
(000ر000ر000ر1) ریال از محل اعتبار ردیف 113700 قسمت چهارم این قانون
دراختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار میگیرد تا در جهت مرمت و احیای
بناهای تاریخی هزینه نماید.
ج - تعرفه های آب، برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی، آموزشی و ورزشی دولتی،
غیردولتی، تعاونی و خصوصی (نظیر کتابخانه ها، موزه ها، مهد کودکها، کودکستانها،
مدارس، اردوگاههای دانشآموزی، دانشگاهها، مراکز آموزش فنی و حرفه ای، حوزه
های علمیه ، مساجد، حسینه ها، باشگاههای ورزشی و مراکز شبانه روزی معلولان
سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی «ره ») در سال 1382 بر مبنای
تعرفه آموزشی محاسبه و پرداخت خواهد شد.
چ - به کلیه دستگاههای اجرائی مشمول ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود یک درصد
(1%) از اعتبارات خود را جهت انجام امور مربوط به تربیت بدنی و ورزش، اعم
از ایجاد و اداره باشگاههای ورزشی، احداث و توسعه اماکن ورزشی، ارائه خدمات
ورزشی و کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و فدراسیونهای ورزشی
با هماهنگی و سیاستگذاری سازمان تربیت بدنی، اختصاص دهند.
آئیننامه اجرائی این تبصره حداکثر سه ماه پس از تصویب، بنا به پیشنهاد مشترک
سازمان تربیت بدنی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و جهت تصویب
به هیأت وزیران ارائه میگردد.
ح - کلیه دستگاههای اجرائی و مجریان طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای
مجازند در چارچوب آئیننامه ای که ازطریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
باهماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت دولت
میرسد، نیمدرصد (5/.%) ازاعتبارات هریک از طرحها و بناهائی که میتواند معرف
هویت اسلامی و ملی باشد برای هزینه درهمان طرح، متناسب با فرهنگ دینی و
ملی خود اختصاص دهند.
خ - به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است در اماکن تاریخی و میراث فرهنگی که
امکان استفاده از منابع مالی سازمانهای فرهنگی بینالمللی وجود دارد
زیربناهای لازم را ایجاد نموده و شرایط حضور و همکاری آنها را فراهم نماید.
د - به منظور تسهیل امور گردشگران و اجرای طرحهای آماده سازی تخت جمشید یکی
از بزرگترین میراثهای فرهنگی ایران، مبلغ چهل و پنج میلیارد
(000ر000ر000ر45) ریال از محل ردیف 101034 قسمت چهارم این قانون (تبصره 11)
بند (ح) اختصاص مییابد و طرحهای مربوطه طی موافقت نامه متبادله بین دستگاه
ذیربط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجرا خواهد شد.
تبصره 8: آموزش عمومی وفنی وحرفه ای الف - وزارت آموزش و پرورش و واحدهای
تابعه آن در استانها موظفند در سال 1382 مطالبات معوق (قابل وصول تا پایان
سال 1381) مربوط به دو درصد (2%) عوارض آموزشی موضوع بند (2) ماده (13)
قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 26/10/1372 از اشخاص را وصول و به
حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 710135 منظور در قسمت سوم این قانون واریز
نمایند.
ب - اعتبار منظور شده در ردیف 503650 قسمت چهارم این قانون به پیشنهاد
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب ستاد هماهنگی آموزشهای فنی و
حرفه ای موضوع ماده (151) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میان دستگاههای مجری آموزشهای فنی و حرفه ای
و علمی - کاربردی رسمی و غیررسمی توزیع میشود تا برای کمک به پرداخت
قسمتی از شهریه و حق ثبتنام آموزشگیران، کارآموزان، دانشآموزان و
دانشجویانی که در مؤسسات آموزشی غیردولتی تحصیل مینمایند، استفاده شود.
آئیننامه اجرائی این تبصره بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
پ - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود، اعتبار منظور در ردیف 127750
قسمت چهارم این قانون را بین آموزشکده های تابع توزیع نماید تا آموزشکده
های مزبور براساس ماده (103) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،
اعتبار مزبور را به مصرف رسانند.
ت - در سال 1382 عبارت «درآمد عمومی» ماده (92) قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت به عبارت «درآمد اختصاصی» اصلاح میگردد.
ث - اعتبار ردیف 503642، منظور در قسمت چهارم این قانون از محل وجوه حاصل
از بند (ب) ماده (19) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران موضوع ردیف 970200 منظور در قسمت سوم قانون یاد شده
برای افزایش منابع صندوق بیمه بیکاری و همچنین آموزش فنی و حرفه ای
مشاغل واحدهای تولیدی قابل اختصاص و مصرف میباشد.
آئیننامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن،
امور اقتصادی و دارائی و کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 9: امور دفاعی الف - مبلغ نه هزار و پنج میلیارد و سیصد میلیون
(000ر000ر300ر005ر9) ریال از اعتبار ردیف 111103 موضوع جدول شماره (10)،
مندرج در قسمت چهارم این قانون، دراختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهی
کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس موافقتنامه های مبادله شده با
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه گردد.
پرداخت بدهیهای معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نیروهای نظامی
و انتظامی) به دستگاههای اجرائی از جمله پرداخت بدهیهای آب و برق و تلفن
و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً تا پایان
سال 1367 در تصرف داشته اند، به میزان حداقل مبلغ دویست و بیست و سه
میلیارد و چهارصد و سیزده میلیون (000ر000ر413ر223) ریال از محل اعتبار ردیف
111105 و مبلغ بیست میلیارد (000ر000ر000ر20) ریال از محل اعتبار ردیف 106008
و طرح شماره 10611208 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و
تأیید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیأت وزیران
تأمین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای طلبکار با اولویت پرداخت
حداکثر یکصد میلیون (000ر000ر100) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد.
ب - هر نوع جا به جائی در اعتبارات مربوط به حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک
پرسنل کادر و وظیفه و اعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و خدمات
درمانی نیروهای مسلح ممنوع میباشد. درصورتی که کسور بازنشستگی و بیمه سهم
پرسنل کادر و وظیفه و همچنین کسور سهم دولت در مورد پرسنل وظیفه به وسیله
ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی
جمهوری اسلامی ایران به حساب صندوقهای مربوط واریز نشود، سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور میتواند بنا به درخواست وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کشور به طور مستقیم نسبت به واریز وجوه
به صندوقهای مربوط اقدام نماید.
تبصره 10: بهداشت ودرمان الف - در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات
درمانی کشور مصوب 3/8/1373، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میتواند در
طول سال 1382 با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به هرگونه
جابه جائی، تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیفها در محدوده
اعتبارات مصوب اقدام نماید، به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم دراجرای قانون
مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی، بهداشتی و آموزشی
حاصل نشود.
سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال 1382 تمامی اعتبارات ردیفهای
مربوط به بیمه درمان را صرفاً جهت درمان بیمه شدگان هزینه نماید.
ب - در اجرای ماده (193) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع
مخاطرات جانی مصوب 5/3/1354، تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی باید نسبت به
پذیرش مصدومان ناشی از حوادث و سوانح اقدام نمایند. کلیه شرکتهای بیمه گر
تجاری مکلفند بر مبنای قرارداد منعقد شده با بیمه شده ، هزینه های مربوط به
درمان بیمه شده خود را بلافاصله بدون هیچ قید و شرط دیگری با ارائه صورتحساب
از بیمارستان و مراکز درمانی مربوط براساس تعرفه های موضوع ماده (8) قانون
بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب 3/8/1373 پرداخت نمایند.
هزینه های مصدومانی که تحت پوشش بیمه حوادث و سوانح نیستند، از محل ردیف
متمرکز 129086 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین خواهد شد.
آئیننامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه مرکزی ایران به تصویب
هیأت وزیران میرسد.
احکام قانونی این بند از تبصره (10) عیناً در مورد بیماران اورژانسی غیرمصدوم
نیز باید اجرا گردد، تخلف از این حکم به منزله تخلف قانونی است و پیگرد
کیفری دارد.
پ - متقاضیان صدور، تجدید و انتقال هر فقره پروانه کسب محل تهیه و توزیع و
عرضه مواد غذائی مکلفند بابت صدور کارت بهداشتی محلهای کسب فوق، مبلغ
پنجاه هزار (000ر50) ریال و بابت صدور کارت بهداشتی کارکنان مراکز مذکور
مبلغ چهار هزار (000ر4) ریال به حساب درآمد اختصاصی ردیف 519976 قسمت سوم
این قانون واریز نمایند.
ت - دولت مکلف است در سال 1382 نسبت به بیمه نمودن کلیه افرادی که تحت
پوشش هیچ گونه بیمه درمانی قرار ندارند، اقدام نموده و آنها را به طور رایگان
بیمه نماید. این بیماران به هنگام بستری شدن در بیمارستانهای دولتی، بیست
و پنج درصد (25%) فرانشیز خواهند پرداخت.
ث - به دانشگاههای علوم پزشکی اجازه داده میشود به ازاء آموزش مدیران و
مسؤولین فنی کارخانجات تولید فرآورده های دارویی، خوراکی، آشامیدنی،
آرایشی، بهداشتی و مواد اولیه و کارگاههای مربوطه تا مبلغ یک میلیون
(000ر000ر1) ریال به ازای هر نفر از مؤسسات دریافت و به حساب درآمد اختصاصی
موضوع ردیف 510395 قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل آن پس از
واریز به خزانه تا مبلغ بیست میلیارد (000ر000ر000ر20) ریال از ردیف 129000
قسمت چهارم این قانون در جهت تهیه لوازم مصرفی و توسعه آزمایشگاههای
کنترل غذا و دارو و حقالزحمه مدرسین و ارتقاء توانمندیهای حوزه غذا و دارو
مصرف گردد.
ج - دولت مکلف است برای نوسازی و بازسازی و به روزنمودن خطوط تولید
انستیتو پاستور ایران و مؤسسه رازی مبلغ یکصد میلیارد (000ر000ر000ر100) ریال
از محل بند (پ) تبصره (3) و تا سقف سی میلیون (000ر000ر30) دلار از محل بند
(ز) تبصره (21) این قانون تسهیلات ریالی و ارزی دراختیار مؤسسات فوقالذکر
قرار دهد. مؤسسات یادشده مکلفند از محل فروش تولیدات خود نسبت به بازپرداخت
اقساط تسهیلات اقدام کنند.
سهم هر یک از دو مؤسسه فوق به پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی و جهاد کشاورزی و با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین
میگردد.
چ - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود که به ازای
ثبت هر قلم دارو یا مواد اولیه آن توسط شرکتهای خارجی یا نمایندگی آنان در
داخل کشور معادل ریالی پنج هزار (000ر5) دلار به نرخ رسمی کشور دریافت و به
حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 510430 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صددرصد (100%) آن به منظور توسعه فعالیتهای نظارتی و آزمایشگاهی غذا و
دارو توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هزینه گردد.
تبصره 11: امور عمومی وقضایی وامنیت ونظم داخلی الف - به هیأت وزیران اجازه
داده میشود در ازای صدور کارت شناسائی ملی برای هر نفر از ایرانیان مقیم
خارج از کشور، معادل ارزی مبلغ یکصد و شصت هزار (000ر160) ریال دریافت و به
حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 510117 واریز نماید.
ب - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با موافقت
وزارت کشور در سال 1382 با تصویب هیأت وزیران برای اجرای طرح تعویض پلاک
خودروهای کشور به ازای هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (000ر50) ریال مشروط
بر آن که شامل خودروهائی که قبلاً وجه پرداخت نموده اند نشود، دریافت و به
حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف 510207 قسمت سوم این
قانون واریز نماید. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خدمات
خودروئی خود را به طور مستقیم ازطریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام
دهد.
پ - به هیأت وزیران اجازه داده میشود به ازای صدور و تعویض هر جلد گذرنامه ،
مبلغ یکصد و پنجاه هزار (000ر150) ریال و به ازای تمدید هر جلد گذرنامه مبلغ
یکصد هزار (000ر100) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری
کل) موضوع ردیف 510201 قسمت سوم این قانون واریز کند.
ت - معادل پنجاه درصد (50%) از مازاد درآمد کنسولی موضوع ردیف 519901 قسمت
سوم این قانون نسبت به مبلغ سیصد و شصت میلیارد (000ر000ر000ر360) ریال،
دراختیار وزارت امور خارجه قرار میگیرد تا جهت بهبود سیستمهای نرمافزاری و
سختافزاری، فناوری اطلاعات و ارائه خدمات کنسولی و ارتقاء انگیزشهای مؤثر
در کارکنان، خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی کشور
هزینه گردد.
ث - اعتبار ردیف 503301 منظور در قسمت چهارم این قانون، برای کشف و خنثی
کردن توطئه ها و دخالتهای دولت آمریکا در امور ایران اسلامی و همچنین طرح
دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بینالمللی و تنویر
افکار عمومی در داخل و خارج کشور درمورد تهاجم فرهنگی آمریکا و نقض منشور
ملل متحد و بیانیه های الجزایر توسط آمریکا، اختصاص مییابد. اعتبار مذکور با
تصویب رئیس جمهور بین دستگاههای اجرائی ذیربط توزیع خواهد شد.
ج - در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاریهای اقتصادی بینالمللی به
هیأت وزیران اجازه داده میشود براساس پیشنهاد وزارت امور خارجه در سال 1382
تا مبلغ پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر50) ریال از محل ردیف 503335 قسمت چهارم
این قانون جهت اعطای تسهیلات، کمک بلاعوض و تفاوت سود و کارمزد به کشورها،
سازمانها و یا بنگاههای اقتصادی خارجی پرداخت نماید.
چ - به سازمان پزشکی قانونی اجازه داده میشود برای دانشجویانی که تا تاریخ
1/1/1380 به عنوان بورسیه آن سازمان انتخاب شده اند، در قبال اخذ تعهد خدمت
در این سازمان، کمک هزینه تحصیلی مناسب از محل اعتبار ردیف 108005 قسمت
چهارم این قانون پرداخت نماید.
ح - ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است کلیه درآمدهای مربوط به فعالیتهای
مبارزه با مواد مخدر در سال 1382 را به حساب درآمدهای عمومی کشور (نزد خزانه
داری کل) ردیف 610316 قسمت سوم این قانون واریز نماید. اعتبار ردیف 101034
قسمت چهارم این قانون براساس تصمیم ستاد مبارزه با مواد مخدر که به تأیید
رئیس جمهور خواهد رسید، جهت فعالیتهای مرتبط با امر کاهش تقاضا، پیشگیری و
مبارزه با مواد مخدر دراختیار دستگاههای ذیربط قرار خواهد گرفت تا براساس
موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه نمایند.
جمعاً بیست درصد (20%) از اعتبار مذکور بالمناصفه به طرحهای پیشنهادی سازمان
بهزیستی کشور و سازمان تربیت بدنی ایران مرتبط با موضوع این بند که به
تصویب ستاد خواهد رسید، اختصاص مییابد.
خ - به منظور تأمین اعتبار لازم برای هزینه های ضروری یکصد میلیارد
(000ر000ر000ر100) ریال و اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای پنجاه میلیارد
(000ر000ر000ر50) ریال دستگاههای وابسته به قوه قضائیه اعتبار منظور در ردیف
503616 قسمت چهارم این قانون در چارچوب مفاد ماده (191) قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تشخیص رئیس قوه
قضائیه به سقف اعتبارات مصوب دستگاههای مربوط اضافه خواهد شد و پس از مبادله
موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه میگردد.
گزارش عملکرد این بند هر چهار ماه یک بار توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و قضائی و حقوقی مجلس شورای
اسلامی ارائه میگردد.
د - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است در سال 1382 ماشینآلات و
تجهیزات و وسائل نقلیه سنگین و راهسازی و خودروهای سبک خود را که نامتناسب
با نیازهای فعلی است و یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمیشود و نیز اقلام
فرسوده و دارائیهای مازاد نیروی انتظامی را به صورت مزایده به فروش رسانده و
وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 850311 (نزد خزانه داری کل)
واریز نماید و معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی را تا مبلغ دویست و نود و پنج
میلیارد (000ر000ر000ر295) ریال از محل طرح شماره 10650215 پیوست شماره (1)
این قانون برای خرید خودروی سواری داخلی، ماشینآلات و تأمین تجهیزات
مورد نیاز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران براساس موافقتنامه ای که با
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله مینماید، اختصاص دهد.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه درآمدهای ناشی از ارائه
خدمات انتظامی و هرگونه درآمدی را که برابر قوانین دریافت مینماید، به حساب
درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ذ - وزارت امور خارجه تعرفه جدید خدمات کنسولی در خارج کشور را در قالب
آئیننامه ای تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرساند.
ر - اعتبار موضوع ردیف 503628 منظور در قسمت چهارم این قانون معادل پنجاه
درصد (50%) افزایش درآمد وصولی خدمات ثبتی موضوع ردیف 510102 منظور در قسمت
سوم این قانون نسبت به مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (000ر000ر000ر500ر1)
ریال در مقطع شش ماهه قابل تخصیص و مصرف در راستای وظایف قانونی سازمان
ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و براساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت
و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد هزینه میشود.
ز - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأسیس ادارات
ثبت اسناد برای حداقل شصت بخش از بخشهایی که در آن واحد قضایی مستقر
میباشد با درنظرگرفتن تراکم کار و میزان جمعیت و شرایط اقتصادی و قضایی و
اجتماعی اقدام نماید. قوه قضائیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلفند
اقدامات لازم را جهت ایجاد تشکیلات و پستهای سازمانی برای ادارات مذکور
معمول دارند.
ژ - به سازمان پزشکی قانونی کشور اجازه داده میشود اعتبار هزینه موضوع ردیف
503688 منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون معادل صددرصد (100%) افزایش
درآمد وصولی خدمات خاص پزشکی قانونی موضوع ردیف 510112 منظور در قسمت سوم
پیوست این قانون حداکثر تا مبلغ چهل میلیارد (000ر000ر000ر40) ریال را جهت
پیشبرد اهداف و تجهیز واحدهای تابعه هزینه نماید.
تبصره 12: انرژی الف - به هیأت وزیران اجازه داده میشود در سال 1382 متوسط
قیمت چهار فرآورده اصلی نفتی و گاز طبیعی را ده درصد (10%)، برق خانگی تا
دویست کیلووات ساعت در ماه و برق کشاورزی، بخش صنعت و معدن و آموزشی را
ده درصد (10%) و برق خانگی مازاد بر دویست کیلووات ساعت در ماه ، تجاری و
سایر مصارف را به طور متوسط بیست و پنج درصد (25%) افزایش دهد.
به منظور توانمندسازی مردم برای صرفه جویی منطقی انرژی و مصرف بهینه آن،
اجازه داده میشود در سقف اعتبارات طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی مندرج در
پیوست شماره (1) این قانون در چارچوب اهداف ذیل به صورت وجوه اداره شده ،
یارانه سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض، براساس آییننامه ای که به تصویب هیأت
وزیران میرسد، پرداخت شود. وجوه مذکور به عنوان هزینه قطعی تلقی میشود :
- توسعه حمل و نقل عمومی.
- توسعه حمل و نقل ریلی.
- گازسوزکردن خودروها (با استفاده از گاز طبیعی).
- برقیکردن موتور چاههای کشاورزی.
- تشویق تولید و ترویج وسایل نفت و گازسوز کممصرف.
- تشویق تولید و ترویج تجهیزات برقی کممصرف.
- ترویج صرفه جویی و یارانه گازرسانی خانوارهای مستمند.
- کاهش شدت انرژی در کارخانه ها و ساختمانها.
- افزایش بازده انرژی.
- کاهش مصرف سوخت خودروها برای حفظ محیط زیست.
- کاهش تلفات تولید و توزیع برق.
- توسعه فنآوری انرژیهای نو.
- جایگزینی سوخت فسیلی در مناطق روستایی و عشایری.
ب - 1- وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند به ترتیب نسبت به کمک به بانک
کشاورزی برای برقیکردن چاههای کشاورزی و موتورپمپهای آب نصب شده بر روی
رودخانه های اصلی و انهار عمومی به مبلغ سیصد و شصت میلیارد
(000ر000ر000ر360) ریال بابت یارانه وامهای موضوع قانون تسریع در
برقیکردن چاههای کشاورزی مصوب 19/3/1378 و ایجاد شبکه برق روستایی و توسعه
برق روستایی به مبلغ پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر50) ریال از محل منابع
داخلی شرکتهای ذیربط اقدام نمایند.
2- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی مکلف است در اجرای ماده (71)
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در سال 1382 مبلغ یکهزار و پانصد
میلیارد (000ر000ر000ر500ر1) ریال به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه
داریکل) موضوع ردیف 810106 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
پ - شرکتهای برق منطقه ای مکلفند جهت توسعه نیروگاههای حرارتی و شبکه
انتقال برق کشور، مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب سال 1382 خود را به شرکت
توانیر جهت سرمایه گذاری در طرحهای مزبور پرداخت نمایند.
به منظور توسعه نیروگاههای برق آبی، شرکت توانیر مکلف است وجوه تعیین شده
در بودجه مصوب سال 1382 خود را برای خرید و پیش خرید انرژی برق آبی به
مصرف رساند. شرکتهای فروشنده موظفند تمامی وجوه حاصل شده از محل فروش و
پیشفروش انرژی برق آبی را برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای برق
آبی به مصرف برسانند.
شرکت توانیر موظف است ارقام پیشبینی شده در بودجه مصوب شرکتهای برق منطقه
ای تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژی شرکتهای مزبور
جبران نماید.
ت - در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت تمام یا قسمتی از
فرآورده های نفتی مازاد و میعانات گازی صادر شده موضوع ماده (120) قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به
جای فروش در خارج، معاوضه نماید، موظف است مقدار و ارزش فرآورده های معاوضه
شده را در پایان هر ماه به خزانه و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و
انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
ث - شرکت ملی نفت ایران مکلف است، امکانات عرضه و سوختگیری گاز طبیعی
فشرده برای خودروها را به گونه ای که همواره قیمت عرضه گاز طبیعی فشرده (با
ارزش حرارتی معادل یک لیتر بنزین) کمتر از نصف قیمت بنزین باشد، فراهم
نماید.
وزارت صنایع و معادن مکلف است هماهنگ و متناسب با برنامه های اعلامی
وزارت نفت درمورد جایگاههای گاز طبیعی فشرده نسبت به برنامه ریزی عرضه
خودروهای دو سوخته اقدام نماید.
وزارت نفت از محل منابع (مربوط) خود با هماهنگی وزارت صنایع و معادن
ترتیبی اتخاذ نماید که همواره قیمت خودروهای دو سوخته تولیدی داخل ارزانتر و
یا مساوی خودروهای معمولی (تک سوخته ) باشد.
ج - سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) مجاز است با
کسب موافقت وزارت نیرو نسبت به فروش نیروگاههای خود تا ده درصد (10%) ظرفیت
نصب شده کشور با قیمت روز، به بخش غیردولتی با دریافت تعهدات و تضمینهای
لازم برای تأمین برق با اقساط حداکثر پنج ساله با کارمزد متعارف بانک
اقدام و صد درصد (100%) وجوه حاصل شده را با پیشبینی در بودجه سنواتی خود
صرف سرمایه گذاری در احداث نیروگاههای جدید در مناطق غیر برخوردار نماید.
در هر صورت مسؤولیت تأمین نیروی برق کشور طبق اصل چهل و چهارم (44) قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران برعهده وزارت نیرو میباشد به نحوی که به تأمین
نیرو لطمه ای وارد نشود.
چ - به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود اعتبارات طرحهای بهینه سازی
مصرف انرژی را که از محل منابع داخلی شرکت و یا موارد مذکور در بند (ی)
تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله
موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در چارچوب اهداف بند (الف)
این تبصره اجرا میشود به صورت کمک بلاعوض و یا یارانه سود تسهیلات پرداخت و
گزارش عملکرد ماهانه را به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
آئیننامه اجرائی این بند حداکثر ظرف دوماه پس از تصویب این قانون بنا به
پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ح - سرمایه گذاری شرکتهای تابع وزارتخانه های نفت و نیرو با رعایت قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و براساس
مفاد موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام
میشود و هر سه ماه گزارش آن به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه
میشود.
خ - به منظور استفاده از ظرفیتهای بالقوه مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی سازمان
انرژی اتمی ایران، به سازمان مذکور اجازه داده میشود درآمد حاصل از ارائه
خدمات و تولیدات پژوهشی خود و مؤسسات تابع را به حساب درآمد عمومی کشور
(نزد خزانه داری کل) قسمت سوم این قانون ردیف 519959 واریز نماید. معادل
مبالغ واریزی از محل ردیف 503651 در اختیار سازمان مزبور قرار میگیرد تا
طبق مقررات صرف امور پژوهشی گردد.
د - شرکتهای ملی نفت ایران، گاز ایران، برقهای منطقه ای، توانیر و سازمان
آب و برق خوزستان موظفند در سال 1382 حسب مورد نفت خام، گاز طبیعی تصفیه
نشده ، کلیه فرآورده های نفتی و گاز و برق تولیدی را به قیمت منطقه ای
(قیمت فوب FOB خلیج فارس) محاسبه و به حساب بدهکار شرکتهای تابعه و طرف
قرارداد مربوط منظور دارند و محصولات تولیدی آنها شامل چهار فرآورده اصلی
نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز و مازوت) گاز طبیعی، گاز مایع و برق
تولیدی آنها را به قیمت یادشده محاسبه و از آنها خریداری نمایند. شرکتهای ملی
نفت ایران، گاز ایران، برقهای منطقه ای، توانیر و سازمان آب و برق
خوزستان حسب مورد موظفند ماهانه مابه التفاوت قیمت تولیدات و فرآورده های
خریداری شده مذکور را با قیمت فروش آنها در داخل کشور به خزانه داری کل کشور
اعلام دارند.
خزانه داری کل کشور موظف است مبالغ اعلام شده را به صورت جمع و خرج از
یک طرف به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 491170 منظور در قسمت سوم این
قانون محسوب و متقابلاً مبالغ یادشده را به حساب پرداخت از محل اعتبار ردیف
503690 منظور در قسمت چهارم این قانون محاسبه نماید.
آییننامه اجرایی این بند مشترکاً توسط وزارتخانه های نفت، نیرو، امور
اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت
وزیران میرسد.
ذ - شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است یارانه مابه
التفاوت قیمت قیر را مانند سال 1381 پرداخت نماید.
ر - در سال 1382 تأمین هزینه برق جهت روشنائی میادین و پارکها در شهرهای
زیر یکصد هزار نفر تا سقف یکصد میلیارد (000ر000ر000ر100) ریال به عهده وزارت
نیرو میباشد.
ز - دولت مکلف است درجهت تسریع گازرسانی کشور (شهر و روستا) از محل
تسهیلات بیع متقابل در مقابل فرآورده های نفتی جایگزین و در سقف مجوز
قانونی آن مبلغ سیصد میلیون (000ر000ر300) دلار تخصیص دهد.
تبصره 13: فن آوری اطلاعات وارتباطات الف - به هیأت وزیران اجازه داده میشود
در راستای گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور برای اجرای
فعالیتهای مشخص براساس پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور، اعتبار ردیف 503623 قسمت چهارم این قانون را توزیع
نماید.
ب - شرکتهای دولتی، مراکز آموزشی فنی و حرفه ای آزاد و دولتی و مراکز علمی
و کاربردی، نهادها و شرکتهای غیردولتی که در چارچوب اعتبارات موضوع بند
(الف) فعالیت مینمایند، درصورت تأمین حداقل پنجاه درصد (50%) اعتبارات مورد
نیاز از منابع داخلی خود، میتوانند از اعتبارات بند (الف) این تبصره به
صورت تسهیلات اعتباری، وجوه اداره شده ، کمک سود تسهیلات بانکی، کمکهای
بلاعوض یا تلفیقی از آنها استفاده کنند.
پ - اجازه داده میشود به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز تولیدات
طرحهای موضوع این تبصره و گسترش اشتغال، بخصوص فارغالتحصیلان در این
زمینه از اعتبارات مربوط به برنامه های کمکهای فنی و اعتباری تسهیلات
بانکی و وجوه اداره شده برای بخش غیردولتی استفاده شود.
ت - به منظور حمایت از طرحهای مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط
شرکتهای ایرانی با شرکای خارجی و یا شرکتهای ایرانی، به دستگاههای اجرایی
اجازه داده میشود از محل وجوه اداره شده و اعتبارات برنامه های کمکهای فنی و
اعتباری، منابع داخلی شرکتهای وابسته و یا صندوق حمایت از صنایع الکترونیک
برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط اقدام نمایند.
ث - وزارت پست و تلگراف و تلفن (شرکتهای مخابرات ایران و استانها) موظف
است بارعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1382 :
1- با ایجاد زیرساختهای لازم با همکاری دستگاههای اجرایی (از جمله وزارت راه
و ترابری و غیره ) امکان اتصال ادارات آموزش و پرورش کشور، مراکز فنی و
حرفه ای، مدارس دوره آموزش متوسطه ، مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی، ورزشی،
مجتمعهای فرهنگی و هنری و کتابخانه های عمومی به شبکه اطلاع رسانی و شبکه
جهانی اینترنت با پهنای باند مناسب برای کاربرهای علمی و آموزشی بدون
پرداخت وجوه اولیه (شامل ودیعه و هزینه نصب) را فراهم آورد. سرمایه گذاران،
متعهد به رعایت کلیه ضوابط و الزامات قانونی مربوط میباشند.
2- نسبت به ایجاد امکان سرمایه گذاری و فعالیت بخشهای دولتی و غیردولتی در
زمینه I.S.P (مراکز ارائه خدمات اینترنتی) اقدام نماید.
3- با توجه به اهمیت تولید و امکان استفاده از تکنولوژی و فناوری روز، نسبت
به ایجاد امکانات لازم اینترنتی برای شهرکهای صنعتی از طریق خود یا بخش
خصوصی به گونه ای اقدام نماید که در پایان سال 1382 امکان اتصال این
شهرکها به شبکه جهانی اینترنت میسر گردد.
ج - مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد (000ر000ر000ر125) ریال از اعتبار بند
(الف) این تبصره صرفاً برای اجرای مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده (116)
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و
پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیکی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور دراختیار وزارت بازرگانی قرار میگیرد.
چ - شرکت مخابرات ایران و مؤسسات و شرکتهای تابع وزارت پست و تلگراف و
تلفن موظفند از محل درآمد حاصل از خدمات خود مبلغ پنجاه و نه میلیارد
(000ر000ر000ر59) ریال به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 490790 قسمت سوم
این قانون واریز نمایند.
آئیننامه اجرائی بندهای فوقالذکر، با پیشنهاد وزارت پست و تلگراف و تلفن و
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ح - به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده میشود بارعایت ماده (124)
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و
باتوافق دستگاههای استفاده کننده از فرکانسهای موجود بابت فعالیتهای ارائه
خدمات و صدور مجوزایجاد شبکه هایارتباطات وفناوری اطلاعات باتصویب
هیأتوزیران مبالغیبه عنوان حقالامتیاز و حق فرکانس اخذ و به درآمد عمومی
کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف 491160 قسمت سوم این قانون واریز گردد.
نحوة دریافت و هزینه در آئیننامه اجرائی این تبصره میباشد که بنا به پیشنهاد
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت پست و تلگراف و تلفن و وزارت
امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
خ - به منظور ارتقاء و توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید
برنامه های نرمافزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه IT به
شرکتهای تابعه وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده میشود با تأیید مجامع
عمومی تا مبلغ چهارصد میلیارد (000ر000ر000ر400) ریال از محل منابع داخلی
شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه ها و طرحهای توسعه
ای، اشتغالآفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخشهای خصوصی
و تعاونی به صورت تسهیلات ازطریق مراجع صلاحیتدار براساس آئیننامه ای که
به پیشنهاد مشترک وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اختصاص داده و مابه التفاوت
نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
تبصره 14: حمل ونقل الف - به منظور کمک به تدارکات ناوگان ریلی و دریائی
شامل خرید واگن، کشتی، تجهیزات ریلی و بندری و در راستای مشارکت
غیردولتی، شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و
کشتیرانی مجازند به ترتیب تا مبلغ دویست میلیارد (000ر000ر000ر200) ریال و
سیصد میلیارد (000ر000ر000ر300) ریال از محل منابع داخلی خود را در قالب وجوه
اداره شده نزد بانکها براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور، به منظور تأمین تسهیلات اعتباری یاد شده به مصرف رسانده و مابه
التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نماید.
ب - سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور و شرکت فرودگاههای کشور مکلفند به
ترتیب مبالغ چهارصد میلیارد (000ر000ر000ر400) ریال و یکهزار و سی و سه
میلیارد (000ر000ر000ر033ر1) ریال از درآمدهای خود را به حساب درآمد عمومی
کشور (نزد خزانه داریکل) به ترتیب ردیفهای 490770 و 490800 قسمت سوم این
قانون واریز نمایند.
معادل جمع مبالغ یاد شده به مصرف اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای
فصل راه و ترابری مندرج در پیوست شماره (1) این قانون خواهد رسید.
پ - عوارض عبور خودروهای سواری از آزادراهها در سال 1382 به ازای هر کیلومتر
حداکثر مبلغ بیست (20) ریال تعیین میشود. عوارض عبور سایر وسایط نقلیه اعم
از مسافری و باری طبق ضرایبی است که توسط وزارت راه و ترابری تعریف و
تعیین میشود. آزادراههایی که در اجرای قانون احداث پروژه های عمرانی بخش
راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 24
/8/1366 به اجرا درآمده یا احداث میشوند مشمول این بند نخواهند بود.
ت - تعرفه های ثبت اسناد رهنی و قطعی خودروهای ناوگان عمومی حمل و نقل
جاده ای برون شهری ساخت داخل و خارج کشور که از تسهیلات بانکی استفاده
مینمایند، مشمول تعرفه های موضوع بند (ص) ماده (51) قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت میباشند.
ث - به منظور استفاده بهینه از امکانات موجود کشور در امر ترانزیت کالا و ارائه
خدمات به کشورهای همجوار در مرز شرقی کشور، مبلغ دویست میلیارد
(000ر000ر000ر200) ریال از محل اعتبار ردیف 503630 قسمت چهارم این قانون
جهت اصلاح و تکمیل راه و راه آهن و پایانه های مرزی و تأمین صدور برق و
گاز دراختیار دولت قرار گیرد تا با بررسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
برای اجرای پروژه های مرتبط اختصاص یابد.
ج - به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه اجازه داده
میشود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی و بازخریدنمودن نیروهای غیرمتخصص خود
براساس آییننامه استخدامی شرکت، از محل فروش دارائیها و اموال منقول و
غیرمنقول مازاد خود به قیمت کارشناسی رسمی روز، بدون تشریفات مزایده اقدام
نماید.
تبصره 15: مسکن الف - به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس
تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 کل کشور و تبصره (52) قوانین بودجه سال 1373
و سالهای برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران و تأمین مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن
جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و به بالا و خانواده های معظم شهدا و
آزادگان و کمک به بهسازی مسکن روستایی و احداث تأسیسات زیربنایی در
شهرهای جدید موضوع مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی شهرسازی و معماری
ایران و آماده سازی زمین آزادگان و جانبازان، مبلغ سیصد و شصت و سه میلیارد
و دویست و چهل و سه میلیون (000ر000ر243ر363) ریال از محل طرحهای شماره
30806203، 30830201، 30830203 و 30830204 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون
دراختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار گیرد.
خانواده های معظم شهداء، آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) به بالا
از رعایت الگوی مصرف مسکن معاف و برای یک بار از عوارض شهرداری برای
پروانه ساخت تا یکصد و بیست متر مربع بنای مفید معاف میباشند.
همچنین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی
کشور در صورت رعایت الگوی مصرف مسکن از پرداخت عوارض شهرداری برای صدور
پروانه ساخت برای یک بار معاف میباشند.
ب - در سال 1382 منابع مورد نیاز برای اجرای قانون تشویق احداث و عرضه
واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 24/3/1377 معادل پانصد و شصت میلیارد
(000ر000ر000ر560) ریال به شرح زیر تأمین میگردد تا براساس موافقتنامه های
مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت احداث واحدها و
مجتمعهای مسکونی استیجاری و اجاره به شرط تملیک اختصاص یابد:
1- معادل مبلغ سیصد میلیارد (000ر000ر000ر300) ریال از محل فروش اراضی
سازمان ملی زمین و مسکن موضوع ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
حداکثر معادل بیست و پنج درصد (25%) از منابع فوق جهت خرید واحدها و
مجتمعهای مسکونی صرفاً به منظور استیجار یا اجاره به شرط تملیک اختصاص
مییابد.
2- معادل مبلغ ده میلیارد (000ر000ر000ر10) ریال از محل عواید اجاره آن قسمت
از اراضی ملکی سازمان ملی زمین و مسکن که در کوتاه مدت فاقد کاربری
مسکونی میباشد.
3- معادل مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر150) ریال وجوه برگشتی از
محل سرمایه گذاریهای انجام یافته در قالب اعتبارات تبصره های مندرج در بند
(الف) این تبصره .
4- اعتبار طرح شماره 30830205 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تا مبلغ
یکصد میلیارد (000ر000ر000ر100) ریال.
سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است وجوه حاصل از اجرای جزءهای (1)، (2) و
(3) این بند را پس از وضع هزینه تمام شده آنها به حساب اندوخته سرمایه ای
سازمان منظور و به حساب سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن اضافه
نماید.
پ - به وزارت مسکن و شهرسازی (شرکت عمران شهرهای جدید) اجازه داده میشود
وجوه دریافتی از اعتبارات این تبصره و تبصره (52) قوانین بودجه سالهای قانون
برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
و تبصره های (49)، (45) و (15) قوانین بودجه سالهای 1379، 1380 و 1381 کل کشور
درخصوص کمک به احداث تأسیسات زیربنایی در شهرهای جدید را به تدریج از
شهرهای برخوردار شده از این کمک دریافت و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور به سایر شهرهای جدید کمک نماید.
ت - به مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه
داده میشود درآمدهای حاصل شده را به حساب درآمد اختصاصی ردیف 519972 قسمت
سوم این قانون واریز و معادل وجوه واریزی را تا مبلغ چهار میلیارد
(000ر000ر000ر4) ریال از محل ردیف 133507 قسمت چهارم این قانون برای امور
اداری و سرمایه ای هزینه نماید.
ث - به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود خانه های ارزان قیمت
احداثی موضوع قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه سازی مصوب 20/9/
1351 را با اولویت به ساکنین آنها به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به
حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 830105 قسمت سوم
این قانون واریز نماید.
ج - اجازة داده شده در بند (ی) تبصره (45) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، در
سال 1382 تمدید میگردد.
تبصره 16: عمران شهری وروستایی الف - در اجرای قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ پانصد و پنجاه
میلیارد (000ر000ر000ر550) ریال علاوه بر سهم اعتبارات تملک دارائیهای
سرمایه ای استانی و ملی مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته به صورت کاملاً
مستقل از جداول و ردیفهای اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانی و
ملی در پیوست شماره (2) این قانون به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته ،
جداگانه ، خاص مناطق توسعه نیافته قانون فوقالذکر منظور میگردد تا صرفاً جهت
راه مناسب، مدرسه ، بهداشت و آبرسانی، آسفالت معابر و هدایت فاضلاب و
بهداشت محیط روستا و عملیات زیربنایی اشتغالزا در مناطق یادشده اختصاص یابد.
جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق
محروم کشور- ریاست جمهور تنظیم و در پیوست شماره (2) این قانون منظور شده
است.
اعتبار این بند براساس پیشنهاد مشترک معاون عمرانی استاندار و رئیس سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان و موافقت رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور-
ریاست جمهور به پروژه های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجرا در
مناطق توسعه نیافته استان اختصاص مییابد.
معاونت عمرانی استاندار مسؤولیت نظارت و پیگیری اجرای طرحهای مناطق توسعه
نیافته را برعهده دارد. مصرف هرگونه اعتبار برای مطالعه پروژه های تملک
دارائیهای سرمایه ای مناطق توسعه نیافته یا هرگونه اعتبارات هزینه ای یا
هزینه هایی تحت عنوان نظارت از محل اعتبارات این تبصره ممنوع است و موارد
مطالعه پروژه های تملک دارائیهای سرمایه ای و دیگر اعتبارات هزینه ای و
نظارت باید از محل سایر منابع استانی توسط دستگاه ذیربط در استان تأمین
گردد. کل اعتبار سهم استان از محل اعتبارات این بند در ابتدای سال و
حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1382 با تعیین پروژه های مشخص مربوط
توزیع گردیده و موافقتنامه آنها نیز مبادله میشود.
مناطق توسعه نیافته به استناد تصویبنامه شماره 25335/ت 24836/هـ مورخ 29/5/1380
هیأت وزیران تعیین میگردد.
ب - اعتبار ردیف 503288 قسمت چهارم این قانون به صورت صددرصد (100%) تخصیص
یافته به طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای و طرحهای زیربنایی اشتغالزا
براساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور- ریاست جمهور و موافقت رئیسجمهور
با تعیین دستگاه اجرایی هزینه کننده به پروژه های مشخص مناطق توسعه نیافته
اختصاص مییابد.
پ - دفتر امور مناطق محروم کشور- ریاست جمهور موظف است ضمن نظارت بر کلیه
مراحل اجرای بندهای (الف) و (ب) این تبصره ، گزارش عملکرد این تبصره را هر
چهار ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای
اسلامی اعلام نماید.
همچنین استانداران موظفند گزارش عملکرد اعتبارات امور مناطق توسعه نیافته
استان را به طور منظم به دفتر امور مناطق محروم کشور- ریاستجمهور منعکس
نمایند.
ت - شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای توزیع گاز استانی موظفند تا سقف یکصد
میلیارد (000ر000ر000ر100) ریال از منابع داخلی خود را در شهرهایی که پنجاه
درصد (50%) و روستاهایی که پنج درصد (5%) از هزینه گازرسانی را به صورت
خودیاری تقبل مینمایند و «حداکثر تا فاصله پنج کیلومتری از خطوط انتقال»
قرار دارند، هزینه کنند. آن دسته از روستاهایی که بیش از پنج درصد (5%) از
هزینه های گازرسانی را تأمین کنند، در اولویت قرار میگیرند.
مبالغ خودیاری پرداختی در زمان نصب انشعاب، از حق انشعاب آنها کسر خواهد
شد.
ث - به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده میشود برای
اسکان عشایر، اراضی، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به
منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و دراختیار
دارد، با دریافت بیست درصد (20%) قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنج ساله به
عشایر داوطلب اسکان به طور قطعی واگذار نماید. معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل
به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز میشود، معادل رقم
واریزی تا مبلغ پنج میلیارد (000ر000ر000ر5) ریال از محل ردیف 503116 قسمت
چهارم این قانون برای اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای ساماندهی
عشایر اختصاص مییابد.
ج - وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است تا پایان سال 1382 آن قسمت از اراضی
ملکی و حاصل از اجرای قوانین موردعمل را که توسط اشخاص حقیقی به صورت
غیرمجاز تصرف و احداث بنا شده باشد، چنانچه مغایر طرحهای مصوب شهری نباشد،
برابر بهای تعیین شده توسط کارشناس رسمی واگذار و وجوه حاصل را به حساب
درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف 840206 قسمت سوم این قانون
واریز کند.
چ - به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه
هزار نفر جمعیت، پانزده درصد (15%) موضوع ماده (11) قانون تشکیل شرکتهای آب
و فاضلاب مصوب 16/10/1369 شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد اخذ شده
توسط شرکتهای آب و فاضلاب استانی تا مبلغ پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر50)
ریال دراختیار وزارت نیرو (شرکتهای آب و فاضلاب) قرار گیرد.
ح - شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شهری موظفند در سال 1382 پنج درصد (5%)
از درآمدهای آب بهای شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر را به صورت
ماهانه به حساب خاصی که خزانه به نام وزارت نیرو معرفی مینماید تا مبلغ
هفتاد و پنج میلیارد (000ر000ر000ر75) ریال واریز نمایند. تخصیص ازحساب مذکور
صرفاً جهت کمک به شرکتهای آب و فاضلاب زیانده با تأیید سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور توسط وزیر نیرو مجاز خواهد بود. وزیر نیرو موظف است حداکثر
تا پایان بهمن ماه ، مانده حساب مذکور را به نسبت وجوه واریزی توسط هر شرکت
بین شرکتهای آب و فاضلاب استانی توزیع نماید.
خ - به شرکتهای آب و فاضلاب روستایی اجازه داده میشود با ابلاغ وزارت نیرو
تعرفه های آب بها و کارمزد دفع فاضلاب خانوارهای روستایی برای مصارف زیر
الگوی مصرف به میزان سی درصد (30%) و برای مصارف بالای الگوی مصرف به
میزان پنجاه درصد (50%) و برای مصارف غیرخانگی و همچنین آبونمان کلیه
مشترکین را برابر تعرفه های مورد عمل شهر مرکز شهرستان هر روستا محاسبه و
دریافت نماید.
هزینه برقراری انشعاب آب و فاضلاب روستایی برابر سیدرصد (30%) هزینه های
مشابه مورد عمل شهر مرکز شهرستان هر روستا محاسبه و دریافت خواهد شد.
الگوی مصرف آب شرب خانوارهای روستایی حداکثر معادل الگوی مصرف آب شرب
شهر مرکز شهرستان مربوطه توسط وزارت نیرو تعیین و ابلاغ خواهد شد.
د - به منظور پیشگیری از خسارت حوادث غیرمترقبه از جمله زمینلرزه ، به وزارت
کشور اجازه داده میشود باهماهنگی وزارت مسکن وشهرسازی در چارچوب تعیین فضا
ومکانهای مناسب و استفاده از فناوریهای روز جهان جهت طرحهای تجمیع
وبهسازی بافتهای فرسوده شهرهای بزرگ به ویژه در شهر تهران و احداث
مجتمعهای مسکونی ارزانقیمت جایگزین باتضمین دولت نسبتبه استفاده ازمنابع
و سرمایه خارجی تا سقف سیصد میلیون (000ر000ر300) دلار موضوع جدول بند (ز)
تبصره (21) استفاده نماید. این منابع جهت تحقق اهداف فوق دراختیار بخشهای
تعاونی و خصوصی قرارخواهد گرفت. تعهدات حاصله از محل فروش و درآمد حاصله از
مستحدثات فوقالذکر توسط شهرداریها بازپرداخت خواهد شد.
ذ - به منظور جلوگیری از آلودگی منابع آب و همچنین در جهت تسریع و تسهیل
در برقراری انشعاب فاضلاب در مناطقی که شبکه جمع آوری و تأسیسات فاضلاب
آنها اجراء شده باشد، اجازه داده میشود :
1- شرکتهای آب و فاضلاب، کلیه انشعابهای واحدهای موجود (مشروط برآن که
کیفیت فاضلاب خروجی آنها به تشخیص شرکتهای آب و فاضلاب، برابر
استانداردهای ملی باشد) را وصل و هزینه های مربوطه را به صورت اقساط از
طریق درج در قبوض آب بهای مشترکین حداکثر طی هفت سال وصول نماید.
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور از
پرداخت حق انشعاب فاضلاب معاف میباشند.
2- نرخ سود و کارمزد تقسیط بیش از دو سال معادل پنجاه درصد (50%) نرخ مصوب
شورای پول و اعتبار در بخش خدمات خواهد بود (تقسیط تا دو سال، بدون سود و
کارمزد میباشد).
3- متقاضیانی که مایل به پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه های مزبور به صورت
نقدی گردند تنها در ازای مابقی هزینه ها مطابق بند (2)، سود و کارمزد متعلقه
را پرداخت مینمایند.
ر - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت مطالعه و تهیه طرح هادی روستاهای بالای
دویست خانوار حق دریافت هیچ گونه وجهی از روستائیان را ندارد.
ز - تا مبلغ پانزده میلیون (000ر000ر15) دلار از منابع بند (ز) تبصره (21) به
منظور تأمین هزینه های زیربنایی مربوط به جابجایی پنج ناحیه شهر مسجد
سلیمان موضوع مصوب دولت دراختیار شرکت عمران شهرهای جدید قرار میگیرد.
شرکت ملی نفت ایران در سررسید مکلف به پرداخت اقساط این اعتبار براساس
دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر مسکن و شهرسازی به تصویب هیأت
متشکل از وزیران مسکن و شهرسازی، نفت و کشور خواهد رسید.
ژ - وزارت راه و ترابری موظف است نسبت به بهسازی راه روستایی آن دسته از
روستاهایی که در سر راه عبور روستاهای دیگر قرار دارند اقدام و اعتبار آن را
از محل ساخت راههای روستایی تأمین نماید.
تبصره 17: آموزش ، تحقیقات وفناوری الف - اجازه داده میشود مبلغ بیست و هشت
میلیارد و ششصد میلیون (000ر000ر600ر28) ریال اعتبار منظور در ردیف 113592
«وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - اعتبار موردنیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی و پژوهشی» و مبلغ بیست میلیارد (000ر000ر000ر20) ریال اعتبار طرح شماره
31208705 منظور شده در پیوست شماره (1) این قانون بنا به پیشنهاد هیأتهای
امنای مربوط و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد بین دستگاههای
مربوط توزیع تا از محل اعتبارات مذکور جهت توسعه دوره های کارشناسی ارشد و
دکترای تخصصی و فوق تخصصی، دعوت از استادان و محققان خارج از کشور برای
تدریس در دوره دکترا و تحقیق و کمک به پژوهشها و کرسیهای ایران شناسی در
داخل و خارج از کشور از طریق بنیاد ایران شناسی و همچنین سایر امور آموزشی،
فرهنگی، پژوهشی و پشتیبانی به مصرف برسد.
سهم هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبار
طرحهای شماره 30202283، 30507201، 31312201 و 31324081 و همچنین ردیفهای
113500، 113591 و 113545 ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پیوست شماره
(1) آن، براساس موافقتنامه هر ردیف بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد، تعیین میشود و به صورت
ابلاغ اعتبار دراختیار دانشگاهها و مؤسسات ذیربط قرار میگیرد و براساس مصوبه
سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی
دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 و آییننامه
های مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک و بدون الزام به رعایت
سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی
کشور مصوب 1/6/1366 و در قالب شرح عملیات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند.
مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و بنیاد ایران شناسی که
به طور متمرکز در ردیف 113590 در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار
میگیرد، به همان دانشگاه و یا مؤسسه ای که درآمد را کسب کرده است، اختصاص
مییابد.
ب - اجازه داده میشود مبلغ بیست و هفت میلیارد (000ر000ر000ر27) ریال اعتبار
هزینه ای ردیف 129041 (اعتبار موردنیاز دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی،
خدمات بهداشتی و درمانی استانها) برای توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکترا
و تخصصی و فوق تخصصی، ایجاد رشته های بین رشته ای و ایجاد رشته های جدید و
سایر امور آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و پشتیبانی به مصرف برسد. اعتبارات
دانشگاهها به پیشنهاد هیأتهای امنای مربوط و تأیید وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی بین دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و
درمانی استانها توزیع خواهد شد.
سهم هر یک از دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی، از محل اعتبار طرحهای
شماره 30202285، 30507202 و 31324082 مندرج در پیوست شماره (1) و همچنین از
محل اعتبار هزینه ای ردیفهای 129106 و 129107 مندرج در قسمت چهارم این
قانون براساس موافقتنامه هر ردیف بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد، تعیین میشود و به صورت
ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاهها و دانشکده های مذکور قرار میگیرد و براساس
مصوبه سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تشکیل هیأت امنای
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قانون نحوه انجام امور مالی و
معاملاتی دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 و
آییننامه های مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک و بدون الزام به
رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31) قانون محاسبات
عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و در قالب شرح عملیات موافقتنامه به مصرف خواهند
رساند.
پ - اعتبار ردیفهای 503484، 503490، 503494 و 503495 منظور در قسمت چهارم این
قانون در راستای اجرای سیاستهای تدوین قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص مییابد. فهرست دستگاههای
اجرایی و سهم هر یک از آنها از اعتبار ردیف مذکور برای شروع یا ادامه طرح
به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی و با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه میگردد. اعتبار مذکور
پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با نظارت
وزارتخانه های مذکور به مصرف خواهد رسید.
ت - طرحهای دانشگاهی ذیل ردیفهای وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشمول تسهیلات
قانونی اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای دانشگاههای وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد.
ث - اجازه داده میشود شهریه کلیه دانشجویان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد
(25%) و بالاتر و فرزند جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر مؤسسات
آموزش عالی غیرانتفاعی - غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته میشوند
و دانشجویان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر دانشگاه آزاد
اسلامی حداکثر تا سقف مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (000ر000ر500ر2) ریال
از محل اعتبار ردیف 102200 قسمت چهارم این قانون و مبلغ دو میلیارد و پانصد
میلیون (000ر000ر500ر2) ریال از ردیف 131600 قسمت چهارم این قانون پرداخت
و مابقی توسط بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بنیاد شهید انقلاب
اسلامی تأمین و پرداخت گردد.
ج - به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی اجازه داده میشود دانشجویان دارای کارنامه ارزی را به دانشگاهها و
مؤسسات آموزشی داخل منتقل و معادل ریالی ارز سالانه تخصیص داده شده به هر
دانشجو را به عنوان شهریه سالانه از دانشجو دریافت و به حساب درآمد اختصاصی
دانشگاه و مؤسسه پذیرنده قرار گیرد.
چ - کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور مکلفند شهریه کلیه
مددجویان تحتپوشش مشغولتحصیلدردانشگاههایغیردولتیوغیرانتفاعی و شبانه
دولتی و دانشگاه پیام نور را از محل اعتبار ردیفهای 129022 و 131500 قسمت
چهارم این قانون و اعتبار هزینه ای بهزیستی استانها پرداخت نمایند.
ح - به منظور هماهنگی در تصویب، اجرا و نظارت بر انجام امور پژوهشی، اجازه
داده میشود، اعتبار «طرح احداث آزمایشگاههای ملی» و ردیف «هزینه های
تحقیقات ملی و ویژه توسعه کشور» مندرج در این قانون، به پیشنهاد دستگاههای
اجرایی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حسب مورد برای اجرای
طرحها و فعالیتهای مشخص پژوهشی اختصاص یابد تا در اختیار دستگاههای اجرایی
ذیربط قرار گرفته و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور، به مصرف برسد.
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بخش غیردولتی و خصوصی میتوانند از اعتبارات این
بند از طریق سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، استفاده نمایند.
خ - اعتبار مندرج در طرحهای شماره 31208545، 31208727 و 31303468 مندرج در
پیوست شماره (1) این قانون برای تکمیل طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای
(آموزشی، کمک آموزشی، خوابگاهها و پژوهشی) ملی نیمه تمام دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه های آن از
محل سایر منابع ساخته شده است، اختصاص مییابد تا بین مراکز مزبور توزیع
گردد. سهم هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی براساس
موافقتنامه ای که برای هر یک از طرحهای مذکور حسب مورد بین وزارتخانه های
علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد، تعیین میگردد.
د - اعتبارات کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به استناد ماده
(103) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مواد (2)، (3) و (4) قانون
نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
مصوب 18/10/1369 صرفاً در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک میباشد.
تبصره 18: آب وکشاورزی الف - به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده
میشود از محل اعتبار ردیف 503670 این قانون، مبلغ ششصد میلیارد
(000ر000ر000ر600) ریال را برای اجرای طرحهای کوچک تأمین آب و بندها و
سدهای کوتاه و زودبازده در حوزه های آبریز که دارای توجیه فنی و اقتصادی و
زیست محیطی بوده و حداکثر در مدت دو سال به بهره برداری میرسند و مبلغ یکصد
و بیست میلیارد (000ر000ر000ر120) ریال را برای احیاء مرمت و لایروبی قنوات
کشور اختصاص دهد.
وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی با توجه به وظایف قانونی به طور مشترک
فهرست طرحهای مذکور و وزارت جهاد کشاورزی فهرست قنوات را به تفکیک با
مشخصنمودن دستگاه اجرایی منطقه ای و استانی در سه ماهه اول سال 1382 تهیه و
به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال خواهد نمود. سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور باتوجه به ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران طرحهای مشمول و فهرست قنوات را به
سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استانها برای مبادله موافقتنامه با دستگاه
اجرایی مربوط اعلام مینماید.
ب - به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده میشود مبلغ یکصد و شصت
میلیارد (000ر000ر000ر160) ریال اعتبار از محل اعتبار ردیف 503671 این قانون
را برای بازسازی تأسیسات آبی در دست بهره برداری شامل سدها، شبکه های
آبیاری و زهکشی و آبرسانی شهرها اختصاص دهد.
وزارت نیرو فهرست تأسیسات مذکور را با مشخصنمودن دستگاه اجرایی و شرح
عملیات اجرایی مبتنی بر مطالعات خدمات مهندسی مصوب در سه ماهه اول سال
1382 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال و دستگاه اجرایی با مبادله
موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به اجرای عملیات از
محل اعتبارات اختصاص یافته از ردیف مذکور اقدام خواهد نمود.
پ - دولت مکلف است با رعایت قراردادهای دوجانبه معاهدات بینالمللی روی
رودخانه هایی که آب آنها به خارج از کشور میریزد و تا ده سال آینده برای
استفاده از سهمیه آب از آن رودخانه ها طرحی ندارد، به کشاورزان منطقه برای
افزایش اراضی آبی و جلوگیری از هدررفتن سرمایه ملی، اجازه بهره برداری از
سهمیه آب مزبور را صادر کند و حق انشعاب دریافت ننمایند.
ت - در راستای صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی و افزایش راندمان آبیاری در
اراضی زیر کشت، به هیأت وزیران اجازه داده میشود حداکثر هفتاد درصد (70%) از
هزینه های یکپارچه سازی و تجهیز و نوسازی اراضی آبی کشاورزان تا مبلغ
دویست و هشتاد میلیارد (000ر000ر000ر280) ریال را از محل اعتبارات برنامه آب
و خاک به شماره طبقه بندی 40101 تأمین و به صورت کمک بلاعوض پرداخت نماید.
جهت افزایش راندمان آبیاری در اراضی زیر سدها به هیأت وزیران اجازه داده
میشود حداکثر هفتاد درصد (70%) از هزینه های کانالهای درجه (3) و (4) داخل
مزرعه از محل اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری فصل آب ردیف شماره 40230202
تا مبلغ دویست میلیارد (000ر000ر000ر200) ریال تأمین و به صورت کمک بلاعوض
پرداخت نماید.
ث - در اجرای ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران، به وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه ای و استانی و
سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده میشود در قبال صدور مجوز برداشت آب
باتوجه به توان سفره های آب زیرزمینی، از متقاضیان مشمول ماده (12)
آییننامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب 18/7/1363 و
مجتمعهایی (گیاهان دارویی و گلهای زینتی و محصولات گلخانه ای) که از
روشهای نوین آبیاری استفاده میکنند، براساس آییننامه ای که بنا به پیشنهاد
وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران میرسد، وجوهی متناسب با هزینه های جبران
افت تا سقف دویست میلیارد (000ر000ر000ر200) ریال دریافت نماید و به حساب
درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داریکل) واریز و حداکثر تا مبلغ دویست میلیارد
(000ر000ر000ر200) ریال و برای تهیه و اجرای طرحهای علاج بخشی و ایجاد
تعادل در سفره های آب زیرزمینی مناطق مزبور به مصرف برساند.
ج - به منظور جبران بخشی از زیان وارد شده به صاحبان لاشه های مریض، ضبط و
معدوم شده در کشتارگاهها، به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده میشود به ازای
کشتار هر رأس دام سنگین مبلغ پنج هزار (000ر5) ریال، دام سبک مبلغ
یکهزار (000ر1) ریال و هر قطعه طیور کشتار شده مبلغ یکصد (100) ریال از طریق
صاحبان کشتارگاهها دریافت نماید.
صاحبان کشتارگاهها موظفند درآمد مذکور را به ردیف درآمدی 710132 به حساب درآمد
عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نمایند.
صد درصد (100%) وجوه واریزی تا مبلغ شصت میلیارد (000ر000ر000ر60) ریال از
محل اعتبار ردیف 503653 منظور در قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان
دامپزشکی کشور قرار میگیرد تا جهت مفاد این بند درقالب مبادله موافقتنامه با
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مصرف برسد.
چ - به هیأت وزیران اجازه داده میشود:
1- مبلغ چهار هزار و یکصد بیست و چهار میلیارد و پانصد میلیون
(000ر000ر500ر124ر4) ریال اصل، سود و کارمزد تسهیلات بانکی استفاده شده توسط
شرکتهای آب منطقه ای، آب استان زنجان، سازمان آب و برق خوزستان، سازمان
توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بر مبنای
مفاد تبصره های (3)، (48) و (50) قوانین بودجه سالهای 1373 لغایت 1380 کل
کشور را که دیون طرحهای عمرانی فصل منابع آب به سیستم بانکی محسوب
میشود، برای سال 1382 استمهال میگردد. دولت مکلف است نحوه بازپرداخت این
بدهیها را برای سنوات آتی تعیین نماید.
2- مبلغ چهارصد و یک میلیارد و سیصدو پنجاه میلیون (000ر000ر350ر401) ریال
اصل، سود و کارمزد تسهیلات دریافتی شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خوزستان،
قم، کهگیلویه و بویراحمد از محل تسهیلات بانکی و تبصره های مذکور در جزء (1)
به عنوان بدهی شرکتهای مذکور به بانکها برای سال1382 استمهال میگردد. دولت
مکلف است نحوه بازپرداخت این بدهیها را در سنوات آتی تعیین نماید.
ح - آن بخش از بدهی شرکتهای پشتیبانی امور دام (وابسته به وزارت جهاد
کشاورزی) و سازمان غله کشور که ناشی از عدم تأمین منابع مالی برای
خریدهای تضمینی و سایر تکالیف دولت بوده و منابع اعتباری لازم توسط دولت
تأمین نگردیده است و مورد تأیید سازمان حسابرسی میباشد در سال 1382 استمهال
میگردد. دولت مکلف است نحوه بازپرداخت این بدهیها را برای سنوات آتی
تعیین نماید.
خ - به سازمان تحقیقات کشاورزی اجازه داده میشود وجوه حاصل از فروش دانش
فنی محصولات کشاورزی و دامی و مواد بیولوژیک خود را تحت عنوان درآمد
اختصاصی به حساب خزانه داریکل واریز و معادل سی میلیارد (000ر000ر000ر30)
ریال از آن را جهت انجام تحقیقات کشاورزی به مصرف برساند.
د - به مؤسسه تحقیقات منابع آب وزارت نیرو اجازه داده میشود درآمدهای حاصل
از ارائه تحقیقات خود را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 510530 قسمت
سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی تا مبلغ پنج میلیارد
(000ر000ر000ر5) ریال از محل اعتبار ردیف 143520 قسمت چهارم این قانون
دراختیار مؤسسه مزبور قرار میگیرد تا صرف ارتقاء امور تحقیقاتی نماید.
تبصره 19: صنعت ، معدن وبازرگانی الف - قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای
غیرضرور مصوب 22/6/1374 درمورد سیگار لازمالاجرا نمیباشد. تأمین کسری سیگار
مورد نیاز در سال 1382 ازطریق واردات مجاز میباشد.
ب - به وزارت بازرگانی اجازه داده میشود هزینه های مربوط به تهیه و توزیع
کالابرگ مرحله دوازدهم وبرگشتی مرحله یازدهم و دوازدهم را براساس تعرفه ای
که به تصویب هیأتوزیران میرسد، از دریافتکنندگان کالابرگ اخذ وبه حساب
درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 520929 قسمت سوم این
قانون واریز نماید.
معادل وجوه واریزی از محل ردیف 503426 قسمت چهارم این قانون به وزارت
مذکور اختصاص مییابد. مبالغ درآمدی و هزینه ای ردیفهای فوقالذکر به ترتیب
یکصد و هفتاد و شش میلیارد (000ر000ر000ر176) ریال و یکصد و هجده میلیارد
(000ر000ر000ر118) ریال برای سال 1382 تعیین میگردد.
پ - اعتبار موضوع ردیف 503028 منظور در قسمت چهارم این قانون در موارد زیر
قابل اختصاص و مصرف است :
1- پنجاه درصد (50%) به عنوان افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران.
2- پنجاه درصد (50%) با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای موارد
زیر:
2-1- جبران خسارت صادرکنندگان در سالهای 1379، 1380، 1381 و 1382 علاوه بر
سایر منابع تأمین خسارت.
2-2- پرداخت یارانه های صادراتی و هزینه اجرای برنامه های جهش صادرات
غیرنفتی.
دولت مکلف است میزان جایزه صادراتی را متناسب با میزان ارزش افزوده ، ورود
به بازارهای جدید و صادرات کالاهای جدید در چارچوب آییننامه ای که بنا به
پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد، تعیین و اعمال نماید.
ت - حداکثر پنجاه درصد (50%) از اعتبارات طرحهای کمک به توسعه صنایع نوین و
کمک به ایجاد واحدهای نمونه طراحی و تولید تراشه در صنعت میکروالکترونیک
میتواند به صورت سرمایه گذاری ریسکپذیر منظور گردد و درچارچوب ضوابطی که بنا
به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن به
تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، بلاعوض گردد.
ث - به استانداریها اجازه داده میشود به ازای ارائه خدمات و اجازه استفاده از
امکانات بازارچه های مشترک مرزی مبالغی براساس آئیننامه اجرائی این بند
که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد، دریافت و به
حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) ردیف 519971 قسمت سوم این قانون
واریز نمایند.
معادل وجوه واریزی فوق در هر استان تا مبلغ پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر50)
ریال از محل اعتبار مندرج در جدول پیوست شماره (2) (استانی) این قانون
برای امور تملک دارائیهای سرمایه ای، رفاهی و هزینه ای بازارچه های مذکور
در اختیار استان مربوط قرار میگیرد تا برابر وصولیهای هر استان و براساس
موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هزینه گردد.
ج - به منظور توسعه فعالیت و افزایش بهره وری از امکانات موجود کشور به مؤسسه
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده میشود تا یک درصد (1%) از درآمد
ناشی از خدمات فنی، آموزش و آزمایشگاهی را تا مبلغ یک میلیارد
(000ر000ر000ر1) ریال از محل اعتبار ردیف 503577 قسمت چهارم این قا نون که
به متقاضیان ارائه مینماید، به تشویق کارکنان و کارشناسان واحدهای مؤسسه
اختصاص دهد.
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای ارتقاء بهره وری میتواند
امکانات آزمایشگاههای خود را با پیمان مدیریت اداره نماید.
آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
چ - به هیأت وزیران اجازه داده میشود اعتبار ردیف 503415 قسمت چهارم این
قانون را برای افزایش سرمایه دولت به صندوق حمایت از صنایع الکترونیک
اختصاص دهد.
ح - به منظور ارتقاء و توسعه صنایع دریائی در کشور، به شرکتهای مادر تخصصی و
شرکتهای تابع آنها در حوزة وزارت صنایع و معادن اجازه داده میشود با تأیید
مجامع عمومی تا مبلغ دویست میلیارد (000ر000ر000ر200) ریال از محل منابع
داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده نزد بانکها برای خرید شناور و
تجهیزات دریائی توسط بخش دولتی و غیردولتی از سازندگان داخلی صنایع
دریائی اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ
سود در بودجة سالانه شرکتهای مزبور تعیین میگردد.
خ - به منظور استفاده از ظرفیت خالی کارخانه های آرد کشور و اشتغال بیشتر،
اجازه داده میشود تا کارخانه های مذکور نسبت به واردات گندم از خارج اقدام
و پس از آردکردن عیناً صادر نمایند.
آئیننامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و کار و امور
اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د - به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اجازه داده میشود برای
اجرای پروژه های طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای ملی (طرحهای عمرانی و
ملی) و سرمایه گذاری از محل منابع داخلی به نفع پیمانکاران طرف قرارداد
نزد شبکه بانکی دولتی کشور اعتبار اسنادی ریالی افتتاح نمایند.
مبالغ و هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی یاد شده حسب مورد از محل
اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای دولتی
ذیربط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهای (1) و (2) ماده (62)
قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 درمورد اعتبارات اسنادی ریالی
موضوع این بند برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی در کلیه بانکهای دولتی
لازمالاجرا است. آئیننامه اجرائی این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور
اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ذ - به منظور حمایت از تولیدات داخلی، خرید کالاهای مصرفی (بادوام) تولید
خارج از کشور که مشابه آن در داخل تولید میشود، توسط دستگاههای اجرائی
مذکور در مواد (2) و (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11
/1380 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در سال 1382
ممنوع میباشد.
فهرست کالاهای مشمول این ممنوعیت بنا به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و
صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ر - به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ورود کالا از مبادی قانونی و مبارزه
با قاچاق کالا، دولت مکلف است در سال 1382 با اصلاح مقررات، تمهیدات
قانونی و به کارگیری کلیه امکانات اداری، قضائی و انتظامی کشور، اقدامات
زیر را معمول دارد:
1- با شفافسازی، ایجاد تسهیلات، لغو انحصارات و منطقی کردن نرخهای سود
بازرگانی، موجبات تشویق ورود کالا را از طرق رسمی فراهم نماید.
2- ورود و خروج هرگونه کالا جز از طریق مبادی مجازی که گمرک جهت اجرای
مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود یا خروج کالا
برخلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی
برخورد خواهد شد. فهرست مبادی مجاز گمرک با ذکر نوع رویه ها و تشریفات
قانونی مورد عمل در هر یک از آنها توسط گمرک اعلام میگردد و هرگونه تغییر
در فهرست مزبور با اعلام گمرک خواهد بود.
3- نگهداری، توزیع و حمل و نقل و فروش کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته
و از طرق غیرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور میشود، ممنوع و
قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهای قوانین قاچاق کالا میگردد. آئیننامه
اجرائی این جزء با پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
4- به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به منظور جبران کمبود
نقدینگی، کالاهای وارداتی را با تعیین مهلت حداکثر یک سال با اخذ ضمانتنامه
بانکی، بیمه نامه و یا سایر وثایق و همچنین نگهداری بخشی از کالا معادل
حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص نماید.
5- با حذف تخفیفها و معافیتها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز
برای افراد خاص جلوگیری نماید.
شورای اقتصاد و سایر مراجع نمیتوانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه
التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده
یا مشمول بخشودگی نمایند.
6- معادل پانزده درصد (15%) از چهل درصد (40%) سهم دولت موضوع ماده (7)
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374
جهت انجام فعالیتهای تبلیغی - ترویجی - نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای
ساخت داخل و همچنین تجهیز و ایجاد امکانات لازم و سازمانهای وصول درآمد
دولت تا مبلغ پانزده میلیارد (000ر000ر000ر15) ریال از محل اعتبار ردیف
503116 منظور در قسمت چهارم این قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده (2)
قانون فوق و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت
وزیران به دستگاههای ذیربط اختصاص یافته و به مصرف برسد.
7- واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات
برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی و ملوانی
ممنوع میباشد.
8- اعتبار برنامه مبارزه با قاچاق کالا ذیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران برای تقویت و تجهیز نیروهای مبارزه با
قاچاق کالا و برخورد ویژه ، مستمر و قاطع با آن، پیشبینی میشود، عملکرد این
بند هر سه ماه یک بار حسب مورد توسط دستگاههای فوقالذکر به کمیسیون برنامه و
بودجه و محاسبات، اقتصادی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی
ارائه میگردد.
9- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عرضه کننده کالا و خدمات خارجی در کشور موظفند
در چارچوب ضوابط و مقررات اعلام شده وزارت بازرگانی با داشتن نمایندگی
رسمی و ارائه خدمات پس از فروش، این محصولات را در بازار داخلی عرضه نمایند
و درصورت عدم رعایت از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی با اعلام وزارت
بازرگانی، مشمول قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا خواهند شد.
دولت مکلف است با اتخاذ سیاستهای مناسب تولید تحت لیسانس و مشارکت با
تولیدکنندگان معتبر خارجی کالاهایی نظیر لوازم خانگی، صوتی - تصویری،
قطعات منفصله رایانه و تلفن همراه را تشویق نماید به نحوی که تولیدات
شرکتهای داخلی با نوع وارداتی آن قابل رقابت باشد.
10- قوه قضائیه مکلف است شعب ویژه ای را به منظور مبارزه قاطع با قاچاق
تعیین و با اعمال نظارت در برخورد با قاچاق، اقدامات سریع به عمل آورد.
11- دولت مکلف است با تقویت شعب تعزیرات حکومتی ویژه قاچاق به پرونده های
قاچاق به فوریت رسیدگی و اقدامات لازم را به عمل آورد.
ز - به منظور تسریع در اتمام طرحهای انتفاعی تملک دارائیهای سرمایه ای
نیمه تمام فصول صنایع و معادن که در سالهای 1382 و 1383 به اتمام میرسند،
به هیأت وزیران اجازه داده میشود، اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در
پیوست قانون بودجه سال 1382 کل کشور را درصورت انتشار اوراق مشارکت (در
چارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب 3/6/1376) توسط شرکتهای دولتی
ذیربط، به پرداخت سود اوراق مشارکت طرحهای مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت
مبلغ اصل اوراق مشارکت به عهده شرکتهای ذیربط خواهد بود.
دولت هیچ گونه تضمینی درخصوص اوراق مشارکت مزبور نخواهد نمود.
آغاز هرگونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرحهای نیمه تمام با استفاده از این
ساز و کار ممنوع میباشد.
ژ - سازمانهای مستقر در مبادی ورودی و خروجی کشور که به نحوی وظایف و
اختیاراتی در ارتباط با ورود و خروج کالای تجاری و همراه مسافر دارند، مکلفند
به منظور نیل به انسجام و انتظام لازم و تسریع و تسهیل مبادلات کشور با
خارج، هماهنگی لازم را با گمرک جمهوری اسلامی ایران در مبادی مذکور در
جهت مدیریت واحد که توسط گمرک مستقر و اجرا خواهد شد، به عمل بیاورند.
س - به منظور تنظیم بازار کاغذ و حمایت از تولید داخلی، دولت مکلف است در
سال 1382 توزیع یارانه کاغذ را به صورت مستقیم به متقاضیان (مصرف کنندگان)
پرداخت نموده و نسبت به اعمال قیمت براساس نرخ یکسانشده اقدام نماید.
ش - در سال 1382 صادرات و واردات آن دسته از فرآورده های نفتی که یارانه
آنها حذف شده است (ازجمله قیر) مجاز بوده و نیازمند اخذ مجوز صادرات از وزارت
نفت نمیباشد.
ورود قیر به کشور آزاد است. اعمال هرگونه نظام دوقیمتی در تولیدات قیر کشور
تحت عنوان داخلی و صادراتی ممنوع است.
تبصره 20: محیط زیست ومنابع طبیعی الف - به منظور افزایش تولید دانه های روغنی
و زیتون اجازه داده میشود مبلغ چهارصد میلیارد (000ر000ر000ر400) ریال از
اعتبارات ردیف 503019 منظور در قسمت چهارم این قانون درخصوص طرح طوبی بنا
به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور با اولویت تشکلهای تعاونی به عملیات ذیربط اختصاص یابد.
آئیننامه اجرائی این بند شامل سهم وجوه اداره شده و سایر سیاستهای اجرائی
بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اراضی غیر کشاورزی خارج از حریم
استحفاظی شهرها را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است و دراختیار دارد، به
منظور احداث و توسعه اماکن، تأسیسات و فضاهای ورزشی تأمین و به طور رایگان
به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید.
ضمناً وزارت مذکور مکلف است با تأیید سازمان تربیت بدنی، اراضی با شرایط
فوق موردنیاز بخش خصوصی متقاضی احداث اماکن ورزشی را به قیمت ارزش
معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور
مالیاتی کشور) واگذار نماید. کاربری این قبیل اراضی به هیچ وجه تغییر نخواهد
کرد.
پ - جهت کاهش هزینه های جاری دولت، اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع،
حفاظت از منابع پایه و محیط زیست، کلیه دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی
برای اجرای برنامة مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و
تجهیزات (شامل کاغذ)، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آن (در ساختمانها و
وسائط نقلیه ) طبق آئیننامه ای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدام
خواهند نمود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعتبارات لازم برای استقرار
نظام مدیریت سبز را در ردیف بودجه دستگاهها پیشبینی خواهد نمود.
تبصره 21: پول وارز الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به
منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهای ارزی
کشور در سال 1382 مقررات مذکور در این تبصره را در چارچوب قانون پولی و
بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و سیاستهای پولی و ارزی در ایجاد و ایفای تعهدات
ارزی رعایت نماید.
ایجاد هرگونه تعهد ارزی توسط دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به
موجب این تبصره با رعایت سقف جزء (2) بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با رعایت سایر
قوانین و مقررات مجاز خواهد بود.
ب - به هیأت وزیران اجازه داده میشود تا معادل حداکثر پانزده میلیارد و
چهارصد و سی و هشت میلیون (000ر000ر438ر15) دلار از محل اعتبار مندرج در
جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران و اصلاحیه آن در سال 1382 را به نرخ مورد معامله در بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصل به حساب
درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 810100 قسمت سوم این
قانون واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نظارت کمیته مذکور در ماده (86) قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مسؤولیت
تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ارز و مدیریت تراز پرداختهای ارزی کشور را
برعهده دارد.
ج - نرخ فروش سایر عواید و درآمدهای ارزی دولت نیز بر مبنای نرخ مورد
معامله در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. عواید مزبور براساس مقررات
مربوط به خود حسب مورد با سیستم بانکی معامله خواهد شد و یا به مصرف هزینه
های مربوط میرسد.
د - با رعایت ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (ه( همان ماده به منظور استفاده حداکثر
از میدان گازی مشترک پارس جنوبی و صیانت از مخازن گازی کشور، شرکت ملی
نفت ایران مکلف است نسبت به توسعه میدان پارس جنوبی تا سقف تولید اضافی
یکصد میلیون متر مکعب گاز در روز و مایعسازی و احداث پالایشگاه مایعات گازی
برای مصارف داخلی و صادرات اقدام کند و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از
محل محصولات تولیدی این طرحها یا موارد مذکور در بند (الف) ماده (120) قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام
دهد.
تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه طرحهای مذکور با سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور الزامی است.
ه- با رعایت ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند (هـ) همان ماده شرکت ملی نفت ایران
مکلف است برای توسعه میادین مشترک نفتی تا سقف تولید اضافی ششصد هزار بشکه
در روز پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را در هر یک از
طرحها از محل تولیدات اضافی همان طرح انجام دهد.
و - مجوز اعطاء شده مندرج در اجزای (2)، (3)، (4)، (5) و (6) بند (ل) تبصره
(29) قانون بودجه سال 1378 کل کشور و اجزای (1) و (3) بند (ل) و بند (ش)
تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور و اجزای (1-1)، (2-1)، (3-1)، (5) و
(6) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور و بندهای (ز)، (ح)،
(ط)، (ل) و (م) تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 کل کشور برای باقیمانده
سقف تسهیلات خارجی در سال 1382 همچنان به قوت خود باقی است.
استفاده از مانده تسهیلات جزء (5) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1378
کل کشور برای اجرای طرحهای بخشهای صنعت و زیربنائی غیردولتی از سال
تصویب این قانون و تا پایان سال 1382 مجاز است. فهرست طرحهای یاد شده
توسط شورای اقتصاد تعیین میشود.
دولت مکلف است گزارش عملکرد اجزای موضوع این بند را هر سه ماه یک بار به
مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
ز - در اجرای ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران، دولت مجاز است در سال 1382 با رعایت اهداف قانون
مذکور و مفاد این بند نسبت به تأمین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه
خارجی برای سرمایه گذاری مشروحه زیر تا سقف شش میلیارد و هشتصد میلیون
(000ر000ر800ر6) دلار در قالب قراردادهای تأمین مالی پروژه ها و یا مشارکت
براساس جدول پیوست این قانون استفاده نماید:
1- تأمین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ سه میلیارد و نهصد میلیون
(000ر000ر900ر3) دلار برای طرحهائی که تمامی پرداختهای مربوط به آنها اعم از
بازپرداخت و هزینه های ذیربط از محل صدور محصولات تولیدی همان طرحها (بخش
خصوصی، تعاونی یا دولتی و عمومی) صورت گیرد و پیشپرداخت از محل درآمدها یا
سهمیه ارزی همان دستگاه انجام میشود.
دولت موظف است اجازه صدور محصولات تولیدی این طرحها را تا تسویه کامل کلیه
تعهدات ناشی از سرمایه گذاری مربوط تضمین نماید.
2- تأمین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ دو میلیارد و نهصد میلیون
(000ر000ر900ر2) دلار برای سرمایه گذاری طرحهائی که توجیه فنی و اقتصادی و
اولویت اجرای آنها به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
طرحهای موضوع این بند از تسهیلات مالی (فاینانس) با رعایت بند (هـ) ماده
(85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.
ح - 1- اجازه داده میشود اعتبارات مندرج در برنامه «تأمین نیازهای وارداتی»
هر یک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و ردیفهای 503621 و 503659 منظور در
قسمت چهارم این قانون با رعایت موارد زیر به مصرف برسد:
1-1- برای پرداختهای موضوع بند (1)، در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
حسابی خاص (بدون دسته چک) برای دستگاه اجرائی ذیربط، گشایش خواهد یافت.
روش گشایش این حساب و نحوه استفاده از آن توسط وزارت امور اقتصادی و
دارائی ابلاغ میشود.
1-2- دستگاههای اجرائی میتوانند اعتبار مورد نیاز جایگزینی خرید داخلی به
جای واردات کالاهای اساسی، حساس و ضروری را از اعتبارات برنامه تأمین
نیازهای وارداتی و ردیفهای 503621 و 503659 با موافقت بالاترین مقام دستگاه
اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تأمین نمایند.
1-3- کاهش اعتبارات برنامه «تأمین نیازهای وارداتی» ممنوع میباشد.
1-4- اعتبارات ردیفهای 503621 و 503659 با تصویب هیأت وزیران قابل تخصیص و
پرداخت است.
ط- به هیأت وزیران اجازه داده میشود از کمکهای بلاعوض سازمانها و مؤسسات
بینالمللی که در آنها عضویت دارد تا سقف پنجاه میلیون (000ر000ر50) دلار
استفاده نماید.
ی - اجازه استفاده از باقیمانده تسهیلات به روش بیع متقابل تبصره های (29)
قوانین بودجه سالهای 1377، 1378، 1379 و 1380 و تبصره (21) قانون بودجه سال
1381 کل کشور با شرایط مصوب در سال 1382 به قوت خود باقی است.
به منظور تنظیم تراز پرداختهای خارجی کشور دستگاههای دارای طرحهای بیع
متقابل مکلفند درارتباط با تعهدات ارزی و زمانبندی بازپرداخت این تعهدات،
هماهنگی لازم را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و اطلاعات
مورد نیاز در این زمینه را هر شش ماه یک بار به بانک مزبور و سازمان مدیریت
و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند.
ک - عملیات تأمین منابع ارزی و شرایط قراردادهای مالی از جمله زمانبندی
بازپرداخت کلیه قراردادهای دستگاههای اجرائی باید با هماهنگی بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. متن قراردادهای مالی و طرحهای فاینانس
دستگاههای یاد شده نیز باید به تأیید بانک مزبور برسد.
ل - در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 به
هیأت وزیران اجازه داده میشود به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی در طرحهای
تولید برق از نیروگاههای آبی، بخاری، گازی، سیکل ترکیبی، تلمبه ذخیره ای و
انرژی نو تا ظرفیت 12000 مگاوات و طرحهای ساخت پالایشگاه تا ظرفیت سیصد هزار
بشکه در روز، فاضلاب تهران و احداث 3400 کیلومتر راه آهن و 1300 کیلومتر
آزادراه ، توسعه و بهره برداری فرودگاه امام خمینی (ره ) و 7 فرودگاه
بینالمللی موجود، توسعه و تجهیز بنادر تجاری بزرگ کشور و تأمین ناوگان ریلی
و طرحهای مخابراتی توسط سرمایه گذار داخلی و خارجی با اولویت سرمایه گذار
ایرانی از طریق مذکور در بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه
گذاری خارجی اقدام نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است برای پرداخت تعهدات قراردادی
شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد (کالا و خدماتی که الزاماً میبایست توسط
دولت خریداری شود) از محل وجوه و منابع متعلق به آنان، نسبت به برداشت وجه
از کلیه حسابهای بانکی و وجوه و منابع متعلق به آنان اقدام و پرداخت از
محل آن وجوه و منابع را تعهد کند. این تعهد پرداخت نبایستی از محل وجوه و
منابع عمومی دولت باشد.
آئیننامه اجرائی این بند شامل شرایط پرداخت و تعهدات قراردادی و انتخاب
طرحها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
م - به هیأت وزیران اجازه داده میشود به منظور تسریع در اجرای عملیات طرحها
و خاتمه یافتن طرحها و پروژه هائی که در سالهای 1382 و 1383 به اتمام برسند در
سال 1382 با اولویت فصول کشاورزی، منابع آب، صنایع، معادن، محیط زیست،
راه وترابری، برق، عمران شهرها (فاضلاب) و منابع طبیعی مندرج در پیوستهای
شماره (1) و (2) این قانون نسبت به تأمین اعتبار و تضمین بازپرداخت مبلغ
هجده هزار و دویست و هشتاد و پنج میلیارد (000ر000ر000ر285ر18) ریال از طریق
حساب ذخیره ارزی و یا فروش اوراق مشارکت اقدام کند.
چگونگی ترتیبات این بند را هیأتوزیران تصویب خواهد کرد. شروع طرحها و پروژه
های جدید و نیز انجام هرگونه هزینه خارج از مفاد این بند از این محل مطلقاً
ممنوع میباشد.
ن - 1- به هیأت وزیران اجازه داده میشود جهت تسریع در اجرای عملیات
طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در
سال 1382 تا مبلغ پنج هزار و چهارصد میلیارد (000ر000ر000ر400ر5) ریال اوراق
مشارکت به شرح زیر منتشر و وجوه حاصل را به ردیف شماره 920100 مندرج در قسمت
سوم این قانون واریز نماید.
1-1- دو هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر2) ریال برای طرحهای فصل راه و
ترابری.
1-2- یک هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر1) ریال برای طرحهای فصل منابع آب.
1-3- دو هزار و چهار صد میلیارد (000ر000ر000ر400ر2) ریال برای سایر طرحها.
2- دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه ) موضوع جزء (1)
را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید.
3- به هیأت وزیران اجازه داده میشود برای تکمیل عملیات اجرائی طرحهای
تملک دارائیهای سرمایه ای تا مبلغ دو هزار و ششصد میلیارد (000ر000ر000ر600ر2)
ریال از سرمایه های مردم ازطریق اوراق مشارکت استفاده نماید. بازپرداخت
اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت این جزء توسط دستگاههای استفاده کننده
تأمین و پرداخت خواهد شد.
4- بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت جزء (3) این بند از محل منابع
داخلی شرکتهای استفاده کننده تأمین و پرداخت خواهد شد. پس از تصویب فهرست
طرحهای استفاده کننده از اوراق مزبور و تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق
مشارکت توسط هیأت مدیره و مجمع عمومی شرکتهای ذیربط مبنی بر بازپرداختها
از محل منابع داخلی شرکتها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز به
تضمین بازپرداختها خواهد بود.
س - اجازه داده میشود، دو درصد (2%) از سود علیالحساب اوراق مشارکت منتشر
شده توسط بانک صنعت و معدن پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور از محل اعتبار ردیف 601102 قسمت چهارم این قانون پرداخت
گردد.
ع - دولت مکلف است معادل بازپرداخت تعهدات ارزی سنوات گذشته ، از محل
مازاد درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام و یا از محل ذخیره ارزی از مانده
بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متناسباً کسر نماید.
ف - در اجرای مواد (85) و (122) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1382 به شرکت ملی نفت ایران اجازه
داده میشود در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق توسعه نیافته مکران، جازموریان،
سیستان، طبس و مغان به استثنای خزر (که براساس قانون خود عمل خواهد شد) و
خلیج فارس و استانهای خوزستان، ایلام، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد که عملیات
اکتشافی مربوط به ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید
تجاری شود، تا سقف یک میلیارد (000ر000ر000ر1) دلار با تصویب شورای اقتصاد
پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور، مرحله توسعه را به دنبال مرحله اکتشاف و از طریق عقد قرارداد با
همان پیمانکار به روش بیع متقابل آغاز نماید. هزینه های اکتشافی (مستقیم و
غیرمستقیم) در قالب قرارداد بیع متقابل که برای توسعه میدان منعقد میشود،
منظور و به همراه هزینه های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان
بازپرداخت خواهد شد.
در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه ای از منطقه
کشف نشده باشد، قرارداد اکتشافی خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه
هیچگونه وجوهی را نخواهد داشت.
ص - تمامی وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مذکور در ماده (11) قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول
مقررات این تبصره میباشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه
مورخ یازدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب
و در تاریخ 24/12/1381 بند (ص) تبصره (3)، بند (خ) تبصره (7)، بندهای (ث) و
اجزای آن و (ح) از تبصره (13)، بندهای (ذ) و الحاقی 2 از تبصره (16) و جزءهای
(1) و (2) بند (ز)، بندهای (م)، (و) و (ل) از تبصره (21) به تصویب مجمع
تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی