ابطال بخشنامه شماره 35620 مورخ 9/11/1373 معاون قضائی دیوان عالی کشور
ابطال بخشنامه شماره 35620 مورخ 9/11/1373 معاون قضائی دیوان عالی کشور
تاریخ: 31/1/1382 شماره دادنامه: 21 کلاسه پرونده: 77/289
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای الله قارتالچی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 35620 مورخ 9/11/1373 معاون قضائی
دیوان عالی کشور.
مقدمه:
شاکی بشرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاست، در بخشنامه مورد شکایت آمده «به
منظور حفظ منزلت و جایگاه دیوانعالی کشور و جهت جلوگیری از سوء استفادههای
احتمالی و ایجاد مزاحمت برای دادگاهها و دادسراها و دوایر اجرای احکام به کلیه
مسئولین محترم دفاتر شعب دیوانعالی کشور ابلاغ فرمایید از تحویل تصویر و یا نسخه
آراء صادره از شعب به اصحاب دعوی و یا وکلاء و نمایندگان آنها اکیداً خودداری نموده
و متقاضیان را به مرجع فرستنده پرونده راهنمائی نمایند.» ماده 157 آیین دادرسی
مدنی و 160 و 162 و نیز ماده 326 قانون آیین دادرسی کیفری متضمن صیانت از حقوق
اصحاب دعوی صراحت دارد «کلیه دادنامهها میبایست به طرفین و اصحاب دعوی ابلاغ
شود…» و به اطلاع آنان برسد. با توجه به اطلاق کلمه دادنامهها، حکومت مواد یاد
شده بر دادنامههای صادره از دیوانعالی کشور نیز بلاتردید است.
همچنین این بخشنامه سالب حقوقی است که مقنن در ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای
عمومی و انقلاب مصوب 1373 به اصحاب دعوی اعطاء نموده است و الا بدون ابلاغ دادنامه
قطعی صادره از دیوانعالی کشور استفاده از ماده مذکور مقدور و میسور نیست. در
خاتمه، اینکه شأن نزول این بخشنامه به منظور جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی
صدور یافته است، دقیقاً خلاف خواسته معاونت قضائی نتیجه داده است. زیرا این سختگیری
و صعوبت موجبات سوء استفاده بیشتر را فراهم ساخته است. متاسفانه در دیوانعالی کشور
با نادیده گرفتن این مواد قانونی و اصل 34 قانون اساسی و حقوق افراد نه تنها نتیجه
پرونده و دادنامهها به اصحاب دعوی و وکلاء آنان ابلاغ نمیشود بلکه مدیران دفاتر
با تمسک به این بخشنامه از هرگونه پاسخگوئی که از حقوق مسلم افراد است امتناع
میورزند. نتیجتاً اصحاب دعوی ماهها بین دیوانعالی کشور و دادگاهها سرگردان و
دادگاههای عمومی هم به علت کثرت کار و پرونده از ابلاغ دادنامههای صادره از دیوان
عالی کشور به طرفین امتناع میکنند. لذا ابطال بخشنامه فوق مورد تقاضا است.
معاون قضائی دیوانعالی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8601 مورخ 28/3/
1381 اعلام داشته اند، اولاً، نامههای اینجانب به دفاتر شعب دیوانعالی کشور که
کراراً مورد اعتراض وکلای دادگستری قرار گرفته است عنوان بخشنامه ندارد تا رسیدگی
به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد. ثانیاً در حسن اجرای قانون وظایف
دیوانعالی کشور و کیفیت رسیدگی به پروندهها در شعب و جلوگیری از تضییع وقت و
اطاله دادرسی اعلام گردیده است که وکلا بدون جهت مراجعه نداشته باشند در مواردی که
لازم باشد حسب مقررات از طرف شعبه جهت اخذ توضیح و یا … از آنان دعوت بعمل خواهد
آمد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
موضوع جواز یا عدم جواز ابلاغ و تحویل نسخهای از آراء شعب دیوانعالی کشور به
اصحاب دعوی، قائم مقام قانونی و یا وکلاء آنان و نحوه آن و همچنین تکالیف مدیران
دفاتر شعب دیوانعالی کشور در زمینه امور دفتری شعبه مربوط و در خصوص مورد در زمره
مسایل آیین دادرسی مدنی و کیفری قرار دارد و وضع قواعد آمره خاص در این امور به
قوه مقننه راجع است، بنابراین بخشنامه شماره 35620 مورخ 9/11/1373 معاون قضائی
دیوانعالی کشور بشرح فوقالذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مذکور
تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال
میگردد.
تاریخ: 31/1/1382 شماره دادنامه: 21 کلاسه پرونده: 77/289
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای الله قارتالچی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 35620 مورخ 9/11/1373 معاون قضائی
دیوان عالی کشور.
مقدمه:
شاکی بشرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاست، در بخشنامه مورد شکایت آمده «به
منظور حفظ منزلت و جایگاه دیوانعالی کشور و جهت جلوگیری از سوء استفادههای
احتمالی و ایجاد مزاحمت برای دادگاهها و دادسراها و دوایر اجرای احکام به کلیه
مسئولین محترم دفاتر شعب دیوانعالی کشور ابلاغ فرمایید از تحویل تصویر و یا نسخه
آراء صادره از شعب به اصحاب دعوی و یا وکلاء و نمایندگان آنها اکیداً خودداری نموده
و متقاضیان را به مرجع فرستنده پرونده راهنمائی نمایند.» ماده 157 آیین دادرسی
مدنی و 160 و 162 و نیز ماده 326 قانون آیین دادرسی کیفری متضمن صیانت از حقوق
اصحاب دعوی صراحت دارد «کلیه دادنامهها میبایست به طرفین و اصحاب دعوی ابلاغ
شود…» و به اطلاع آنان برسد. با توجه به اطلاق کلمه دادنامهها، حکومت مواد یاد
شده بر دادنامههای صادره از دیوانعالی کشور نیز بلاتردید است.
همچنین این بخشنامه سالب حقوقی است که مقنن در ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای
عمومی و انقلاب مصوب 1373 به اصحاب دعوی اعطاء نموده است و الا بدون ابلاغ دادنامه
قطعی صادره از دیوانعالی کشور استفاده از ماده مذکور مقدور و میسور نیست. در
خاتمه، اینکه شأن نزول این بخشنامه به منظور جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی
صدور یافته است، دقیقاً خلاف خواسته معاونت قضائی نتیجه داده است. زیرا این سختگیری
و صعوبت موجبات سوء استفاده بیشتر را فراهم ساخته است. متاسفانه در دیوانعالی کشور
با نادیده گرفتن این مواد قانونی و اصل 34 قانون اساسی و حقوق افراد نه تنها نتیجه
پرونده و دادنامهها به اصحاب دعوی و وکلاء آنان ابلاغ نمیشود بلکه مدیران دفاتر
با تمسک به این بخشنامه از هرگونه پاسخگوئی که از حقوق مسلم افراد است امتناع
میورزند. نتیجتاً اصحاب دعوی ماهها بین دیوانعالی کشور و دادگاهها سرگردان و
دادگاههای عمومی هم به علت کثرت کار و پرونده از ابلاغ دادنامههای صادره از دیوان
عالی کشور به طرفین امتناع میکنند. لذا ابطال بخشنامه فوق مورد تقاضا است.
معاون قضائی دیوانعالی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8601 مورخ 28/3/
1381 اعلام داشته اند، اولاً، نامههای اینجانب به دفاتر شعب دیوانعالی کشور که
کراراً مورد اعتراض وکلای دادگستری قرار گرفته است عنوان بخشنامه ندارد تا رسیدگی
به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد. ثانیاً در حسن اجرای قانون وظایف
دیوانعالی کشور و کیفیت رسیدگی به پروندهها در شعب و جلوگیری از تضییع وقت و
اطاله دادرسی اعلام گردیده است که وکلا بدون جهت مراجعه نداشته باشند در مواردی که
لازم باشد حسب مقررات از طرف شعبه جهت اخذ توضیح و یا … از آنان دعوت بعمل خواهد
آمد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
موضوع جواز یا عدم جواز ابلاغ و تحویل نسخهای از آراء شعب دیوانعالی کشور به
اصحاب دعوی، قائم مقام قانونی و یا وکلاء آنان و نحوه آن و همچنین تکالیف مدیران
دفاتر شعب دیوانعالی کشور در زمینه امور دفتری شعبه مربوط و در خصوص مورد در زمره
مسایل آیین دادرسی مدنی و کیفری قرار دارد و وضع قواعد آمره خاص در این امور به
قوه مقننه راجع است، بنابراین بخشنامه شماره 35620 مورخ 9/11/1373 معاون قضائی
دیوانعالی کشور بشرح فوقالذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مذکور
تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال
میگردد.