ابطال بند الف و پ و ت ماده 7 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ابطال بند الف
و پ و ت ماده 7 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 31/1/1382 شماره دادنامه: 26 کلاسه پرونده: 81/125
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمد کرمی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف و پ و ت ماده 7 آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد اصل 173 قانون اساسی، آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی در مواردی خلاف قانون و شرع است.
1- مقید کردن شاکی در بند (الف) ماده 7 به اینکه وکیلش باید دارای وکالت نامه رسمی
باشد خلاف قانون دیوان عدالت اداری و شرع است. زیرا در ماده 12 این قانون هیچگونه
قیدی مبنی بر وکالت نامه رسمی نشده است.
2- در بند (پ) نیز مقید کردن وکالت نامه به گواهی مامورین کنسولی نیز خلاف اطلاق
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری است. این مورد موجب تضییع حقوق افرادی می‎شود که
در محلهائی زندگی می‎کنند که دولت ایران در آنها کنسولگری ندارد یا با ایران رابطه
سیاسی ندارند. لذا خلاف شرع هم تلقی می‎شود.
3- در بند (ت) مقید کردن اینکه باید وکالت در دیوان یا مراجع قضائی تصریح شود بر
خلاف مقررات موضوع خصوصاً ماده 660 قانون مدنی است چرا که چنانچه وکالت بطور مطلق و
برای کلیه امور موکل نیز داده شود وکیل حق دارد در کلیه امور موکل اقدام کند و نیز
این تقیید خلاف شرع است.
لذا با توجه به موارد یاد شده تقاضای ابطال بندهای (الف – پ – ت) از ماده 7 آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1379 را به علت خلاف قانون و خلاف شرع بودن دارد.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن بندهای (الف-
پ-ت) ماده 7 آیین دادرسی دیوان طی نامه شماره 1869/30 مورخ 25/8/81 اعلام
داشته‎اند، موضوع بندهای (الف، پ، ت) ماده 7 آیین دارسی دیوان عدالت اداری در جلسه
فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً، بندهای (الف و پ و ت) ماده 7 آیین دادرسی دیوان بشرح نظریه شماره 1869/30/81
مورخ 25/8/1381 فقهای محترم شورای نگهبان مغایر با موازین شرع شناخته نشده است.
بنابراین موردی برای ابطال آنها در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت
اداری وجود ندارد.
ثانیاً، با عنایت به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر تفویض صلاحیت تهیه و
تنظیم آیین‎نامه‎های اجرائی قانون به هیأت عمومی دیوان و مسئولیت و تصویب
آیین‎نامه‎های مزبور به ریاست قوه قضائیه و اینکه مقررات مورد اعتراض با توجه به
قواعد آمره و احکام مقنن تنظیم و تصویب شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد.