ابطال بخشنامه بانک مرکزی
ابطال بخشنامه بانک مرکزی
تاریخ: 31/1/1382 شماره دادنامه: 29 کلاسه پرونده: 81/247
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای رضا ابراهیمی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه بانک مرکزی.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، آییننامه اجرائی بانک مرکزی ابلاغی
به کارگزینی بانکهای عامل به تصویب گذارده شده است که مغایر قانون میباشد. مجلس
شورای اسلامی در مورخ 22/2/1371 قانونی را به تصویب رسانیده که بموجب آن داوطلبان
استخدام میتوانند در صورت داشتن شرط لازم برای استخدام استفاده نمایند. اینجانب
نیز براساس بند (چ و هـ) تبصره 29 قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مبادرت
به تکمیل و ارسال مدارک برای بانکهای تجارت، ملت و سپه و بانک مرکزی نمودهام. اما
نمی دانم به چه دلیلی این قانون بکار گرفته نمیشود. لذا در اجرای اصل 170 قانون
اساسی ابطال بخشنامه مورد نظر را دارم.
اداره حقوقی بانک مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره حق/3920 مورخ 2/8/
1381 اعلام داشته اند، شاکی در شکایت خود ابطال بخشنامهای را خواستار گردیده که
مشخصات و موضوع آن ذکر نشده است و بدیهی است دستیابی به چنین بخشنامهای که نه
شماره و تاریخ آن مشخص است و نه موضوع آن بطور صریح ذکر شده است، توسط این بانک
متعذر میباشد. لذا شکایت مطروحه با توجه به عدم صراحت و تنجیز آن از این نظر قابل
ایراد است. بنابراین با عنایت به موارد مشروحه فوق صدور قرار رد شکایت نامبرده
مورد استدعا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر باینکه شاکی مشخصات دقیق بخشنامه مورد اعتراض را تعیین نکرده و بانک مرکزی نیز
به جهت مذکور از ارائه بخشنامه مورد ادعای شاکی و اظهارنظر درباره آن متعذر گردیده
است، بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان
نمیباشد.
تاریخ: 31/1/1382 شماره دادنامه: 29 کلاسه پرونده: 81/247
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای رضا ابراهیمی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه بانک مرکزی.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، آییننامه اجرائی بانک مرکزی ابلاغی
به کارگزینی بانکهای عامل به تصویب گذارده شده است که مغایر قانون میباشد. مجلس
شورای اسلامی در مورخ 22/2/1371 قانونی را به تصویب رسانیده که بموجب آن داوطلبان
استخدام میتوانند در صورت داشتن شرط لازم برای استخدام استفاده نمایند. اینجانب
نیز براساس بند (چ و هـ) تبصره 29 قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مبادرت
به تکمیل و ارسال مدارک برای بانکهای تجارت، ملت و سپه و بانک مرکزی نمودهام. اما
نمی دانم به چه دلیلی این قانون بکار گرفته نمیشود. لذا در اجرای اصل 170 قانون
اساسی ابطال بخشنامه مورد نظر را دارم.
اداره حقوقی بانک مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره حق/3920 مورخ 2/8/
1381 اعلام داشته اند، شاکی در شکایت خود ابطال بخشنامهای را خواستار گردیده که
مشخصات و موضوع آن ذکر نشده است و بدیهی است دستیابی به چنین بخشنامهای که نه
شماره و تاریخ آن مشخص است و نه موضوع آن بطور صریح ذکر شده است، توسط این بانک
متعذر میباشد. لذا شکایت مطروحه با توجه به عدم صراحت و تنجیز آن از این نظر قابل
ایراد است. بنابراین با عنایت به موارد مشروحه فوق صدور قرار رد شکایت نامبرده
مورد استدعا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر باینکه شاکی مشخصات دقیق بخشنامه مورد اعتراض را تعیین نکرده و بانک مرکزی نیز
به جهت مذکور از ارائه بخشنامه مورد ادعای شاکی و اظهارنظر درباره آن متعذر گردیده
است، بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان
نمیباشد.