اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 5 و 13 دیوان عدالت اداری

1404/10/8 00:23

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 5 و 13 دیوان عدالت اداری

اعلام تعارض آراء
صادره از شعبه 5 و 13 دیوان عدالت اداری

تاریخ: 7/2/1382 شماره دادنامه: 58 کلاسه پرونده: 80/235
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم فهیمه احمدی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 5 و 13 دیوان عدالت اداری.
مقدمه:
شعبه 13 در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/675 موضوع شکایت خانم فریده احمدی بطرفیت
هیأت 7 نفره واگذاری زمین استان کرمانشاه بخواسته ابطال واگذاری بشرح دادنامه
شماره 438 مورخ 6/7/1371 چنین رأی صادر نموده است، مالکیت شاکیه نسبت به مقدار 138
/3 هکتار زمین آبی و دیم موروثی محرز و مسلم است و مقدار مالکیت فوق‎التوصیف خارج
از دایره شمول مقررات واگذاری است و بالاخره دریافت مبلغ 62680 ریال حقوق آموزگاری
هم جواز واگذاری زمین خارج از شمول شاکیه به غیر نیست بنابه مجموع مراتب مرقوم
شکایت وارد است و حکم بر ابطال کلیه اقدامات مشتکی‎عنه صادر و اعلام می‎گردد.
ب- شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/1282 موضوع شکایت خانم فهیمه احمدی
بطرفیت هیأت 7 نفره واگذاری زمین باختران بخواسته ابطال عملیات بشرح دادنامه شماره
771 مورخ 17/7/1373 چنین رأی صادر نموده است، نظر باینکه تصرفات زارعین در سال
1359 بوده و از آن تاریخ استمراراً روی زمین کشت نموده‎اند و شاکیه آموزگار بوده و
تبصره 5 ماده واحده کشت موقت شامل وی نگردیده لذا با عنایت بمراتب فوق حکم به رد
شکایت وی صادر می‎گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مجرد اشتغال به شغل آموزگاری و دریافت حقوق و مزایای آن بدون توجه به میزان
دریافتی و تعداد عائله تحت تکفل و سایر امکانات مادی مثبت تمکن مالی اشخاص و
نتیجتاً موجب محرومیت آنان از حق قانونی مقرر در تبصره 5 ماده واحده قانون اراضی
کشت موقت مصوب 8/8/1365 نیست. بنابراین دادنامه شماره 438 مورخ 6/7/1371 شعبه 13
بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده
می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای
شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 00:23 1404/10/8 32 نفر بازدید