قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان

‌قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی‌ایران و دولت جمهوری
تاجیکستان

‌ماده واحده - موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌جمهوری
تاجیکستان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست تصویب و‌اجازه مبادله
اسناد آن داده می‌شود.

‌بسم‌الله الرحمن الرحیم

‌موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و‌دولت جمهوری تاجیکستان

‌مقدمه :
‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان که از این پس «‌طرفهای‌متعاهد»
نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و‌گسترش
و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریهای تجاری بر پایه برابری، عدم‌تبعیض و
حفظ منافع متقابل دارند به شرح ذیل توافق نمودند:

‌ماده 1 - دامنه شمول موافقتنامه
‌مبادلات تجاری و خدمات بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص‌حقیقی و
حقوقی دو کشور در چارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری‌هر یک از
طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.

‌ماده 2 - صدور به کشور ثالث
‌کالاها و خدماتی که براساس این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد مبادله می‌شوند
با‌رعایت قوانین و مقررات کشور طرف صادرکننده قابل صدور به کشور ثالث خواهد بود.

‌ماده 3 - صدور گواهی مبدأ
‌هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود نسبت به صدور گواهی مبدأ‌برای
کالاهایی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر می‌کند اقدام خواهد کرد.

‌ماده 4 - استانداردها
‌مبادله کالاها و خدمات بین دو طرف در چارچوب این موافقتنامه و
براساس‌استانداردهای مورد توافق سازمانهای ذی‌ربط طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت.

‌ماده 5 - حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه‌ها
‌هیچ‌یک از طرفهای متعاهد نباید در مورد محصولات صادراتی طرف متعاهد دیگر‌حقوق
گمرکی، سود بازرگانی و مالیاتها را به میزان بیش از محصولات مشابه سایر کشورها‌اخذ
کند.
‌میزان حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیاتها طبق قوانین و مقررات جاری هر یک از‌دو
طرف متعاهد خواهد بود.

‌ماده 6 - اقدامات غیرتعرفه‌ای
‌طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور، موافقت نمودند‌نسبت به
حذف یا کاهش موانع غیر تعرفه‌ای یا اعطای ترجیحات غیر تعرفه‌ای به طور‌متقابل در
چارچوب قراردادهای جزئی که عنداللزوم دستگاههای اجرائی هر طرف منعقد‌خواهند کرد،
اقدام نمایند.

‌ماده 7 - نظام پرداخت‌ها و دریافت‌های ارزی
‌تسویه مبادلات تجاری میان دو کشور به ارز قابل تسعیر و بنا بر عرف و
مقررات‌بانکداری بین‌المللی انجام می‌پذیرد، به جز در مواردی که ترتیب دیگری میان
بانکهای‌مرکزی دو کشور توافق شده باشد.

‌ماده 8 - شرکت در نمایشگاهها و بازار مکاره
‌هر یک از طرفهای متعاهد، مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در‌نمایشگاههای
بین‌المللی، اختصاصی و یا بازارهای مکاره با حق فروش که در قلمرو طرف‌متعاهد دیگر
برگزار می‌شود، ترغیب خواهد کرد و حتی‌الامکان تسهیلات لازم را طبق‌قوانین و
مقررات جاری خود دراختیار مؤسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر‌قرار خواهد داد.

‌ماده 9 - تسهیلات کنسولی
‌طرفهای متعاهد جهت گسترش روابط بازرگانی فی‌مابین دو کشور توافق نمودند‌نسبت به
ایجاد تسهیلات کنسولی برای اعطای روادید تجاری و تسجیل مدارک تجاری‌براساس عمل
متقابل اقدام لازم را معمول دارند.


‌ماده 10 - تأسیس دفتر یا مرکز بازرگانی
‌هر یک از طرفهای متعاهد به‌منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا، خدمات و‌اطلاعات
بازرگانی بین دو کشور اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز‌تجاری
براساس مقررات و قوانین کشور میزبان در قلمرو آن تأسیس نماید. عده کارکنان
و‌تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتی طرفهای متعاهد
خواهد‌بود.

‌ماده 11 - همکاری اتاق‌های بازرگانی و تبادل هیأتها
‌طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به حفظ همکاری مؤثر‌و
نزدیک و در صورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیأتهای بازرگانی
و‌برگزاری هم‌اندیشی‌ها و فراهمایی‌های تخصصی به منظور آشنایی با محصولات یکدیگر
و‌بازاریابی آنها ترغیب کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم
آورند.

‌ماده 12 - گسترش و تنوع روابط تجاری
‌طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری، اشخاص حقیقی و حقوقی کشور‌خود را به
اجرای روشهای تجارت بین‌الملل از قبیل بیع متقابل (‌بای‌بک) و مبادلات جبرانی‌و
نیز تشکیل مشارکتهای بازرگانی و همکاریهای بلندمدت تجاری تشویق و معاملات‌مزبور را
تجهیز خواهند نمود.

‌ماده 13 - عبور کالا
‌هر یک از طرفهای متعاهد تسهیلات لازم را برای عبور کالاهای طرف متعاهد دیگر‌از
قلمرو خود، در چارچوب قواعد و مقررات جاری خود، فراهم خواهد آورد.

‌ماده 14 - توسعه همکاریهای بازرگانی
‌طرفهای متعاهد موافقت نمودند اشخاص حقیقی و حقوقی خود را نسبت به استفاده‌بیشتر
از رمزینه و تجارت الکترونیکی جهت بهبود کیفی کالا و خدمات مبادلاتی به
منظور‌ارتقاء سطح روابط تجاری بین دو کشور تشویق و ترغیب نمایند.

‌ماده 15 - همکاری و هماهنگی‌های گمرکی
‌طرفهای متعاهد به منظور اعمال مقررات تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای متحدالشکل‌اقتصادی و
تجاری دوجانبه، تبادل اطلاعات آماری و انجام تشریفات گمرکی، در فعالیتهای‌اقتصادی
و تجارت خارجی خود از اختیارات نظام توصیف و کدگذاری کالا که توسط‌سازمان جهانی
گمرک تهیه گردیده است، استفاده خواهند نمود.

‌ماده 16 - همکاریهای فروشگاههای زنجیره‌ای
‌هر طرف متعاهد در قلمرو خود اجازه تأسیس نمایندگی‌های بازرگانی و‌فروشگاههای
زنجیره‌ای را به شرکتها و سازمانهای طرف متعاهد دیگر خواهد داد و نظامی‌را که در
مورد این نمایندگی‌ها و فروشگاههای زنجیره‌ای اتخاذ خواهد کرد نامساعدتر از‌نظامی
که به نمایندگی‌های بازرگانی سازمانها و شرکتهای کشورهای ثالث ارائه کرده
است‌نخواهد بود.

‌ماده 17 - دسترسی به مراجع قضائی
‌طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع دو طرف برای‌دستیابی
به محاکم قضائی در قلمرو دیگری و نیز معافیت اتباع طرف متعاهد دیگر از
سپردن‌تأمینی که به لحاظ تابعیت خارجی آنها در قوانین هر یک از دو طرف مقرر شده،
اعلام‌نمودند.

‌ماده 18 - کمیسیون مشترک بازرگانی
‌طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کمیسیونی مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان‌هر دو
طرف تشکیل شود و سالانه یک بار به طور متناوب در قلمرو هر یک از دو طرف‌تشکیل جلسه
دهد.
‌وظایف کمیسیون به قرار زیر خواهد بود :
1 - نظارت بر حسن اجرای مفاد این موافقتنامه.
2 - ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این
موافقتنامه‌حادث شود.
3 - بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت فی‌مابین و تقدیم پیشنهادات‌اجرایی
در این خصوص به طرفهای متعاهد.
4 - پیشنهاد اصلاح و تجدیدنظر این موافقتنامه.

‌ماده 19 - کمیسیون حل اختلافات
‌طرفهای متعاهد کلیه مسائل و اختلافاتی که ممکن است در رابطه با تفسیر و
اجرای‌مفاد این موافقتنامه حادث شود از طریق مذاکرات و مشاوره دوستانه حل و فصل
خواهند‌نمود. در غیر این صورت مسائل را جهت ارائه راه حل، به کمیسیون مشترکی مرکب
از یک‌نماینده از هر یک از طرفهای متعاهد و یک یا سه شخصیت بین‌المللی که تابعیتی
غیر از‌تابعیت طرفهای متعاهد را دارا بوده و با توافق نمایندگان مزبور انتخاب
می‌شوند ارجاع‌خواهد شد. کمیسیون مکلف است باتوجه به قواعد و مقررات و عرف مربوط،
وقایع را‌بررسی و راه حل مناسب را به طرفهای متعاهد ارائه کند.

‌ماده 20 - حفظ بهداشت عمومی و منافع ملی
‌مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت
یا‌محدودیت درخصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض و‌آفات
حیوانی یا نباتی تحدید نمی‌نماید.

‌ماده 21 - فسخ موافقتنامه
‌موافقتنامه بازرگانی که در تاریخ 27 تیرماه 1374 مطابق با 18 جولای 1995
میلادی‌بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان منعقد شده از
تاریخ‌لازم‌الاجراء‌شدن این موافقتنامه فسخ خواهد شد.

‌ماده 22 - مدت اعتبار موافقتنامه
‌این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف
متعاهد‌دیگر مبنی‌بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود در باره
لازم‌الاجراء‌شدن‌موافقتنامه حاضر به عمل آورده است برای مدت سه سال به موقع اجراء
گذارده خواهد شد.‌پس از انقضاء مدت مزبور، این موافقتنامه خود به خود برای
دوره‌های یکساله تمدید‌خواهد شد مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از
خاتمه دوره مربوطه عدم‌تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
‌پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقتنامه، مقررات آن در مورد قراردادهایی که
به‌موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجراء می‌باشد تا حداکثر یک سال پس از انقضاء
این‌موافقتنامه معتبر خواهد بود. مگر اینکه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق
نمایند.

‌این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست و دو ماده در دو شنبه در تاریخ 10
اردیبهشت1381 هجری شمسی مطابق با 30 آوریل 2002 میلادی در دو نسخه به زبانهای
فارسی،‌تاجیکی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار
می‌باشد.
‌در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک‌عمل
قرار خواهد گرفت.

‌ازطرف ‌ازطرف
دولت جمهوری اسلامی ایران ‌دولت جمهوری تاجیکستان

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و
دو‌ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد
و‌هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382.2.31 به تأیید شورای
نگهبان‌رسیده است.

‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی