تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور در خصوص قرارداد مشارکت برای احداث و بهره برداری آزاد راه تهران ـ شمال

تصمیم
نماینده ویژه رئیس جمهور در خصوص قرارداد مشارکت برای احداث و بهره‌برداری آزاد
راه تهران ـ شمال‌

شماره‌ : .10499ت‌27638ه¨

تاریخ‌ : 1382.03.03
وزارت راه و ترابری
تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور درخصوص قرارداد مشارکت برای احداث و بهره برداری
آزادراه تهران ـشمال که براساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران و با رعایت تصویبنامه شماره‌.4222ت‌27638هـ مورخ 1382.2.2 به عنوان تصمیم
هیأت وزیران اتخاذ شده است‌، به شرح زیر ابلاغ‌می‌گردد:
1 ـ وزارت راه و ترابری که از این پس به اختصار"وزارت‌" نامیده می‌شود، مجاز است
نسبت به انعقاد متمم‌قرارداد مشارکت برای اجرای طرح آزادراه تهران ـ چالوس به طول
121 کیلومتر و نگهداری و بهره‌برداری از آن‌، باشرکت احداث و بهره‌برداری از
آزادراه تهران ـ شمال که از این پس به اختصار "طرف مشارکت‌" نامیده می‌شود، بهنحوی
که با مرحله‌بندی عملیات اجرایی متناسب با منابع قابل دسترسی‌، دوران اجرا و
هزینه‌های اجرایی بهینه‌گردد، اقدام نماید.
تبصره 1 ـ هزینه‌های اجرای کامل پروژه آزادراه تهران ـ چالوس مشترکاً و متساویاً
توسط دولت و طرفمشارکت هر کدام پنجاه درصد (50%) تأمین می‌شود.
تبصره 2 ـ وزارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظفند به‌منظور ایفای تعهدات
خود در سهم‌الشرکه‌دولت بودجه مورد نیاز اجرای آزادراه را در ردیف 40917214 از
اعتبارات وزارت تحت عنوان مشارکت دراحداث آزادراه تهران ـ چالوس منظور در بودجه
سالانه پیش‌بینی‌، تأمین و متناسب با نیازهای مورد تأیید وزارت‌،در اجرای هر
اولویت به حساب طرف مشارکت که برای اجرای طرح توسط طرف مشارکت افتتاح می‌شود
واریزنمایند.
2 ـ برآورد هزینه احداث آزادراه تهران ـ چالوس به قیمت اول سال 1382 حدود چهار
هزار و ششصد و بیستمیلیارد (000ر000ر000ر620ر4) ریال می‌باشد که چنانچه اجرا
براساس فهرست بهای پایه راه و راه آهن‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به
پیمانکاران داخلی واگذار شود به برآورد مذکور ضریب پیشنهادی پیمانکاراعمال و تعدیل
دوران احداث‌، هزینه‌های جانبی طرح و هزینه تصرف اراضی میسر اضافه می‌گردد.
در شرایط استفاده از تسهیلات فاینانس و واگذاری اجرای طرح به پیمانکاران خارجی و
پرداخت هزینه‌ها به‌صورت ارز خارجی (دلار) قرارداد پیمانکاران مشمول تعدیل ریالی
نمی‌گردد.

تبصره 1 ـ سقف تسهیلات وام خارجی (فاینانس‌) برای به کارگیری پیمانکاران خارجی در
احداث آزادراه‌(مشتمل بر سهم‌الشرکه دولت به اضافه سهم‌الشرکه طرف مشارکت‌) حداکثر
پانصد میلیون (000ر000ر500)دلار تعیین می‌گردد که در سهمیه وزارت منظور خواهدشد.
پس از انجام تشریفات انتخاب هر پیمانکار خارجی‌، تأیید وزارت و عقد قرارداد، وزارت
در قالب سقف مصوب‌سهمیه لازم را برای این وام تخصیص می‌دهد. ضمناً تضمین لازم جهت
ارایه به وام‌دهندگان خارجی توسط وزارت‌اموراقتصادی و دارایی صادر خواهدشد. طرف
مشارکت بابت بازپرداخت پنجاه درصد (50%) مبالغ هر فقره وام‌،وثیقه‌های لازم را نزد
سیستم بانکی تودیع خواهدنمود. طرف مشارکت می‌تواند اراضی واگذاری و یا درآمد
حاصل‌از بهره‌برداری قطعاتی از آزادراه که اجرای آنها محقق گردیده است را نیز به
عنوان وثیقه نزد سیستم بانکی تودیع‌نماید.
تبصره 2 ـ منابع تعهدشده توسط سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور، بابت بازپرداخت
پنجاه درصد(50%) سهم دولت تأمین و پرداخت می‌شود
تبصره 3 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تأیید وزارت و با اولویت ارز لازم
برای پیش‌پرداخت وام‌خارجی‌، خرید ماشین آلات‌، تجهیزات‌، مواد، مصالح و خدمات
مشاوره‌ای طرح را با نرخ رسمی در ازای تأمین‌معادل ریالی آن توسط طرف مشارکت و
سایر متقاضیان ذی‌ربط تأمین می‌نماید. معادل ریالی ارز مورد نیاز به نرخ‌رسمی بانک
مرکزی توسط طرف مشارکت و سایر متقاضیان ذی‌ربط تأمین و پرداخت می‌شود.
3 ـ منابع لازم برای احداث "آزادراه‌" به شرح زیر تأمین می‌شود:
الف ـ پنجاه درصد (50%) به وسیله دولت طبق مفاد این تصمیم‌نامه
ب ـ پنجاه درصد (50%) به وسیله طرف مشارکت
دولت به منظور استهلاک سرمایه‌گذاری و سود مورد انتظار طرف مشارکت به شرح مندرج در
بند (4) حدود35.2 میلیون مترمربع زمین به طرف مشارکت واگذار می‌نماید.
اراضی واگذاری به شرح مندرج در متمم قرارداد ارزیابی و قیمت گذاری می‌شود.
چنانچه ارزش اراضی برابر پنجاه درصد (50%) هزینه‌های احداث آزادراه باشد آزادراه
پس از پایان عملیات‌احداث برای بهره برداری به وزارت تحویل می‌گردد.
تبصره 1 ـ چنانچه ارزش اراضی واگذاری کمتر از پنجاه درصد (50%) هزینه برهای اجرای
طرح باشد،متناسب با مبلغ باقیمانده منابع هزینه شده دوران مشارکت قطعی برای
استهلاک سرمایه‌گذاری و سود مورد انتظارطرف مشارکت محاسبه و این محاسبات ملاک
دوران مشارکت نهایی قرار می‌گیرد.
تبصره 2 ـ دوران مشارکت اولیه برای عقد متمم قرارداد با مفروضات زیر محاسبه و
تعیین شده است‌:
استهلاک بیست درصد (20%) هزینه‌های اجرای طرح با دریافت حق عبور، نرخ سود
سرمایه‌گذاری بیست و دودرصد (22%) در سال‌، نرخ تعدیل دوران احداث دوازده درصد
(12%) در سال‌، هزینه‌های جانبی طرح دوازده‌درصد (12%) و هزینه تصرف اراضی معادل
یکصد و پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر150) ریال می‌باشد.
با مفروضات یادشده‌، دوران مشارکت اولیه کلاً پانزده سال مشتمل بر پنج سال دوران
احداث و ده سال دوران‌بهره‌برداری خواهدبود. دوران احداث هرچه به طول انجامد ملاک
محاسبه قرار می‌گیرد مگر آنکه از پنج سال‌تجاوز نماید که در این صورت همان پنج سال
ملاک محاسبه خواهدبود.
گزارش هزینه درآمد نهایی پس از پایان دوران احداث آزادراه و قطعی شدن هزینه قطعات
مختلف آزادراه تنظیم‌و در آن دوران مشارکت نهایی محاسبه می‌گردد.
تبصره 3 ـ حداکثر سی درصد (30%) هزینه‌های احداث آزادراه از محل عوارض عبور و
درآمد تأسیسات‌جانبی غیرخاص مستهلک می‌شود.
4 ـ مساحت اراضی واگذاری توسط وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و مسکن و شهرسازی به طرف
مشارکت‌حدود 35.2 میلیون مترمربع می‌باشد که لیست کامل آنها ضمیمه متمم قرارداد
می‌گردد.
اسناد مالکیت حدود 18.5 میلیون مترمربع اراضی صادر و واگذار شده و 16.7 میلیون
مترمربع در دست‌اقدام می‌باشد.
تبصره ـ وزارت موظف است در متمم قرارداد مشارکت نحوه ارزیابی قیمت اراضی واگذاری و
زمان مجازفروش آنها را متناسب با نیازها و پیشرفت فیزیکی کارها پیش‌بینی نماید.
5 ـ وزارت موظف است در قرارداد منعقده نحوه استیفای حقوق دولت و همچنین نحوه فسخ
قرارداد درصورت عدم ایفای تعهدات هر یک از طرفین و نحوه ارجاع به داوری در صورت
عدم توافق طرفین را پیش‌بینی‌نماید.
6 ـ چنانچه در دوران بهره‌برداری درآمد حاصل از عوارض عبور به میزان پیش‌بینی شده
در گزارش هزینه ـدرآمد نهایی محقق نگردد، مابه‌التفاوت از محل تبصره (5) الحاقی به
ماده واحده "قانون احداث پروژه‌های‌عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها
و سایر منابع پولی و مالی کشور" ـ مصوب 1379 ـ و یا دیگرمنابع دولتی تأمین
خواهدشد. مگر اینکه پنجاه درصد (50%) هزینه اجرای آزادراه از محل درآمد حاصل از
فروش‌اراضی تأمین شده‌باشد.
7 ـ کلیه منابع تجهیز شده برای احداث اولویت اول این آزادراه و یا درآمدهای محقق
شده‌، در درجه اول صرف‌اجرای اولویت اول می‌شود، در شرایط فزونی منابع تأمین شده
از هزینه اجرای اولویت اول‌، باقیمانده با تأییدوزارت صرف اجرای اولویت‌های دیگر
آزادراه خواهدگردید.
طرف مشارکت موظف است منابع مالی لازم برای اجرا و بهره‌برداری اولویت اول طرح را
ظرف سه سال‌متناسب با سهم‌الشرکه دولت تأمین نماید.
طرف مشارکت تعهد می‌نماید که در صورت استفاده از تسهیلات وام و سازنده خارجی
حداکثر ظرف مدت سه‌سال از تاریخ افتتاح اعتبار وام خارجی اولویت اول را به
بهره‌برداری برساند.
تبصره ـ طرف مشارکت موظف است درآمدهای حاصل از فروش اراضی مذکور در بند (4) این
تصمیم‌نامه وعواید حاصل از عوارض عبور و تأسیسات جانبی پروژه در دوران احداث و
بهره‌برداری را در درجه اول صرف‌تکمیل اجرای طرح و پروژه‌های مربوط‌، بازپرداخت
تعهدات و نگهداری طرح نماید و مازاد درآمدها به بازگشت‌سرمایه‌گذاری انجام شده
اختصاص می‌یابد و پس از استهلاک کامل سرمایه مازاد آن به عنوان درآمد مشمول‌مالیات
شرکت تلقی خواهدشد.
نحوه پرداخت بیمه و مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از احداث آزادراه و تأسیسات
جانبی خاص آن تابع‌قوانین و مقررات طرحهای عمرانی می‌باشد.
8 ـ وزارت موظف است در متمم قرارداد منعقده‌، با دریافت اسناد و مدارک لازم از
توانایی مالی طرف مشارکت‌درخصوص تأمین بخشی از هزینه‌های احداث (برای اولویت اول
حدود هشتصد میلیارد (000ر000ر000 ر800ریال‌) اطمینان حاصل نماید و طرف مشارکت باید
اسناد و مدارک لازم را به وزارت ارایه نماید.
پنجاه درصد (50%) از مبالغ تسهیلات فاینانس که با تأیید وزارت برای اجرای عملیات
راهسازی آزادراه مورداستفاده قرار می‌گیرد و طرف مشارکت بابت آنها وثایق لازم نزد
سیستم بانکی تودیع می‌نماید نیز جزء توانایی‌های‌مالی طرف مشارکت تلقی می‌شود.
9 ـ وزارت و طرف مشارکت موظفند مفاد قرارداد مشارکت منعقد شده قبلی را برای انطباق
با مفاد این‌تصویبنامه بازنگری و مواد لازم را در متمم قرارداد الحاقی جدید ملاحظه
نمایند.
برنامه پیشرفت فیزیکی کارها در احداث اولویت اول و جریان نقدینگی موردنیاز آن با
تأیید وزارت بایستی‌ضمیمه متمم قرارداد جدید شود.
در مواردی که بین قرارداد مشارکت قبلی و پیوستهای آن با متمم قرارداد و پیوستهای
مربوط به آن تناقض وجودداشته باشد، حق تقدم به ترتیب با قانون احداث پروژه‌های
عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها وسایر منابع پولی و مالی کشور ـ
مصوب 1366ـ و اصلاحات بعدی آن‌، تصمیم‌نامه حاضر، متمم قرارداد وپیوستهای آن و
آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده خواهدبود.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور