ابطال مصوبات شماره 7293/5/4 مورخ 15/7/1378 و 7295/5/4 مورخ 15/7/1378 مدیریت امور اراضی شهرستان سمیرم

1404/9/28 04:24

ابطال مصوبات شماره 7293/5/4 مورخ 15/7/1378 و 7295/5/4 مورخ 15/7/1378 مدیریت امور اراضی شهرستان سمیرم

ابطال مصوبات شماره 7293/5/4 مورخ 15/7/1378 و 7295/
5/4 مورخ 15/7/1378 مدیریت امور اراضی شهرستان سمیرم

تاریخ: 30/1/1383 شماره دادنامه: 21
کلاسه پرونده: 81/168
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان سیروس و ایرج هاشمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 7293/5/4 مورخ 15/7/1378 و 7295/5/4
مورخ 15/7/1378 مدیریت امور اراضی شهرستان سمیرم
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، مدیریت امور اراضی بدون استعلام از
منابع طبیعی بموجب نامه شماره 59/3/9739 مورخ 28/9/75 هیأت میزان 30 هکتار از
اراضی واگذار شده به اینجانبان را به گروه مشاع واگذار می‌نماید و چون هیأت مواجه
با واگذاری اراضی غیر می‌شود بموجب مصوبه‌های شماره 7295/5/4 مورخ 15/7/1378 و
7293/5/4 مورخ 15/7/78 ده هکتار از اراضی واگذاری و ملک طلق اینجانبان را کسر
می‌نمایند. علیهذا چون پس از انتقال و فروش اراضی مدیریت امور اراضی مالکیتی بر
رقبه مزبور نداشته و مال غیر را به دیگری انتقال داده است و قانوناً مجاز به تقلیل
اراضی واگذار شده به اینجانبان نبوده تقاضای ابطال مصوبه‌های مورد شکایت را دارد.
مدیر امور اراضی استان اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 100156/7/4
مورخ 7/2/82 اعلام داشته‌اند، ادعای شاکیان به عرصه‌های واگذاری غیرواقع است، زیرا
که به میزان کاهش یافته در تصرف مالکانه داشته‌اند و مابه‌التفاوت آن در تصرف
گروههای مشاع مجاور بوده که واگذاری آنها مقدم بر واگذاری اراضی شاکیان است.
بنابراین هر چند که قرارداد فروش هم منعقد گردیده ولی چون معامله تماماً موجود نیست
لذا می‌بایست قرارداده
ای فروش اقساطی منعقده نیز به تبع مصوبه شماره 7295/5/4 مورخ 15/7/78 شورای هیأت 7
نفره واگذاری و احیاء اراضی استان اصفهان اصلاح شود که در مانحن فیه شورای مذکور
این اختیارات را برابر بند یک ماده 20 و ماده 12 و قسمت (ب) از مبحث سوم از
آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت
جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/59 شورای انقلاب نموده‌اند. بنابراین شاکیان
نمی‌توانند زمینی که در تصرف ندارند مدعی مالکیت آن باشند. هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای
شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به وظایف و مسئولیتهای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه رسیدگی به
اعتراض نسبت به مدلول آراء قطعی، ایجاد وحدت رویه قضائی و رسیدگی و امعان‌نظر نسبت
به مصوبات و مقررات دولتی از جهات مقرر در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری است،
نظر به اینکه موضوع اعتراض و شکایت شاکی از جمله عناوین فوق‌الذکر محسوب نمی‌شود و
جنبه موردی دارند لذا قابل طرح و رسیدگی و امعان‌نظر در هیأت عمومی دیوان نیست و
پرونده جهت رسیدگی به موضوع به شعبه اول بدوی دیوان ارجاع می‌گردد.

نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 04:24 1404/9/28 34 نفر بازدید