ابطال بند 3 صورتجلسه 174 کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران

1404/9/28 22:29

ابطال بند 3 صورتجلسه 174 کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران

ابطال بند 3
صورتجلسه 174 کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران

تاریخ: 30/1/1383 شماره دادنامه: 26
کلاسه پرونده: 82/283
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اردشیر فاتحی و غیره
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 صورتجلسه 174 کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، املاک پلاکهای ثبتی ... طبق صورتجلسه
تفکیکی و براساس موافقت شهرداری منطقه 18 از پلاکهای ... تفکیک و جهت آنها سند
رسمی صادر شده است. از طرفی شهرداری منطقه جهت پلاکهای ثبتی ... اقدام بصدور
پروانه ساختمانی بر مبنای مسکونی با تراکم 120% نموده است. همچنین شهرداری منطقه
18 طی نامه 8/2/82 صراحتاً اعلام داشته که قبل از تصویب صورتجلسه مذکور جهت قطعات
پروانه ساختمانی صادر نموده است. حال اگر عدم اعمال ماده101 در تفکیک قطعات مورد
ادعای شهرداری منطقه 18 می‌باشد چرا بدون توجه به این امر جهت قطعات فو‌ق‌الذکر
پروانه صادر نموده است. علاوه بر این اداره ثبت هم نسبت به تفکیک قطعات اقدام
نموده است. علیهذا نسبت به ادعای شهرداری اعتراض داشته و تقاضای تغییر کاربری از
پارک عمومی به مسکونی را در ارتباط با قطعات فوق‌الذکر داریم. سرپرست اداره کل
حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت فوق‌الذکر طی نامه شماره 36130/317 مورخ 16/
10/82 اعلام داشته‌اند، مستنبط از ماده 25 و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
دعوای مطروحه به نحو فوق به دلیل عدم صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به
اعتبار صلاحیت رسیدگی توسط ش
عب آن مرجع غیرقابل استماع و محکوم به رد می‌باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب
بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با
اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به وظایف و مسئولیتهای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه رسیدگی به
اعتراض نسبت به مدلول آراء قطعی، ایجاد وحدت رویه قضائی و رسیدگی و امعان‌نظر نسبت
به مصوبات و مقررات دولتی از جهات مقرر در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری است.
نظر به اینکه موضوع اعتراض و شکایت شاکی از جمله عناوین فوق‌الذکر محسوب نمی‌شود و
جنبه موردی دارد لذا قابل طرح و رسیدگی و امعان‌نظر در هیأت عمومی دیوان نیست و
پرونده جهت رسیدگی به موضوع به شعبه هفتم بدوی دیوان ارجاع می‌گردد.

نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 22:29 1404/9/28 44 نفر بازدید