ابطال بندهای یک، 2 و 3 بخشنامه شماره 93962/5000 مورخ 17/10/79 معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی

ابطال بندهای یک، 2 و 3 بخشنامه شماره 93962/5000
مورخ 17/10/79 معاون فنی و درآمد سازمان تأمین‌ اجتماعی

تاریخ: 30/1/1383 شماره دادنامه: 27
کلاسه پرونده: 81/267
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد فرشچیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای یک، 2 و 3 بخشنامه شماره 93962/5000 مورخ 17/
10/79 معاون فنی و درآمد سازمان تأمین‌ اجتماعی
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از تاریخ 1/9/68 به‌عنوان رئیس هیأت
مدیره و مدیر عامل بانک مسکن مأمور خدمت در بانک مزبور گردیدم، در حالی که رابطه
استخدامی اینجانب کماکان با بنیاد مستضعفان و جانبازان برقرار بوده است و بر همین
اساس حق بیمه‌های متعلقه به سازمان تأمین‌ اجتماعی پرداخت گردیده است. اما از سال
74 با طرح ایراداتی از سوی سازمان تأمین‌ اجتماعی مبادرت به انعقاد قرارداد بیمه
اختیاری با سازمان گردید. متأسفانه از مدتی قبل سازمان خوانده از تمدید و انعقاد
قراردادهای جدید بیمه اختیاری با اینجانب خودداری نموده و برای توجیه این عمل به
مفاد بخشنامه شماره 93962/5000 مورخ 17/10/79 استناد می‌نماید. نظر به‌این‌که
براساس مفاد ماده یک آیین‌نامه ادامه بیمه بطور اختیاری موضوع تبصره ماده 8 قانون
تأمین‌ اجتماعی مصوب 8/8/64 شورای عالی تأمین‌ اجتماعی، تجدید انعقاد قرارداد بیمه
اختیاری حق اینجانب و تکلیف سازمان بوده و از سوی دیگر مفاد بند 2 بخشنامه یاد شده
فوق نه تنها موجب تضییع حقوق بیمه‌شدگان می‌باشد بلکه تصریح بعد انعقاد قرارداد
بیمه اختیاری در این بند مغایر مفاد ماده یک آیین‌نامه اخیرالذکر می‌باشد، رسیدگی
و صدور
حکم به ابطال بندهای یک الی 3 بخشنامه شماره 93962/5000 مورخ 17/10/79 معاون فنی و
درآمد سازمان تأمین‌ اجتماعی مورد استدعا است. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان
تأمین‌ اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 24255/د/7100 مورخ 24/8/82
اعلام داشته‌اند، در رابطه با موضوع ابطال بندهای معترض عنهم الف ـ همانگونه که از
عنوان بخشنامه پیداست، بخشنامه مزبور ناظر به کارکنان بانکها می‌باشد. ب ـ کارکنان
بانکها با توجه به اولاً قانون تشکیل تأسیس صندوق بازنشستگی و وظیفه، از کارافتادگی
و پس‌انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده مصوب 59 ثانیاً آیین‌نامه استخدامی
مشترک بانکها مصوب 67 مشمول مقررات خاص استخدامی و حمایتی بوده فلذا مستنداً به
صریح تبصره یک ماده 4 قانون تأمین‌ اجتماعی مصوب 54 از شمول قانون اخیرالذکر خارج
بوده و مشمول قوانین استخدامی و حمایتی خاص خود خواهند بود. با عنایت به نصوص
قانونی فوق‌الذکر نظر به‌این‌که بندهای یک الی 3 معترض عنهم ناظر به کارکنان
بانکها بوده و کارکنان مذکور نیز بنا به موارد قانونی یاد شده از شمول مقررات
تأمین‌ اجتماعی خارج می‌باشند لذا بخشنامه فی حد نفسه نه فقط مغایرتی با هیچ یک از
قوانین مملکت
ی ندارد بلکه کاملاً منطبق با قوانین حاکم بر مورد نیز می‌باشد. هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور
رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
قطع نظر از اینکه حسب لایحه جوابیه شماره 24255/د/7100 مورخ 24/8/82 معاون حقوقی و
امور مجلس سازمان تأمین‌ اجتماعی و نامه شماره 15752/5001 مورخ 27/2/82 مدیر کل
درآمد حق بیمه سازمان تأمین‌ اجتماعی شاکی مشمول مقررات تأمین‌ اجتماعی شناخته شده
و مشکل نامبرده در این‌خصوص مرتفع و منتفی گردیده است، اساساً شقوق یک، 2 و 3
دستورالعمل اداری شماره 93962/5000 مورخ 17/10/79 معاون فنی و درآمد سازمان تأمین‌
اجتماعی ناظر به عدم پذیرش لیست و وصول حق بیمه بابت کارکنان بانکها و آثار مترتب
بر آن است که به لحاظ شمول مقررات استخدامی بانکها بر وضعیت استخدامی کارکنان
بانکها و برخورداری آنان از مقررات بیمه و بازنشستگی خاص، مغایرتی با قانون ندارد.