ابطال تصمیم نامه شماره 47721/ت 27621 هـ مورخ 24/9/81 نمایندگان ویژه رئیس جمهور درخصوص واگذاری مالکیت سهام شرکت هوائی آسمان

ابطال تصمیم نامه
شماره 47721/ت 27621 هـ مورخ 24/9/81 نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور درخصوص واگذاری
مالکیت سهام شرکت هوائی آسمان

تاریخ: 6/2/1383 شماره دادنامه: 34
کلاسه پرونده: 82/516
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1- سید محسن خردمند 2- مصطفی تقوی 3- مهرداد کارگری 4- محمود صالح 5- محسن
عسگری 6- اسدالله حاجی باقری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم نامه شماره 47721/ت 27621 هـ مورخ 24/9/81
نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور درخصوص واگذاری مالکیت سهام شرکت هوائی آسمان
مقدمه:
شکات طی شکایت‌نامه تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته‌اند، تصمیم‌نامه مورد
شکایت به دلایل ذیل دارای وجاهت قانونی نبوده و ابطال آن مورد تقاضا است. 1- اصل
127 قانون اساسی فقط اجازه تعیین هیأت ویژه، با اختیارات مشخص و پس از تصویب هیأت
وزیران داده است که اختیارات ایشان را دارا باشند نه آن که اختیار تغییر اساسنامه
ثبت شده مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران مورخ 5/4/59 را داشته باشد. که متأسفانه
در این تصمیم‌نامه، خلاف اختیارات ویژه قانون اساسی، تصمیم به تغییر اساسنامه و
واگذاری شرکت خدمات هوائی کشور (آسمان) به سازمان بازنشستگی کشوری گرفته شده است
که خلاف مصوبه شورای انقلاب اسلامی ایران است. 2- هدف از واگذاری که همانا سودده
بودن و مثبت بودن دارائیها در برابر بدهیها بوده است (بند 2-3، بند 3-3 و بند 4
مصوبه هیأت پنج نفره ویژه رئیس جمهوری) نقض غرض گردیده و نامه شماره 2331/01/ف
مورخ 20/5/82 مدیر عامل شرکت خطاب به معاون مالی و اداری سازمان بازنشستگی کشور
مؤید این مطلب است که شرکت زیان‌ده بوده است. 3- واگذاری شرکت آسمان و اقدامات
صورت گرفته پس از این واگذاری مغایر ماده 5 اساسنامه مصوب شورای انقلاب اسلامی
می‌باشد و با توجه
به اینکه سازمان بازنشستگی کشوری از مؤسسات عمومی است. شامل اجازه مذکور در بند
الف ماده 129 قانون برنامه سوم که واگذاری را به بخش خصوصی و تعاونی مجاز دانسته
است، نمی‌شود. 4- با توجه به اصل 44 قانون اساسی که متذکر می‌شود، بخش دولتی شامل
کلیه صنایع بزرگ ... رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، کشتیرانی
و ... که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت می‌باشد، واگذاری شرکت هواپیمائی
آسمان مغایر با اصل مذکور می باشد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت
مذکور طی نامه‌های شماره 70693 مورخ 27/12/82 و 2124 مورخ 24/1/1383 ضمن ارسال
تصویر نامه شماره 24730/11 مورخ 27/11/82 وزارت راه و ترابری منضم به نامه شرکت
خدمات هوایی کشور (آسمان) و نامه شماره 18410/41 مورخ 13/12/82 معاون حقوقی و امور
مجلس وزارت راه و ترابری، اعلام نموده است، تصمیم‌نامه مزبور در اجرای تکلیف
قانونی موضوع بند (ک) تبصره 5 قانون بودجه سال 80 مبنی بر پرداخت بدهی دولت به
سازمان بازنشستگی کشوری از طریق واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکتهای دولتی
به‌عمل آمده و موضوع واگذاری سهام شرکت هواپیمایی آسمان در بند (الف) ماده (129)
قانون برنامه سوم ن
یز مورد تأکید قرار گرفته است لذا موضوع براساس مبانی فوق به تصویب نمایندگان ویژه
رئیس‌جمهور رسیده و با توجه به مراتب فوق درخواست رد دادخواست مطروحه را دارد. 1-
در نامه مدیر عامل شرکت خدمات هوایی کشور آسمان آمده است، با توجه به ختم مراحل
قانونی ثبت و تبدیل سهام شرکت به سهامی عام و حقوقی که از این بابت برای سازمان
منتقل الیه و کارکنان ایجاد شده و بر این مبنا نیز بخشی از بدهیهای دولت به سازمان
موصوف تهاتر گردیده لذا از نظر این هواپیمائی تشکیک در مراتب محملی نداشته و
اقدامات به‌عمل آمده صحیح می‌باشد. 2- در نامه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت راه
و ترابری آمده است اولاً، اساسنامه شرکت آسمان مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران مورخ
5/4/59 نبوده بلکه توسط هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/2/60 بنا به پیشنهاد مشترک
وزارتین راه و ترابری و امور اقتصادی و دارائی به استناد ماده (3) لایحه قانونی
تشکیل شرکت آسمان مصوب شورای انقلاب مورخ 5/4/59 به تصویب رسیده است قابل ذکر است
که در ماده (3) لایحه قانونی مزبور اختیار تصویب اساسنامه به هیت دولت تفویض شده
است. ثانیاً با واگذاری شرکت آسمان براساس بند الف ماده 129 قانون برنامه سوم توسعه
ماده
(2) لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران که اشعار می‌دارد «شرکت مزبور به
صورت دولتی اداره خواهد شد و سهام آن کلاً متعلق به دولت بوده و وزراء امور اقتصادی
و دارایی و راه و ترابری دفاع ملی نمایندگی سهام دولت را در شرکت مزبور بر عهده
خواهد داشت» خود به خود ابطال می‌گردد لذا منطقی است که بعد از واگذاری شرکت به
بخش غیردولتی هرگونه تصمیم‌گیری در مورد شرکت به شرط تضمین استمرار ارائه خدمات بر
عهده اعضای جدید مجمع می‌باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به
ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و
مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار بشرح مقرر در ماده 129 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی با توجه به اینکه امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی (شامل ناوبری، نشست و
برخاست) منحصراً در اختیار و در کنترل دولت (سازمان هواپیمایی کشوری) می‌باشد با
پیش‌بینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش غیردولتی و تضمین
استمرار ارائه خدمات، به دولت اجازه داده است که بشرح بند الف ماده مذکور نسبت به
واگذاری سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (حداکثر تا 49%) هواپیمایی
آسمان، هواپیمایی پیام، حمل و نقل هوایی نفت، خدمات هلیکوپتری (ساخه) کشتیرانی
جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آن و شرکت ملی نفتکش ایران به بحثهای تعاونی
و خصوصی داخلی اقدام کند بنابراین واگذاری مالکیت دولت نسبت به صد در صد سهام و
سایر حقوق و امتیازات مربوط در شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) به صندوق بازنشستگی
کشوری که در زمره شرکتهای تعاونی و بخش خصوصی قرار ندارد بشرح تصمیم نامه شماره
47721/ت 27621 هـ مورخ 24/9/81 نمایندگان ویژه رئیس جمهور خلاف هدف و حکم مقنن است
و در نتیجه به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد اعتراض
ابطال می‌شود.