ابطال بند یک مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/82 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ابطال بند یک مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/82 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق
کالا و ارز

تاریخ: 13/2/1383 شماره دادنامه: 40
کلاسه پرونده: 82/522
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل منطقه آزاد قشم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/82 ستاد مرکزی
مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مقدمه:
شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته است، در مناطق آزاد تجاری – صنعتی هر فرد
تبعه کشور حق دارد در سال یک مرتبه با استفاده از تسهیلات گمرکی به میزان 80 دلار
جنس خریداری و با معافیت مقرر به کشور وارد نماید. برای اجرای این امر در مناطق
آزاد برگ سبز ارائه و با احراز هویت به هر فرد یک برگ سبز فروخته می‌شود. این
افراد همگی مصرف‌کننده نیستند بلکه برای بردن سود ناچیزی مبادرت به خرید اجناس و
سپس فروش آن می‌نمایند. خریداران عمده برای خرید اینگونه اجناس از مسافرین دو گونه
عمل می‌کردند، 1- مسافرین خود برگ سبز را خریداری و سپس آن را به خریداران اجناس
می‌فروختند و خریداران به تعداد برگ سبزها اجناس موردنظر خود را تهیه و بدون حضور
صاحب اصلی برگ سبز اجناس را به گمرک حمل و از آنجا ترخیص و وارد کشور می‌کردند.
این روش بر طبق بند 7 تبصره 19 قانون بودجه سال 1381 ممنوع شد. 2 ـ برگ سبزها را
شخص مسافر تهیه و اجناس را خریداری و خود با مراجعه به گمرک آن را شخصاً ترخیص و در
خارج از گمرک آن را به خریداران دیگر فروخته و تحویل می‌نماید. با توجه به مدلول
بند 7 تبصره 19 قانون بودجه سال 81 کل کشور که مقرر داشته «واردات کالا به صورت
تجاری از
طریق تسهیلات در نظر گرفته در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی از قبیل همراه
مسافر، مبادلات مرزنشینی ممنوع می‌باشد» طریقه اول ممنوع شد و چون در سخنان برخی
مقامات احتمال تسری بند فوق به روش دوم نیز احساس می‌شد بلافاصله مراتب از اداره
کل قوه قضائیه استعلام که پاسخ شماره 2630/7 مورخ 24/6/81 واصل گردید و پاسخ مزبور
بصراحت شمول بند یاد شده را به روش ثانوی منتفی دانست. اینک با گذشت قریب یک سال
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سی و دومین جلسه خود تصویب نموده که «هر گونه
تجمیع کالا چه هنگام ترخیص از گمرک مناطق آزاد و چه بعد از ترخیص ممنوع است ...»
نظر به‌این‌که با ترخیص کالا از گمرک مالکیت شخص مسافر نسبت به آن تثبیت گردیده و
مطابق مقررات قانونی و شرعی حق هرگونه تصرف از جمله فروش آن را دارد، لذا بند یک
مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/82 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مخالف صریح
ماده 30 قانون مدنی و نیز مخالف اصل شرعی تسلیط که برگرفته از حدیث مورد قبول عام
مسلمین « الناس مسلطون علی اموالهم» بوده لذا تقاضای ابطال بند فوق را به لحاظ
مغایرت با قانون و شرع انور می‌نماید. دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
در پا
سخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 137/4 مورخ 8/7/82 اعلام داشته‌اند، 1- در بند یک
مصوبه مورد شکایت عین مفاد مصوبه شماره 18808 مورخ 1/4/82 هیأت وزیران تصریح
گردیده و هیأت وزیران به اعتبار اختیار حاصل از ماده 4 قانون مناطق آزاد تجاری
مصوبه مذکور را تصویب نموده است. 2 ـ شاکی در دادخواست خود به بند (7) تبصره 19
بودجه سال 81 استناد جسته‌اند که با حاکمیت قانون بودجه سال 82 اصولاً بندهای مذکور
از درجه اعتبار ساقط است و از طرفی دیگر نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه جنبه
مشورتی داشته و اصولاً لازم‌الاجراء برای دستگاههای دیگر نیست، 3- نامبرده مفاد
مصوبه را مغایر ماده 30 قانون مدنی و اصل تسلیط دانسته‌اند که در این مورد قابل
انطباق نیست زیرا اولاً: قانون مدنی ناظر به روابط خصوصی افراد است و نمی‌تواند
ناظر به اعمال حاکمیت دولت باشد. ثانیاً در مواردی که ضرورت دارد اعمال قوانین
حکومتی به روابط حقوقی افراد تسری یابد. بموجب حکم قانون جاری می‌شود. علاوه بر
موارد مذکور نکات ذیل نیز لازم است مورد توجه قرار گیرد، برطبق مصوبه 45558 مورخ
21/5/74 هیأت دولت در مورد کارتهای مسافری اولاً واگذاری کارتهای مذکور به غیر، اعم
از فردی و جمعی مم
نوع اعلام گردیده است، ثانیاً هر کالایی که به صورت جمعی و به‌نام غیر از مسافر و
بدون مجوز ورود از واردات بازرگانی که حقوق گمرکی و سود بازرگانی آن پرداخت نشده
باشد قاچاق محسوب گردیده است، با قدری تأمل با مفاد بند «ر» تبصره 19 قانون بودجه
سال 82 خاصه جزء 7 آن که واردات به صورت تجاری از طریق مرزی و ملوانی ممنوع شده
است، متوجه نیت قانونگذار می‌شویم. زیرا در رویه جاری مناطق آزاد، عمل مصرف شخصی
اتفاق نمی‌افتد، حتی مالکیت هم جنبه صوری دارد. دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص
ادعای خلاف شرع بودن بند یک مصوبه مورد شکایت طی نامه شماره 7155/30/83 مورخ 26/1/
83 اعلام داشته‌اند، موضوع بند یک مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/82 ستاد مرکزی
مبارزه با قاچاق کالا و ارز،‌ در جلسه مورخ 26/1/83 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح
شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به
ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و
مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
الف ـ بند یک مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/82 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و
ارز بشرح نظریه شماره 7155/30/83 مورخ 26/1/83 فقهای محترم شورای نگهبان مغایر
احکام شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال آن از این حیث وجود ندارد.
ب – مطابق جزء (7) بند (ر) تبصره 19 قوانین بودجه سالهای 81 و 82 واردات کالا به
صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف
شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی و ملوانی ممنوع شده است. نظر به‌این‌که
کالاهای مزبور پس از ترخیص از گمرک فاقد وصف و عنوان کالای قاچاق می‌باشد و در
مالکیت مشروع اشخاص قرار دارد و سلب حق نقل و انتقال آن به اشخاص ثالث خلاف احکام
صریح مقنن در باب اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و اصل تسلیط است. بنابراین اطلاق مفاد
بند یک مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/82 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در
قسمتی که مفهم ممنوعیت انتقال و فروش کالای مورد نظر قانونگذار پس از ترخیص از
گمرک به اشخاص ثالث و بی‌اعتباری کارت سبز همراه مسافر برای انجام معامله کالای
مذکور است. خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات ستاد مرکزی مبارزه با
قاچاق کالا و ارز تشخی
ص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال
می‌گردد.