دستورالعمل تسریع در رسیدگی به پرونده ها در محاکم و دادسراها

دستورالعمل تسریع در رسیدگی
به پرونده‌ها در محاکم و دادسراها بخشنامه به رؤسای کل دادگستری استان‌ها و
دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور ایجاد اعتماد و رضایت‌مندی در جامعه نسبت
به دستگاه قضایی و همچنین ایجاد تحوّل در نظام دادرسی و ارائه عملکرد مطلوب و حفظ
جایگاه مقدس قضا و قضاوت از اهم اهداف این قوه می‌باشد. بدون تردید رؤسای کل
دادگستری‌ها و دادستان‌ها، به لحاظ تجارب علمی و عملی خود و احاطة بر مقررات و
آگاهی از مسایل قضایی، بهتر می‌توانند ما را در نیل به اهداف منظور یاری و زمینة
لازم برای رشد و تأمین عدالت و احقاق حقوق عمومی را فراهم آورند و به همین جهات
هم، هیچ امری نباید آنان را از وظایف اصلی، که پرداختن به امر قضا و حفظ شأن و
جایگاه آن می‌باشد، دور سازد و این مسؤولیت مقدس را تحت تأثیر اشتغال به کارهای
اداری، ارجاع پرونده و نظایر آنها قرار دهد. خدمات قضایی این عزیزان نه تنها مورد
نیاز دستگاه قضایی می‌باشد بلکه به سایر قضات، وکلا، کارشناسان، کارآموزان و
ضابطان این امکان را می‌دهد تا از نزدیک با عملکرد آنان در نحوة ادارة جلسات
دادرسی، نگارش آرا و تصمیمات اتخاذی در پرونده‌های مختلف آشنا شوند و از آن همه
تجارب مفید، در اجرای وظایف خود استفاده و با اعتماد به نفس بیشتر در توسعه و
تکامل دادگستری مؤثر واقع شوند. صاحبان دعاوی و شکایات نیز به جریان صحیح امور و
دخالت قانونی قضات امین و مجرب در پرونده‌های مهم‌تر، اطمینان حاصل می‌نمایند و
این مزیتی است که بر اعتبار معنوی مقامات مزبور خواهد افزود. علاوه بر اینها، اساس
انتصاب و رسالت قاضی، انجام وظیفة خاص قضایی و اظهار نظر و اجتهاد قضایی در
پرونده‌های محاکم و دادسراهاست و برای رؤسا و دادستان‌ها، نه تنها از این حیث منع
و استثنایی وارد نیست که به موجب مقررات موجود تکلیف است که به پرونده‌های مطروحه،
رسیدگی و اعلام نظر نمایند. بنا به مراتب فوق‌الذکر و به منظور حسن جریان امور به
ویژه در موارد واجد اهمیت، توجه رؤسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های عمومی و
انقلاب سراسر کشور را به موارد زیر جلب می‌نمایم: 1. بنابر مادة 12 اصلاحی 28/7/
1381 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رئیس کل دادگستری استان، سمت رئیس کل
دادگاههای تجدیدنظر و کیفری استان را دارد و لذا اقتضا دارد که در معیت سایر اعضای
محاکم مزبور، احیاناً به پرونده‌های مهمه رسیدگی قضایی نموده، شخصاً محکمه را با
آرایش مناسب، تشکیل داده و اجتهاد قضایی خود و تصمیم مقتضی لازم را اتخاذ نماید تا
بدین ترتیب، جایگاه علمی و شأن والای قضات و محاکم هر دو برای جامعه محفوظ و محسوس
گردد و به عذر اشتغال به امور اداری نباید به این جایگاه والامقام و گران‌سنگ
رؤسای دادگستری لطمه وارد شود. 2. در جاهایی که دادسرا ایجاد می‌شود، دادستان‌های
عمومی و انقلاب به وظایف قضایی مقرر در قانون مذکور و قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور کیفری اقدام و پرونده‌های مهم را شخصاً رسیدگی و کیفرخواست
صادر نمایند. 3. در محاکم عمومی و دادسراها تا جایی که ممکن است پرونده‌های سبک و
یا قابل مختومه شدن با صلح و سازش و داوری به شوراهای حل اختلاف و نهادهای شبه
قضایی ارجاع داده شود و محاکم و دادسراها تنها به پرونده‌های مهم و غیر قابل صلح و
سازش پرداخته و قضات شریف با فراغت و صرف وقت و دقّت بیشتر و با استفاده از
کارشناسی‌ها و تخصص‌های لازم، مظهر و نماد قضایی عادلانة اسلامی را متجلی کرده و
به منصة ظهور درآورند. 4. نظر به اهمیت دعاوی دولت و موارد مرتبط با حقوق عامّه،
پرونده‌های مربوط تحت نظر رئیس شعبة اوّل محاکم و در مورد معذوریت، توسط عضو
علی‌البدل که واجد اطلاعات لازم و سوابق قضایی بیش از سایرین باشد، رسیدگی گردد و
با توجه به نوع و اهمیت دعوا و تا اصلاح قانون، مناسب است دادستان هم در جریان
قرار گرفته و براساس مقررات، رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ گردد. رؤسای محترم کل
دادگستری استان‌ها و دادستان‌های عمومی و انقلاب، مسؤول حُسن اجرای این بخشنامه
می‌باشند. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوة قضاییه