ابطال مصوبه شماره 1586/ت24246 هـ مورخ 21/1/81 هیأت وزیران درخصوص سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران و حذف آن از فهرست شماره یک مصوبه (اسامی شرکتهای مادر تخصصی) و اعلام ابطال تغییر قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی
ابطال مصوبه
شماره 1586/ت24246 هـ مورخ 21/1/81 هیأت وزیران درخصوص سازمان مرکزی تعاون روستائی
ایران و حذف آن از فهرست شماره یک مصوبه (اسامی شرکتهای مادر تخصصی) و اعلام ابطال
تغییر قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی
تاریخ: 20/2/1383 شماره دادنامه: 50
کلاسه پرونده: 103/81
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای کاوه مظاهری کلهرودی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1586/ت24246 هـ مورخ 21/1/81 هیأت وزیران
درخصوص سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران و حذف آن از فهرست شماره یک مصوبه (اسامی
شرکتهای مادر تخصصی) و اعلام ابطال تغییر قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون
روستائی.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1- سازمان مرکزی تعاون روستائی مطابق
بند (ج) ماده یک قانون استخدام کشوری و ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور بهصورت
شرکت ایجاد نشده، بلکه بنابر تصریح ماده یک اساسنامه آن به صورت یک سازمان دولتی
ایجاد شده و قانونگذار صرفاً نحوه اداره آن را بهصورت شرکت تجویز کرده است.
بنابراین سازمان مذکور شرکت دولتی نبوده تا مشمول ماده 4 قانون برنامه سوم گردد.
2- سازمان مرکزی تعاون روستائی به موجب ماده واحده قانون مشمول قانون استخدام
کشوری درباره کارکنان سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران مصوب 1357 تابع قانون
استخدامی شرکتهای دولتی نبوده و مشمول قانون استخدام کشور است. 3- به موجب ماده 4
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379
مجلس شورای اسلامی و بند الف آن «به دولت اجازه داده شده است که صرفاً شرکتهای
دولتی را در قالب شرکتهای مادر تخصصی سازماندهی نماید» و از آنجا که سازمان مرکزی
تعاون روستائی قانوناً شرکت دولتی نبوده بلکه سازمانی دولتی است که صرفاً به صورت
شرکت اداره میشود، قاعدتاً دولت مجوز تغییر ماهیت آن از سازمان دولتی به شرکت
دولتی و سازماندهی آ
ن را در قالب شرکتهای مادر تخصصی نخواهد داشت و انجام چنین عملی مغایر صریح
قانونگذار بوده و به جهت خروج موضوع این سازمان از حیطه عمل ماده 4 قانون برنامه
سوم مصوبه شماره 1586/ت24246 هـ مورخ 21/1/81 هیأت وزیران درخصوص سازمان مرکزی
تعاون روستائی فاقد وجاهت قانونی است. 4 ـ با ملاحظه وظایف سازمان مرکزی تعاون
روستائی در بندهای 34 گانه ماده 3 قانون اساسنامه سازمان مصوب 1348 ملاحظه میشود
که وظایف احصائی سازمان در قانون اساسنامه آن وظایف حاکمیتی بوده و سنخیتی با
وظایف تصدی که مربوط به شرکتهای دولتی است ندارد. 5- چنانچه این سازمان در قالب
شرکت مادر تخصصی سازماندهی شود. بموجب بند (ب) ماده 4 قانون برنامه سوم، کلیه
وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری از آن منفک شده و از آنجا که تقریباً تمام وظایف آن
حاکمیتی بوده و فاقد وظیفه تصدیگری است، تبعاً تبدیل به یک شرکت کاملاً بیهویت
میگردد که توان راهبری شبکه تعاون روستائی را به هیچ وجه نخواهد داشت. 6-
قانونگذار طی قوانین و مقررات مختلفی در سالهای اخیر از جمله «قانون مستثنی شدن
سازمان مرکزی تعاون روستائی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران»
مصوب 1370 و «قانون تفسیر قانون
ی درخصوص قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستائی از شمول قانون بخش تعاونی
اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1371 بر سازمان بودن این دستگاه تأکید نموده است
و هیچ کجا از آن به نام شرکت یاد نکرده است. 7- برمبنای بند الف ماده 4 قانون
برنامه سوم وزارت امور اقتصادی و دارائی، اساسنامه تیپی را تهیه نموده و تکلیف شده
است که اساسنامه قبلی باید بر آن اساس تغییر و به تصویب وزارت امور اقتصادی و
دارایی و یا هیأت وزیران برسد. لیکن چون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی در
تایخ 19/12/48 به تصویب قوه مقننه رسیده و قانون میباشد و از طرفی مصوبات هیأت
دولت و یا وزارت امور اقتصادی و دارائی هرگز نمیتوانند ناسخ و یا مصلح قوانین
مصوب قوه مقننه باشد. ضمن اینکه قانونگذار براساس بند 7 ماده 13 قانون اساسنامه
سازمان تغییر اساسنامه سازمان را با رعایت ماده 7 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی
ایران که تغییر از طریق مجلس شورای اسلامی است تجویز نموده و مفهوم و منطوق قانون
استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته
به دولت مصوب 1377 نیز بر تغییر اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و
وابسته به دولت ک
ه توسط قوه مقننه تصویب گردیدهاند، توسط خود مقننه تصریح دارد. علی ایحال از آنجا
که مصوبه مذکور در ارتباط با سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران خلاف بین قوانین و
مقررات مربوطه از جمله ماده 4 قانون برنامه سوم میباشد ابطال مصوبه فوقالذکر
هیأت وزیران را درخصوص سازمان مرکزی تعاون روستائی را دارم. معاون دفتر امور حقوقی
دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 48320 مورخ 19/12/81 مبادرت به ارسال
تصویرنامههای شماره 300/10836 مورخ 27/9/81 وزارت جهاد کشاورزی و مشاوره 144541/
1602 مورخ 11/8/81 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نموده است. الف ـ در نامه
معاون وزیر و رئیس کمیسیون خصوصیسازی وزارت جهاد کشاورزی آمده است. 1- با توجه به
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور سازمان تعاونی روستائی که سازمان مشخصی است که با
اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شده و بیش از 75% سرمایه آن در حال حاضر متعلق به
دولت است. شرکت دولتی محسوب میگردد. 2- با توجه به مفاد ماده یک اساسنامه سازمان
مذکور شرکت سهامی دولتی است که در اساسنامه آن (سازمان) نامیده شده است. 3- براساس
ماده یک فصل اول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی سازمان مذکور در زمره شرکتهای دولت
ی محسوب شده است و تنها مقررات استخدامی سازمان مشمول قانون استخدام کشوری گردیده
است و مسلماً استثناء مذکور فقط به مورد تعیین شده «مقررات استخدامی» تسری دارد و
نه سایر موارد. 4- وفق مفاد ماده 11 قانون برنامه سوم، شرکتهای موضوع ماده 4 قانون
محاسبات عمومی و سایر شرکتهائی که بیش از 50% سرمایه و یا سهام آنها منفرداً و یا
مشترکاً متعلق به وزارتخانهها و ... است، مشمول مقررات قانون برنامه سوم میباشند.
5- بودجه سازمان تعاون روستائی همواره در ردیف بودجه شرکتهای دولتی درج میگردد.
بنابراین از این جهت نیز ماهیت حقوقی سازمان همواره بهعنوان شرکت دولتی محسوب
گردیده است. 6- ارکان سازمان براساس اساسنامه کاملاً مشابه ساختار تعیین شده در
قالب قانون تجارت برای انواع شرکتها تعریف و سازماندهی شده است. 7- براساس ماده 4
اساسنامه تاکنون 22% از سهام سازمان به اتحادیهها واگذار گردیده که در نتیجه
تأکید بر تبعیت آن سازمان از قواعد و روشهای حاکم بر شرکتها میباشد. 8- سازمان
مرکزی تعاون روستائی از لحاظ ماهیت حقوقی مشابه بسیاری از سازمانهای دیگری است که
همگی آنها در ردیف شرکتهای مادر تخصصی تعیین تکلیف گردیدهاند. 9- علیرغم ادعای
شاکی بسی
اری از وظایف و اختیارات سازمان تعاون روستائی جنبه تصدیگری دارد که البته به
دلیل عدم توسعه مناسب روستاها در حال حاضر تصدیگری غیرقابل واگذاری محسوب و مشمول
بند 2 تبصره 4 ماده 4 برنامه سوم توسعه میباشد و امید میرود در آینده نزدیک
شرایط واگذاری این فعالیتها به بخش تعاونی فراهم گردد. ب ـ مدیر کل دفتر حقوقی
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به اعلام نمودهاند، 1- طبق ماده یک
اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران به صورت «شرکت سهامی» ایجاد شده و
اداره میشود و درج عبارت «سازمان» در عنوان «سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران»
به معنای پذیرش نوع شخصیت حقوقی دیگری غیر از «شرکت سهامی» برای سازمان نمیباشد.
از سوی دیگر مفاد اساسنامه نیز (خصوصا مواد 5، 7، 8، 9، 22، 23، 38، 43، 47 و ...)
حاکی از پذیرش ساختار «شرکت سهامی» در طراحی فرایندها و راهکارهای مدیریت و فعالیت
سازمان مزبور است. 2- مفاد ماده 130 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، وضعیت حقوقی
پذیرفته شده برای هر سازمان دولتی را صرفاً وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی
میداند و با توجه به متن اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران یک شرکت
دولتی است. 3- س
هام سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران متعلق به دولت است و وزیر جهاد کشاورزی رئیس
مجمع عمومی صاحبان سهام میباشد و لذا مشمول ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه
میباشد. 4- مباحث مربوط به وظایف حاکمیتی و تصدیگری دولت و شرکتهای دولتی و
چگونگی تبلور آنها در اساسنامه شرکتهای مادر تخصصی (و یا شرکتهای زیرمجموعه آنها)
موضوعاتی هستند که توسط عوامل و نهادهای متولی تدوین اساسنامه باید مدنظر قرار
گیرد لکن هدف اساسی برنامه سوم توسعه، تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدیگری و منفک
نمودن وظایف حاکمیت از شرکتهای دولتی و محول نمودن آن به وزارتخانههای ذیربط
میباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام
والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر
تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور
رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر بهاینکه قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران در اسفندماه 1348
به تصویب قوه مقننه رسیده و بصراحت ماده 7 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی هرگونه
اصلاح یا تغییر در اساسنامه مذکور نیز اختصاص به قوه مقننه دارد، بنابراین اطلاق
مصوبه شماره 1586/ت/24246 هـ مورخ 21/1/81 هیأت وزیران از جهت شمول آن به سازمان
مزبور در قسمت مربوطه به تهیه اساسنامه و تأیید آن توسط سازمان مدیریت و
برنامهریزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی خلاف حکم صریح قانونگذار و خارج از حود
اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مصوبه مزبور در این
قسمت و از این جهت ابطال میگردد.
شماره 1586/ت24246 هـ مورخ 21/1/81 هیأت وزیران درخصوص سازمان مرکزی تعاون روستائی
ایران و حذف آن از فهرست شماره یک مصوبه (اسامی شرکتهای مادر تخصصی) و اعلام ابطال
تغییر قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی
تاریخ: 20/2/1383 شماره دادنامه: 50
کلاسه پرونده: 103/81
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای کاوه مظاهری کلهرودی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1586/ت24246 هـ مورخ 21/1/81 هیأت وزیران
درخصوص سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران و حذف آن از فهرست شماره یک مصوبه (اسامی
شرکتهای مادر تخصصی) و اعلام ابطال تغییر قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون
روستائی.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1- سازمان مرکزی تعاون روستائی مطابق
بند (ج) ماده یک قانون استخدام کشوری و ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور بهصورت
شرکت ایجاد نشده، بلکه بنابر تصریح ماده یک اساسنامه آن به صورت یک سازمان دولتی
ایجاد شده و قانونگذار صرفاً نحوه اداره آن را بهصورت شرکت تجویز کرده است.
بنابراین سازمان مذکور شرکت دولتی نبوده تا مشمول ماده 4 قانون برنامه سوم گردد.
2- سازمان مرکزی تعاون روستائی به موجب ماده واحده قانون مشمول قانون استخدام
کشوری درباره کارکنان سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران مصوب 1357 تابع قانون
استخدامی شرکتهای دولتی نبوده و مشمول قانون استخدام کشور است. 3- به موجب ماده 4
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379
مجلس شورای اسلامی و بند الف آن «به دولت اجازه داده شده است که صرفاً شرکتهای
دولتی را در قالب شرکتهای مادر تخصصی سازماندهی نماید» و از آنجا که سازمان مرکزی
تعاون روستائی قانوناً شرکت دولتی نبوده بلکه سازمانی دولتی است که صرفاً به صورت
شرکت اداره میشود، قاعدتاً دولت مجوز تغییر ماهیت آن از سازمان دولتی به شرکت
دولتی و سازماندهی آ
ن را در قالب شرکتهای مادر تخصصی نخواهد داشت و انجام چنین عملی مغایر صریح
قانونگذار بوده و به جهت خروج موضوع این سازمان از حیطه عمل ماده 4 قانون برنامه
سوم مصوبه شماره 1586/ت24246 هـ مورخ 21/1/81 هیأت وزیران درخصوص سازمان مرکزی
تعاون روستائی فاقد وجاهت قانونی است. 4 ـ با ملاحظه وظایف سازمان مرکزی تعاون
روستائی در بندهای 34 گانه ماده 3 قانون اساسنامه سازمان مصوب 1348 ملاحظه میشود
که وظایف احصائی سازمان در قانون اساسنامه آن وظایف حاکمیتی بوده و سنخیتی با
وظایف تصدی که مربوط به شرکتهای دولتی است ندارد. 5- چنانچه این سازمان در قالب
شرکت مادر تخصصی سازماندهی شود. بموجب بند (ب) ماده 4 قانون برنامه سوم، کلیه
وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری از آن منفک شده و از آنجا که تقریباً تمام وظایف آن
حاکمیتی بوده و فاقد وظیفه تصدیگری است، تبعاً تبدیل به یک شرکت کاملاً بیهویت
میگردد که توان راهبری شبکه تعاون روستائی را به هیچ وجه نخواهد داشت. 6-
قانونگذار طی قوانین و مقررات مختلفی در سالهای اخیر از جمله «قانون مستثنی شدن
سازمان مرکزی تعاون روستائی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران»
مصوب 1370 و «قانون تفسیر قانون
ی درخصوص قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستائی از شمول قانون بخش تعاونی
اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1371 بر سازمان بودن این دستگاه تأکید نموده است
و هیچ کجا از آن به نام شرکت یاد نکرده است. 7- برمبنای بند الف ماده 4 قانون
برنامه سوم وزارت امور اقتصادی و دارائی، اساسنامه تیپی را تهیه نموده و تکلیف شده
است که اساسنامه قبلی باید بر آن اساس تغییر و به تصویب وزارت امور اقتصادی و
دارایی و یا هیأت وزیران برسد. لیکن چون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی در
تایخ 19/12/48 به تصویب قوه مقننه رسیده و قانون میباشد و از طرفی مصوبات هیأت
دولت و یا وزارت امور اقتصادی و دارائی هرگز نمیتوانند ناسخ و یا مصلح قوانین
مصوب قوه مقننه باشد. ضمن اینکه قانونگذار براساس بند 7 ماده 13 قانون اساسنامه
سازمان تغییر اساسنامه سازمان را با رعایت ماده 7 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی
ایران که تغییر از طریق مجلس شورای اسلامی است تجویز نموده و مفهوم و منطوق قانون
استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته
به دولت مصوب 1377 نیز بر تغییر اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و
وابسته به دولت ک
ه توسط قوه مقننه تصویب گردیدهاند، توسط خود مقننه تصریح دارد. علی ایحال از آنجا
که مصوبه مذکور در ارتباط با سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران خلاف بین قوانین و
مقررات مربوطه از جمله ماده 4 قانون برنامه سوم میباشد ابطال مصوبه فوقالذکر
هیأت وزیران را درخصوص سازمان مرکزی تعاون روستائی را دارم. معاون دفتر امور حقوقی
دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 48320 مورخ 19/12/81 مبادرت به ارسال
تصویرنامههای شماره 300/10836 مورخ 27/9/81 وزارت جهاد کشاورزی و مشاوره 144541/
1602 مورخ 11/8/81 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نموده است. الف ـ در نامه
معاون وزیر و رئیس کمیسیون خصوصیسازی وزارت جهاد کشاورزی آمده است. 1- با توجه به
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور سازمان تعاونی روستائی که سازمان مشخصی است که با
اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شده و بیش از 75% سرمایه آن در حال حاضر متعلق به
دولت است. شرکت دولتی محسوب میگردد. 2- با توجه به مفاد ماده یک اساسنامه سازمان
مذکور شرکت سهامی دولتی است که در اساسنامه آن (سازمان) نامیده شده است. 3- براساس
ماده یک فصل اول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی سازمان مذکور در زمره شرکتهای دولت
ی محسوب شده است و تنها مقررات استخدامی سازمان مشمول قانون استخدام کشوری گردیده
است و مسلماً استثناء مذکور فقط به مورد تعیین شده «مقررات استخدامی» تسری دارد و
نه سایر موارد. 4- وفق مفاد ماده 11 قانون برنامه سوم، شرکتهای موضوع ماده 4 قانون
محاسبات عمومی و سایر شرکتهائی که بیش از 50% سرمایه و یا سهام آنها منفرداً و یا
مشترکاً متعلق به وزارتخانهها و ... است، مشمول مقررات قانون برنامه سوم میباشند.
5- بودجه سازمان تعاون روستائی همواره در ردیف بودجه شرکتهای دولتی درج میگردد.
بنابراین از این جهت نیز ماهیت حقوقی سازمان همواره بهعنوان شرکت دولتی محسوب
گردیده است. 6- ارکان سازمان براساس اساسنامه کاملاً مشابه ساختار تعیین شده در
قالب قانون تجارت برای انواع شرکتها تعریف و سازماندهی شده است. 7- براساس ماده 4
اساسنامه تاکنون 22% از سهام سازمان به اتحادیهها واگذار گردیده که در نتیجه
تأکید بر تبعیت آن سازمان از قواعد و روشهای حاکم بر شرکتها میباشد. 8- سازمان
مرکزی تعاون روستائی از لحاظ ماهیت حقوقی مشابه بسیاری از سازمانهای دیگری است که
همگی آنها در ردیف شرکتهای مادر تخصصی تعیین تکلیف گردیدهاند. 9- علیرغم ادعای
شاکی بسی
اری از وظایف و اختیارات سازمان تعاون روستائی جنبه تصدیگری دارد که البته به
دلیل عدم توسعه مناسب روستاها در حال حاضر تصدیگری غیرقابل واگذاری محسوب و مشمول
بند 2 تبصره 4 ماده 4 برنامه سوم توسعه میباشد و امید میرود در آینده نزدیک
شرایط واگذاری این فعالیتها به بخش تعاونی فراهم گردد. ب ـ مدیر کل دفتر حقوقی
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به اعلام نمودهاند، 1- طبق ماده یک
اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران به صورت «شرکت سهامی» ایجاد شده و
اداره میشود و درج عبارت «سازمان» در عنوان «سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران»
به معنای پذیرش نوع شخصیت حقوقی دیگری غیر از «شرکت سهامی» برای سازمان نمیباشد.
از سوی دیگر مفاد اساسنامه نیز (خصوصا مواد 5، 7، 8، 9، 22، 23، 38، 43، 47 و ...)
حاکی از پذیرش ساختار «شرکت سهامی» در طراحی فرایندها و راهکارهای مدیریت و فعالیت
سازمان مزبور است. 2- مفاد ماده 130 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، وضعیت حقوقی
پذیرفته شده برای هر سازمان دولتی را صرفاً وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی
میداند و با توجه به متن اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران یک شرکت
دولتی است. 3- س
هام سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران متعلق به دولت است و وزیر جهاد کشاورزی رئیس
مجمع عمومی صاحبان سهام میباشد و لذا مشمول ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه
میباشد. 4- مباحث مربوط به وظایف حاکمیتی و تصدیگری دولت و شرکتهای دولتی و
چگونگی تبلور آنها در اساسنامه شرکتهای مادر تخصصی (و یا شرکتهای زیرمجموعه آنها)
موضوعاتی هستند که توسط عوامل و نهادهای متولی تدوین اساسنامه باید مدنظر قرار
گیرد لکن هدف اساسی برنامه سوم توسعه، تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدیگری و منفک
نمودن وظایف حاکمیت از شرکتهای دولتی و محول نمودن آن به وزارتخانههای ذیربط
میباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام
والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر
تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور
رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر بهاینکه قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران در اسفندماه 1348
به تصویب قوه مقننه رسیده و بصراحت ماده 7 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی هرگونه
اصلاح یا تغییر در اساسنامه مذکور نیز اختصاص به قوه مقننه دارد، بنابراین اطلاق
مصوبه شماره 1586/ت/24246 هـ مورخ 21/1/81 هیأت وزیران از جهت شمول آن به سازمان
مزبور در قسمت مربوطه به تهیه اساسنامه و تأیید آن توسط سازمان مدیریت و
برنامهریزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی خلاف حکم صریح قانونگذار و خارج از حود
اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مصوبه مزبور در این
قسمت و از این جهت ابطال میگردد.