1- ابطال بند 3 و قسمتهای (د)، (و)، (ه) دستورالعمل شماره 11294/ک مورخ 27/7/73 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2- ابطال بند یک و تبصره ماده 2 و مواد 3 و 4 سیصد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ 12/10/79 هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور

1-
ابطال بند 3 و قسمتهای (د)، (و)، (ه) دستورالعمل شماره 11294/ک مورخ 27/7/73 وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2- ابطال بند یک و تبصره ماده 2 و مواد 3 و 4 سیصد و
پنجاه و یکمین جلسه مورخ 12/10/79 هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور

تاریخ: 27/2/1383 شماره دادنامه: 56 الی 64
کلاسه پرونده: 79/115، 81/42، 82/602، 603، 614، 663، 665، 679، 676
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:
1- اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک تهران و حومه – انجمن صنفی عینک‌سازان تهران
2- ماندانا محمدیان – محمدجواد سالمی- علی سیفی – زهره نجار سلیقه – سید احمد
شیرنگی- فریده سرکل دشتی – وحید خورشید ثابت
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بند 3 و قسمتهای (د)، (و)، (ه) دستورالعمل شماره
11294/ک مورخ 27/7/73 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2- ابطال بند یک و تبصره
ماده 2 و مواد 3 و 4 سیصد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ 12/10/79 هیأت عالی نظارت بر
سازمانهای صنفی کشور
مقدمه:
1ـ اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک تهران و حومه و انجمن صنفی عینک‌سازان تهران
در دادخواستهای تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته‌اند، با عنایت به تکرار مفاد
بند 4 از دستورالعمل شماره 13483/7/ک مورخ 13/12/69 در دستورالعمل شماره 11294/ک
مورخ 27/7/73 معاون امور درمان و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار
ابطال قسمتی از بند 3 دستورالعمل اخیرالذکر مبنی بر «تهیه و ساخت عینک‌های مربوط
به عیوب انکساری و ابطال قسمتهای (د)، (و)، (ه) دستورالعمل مورد نظر در شرایط محل
ساخت و فروش عینک طبی در دفاتر کار اپتومتری و صدور مجوز ساخت و فروش عینک طبی به
اپتومتریستها می‌باشیم. صدور دستورالعمل و بخشنامه و نحوه اشتغال بکار بینائی
سنجها فقط در چارچوب قانون و مقررات مربوط به امور درمان و دارو توسط وزارت بهداشت
می‌تواند قانونی باشد در حالی که شرح وظایف و نحوه اشتغال به کار حرفه عینک‌سازی
در چارچوب قانون نظام صنفی توسط وزارتین بازرگانی و کار و امور اجتماعی وضع
می‌گردد. رأی شماره 53 مورخ 3/4/74 هیأت عمومی دیوان عدالت با توجه به اینکه حرفه
عینک‌سازی جزء حرفه پزشکی نمی‌باشد وضع دستورالعمل و مصوبه تفویض جواز اشتغال به
حرفه عین
ک‌سازان به چشم پزشکان را توسط وزارت بهداشت مخالف قوانین تشخیص داده است. لذا وضع
دستورالعمل تفویض اشتغال به حرفه عینک‌سازی که مشمول قانون نظام صنفی است به
بینائی سنجها نیز مغایر با حدود وظایف و اختیارات وزارت بهداشت و درمان می‌باشد.
بینائی‌سنجها (اپتومتریستها) آموزش‌های خود را کاملاً در راستای اهداف تربیت نیروی
انسانی ماهر کمک متخصص در امور چشم پزشکی برای تعیین نمره چشم و خدمات چشم پزشکی
درجه دوم سپری می‌نمایند و تخصص اصلی و تحصیلات دانشگاهی آنان «تجویز عدسی عینک»
برای اصلاح عیوب انکساری چشم است و همان‌طور که عینک‌سازان حرفه فنی و تکنولوژیک
خود را در چارچوب قانون نظام صنفی بموجب دستورالعملهای آموزشی وزارت کار و امور
اجتماعی منبعث از مصوبه شماره 126156/ت/22/ک مورخ 23/2/70 کمیسیون امور زیربنائی و
صنعت هیأت دولت آموزش دیده و گواهینامه‌های استاندارد ملی و بین‌المللی حرفه
عینک‌سازی را اخذ می‌نمایند. در پایان بمنظور احقاق حقوق حقه یک صنف خدماتی فنی که
بیش از 50 سال است که با توانائی کامل در خدمت ملت شریف ایران بوده ولی متأسفانه
مدتی است که به واسطه مجوزهای غیرقانونی وزارت بهداشت برای ایجاد عینک فروشی در
دفاتر کار و
مطبها در حال اضمحلال می‌باشد استدعای ابطال مورد شکایت را داریم. دفتر حقوقی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 121792/ح
/ن مورخ 13/8/82 اعلام داشته‌اند، الف ـ بند 14 از ماده یک قانون تشکیلات و وظایف
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به طور صریح صدور پروانه اشتغال به حرفه وابسته
به پزشکی را در حیطه وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ذکر نموده است. ب ـ
تبصره 3 ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب مجلس شورای اسلامی سال 75
اعلام می‌دارد، کلیه شاغلان حرفه‌های وابسته به پزشکی که به نحوی دارای مؤسسه یا
دفتر کار هستند و خدماتی مانند مامائی، توانبخشی، فیزیوتراپی، ساخت اندام مصنوعی،
اخت عینک طبی و ... ارائه می‌دهند صریحاً ساخت عینک طبی را جزء حرفه وابسته به
پزشکی اعلام نموده و تمدید پروانه این‌گونه حرف را منوطق بر شرایط کرده است که در
مواد آن قانون و آیین‌نامه اجرائی آن بطور مبسوط شرح داده است. لازم به ذکر است که
تصویب این قانون متأخر از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره 53 می‌باشد. ج ـ
بند 16 و 11 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مصوب 67 ت
عیین ضوابط و نظارت و کنترل خدمات واحدهای بهداشتی و اعلام استانداردهای مربوطه را
به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار نموده است. د- مصوبه شورای عالی
برنامه‌ریزی در قسمت نقش و توانایی‌ها در بند 9 ساخت و ارائه عینک‌های طبی را
وظیفه بینایی سنجها (اپتومتریستها) عنوان نموده است و در حال حاضر اپتومتریستها
حدود بیش از یک ربع قرن بطور رسمی و با مجوز وزارت بهداشت اقدام به ساخت و تهیه
عینک طبی می‌نمایند. هـ - تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی حرف دارای قانون خاص را
از قانون نظام صنفی مستثنی نموده و بدیهی است که ساخت عینک طبی نیز جزو حرف وابسته
به پزشکی بوده و دارای قانون خاص می‌باشد. لذا با عنایت به نصوص قانونی مارالذکر
ساخت عینک به‌عنوان حرفه وابسته به پزشکی و در حیطه وظایف اپتومتریست (بینائی سنج)
بوده و صدور پروانه‌های مربوطه تحت این عنوان و به استناد قوانین مذکور دارای وجهه
قانونی می‌باشد. 2- اپتومتریستها نیز در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، هیأت
عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور برخلاف قوانین جاری مملکت و بدون توجه به
مستثنی بودن حرف دارای قانون خاص از قانون نظام صنفی اقدام به تصویب و تعیین ضوابط
جهت صدور
پروانه ساخت عینک طبی نموه و به اتحادیه عینک‌سازان استانها اختیارات لازم جهت
صدور پروانه ساخت عینک طبی را اعطاء نمودند که به اختیارات لازم جهت صدور پروانه
ساخت عینک طبی را اعطا نمودند که به استناد دلایل حقوقی زیر و به دلیل مغایرت و
تناقض مصوبه فوق‌الذکر با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و خارج بودن از صلاحیت و
حدود اختیارات آن هیأت در دخالت در حرف وابسته به پزشکی از ریاست دیوان ابطال بند
یک از ماده (2) مصوبه شماره (351) هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور درخصوص
صدور پروانه ساخت عینک‌ طبی توسط اتحادیه عینک‌سازی استان‌ها و تبصره ماده 2 و
مواد 3 و 4 این مصوبه درخصوص تعیین ضوابط و شرایط درخصوص صدور پروانه ساخت عینک
طبی را خواهانم مقررات و قوانین حاکم 1- قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب
مجلس شورای اسلامی (12/5/75) الف ـ در تبصره 3 ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه
پزشکی کشور قانونگذار ضمن احتساب ساخت عینک طبی در شمول این قانون که مخصوص و خاص
جامعه پزشکی می‌باشد، عیناً و صراحتاً از ساخت عینک طبی به‌عنوان حرفه وابسته به
پزشکی در کنار سایر مؤسسات پزشکی مصرح در قانون سال 1334 با ذکر دفتر کار نام برده
است و با ت
وجه به تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی و مستثنی بودن حرف دارای قانون خاص از
قانون نظام صنفی و به لحاظ قرار گرفتن مراکز ساخت عینک طبی در شمول این قانون خاص،
از شمول قانون نظام صنفی خارج می‌باشد ب ـ در انتهای تبصره 3 ماده یک قانون آموزش
مداوم آمده است «صدور و تجدید مجوز یا پروانه کار آنها منوط به ارائه گواهی شرکت
در این دوره‌ها است» بنابراین صدور و تجدید پروانه توسط اتحادیه عینک‌سازان
استانها توجیه قانونی نخواهد داشت. 2- بند (14) از ماده یک قانون تشکیلات و وظایف
وزارت بهداشت مصوب 67 صراحتاً صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف وابسته به پزشکی را
وزارت بهداشت واگذار نموده است. بدین ترتیب صدور هرگونه پروانه درخصوص صاحبان حرف
وابسته به پزشکی در صلاحیت و حوزه وظایف وزارت بهداشت و خارج از صلاحیت اتحادیه
صنفی می‌باشد و مصوبه هیأت عالی نظارت درخصوص اعطاء و تفویض اختیار به اتحادیه
عینک‌سازان استانها درخصوص صدور پروانه ساخت عینک طبی مغایر و نقض کننده حوزه
اختیارات و وظایف وزارت بهداشت درخصوص صدور پروانه حرف وابسته به پزشکی (بند 14 از
ماده یکم قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت) و مغایر با تبصره 1 ماده 2 قانون
نظام صنفی می‌باشد
. 3- در ماده 7 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی آمده است «کلیه قوانین مغایر با این
قانون لغو می‌گردد» با تصویب این ماده هیچگونه ابهامی بر اینکه ساخت عینک طبی از
حرف وابسته به پزشکی می‌باشد باقی نگذاشته است. بنابه مراتب ابطال بند یک و تبصره
ماده (2). مادتین 3 و 4 مصوبه شماره 351 مورخ 12/10/79 هیأت عالی نظارت درخصوص
صدور پروانه ساخت عینک طبی مورد تقاضا است. مدیر کل امور انصاف و بازرگانان و دبیر
هیأت عالی نظارت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3730/42 مورخ 1/9/82 اعلام
داشته‌اند: «1- در رابطه با ساخت و فروش عینک طبی توسط چشم‌پزشکان و اپتومتریستها
در محل کسب، معاونت وقت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در نظریه خود عینک سازی را
حرفه‌ای مجزا و مستقل از چشم‌پزشکی دانسته و صراحتاً عنوان نموده باید ترتیبی داده
شود تا از ساخت عینک توسط چشم‌پزشکان بطور جدی خودداری شود. با عنایت به موارد فوق
و رأی شماره 53 مورخ 3/4/74 چشم پزشکان و اپتومتریستهائی که بخواهند نسبت به ساخت
و فروش عینک طبی اقدام نمایند، می‌باید با رعایت ضوابط مربوط به دریافت پروانه
کسب، موضوع بند یک ماده 25 قانون نظام صنفی مصوب هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صن
فی کشور با مراجعه به اتحادیه صنف ذیربط اقدام نمایند. بنابه مراتب فوق رد درخواست
شاکی مورد تقاضا و استدعای دبیرخانه هیأت عالی نظارت می‌باشد» هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور
رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات
نماینده انجمن صنفی عینک‌سازان تهران نماینده انجمن علمی اپتومتری، نماینده وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نماینده هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور
(وزارت بازرگانی) و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی بصدور رأی
می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
حکم صریح مقرر در تبصره 3 ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب 1375
در باب تکلیف کلیه شاغلان حرفه‌های وابسته پزشکی که به نحوی دارای مؤسسه یا دفتر
کار هستند و خدماتی از جمله ساخت عینک طبی ارائه می‌نمایند به شرکت در دوره‌های
خاص آموزش مداوم و تعلیق صدور و تجدید مجوز یا پروانه کار آنان به ارائه گواهی
شرکت در دوره‌های مذکور، مبین آن است که ساخت عینک طبی به حکم قانونگذار در زمره
حرف وابسته پزشکی قرار گرفته و صدور پروانه اشتغال آنان به حرف مذکور به‌عهده
مراجع ذی‌صلاح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بنابه مراتب فوق‌الذکر بند
3 و قسمتهای (د)، (و)، (ه) از دستورالعمل شماره 11294/ک مورخ 27/7/73 وزارت بهداشت
و درمان و آموزش پزشکی که در جهت هدف قانونگذار تنظیم شده است، مغایرتی با قانون
ندارد. ثانیاً با عنایت به اختصاص صدور پروانه ساخت عینک طبی به مراجع ذی‌صلاح
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اپتومتریستها و خروج آنان از شمول قانون
نظام صنفی در این خصوص بند یک ماده 2 و تبصره ذیل ماده مزبور و مادتین 3 و 4 سیصد
و پنجاه و یکمین جلسه مورخ 12/10/79 هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور به
لحاظ تداخل در وظ
ایف و اختیارات خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده
می‌شود و شقوق مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال
می‌گردد.