1- ابطال بند 3 و قسمتهای (د)، (و)، (ه) دستورالعمل شماره 11294/ک مورخ 27/7/73 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2- ابطال بند یک و تبصره ماده 2 و مواد 3 و 4 سیصد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ 12/10/79 هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور

1-
ابطال بند 3 و قسمتهای (د)، (و)، (ه) دستورالعمل شماره 11294/ک مورخ 27/7/73 وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2- ابطال بند یک و تبصره ماده 2 و مواد 3 و 4 سیصد و
پنجاه و یکمین جلسه مورخ 12/10/79 هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور

تاریخ: 27/2/1383 شماره دادنامه: 65
کلاسه پرونده: 82/223
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد مغربی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 4 تجدینظر دیوان عدالت
اداری
مقدمه:
الف ـ 1ـ شعبه 19 در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/443 موضوع شکایت آقای محمد مغربی
به‌طرفیت شهرداری منطقه 3 به‌خواسته ابطال رأی مورخ 18/11/74 کمیسیون تجدیدنظر
ماده صد قانون شهرداری بشرح دادنامه شماره 15 مورخ 11/1/77 حکم به ورود شکایت شاکی
صادر نموده است. 2- شعبه دوم هیأت تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 2/77/223
موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل حقوقی شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره 15
مورخ 11/1/77 شعبه نوزدهم بشرح دادنامه شماره 762 مورخ 9/6/77 دادنامه بدوی را
عیناً تأیید نموده است. ب ـ 1ـ شعبه 19 در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/993 موضوع
شکایت آقای محمد مغربی به‌طرفیت شهرداری منطقه 3 تهران به‌خواسته ابطال رأی مورخ
21/4/79 کمیسیون شماره 8 تجدیدنظر ماده صد شهرداری تهران بشرح دادنامه شماره 588
مورخ 17/4/80 حکم بر نقض رأی معترض علیه صادر نموده است. 2- شعبه چهارم تجدیدنظر
در رسیدگی به پرونده کلاسه ت4/80/836 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل حقوقی
شهرداری تهران به‌خواسته تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 588 مورخ 17/4/80 شعبه 19
بدوی بشرح دادنامه شماره 125 مورخ 31/1/82 با فسخ دادنامه بدوی حکم به رد شکایت
شاکی صادر نموده اس
ت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری
نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از
بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.


رأی هیأت عمومی
نظر به‌این‌که تفاوت مدلول آراء فوق‌الذکر مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد
قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده 20 قانون
دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده
مذکور وجود ندارد.